المصارف اللبنانية

حزب الله: السياسات المالية السابقة اوصلتنا الى هنا وعلى المصارف تحمّل المسؤولية

تحت عنوان "رفض المسّ بحقوق ذوي المداخيل المحدودة"، يرفض "حزب الله" ان تطال اجراءات التقشف التي اعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل الطبقة الوسطى والفقراء.وشددت مصادر الحزب لـ"المركزية" على "اهمية ان تُركّز الحكومة في اجراءات التقشّف وتخفيف الهدر على الرواتب العالية "غير المُبررة" التي لا يستوعبها عقل".ولفتت الى "ان سياسات الهدر التي امتدت لسنوات يجب ان تتوقف، فلا يجوز ان نبحث عن الحل في مكان اخر في حين ان المشكلة الاساسية معروفة. بمعنى انه يجب ان نذهب مباشرةً الى السبب (السياسات المالية المتعاقبة منذ سنوات) وليس الى الضحية (اصحاب المداخيل المحدودة والفقراء)، معتبرة "ان اي مسّ بالطبقة الوسطى في لبنان معناه زعزعة الاستقرار الداخلي".

هل ستتحمل المصارف مزيداً من الأعباء؟

يؤكد مستشار بارز لرئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة الجمهورية، انّ المطروح للبحث هو تجميد موقت لجزء من الزيادات التي حصل عليها الموظفون بموجب سلسلة الرتب والرواتب، وليس الاقتطاع الدائم لهذا الجزء، ملاحظاً انه تبيّن انّ "السلسلة" المعتمَدة كانت أقرب الى قفزة متهوّرة في المجهول منها الى علاج مدروس، أولاً، لأنّ حسبة الارقام افتقرت الى الدقة، وثانياً لأنّ المجلس الدستوري أوقف ضريبتين كانتا ستساهمان في زيادة مداخيل الخزينة، والنتيجة انّ الدولة "فاتت بالحيط" واصبحت امام خيارات قاسية، ليثبت أنّ الحق مع الرئيس فؤاد السنيورة في اعتراضه منذ الاساس على طريقة مقاربة هذا الملف. من جهة أخرى لفتت مصادر من محيط رئيس الحكومة لصحيفة الجمهورية الى انّ المصارف "أدّت قسطها للعلى" ولا يجوز تحميلها مزيداً من الاعباء الثقيلة، "كونها تدفع اصلاً 50 في المئة من ارباحها ضرائب سنوية، بل إنّ نسبة ما يسدده بعضها تبلغ 65 في المئة ربطاً بحجم الاكتتاب في الخزينة، وبالتالي فإنّ الضرائب المستوفاة من هذا القطاع هي الأعلى قياساً الى المجالات الأُخرى في لبنان". ويحذّر أصحاب هذا الرأي ضمن الدائرة اللصيقة بالحريري لصحيفة الجمهورية من انّ ارباح المصارف قد تتراجع كثيرا هذه السنة في ظل زيادة الفوائد وتراجع الودائع، مشيرين الى أنه لا يجوز أن يُطلب اليها تقديم مساهمات او تضحيات إضافية قبل تحقيق الاصلاحات التي التزمت بها الدولة، خصوصاً انّ التجارب السابقة لا تُشجّع، حيث سبق للمصارف أن فعلت ما يتوجب عليها بينما أخفقت السلطة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منها. وردا على مقولة انّ القطاع المصرفي هو الأقوى والأغنى في لبنان، يعلق أحد القريبين من الحريري للصحيفة قائلاً: "كان يا ما كان"..

جنبلاط: على المصارف المساهمة في خفض الدين العام

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر منتقداً التحليلات الهميونية ومقترحاً حلول للخفض من الدين العام وجاء في التغريدة: "حبذا لو تقف تللك التحليلات الهميونية حول القلوب المليانة ومن جهة اخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في اهمية اعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني التي لا تنسجم والمنطق .اليونان فرضت ضريبة على الاوقاف."

loading