المصارف اللبنانية

اذا خُفِّض تصنيف لبنان... ماذا سيحدث!؟

مع بداية آب، ينطلق العد العكسي لتصنيف لبنان السيادي وفق ما ستقرّره مؤسستا التصنيف «فيتش» و»ستاندرد اند بورز». ويكتسب هذا الحدث اهمية استثنائية بسبب القلق من ان يتمّ خفض تصنيف لبنان الى درجة C، بعدما سبق وخفّضت «موديز» تصنيف لبنان مطلع العام من B- إلى Caa1. يزور راهناً فريق عمل مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني لبنان ويطّلع عن كثب من المسؤولين على الوضع قبيل اصدار تقريره لتصنيف لبنان في الأسابيع المقبلة. كما تستعد «ستاندرد اند بورز» لأن تصدر تقريرها في 23 آب الجاري. يبقى السؤال الأهم، ما هي العواقب المتوقعة في حال تمّ فعلاً خفض تصنيف لبنان الى درجة (C)؟ الخبير المصرفي نسيب غبريل دعا الى عدم استباق الامور في ما خصّ تصنيف لبنان السيادي، لأنّ اياً من التقارير لم يصدر بعد. فوكالات التصنيف تعتمد على منهجية معينة، وهدف عملها هو معرفة قدرة الحكومة او اي شركة على تسديد مستحقاتها بالعملات الاجنبية. وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقف عند حدث استثنائي حصل في نيسان وايار، عندما دفع مصرف لبنان استحقاقات اليوروبوند مع فوائدها المستحقة بقيمة مليارين و500 مليون دولار من دون ان يُصدر لبنان سندات يوروبوندز في المقابل، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى منذ التسعينيات، وتشكّل خطوة ايجابية جداً انعكست على تراجع حجم الدين العام.

loading