المفتي عبد اللطيف دريان

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى مجلس القضاء الأعلى تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظرا للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس الكورونا.

وورد في نص الكتاب: "نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس الكورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب الى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم الى ما يلي:
- تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.
- البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ بعين الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.
- تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل".

أحال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على النيابة العامة التمييزية، قضية المريضة السورية المتوفاة ماجدة زوير، التي كانت قد قصدت في السابع عشر من شهر آذار الحالي مستشفيات عدة في الشمال من بينها مستشفى المظلوم ومستشفى الخير، ورفضت كلها استقبالها، علمًا أن المريضة البالغة من العمر أربعين عامًا، كانت تعاني أعراضا مرضية خطرة.

وأكد الوزير حسن في كتاب الإحالة أن عدم إسعاف مريض بحال الخطر هو جرم نص عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، طالبًا التحقيق واتخاذ أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصّر مما أدى إلى وفاة المريضة، مضيفا أنه كان يتوجب على طوارئ هذه المستشفيات معاينتها وإسعافها مهما كان التشخيص، على أن تتم إحالتها على مستشفى آخر إذا لزم الأمر.

أجرى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين اتصالا هاتفيا بوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في إطار متابعة الكتلة للشأن الصحي. وتم البحث في أمور صحية وآخر المستجدات التي تتعلق بفيروس كورونا.

وأطلع عز الدين "الوزير حسن على حال المستشفى الحكومي في مدينة صور والبنية التحتية للواقع الصحي في القضاء"، مشددا على "ضرورة الإسراع قدر المستطاع في تأمين أماكن للحجر الصحي في قضاء صور وتجهيزها، ضمن المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وذلك تحسبا لزيادة عدد المصابين في فيروس كورونا".

وأكد "ضرورة تجهيز مستشفى صور الحكومي بكل الأجهزة الطبية اللازمة لتكون الرادع والمدافع عن أي مصاب بفيروس كورونا".

حسن
بدوره، قال وزير الصحة: "إن التعاون والحذر مطلوبان في هذا التوقيت، والإجراءات التي يتخذها لبنان حاليا مطلوبة، وإن الوعي والانضباط هما أساس في مواجهة أي محنة أو أزمة على الصعيد الوطني، الأمر الذي يمكننا من تحقيق السيطرة التامة على هذا الوباء. وما تم طرحه عن مستشفى صور الحكومي سيكون في سلم اهتمامات وزارة الصحة ومتابعاتها، ليكون هذا المستشفى في خدمة المواطنين بقضاء صور، في حال دعت الحاجة".

ووعد ب"متابعة كل الإجراءات اللازمة مع المراجع المختصة، سواء أكان على المستوى التنظيمي أم الإداري في مستشفى صور الحكومي لتسهيل أمور المرضى الوافدين إليه".

بعد خوض لبنان تجربة الإستجواب الإلكتروني عن بُعد للمرة الأولى بسبب التباعد الإجتماعي الذي فرضه كورونا، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ل "مستقبل ويب" عن نجاح هذه التجربة بنسبة مرتفعة بالممارسة الفعلية".

وإذ نوه بكونها "تجربة يمكنالاعتداد بها والإعتماد عليها مستقبلاً"، كشف عن إمكان ان يعتمد القضاء ما يسمى ب"السوار الإلكتروني" (electronic bracelet) ، وهي عبارة عن حلقة تُثبت بيد او قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً، في الجرائم او الجنح البسيطة بدلاً من وضعه بالسجن يسبب الإكتظاظ، ويُحدد نطاق تحركه مثلاً في منزله أو محيطه ، وتقوم الأجهزة الأمنية يرصده ومراقبته عبر( GPS) للتأكد من عدم تجاوز الدائرة المحددة له".

و لفت في هذا الإطار، ان فرنسا وعدت بتزويد لبنان بهذه الخدمة الجديدة وتأمين مستلزماتها وتقديمها إلى القضاء اللبناني".

صدر عن رئيس التفتيش المركز القاضي جورج أوغست عطية التعميم رقم 5/2020 طلب فيه توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحد من تفشي فيروس كورونا، جاء فيه: "حيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأمينا لإستمرارية المرافق العامة في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيا على الأسطح لفترة تتراوح بين ساعات عدة إلى أيام عدة، ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، وانطلاقا من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوافر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمن عاليا اندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحملونها، نطلب إليكم، كل وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي:
- توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلفين بقبض الأموال.
- توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب استلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها".

اوضح المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل ان قرارا صدر بان يعمل موظفو اليونيفيل الإداريون من منازلهم وذلك تطبيقًا لمبدأ السلامة العامة في ضوء انتشار فيروس كورونا
واضاف :ان العاملين الاخرين الذين لا يمكن الاستغناء عن تواجدهم سيزاولون اعمالهم كالمعتاد كل في مركز عمله
واكد تينانتي ان نتائج الفحوص التي اجريت لثلاثة اشخاص احتكوا بالمصاب الهولندي قد جاءت سلبية فيما لايزال الشخص المصاب قيد الحجر الصحي في المستشفى الميداني في الناقورة

وقع رئيس اتحاد بلديات البحيرة في البقاع الغربي ورئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر اتفاقا مع إدارة "فندق الخريزات" بهدف استئجاره من قبل الاتحاد ووضعه في تصرف وزارة الصحة ليكون مجمعا للحجر الصحي.

وقال: "نظرا للظروف التي يمر بها وطننا العزيز لبنان، وبعد تفشي وباء كورونا، وشعورا منا بالمسؤولية اتجاه أهلنا في البقاع الغربي، وبعد التشاور مع قائمقام البقاع الغربي وسام نسب ورؤساء بلديات الإتحاد، نعلن أنه تم إستئجار فندق الخريزات الذي يحوي 41 غرفة من قبل اتحاد بلديات البحيرة لإستخدامه للحجر الصحي ووضعه تحت إشراف وتصرف وزارة الصحة، حيث قمنا بتوقيع الاتفاق مع إدارة الفندق لهذه الغاية".

واكد ضاهر ان "اتحاد البلديات على تواصل دائم مع رؤساء وممثلي البلديات لاتخاذ كل الاجراءات الوقائية التي من شأنها منع انتشار وباء كورونا وعدم تسلله الى قرانا التي لا تزال بمنأى عنه"، داعيا الاهالي الى "التزام منازلهم وعدم الاختلاط والتقيد بكل ما هو مطلوب من السلطات المختصة"، مشددا على "اهمية عدم الاكتظاظ خلال هذه الفترة لا سيما امام ماكينات الصراف الآلي بسبب سحب الرواتب".

واشار ضاهر الى ان "التنسيق قائم مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ومع القائمقام ومع الفعاليات والجهات المعنية التي تتابع الأزمة"، داعيا "كل مؤسسات المجتمع المحلي والمرجعيات من مقيمين ومغتربين الى التعاون في سبيل تحصين المنطقة وشبكة امانها الصحية والاجتماعية".

شهدت مدينة صيدا اليوم، حركة سير خلافا للايام الماضية، وصفوفا من الموظفين والعسكريين أمام ماكينات الصراف الالي، لقبض رواتبهم مع نهاية الشهر.

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن "المساعدات التي أقرتها البلدية بقيمة مليار ليرة لبنانية لدعم صمود المواطنين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ستكون جاهزة الأسبوع المقبل".

وقال السعودي خلال لقاء تنسيقي مع ممثلي الجمعيات المعتمدة لتوزيع المساعدات في قاعة المرحوم رفقي أبو ظهر، في القصر البلدي بصيدا، حضره ممثلون عن تجمع المؤسسات الأهلية ورابطة مخاتير صيدا ورؤساء وأعضاء لجان الصحة والطوارىء والبيئة في المجلس البلدي: "كنا أعلنا بأن البلدية ستقدم مليار ليرة كمساعدات وبموافقة ديوان المحاسبة، والان نعمل على أن تنتهي الاجراءات الادارية الأسبوع الحالي ليتم البدء بتوزيع المساعدات إعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله".

أضاف: "كل المبالغ للجمعيات معروفة، وهذا طبعا حسب موافقة ديوان المحاسبة، الجمعيات الـ9 الموجودة معنا الان كل جمعية ستأخذ نحو 100 مليون ليرة لبنانية. وسيتم فتح حساب بنكي اليوم لاستلام التبرعات، وكذلك هناك مصدر ثالث للتبرعات هو الحكومة ومن خلال المحافظة - ادارة الكوارث، حيث سيتم توزيع مساعدات للبلديات والمواطنين".

وختم: "نحن مستعدون كبلدية لتخصيص تبرعات ثانية وثالثة إذا لزم الامر، والآلية المعتمدة ستكون مشابهة لآلية توزيع مساعدات الـ 100 مليون ليرة السابقة، وعن طريق تسليم بونات وكانت ناجحة جدا".

مناقشة آليات تنسيقية
بعد ذلك، أدار منسق الحملة مع الجمعيات عضو المجلس البلدي كامل كزبر اللقاء، وعرض لتفاصيل آليات التوزيع، وتم تسجيل أفكار وطروحات ممثلي الجمعيات.

وقال كزبر على الاثر: "اليوم عقد اجتماع مع رئيس البلدية والجمعيات التي تم اعتمادها لتكون مسؤولة عن آليات التوزيع في مدينة صيدا، بالتعاون مع كافة الجمعيات واللجان التي تحب المشاركة في العمل التطوعي والتوزيع لابناء المدينة. وقد وضعنا رئيس البلدية في صورة قرار المجلس البلدي بتخصيص مليار ليرة لمدينة صيدا وهناك متابعات حثيثة لآليات صرفه بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، ونتوقع خلال أيام قليلة أن يوضع المبلغ بحوزة البلدية".

أضاف: "بلدية صيدا تعمل بطريقة موازية للقرار وبدأنا بتقسيم المناطق ووضع خارطة طريق لعمليات التوزيع. واليوم تم اقتراح طريقة سريعة جدا لعملية الاحصاء والتوزيع حتى تتم باسرع ما يمكن وبشفافية كاملة تحت اشراف الجمعيات الموجودة والمجتمع المدني الموجود في صيدا.
وان شاء الله غدا سيعقد إجتماع عملاني مع رؤساء اللجان بالاحياء حتى نضع الية عمل مباشرة لكيفية توزيع البونات وتعبئة إستمارة إحصائية صادرة عن البلدية ، والعملية ستتم من قبل مندوبين ومتطوعين حيث سيتم توزيع البونات على العائلات. المهم نريد ان نطمئن الناس ان التوزيعات هي لكل الأهالي المقيمين في صيدا، أما بالنسبة للعائلات الصيداوية خارج نطاق صيدا فأيضا سيتم التواصل معهم لتشملهم التوزيعات، ويمكن تعبئة الإستمارات إليكترونيا.

وتوجه كزبر بالشكر لكل الجمعيات المعتمدة وأيضا لكل الجمعيات في صيدا التي ابدت رغبتها بمساعدة الجمعيات المعتمدة لخدمة اهلنا وهذا واجبنا جمعيا .
وتابع : العبء كبير جدا ونحتاج لكل جهد في هذا المجال. هناك دول انهارت امام هذا العمل ونحن في صيدا نتميز بمجتمعنا المدني وتكاتفنا، وان شاء الله سيكون عندنا حركة سريعة لنستطيع تلبية حاجة اهلنا تحت شعار " لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع ".
وختم مشيرا إلى أنه سيكون هناك دور إشرافي للمخاتير على عملية التوزيع ليكون العمل كله بشفافية كبيرة ان شاء الله. كما سيتم إستحداث غرفة عمليات داخل البلدية لتلقي ملاحظات المواطنين واذا حصل اي خطأ نعمل فورا على تلافيه وتصحيحه.

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": ‏بالنظر إلى الأعباء الكبيرة الحاصلة على البلديات في هذا الظرف بالذات، نتمنى على معالي وزير المالية عدم إقتطاع أي جزء من المبالغ المستحقة للبلديات المنتظر توزيعها عليها في الأسبوع الجاري".

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "تويتر": "يبدو ان البعض في الحكومة يعيش في مكان وزمان آخر ليبرر للحكومة تأخرها في اتخاذ بعض القرارات والإجراءات بموضوع المغتربين والعالقين خارج لبنان، ويأخذون على السياسيين مطالبتهم الحكومة بحسم امرها من قضية المغتربين، وهذا ليس دقيقا، لان واجب السياسيين ملاحقة قضايا اللبنانيين مقيمين ومغتربين، وعلى الحكومة الإسراع بالخطوات لإعادة من يريد الى وطنه ايا كانت اوضاعهم، بدل التهرب من المسسؤولية".

عقدت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا الكترونيا، وأصدرت بيانا دعت فيه الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة في التعويض فورا على المالكين الذين لا يتقاضون الايجارات، وذلك نتيجة وباء "كورونا" من جهة والتحريض الممنهج الذين يتعرضون اليه من قبل المستفيدين والمحرضين، الذين يحثون المستأجرين على عدم دفع الايجارات الزهيدة التي يتقاضاها المالكون، والذين لم يتم انصافهم منذ اكثر من 70 سنة وتحرير املاكهم".


وأعلنت اللجنة انه "بعد مشاورات مع مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور المحامي نزار زكي، طالب الحاضرون من يرغب من المالكين الذين يعانون من عدم دفع ايجاراتهم وتمنع المستأجرون عن سدادها، بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للتواصل الكترونيا وبشكل سريع مع لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة عبر الاداريين المتواجدين في صفحات تجمع مالكي الابنية المؤجرة الفايسبوك على الرابط التالي:
(https://www.facebook.com/groups/tajamou3almalikounalkoudama) أو عبر مجموعة الواتساب الخاصة بتجمع مالكي الابنية المؤجرة، حتى يتسنى لهم إعداد اللوائح وملاحقتها في حال اقرت وزارة الشؤون الاجتماعية التعويض على المالكين، شرط ان يتقدم من يرغب منهم لتعبئة الاستمارات في البلديات، على أمل ان يتم حسمها من الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات المتوجبة على المالكين، وذلك ضمن قطاعهم السكني البلدي".

ودعت اللجنة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية "لوضع نموذج خاص Template للمالكين اسوة بنماذج المساعدات لجميع المواطنين، بغية تعبئتها حيث يلحظ فيها الموقع، ومجموع الوحدات والايجارات المترتب دفعها". ووضع تجمع مالكي الابنية المؤجرة نفسه بالتصرف لأي مساعدة تقنية بهذا الخصوص، على ان تعطى الافضلية للمالكين.

ناشدت نقابات مستخدمي وعمال المياه في لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والعاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الحكومة بإنصاف العمال المياومين، وأشاروا في بيان، الى أن "قرار الحكومة إعلان التعبئة العامة وإقفال المؤسسات العامة والخاصة والمحلات يصب في مصلحة منع انتشار الفيروس، وهذا أمر في غاية الأهمية ولهم كل التقدير، واستكمالا لهذه القرارات ولأن الظروف قاهرة على الجميع دون استثناء، نناشد السادة الوزراء ومن خلالهم الحكومة العتيدة، الأخذ بالحسبان الفئة الأكثر تضررا جراء الإقفال خلال فترة الحظر، وهم العمال المياومون وعمال غب الطلب، لأنهم يعتاشون من خلال أجرهم اليومي بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع هائل في الأسعار. نناشدكم اتخاذ القرارات الضرورية لإنصافهم وتخفيف معاناتهم الإضافية والمستجدة".

وتمنوا على وزيري الطاقة والمياه والعمل والحكومة "طلب المساعدة للمؤسسات العامة المتعثرة لتتمكن من الاستمرار بدفع أجور مستخدميها والعمال المياومين وعمال غب الطلب بانتظام من أجل تأمين لقمة عيش عيالهم، وتأمين مساعدات مالية لمؤسسات المياه لتتمكن من دفع رواتب مستخدميها والعمال المياومين من أجل تأمين المياه للمواطنين، لأن المؤسسات متعثرة، وبسبب الظروف المعروفة باتت غير قادرة على الجباية في الوقت الحالي".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قيادة اقليم الجنوب في حركة "أمل"، عملت تماشيا مع طرح الرئيس نبيه بري وقرار الحركة، على تجهيز مراكز للحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، موزعة في البلدات، كالآتي : البابلية، زفتا،
كفر حتى، حومين التحتا، أنصار، كفرصير ومشغرة في البقاع الغربي.

كما يتم تجهيز مركزين للمغتربين اذا ما قدموا: فندق المونتانا في بلدة المروانية واوتيل المونس في الصرفند - السكسكية، على ان تبقى المعالجة للمصابين في الفيروس في المستشفيات الحكومية: صيدا ومشغرة والنبطية".

الى ذلك، يلتزم المواطنون في قضاء الزهراني بقرار التعبئة العامة، وتستمر مجالس البلديات والجمعيات الاهلية والكشافة والدفاع المدني والاندية بتوزيع المساعدات والمؤونة للمحتاجين.

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

"إن الأزمة الصحية الخطيرة التي يعيشها اللبنانيون بسبب انتشار وباء الكورونا المستجد، والتي أتت لتثقل كاهل أزمة حياتية اقتصادية كانت تقبض على معيشتهم، وسط غياب أي رؤية حكومية تعطي أملا بمعالجة ما تخفف عن الناس الأعباء المتزايدة، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يرفع الصوت عاليا إلى جانب مختلف الفئات المهمشة والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وأولئك الذين يكسبون قوتهم بالعمل اليومي، وإلى جانب الذين صرفوا من أعمالهم، أو اضطروا بفعل الأزمات المتلاحقة والانكماش المضطرد إلى إقفال مؤسساتهم.

وينبه الحزب، الحكومة كما كل القوى السياسية، موالية أم معارضة، والمجتمع المدني والأهلي، والهيئات الاقتصادية، من مغبة انفجار اجتماعي معيشي خطير، ويدعو إلى إطلاق الآلية التنفيذية لبرامج دعم الأسر الفقيرة بشكل شفاف وواضح ومجد، وإلى عملية إصلاح سريعة تفتح الباب أمام مساعدات دولية، وإلى دعم رسمي استثنائي للقطاعات المحلية الصناعية والزراعية لبث جرعة حياة في الدورة الاقتصادية، وإلى تنفيذ ودعم كل المبادرات المحلية والذاتية كصناديق الدعم المعيشية في البلدات والقرى.

وحتى تحقيق كل ذلك، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص القيام بدورها على أكمل وجه في ملاحقة المحتكرين من التجار الذين يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بنسب غير مقبولة تخطى بعضها الـ50 في المئة، ويقترح الحزب الاستعانة بالقوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط صارمة بكل من يستغل الأوضاع القائمة من التجار، وأن تعطى مصلحة حماية المستهلك صلاحيات كاملة لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي بعدما باتت لقمة اللبنانيين اليومية مهددة بالكامل".

طلبت بلدية سير ـ الضنية، في تعميم، من جميع المواطنين والمقيمين فيها "عدم التجول ما بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا، وتفادي التجمعات على أنواعها في شوارع البلدة نهارا وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة الملحة، إلتزاما بتطبيق المقررات الصادرة عن وزارة الصحة والحكومة اللبنانية، وتأمين المشتريات على مختلف أنواعها، من غذائية ومرضية، في الأوقات المسموحة نهارا، مع تعقيم السلع عند استلامها وقبل إدخالها إلى المنزل".

ودعت البلدية إلى "ضرورة التقيد بالإقفال التام للمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، غير المستثناة في المقررات الوزارية تحت طائلة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها"، طالبة من "المؤسسات الغذائية تنظيم الدخول إليها والخروج منها، وعدم السماح بتواجد عدد كبير من الزبائن داخل المؤسسة الواحدة، مع ضرورة الإلتزام بعملية تعقيم اليدين عند دخول الزبائن، كما الإلتزام بتنظيف وتعقيم كامل المؤسسات من الداخل والخارج".
وحضت البلدية المواطنين على "الإلتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن البلدية والوزارات المختصة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم، على أمل تجاوز هذه الأزمة في وقت قريب".

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي، ان الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية العميد أحمد الشحات، أشرف على وصول طائرة المساعدات المصرية التي حطت ظهر اليوم على أرض المطار المخصصة للمركز الاستشفائي المصري في بيروت والتي تحمل على متنها شحنة من الأدوية ليستفيد منها المواطنون اللبنانيون وتأمينا لاستمرارية عمل المركز في بيروت.

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "سمعنا بيانات صادرة عن مجموعة تحاضر بالعفة والنزاهة ونظافة الكف، ومشهود لهم بذلك..فتناسوا سياساتهم المالية الموبوءة والتي هي أخطر من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره".
وأضاف: "هذه السياسات التي تحاول تطويق العمل الحكومي لتضييع الوقت عليها وتحويلها إلى حكومة عاجزة وجودها فقط لإدارة أزمة قائمة بدلا من أن تكون حكومة منتجة وصاحبة إصلاحات مالية وإقتصادية جدية.. فعلا اللي استحوا ماتوا".

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى الرئيس الأول لمحكمة إستئناف بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله طلبت فيه إيداعها تقريرا دوريا أسبوعيا حول الإستجوابات عن بعد وطلبات تخلية السبيل،

نص الكتاب
وقد ورد في نص الكتاب الآتي:
في ضوء الخطة التي تعتمدها الحكومة للحد قدر المستطاع من الإكتظاظ في السجون، في ظل تفشي فيروس الكورونا، وبعد التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المعنية كافة من أجل إعتماد إجراءات الإستجواب للأشخاص المحتجزين عبر وسائل التواصل الإلكتروني والبصري والسمعي، لذلك نرغب اليكم إيداعنا أسبوعيا تقريرا يتضمن:

- عدد الملفات التي تم فيها الإستجواب عن بعد من قبل قضاة التحقيق.
- عدد الملفات التي وردت فيها طلبات تخلية سبيل بالوسائل الإلكترونية ومصيرها، كما وإبلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.

احالة الكتاب
بدوره، أحال القاضي رزق الله نسخة عن الكتاب الى جانب النيابة العامة الإستئنافية، دائرة التحقيق، الهيئة الإتهامية ومحكمتي جزاء وجنايات بيروت للإفادة أسبوعيا وفق طلب وزيرة العدل.

غردت النائب ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر": "‏أهلي في طرابلس،أعيش معاناتكم ووجعكم، اتفهم تهافتكم الى آلات الصراف الآلي لتسيير أموركم،أقدر تضحياتكم في تأمين لقمة عيش كريمة لأبنائكم، لكن رأفة بهؤلاء الأبناء، لا تخالفوا قرار التعبئة العامة،التزموا مسافة البعد الاجتماعي، وتعليمات الوقاية من عدوى كورونا. صحتكم أمانة لمدينتكم ووطنكم.

بدأ مجلس الأمن الفرعي اجتماعه قبل ظهر اليوم في سرايا صيدا الحكومية، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وحضور كافة قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية. وعلى طاولة بحثه مستجدات الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة كورونا وآلية تنفيذها على صعيد محافظة الجنوب لا سيما في مدينة صيدا والجوار، لجهة التزام المواطنيين منازلهم وظبط حركة النازحين السوريين من جهة اخرى للحد من مخاطر تفشي الوباء، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المعلن بتمديد التعبئة العامة حتى 12 من شهر نيسان المقبل .

تشهد ساحات حلبا والعبدة والقبيات في محافظة عكار زحمة سير كبيرة بشكل مخالف لكل التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا، والسبب هو اقبال الموظفين على المصارف لقبض رواتبهم مع نهاية الشهر الحالي، والسعي الى شراء حاجياتهم من أدوية ومواد غذائية وخضار.

اتخذت بلديات الكورة إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وقد أصدرت العديد من القرارت التي تصب في مصلحة أهالي المنطقة، وشددت على أهمية دور المواطن في تنفيذها لحماية المجتمع.
في قرية بزيزا، اصدرت البلدية بيانا جاء فيه :" نعلمكم أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، سيتم فرض حظر للتجول في البلدة اعتبارا من السابعة مساء لغاية الخامسة صباحا فالمخالفة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية".
واعلنت البلدية انه" بالنسبة للنازحين السوريين وبناء على قرار حظر التجول وبعد أن تبين للبلدية خلال الأيام الماضية استهتار غير مقبول من قبل النازحين السوريين في بزيزا، حيث شوهد عدد منهم يتجولون في البلدة لا مبالين بقرارات البلدية بالاضافة الى أننا أوقفنا عددا كبيرا من الدراجات النارية التابعة لهم بعد تجولهم في وقت متأخر، لذلك قررت البلدية ان وقت التجول المسموح للنازحين السوريين هو بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشر ظهرا فقط لا غير". وبالتالي يمكنهم إحضار كل مستلزماتهم خلال الثلاث ساعات المذكورة.
وأكدت أن "أي نازح سوري يحاول مخالفة القرار أعلاه سيتم ملاحقته قانونيا وتسطير ضبط مخالفة بحقه وصولا الى ترحيله من البلدة مؤكدة ان لا تراخي او تسامح بعد الآن مع أي شخص من دون استثناء. فإما أن تلتزموا قرار البلدية أو أن تتركوا البلدة بدون سابق إنذار".
بدورها ، أعلنت بلدية كفرحزير انها ستقفل طريق" عين ايقاش" وطريق "اصبه " وسائر الأراضي غرب البلدة ،ويمكن لأهالي كفرحزير حصرا الدخول وانجاز معاملاتهم يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر .
وفي بشمزين اعلنت البلدية في بيان أنه "تسهيلا لعمل لجنة الطوارئ سوف تقفل الطريق الداخلية للبلدة، وطريق المدرسة المتفرعة عن طريق اميون من الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر حتى الخامسة صباحا".
أصدر رئيس بلدية كفرعقا الياس ساسين قرارا حدد فيه الفترة الزمنية المسموح فيها للاخوة السوريين بالتجول لشراء الاكل و الدواء ومستلزمات الحياة وبناء عليه سيسمح للاخوة السوريين التجول لشراء ضروريات الحياة فقط من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يلتزموا ارتداء وسائل الحماية الشخصية من كمامات وقفازات عند مغادرة أماكن السكن. كل من يخالف هذا القرار سيتم ترحيله من كفرعقا فورا حفاظا على سلامة الجميع".
وأكدت البلدية أنه "حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا في كفرعقا تطلب من المواطنين الكرام عدم شراء بضائعهم من اي دكان او محل خضار لا يطبق شروط السلامة العامة".
واشارت الى ان "عناصر الشرطة تقوم بدورياتها للتأكد من تطبيق شروط السلامة العامة ولكن يبقى دور المواطن هو الرادع الأساسي".
في حين، اعلنت بلدية كوسبا انها ستبدأ توزيع الحصص الغذائية في البلدة بدءا من هذا الاسبوع.

أكدت بلدية صفد البطيخ في بيان عن إصابة أحد أبناء البلدة بوباء كورونا أنه "بعد صدور تساؤلات من رئيس بلدية الدكوانة حيث يقيم أحد أبناء بلدتنا عن مصدر العدوى التي التقطها، يهمنا أن نوضح أن المواطن المذكور كان حضر إلى البلدة ليل 26 آذار الحالي، وفي صبيحة اليوم التالي نقل باكرا إلى مستشفى تبنين الحكومي في حال مرضية حيث شك بأنه قد يكون حاضنا لكورونا، فنصحوا بنقله إلى مستشفى الرئيس رفيق الحريري في بيروت وهكذا كان. واتخذت الإجراءات الوقائية بحق من خالطهم".

وأوضحت البلدية أنه "في صبيحة 29 الجاري اي يوم امس ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية أي تأكدت إصابته، وللعلم فإن بلدة صفد البطيخ لم تسجل أي إصابة بكورونا قبل هذه الحال".

اكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لم يعرض على رئيس الجمهورية اي اسماء مطروحة للتعيينات حول نواب حاكم مصرف لبنان وغير ذلك وعندما تعرض عليه يقول وجهة نظره مع العلم انها لا تزال بحوزة وزير المال.
وأفادت ان الرئيس عون حدد مواصفات ولا يدخل في اسماء والمهم بالنسبة اليه معايير الخبرة والنزاهة والشفافية والسيرة الحسنة والقدرة على القيام في المسؤوليات مكررة التأكيد انه لم يدخل في موضوع الأسماء انما حدد معايير.
الى ذلك افيد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يصار الى التدقيق في السير الذاتية للمرشحين وهنا ذكرت مصادر وزارية بأن الرئيس دياب وقبيل اعلان تأليف الحكومة دقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين وقتها.

وضع الدفاع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع "لجنة الطوارىء" في أحياء طيطبا، الصفصاف، النبعة، عرب زبيد وعكبرا داخل مخيم عين الحلوة، أول غرفة للتعقيم عند مدخل حي النبعة في المخيم، بمحاذاة منطقة "الفيلات"، لتعقيم الداخلين إلى المخيم والخارجين منه، كتدبير وقائي من فيروس كورونا.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، أن شبانا من طرابلس خرقوا منع التجول، ونظموا مسيرتين، الأولى تجوب في هذه الأثناء شوارع منطقة القبة، ويردد المشاركون فيها هتافات تطالب بابجاد حلول ميدانية وعملية لتقديم المساعدات للطبقة الفقيرة والمعدومة، وللمواطنين الذين يعتاشون من عملهم اليومي. والثانية جابت أحياء منطقة جبل محسن، وقطع المحتجون الطريق العام عند طلعة الشمال احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مرددين هتافات "الموت بالكورونا أهون من الموت بالجوع"، ومنددين باجراءات التعبئة العامة كمنع التجول ليلا والاقفال نهارا، "من دون ايجاد بديل للمواطنين الذين توقفت أعمالهم".

غرّد وزير الاتصالات طلال حواط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "تحية تقدير واحترام للكادر الطبي والتمريضي، وجميع المساعدين والإداريين، الذين يصلون الليل بالنهار لمساعدة المرضى، وتحية خاصة إلى عمال النظافة لاستمرارهم في العمل في ظل هذه الأزمة".

نفت اتحادات ونقابات النقل البري، خبرا عن دعوة السائقين لتعبئة طلبات للحصول على مساعدات مادية، وذلك في بيان جاء فيه: "تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا باسم المدعو مروان فياض، يدعو فيه السائقين إلى تعبئة طلبات لديه للحصول على مساعدات من الدولة اللبنانية، إن الاتحادات والنقابات تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء، وتؤكد لجميع السائقين متابعة نضالها لتحقيق ما أعلنته في مؤتمرها الصحفاي، وهو تأمين بدل مادي عن فترة التعبئة العامة، وانها تدعو السائقين الى عدم الانجرار خلف بعض تجار النقابات، على حساب السائقين".

غرد النائب محمد الحجار، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تحية تقدير وإجلال وإمتنان للعاملين في القطاع الصحي وللجسم الطبي، على ما يقومون به في مواجهة وباء الكورونا في لبنان وفي كل العالم".

شارك الزملاء المداومون في "الوكالة الوطنية للاعلام"، في حملة "زقفة للأبطال"، فوقفوا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في مكتب التحرير، مصفقين تحية للجسم الطبي، على وقع التصفيق الذي تردد من على كل شرفات المنطقة.

طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال، في بيان، ب"الإسراع بإقرار ملف التفرغ، في هذه الأيام العصيبة التي يعيش فيها الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية واقعا مريرا وغير مسبوق يكاد يكون ومن دون مبالغة أصعب من حال جميع القطاعات العاملة في القطاع العام".

وأكدت اللجنة على:
- توجيه التحية للجهود الجبارة التي يبذلها الأساتذة المتعاقدون في عملية التعليم عن بعد واستمرارهم بالقيام بمهماهم على أكمل وجه في هذه الظروف برغم الظلم التاريخي اللاحق بهم.
- ضرورة إصدار تعاميم رسمية تؤكد على احتساب ساعات التدريس عن بعد للأساتذة المتعاقدين في الجامعة ضمانا لجهودهم وتأكيدا على عدم ضياعها.
-العمل على تسريع دفع المستحقات المتراكمة للأساتذة المتعاقدين في أقرب فرصة تخفيفا لعبء الظروف الكارثية الحالية.
- ضرورة الالتزام برفع ملف التفرغ ضمن المهلة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع السابع والعشرين من شباط الماضي بين رابطة الأساتذة ورئيس الجامعة والتي تنتهي بتاريخ 11 نيسان 2020.
- ضرورة إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة تنفيذا لوعدها الذي قطعته في بيانها الوزاري بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية وذلك في مهلة مئة يوم بعد تشكيلها.

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن "أ. م." من التابعية المصرية ويعمل في حسبة صيدا لبيع الفواكه والخضار، أدخل صباح اليوم إلى مستشفى صيدا الحكومي، وهو يعاني من ارتفاع في الحرارة وسعال. وبعد أن أجريت له الفحوصات اللازمة، طلب منه التوجه إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لاجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا والتأكد من حالته.