النفط

رأى وزير العدل السابق د. شارل رزق ان التصريحات الأولية لبعض الوزراء الجدد، لم تكن على مستوى آمال وطموحات اللبنانيين، حيث أتت هزلية، ودون مستوى الخبرات المطلوبة في زمن الانهيارات والسقوط العام، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان التدقيق بأسماء الوزراء وتاريخهم يكشف أن كلا منهم ينتمي الى مرجعية إما سياسية وإما زعماتية، لكن الاخطر منه هو ان البعض ينتمي الى أكثر من مرجعية محلية واقليمية، ما جعل من الثلث المعطل المرفوض وجوده اصلا، اضحوكة المرحلة، لأنه عندما يكون في الحكومة وزراء متعددو الانتماءات السياسية، يصبح هناك ثلث معطل لجهة سياسية، وثلثان معطلان لجهة سياسية ثانية، لكن وبالرغم من ان «الرسالة تقرأ من عنوانها»، يبقى ان نأمل خيرا «قد» نجده في أداء هذه الحكومة.

ولفت رزق في تصريح لـ «الأنباء» الى ان البيانات الوزارية لا تقاس فقط بمضامينها، انما ايضا والاهم بقدرة الحكومات على تنفيذها، معتبرا بالتالي، ان السرعة القياسية وغير المسبوقة التي صيغ فيها البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي لا يعتد بها، وليست الدليل على حتمية خروج البلد من النفق، لأن العبرة بتنفيذ اعلان النوايا، فسواء كان البيان الوزاري قد أملي على الحكومة، ام انه أتى نتيجة توافق بين الفرقاء، يبقى الرهان على امكانية اجتياز الحكومة للمطبات السياسية والخلافية، بما يضمن تحقيق العزيمة وتنفيذ النوايا.
وعما اذا كان يرى أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات النيابية كما جاء في البيان الوزاري، لفت رزق الى انه بمراجعة تاريخ الانتخابات في لبنان، يتبين انه قلما نتج عنها جديد في المعادلات النيابية، مؤكدا انه غير متفائل بحدوث تغيير كبير، ولا ينتظر بالتالي ان تفضي صناديق الاقتراع الى تكوين مشهدية جديدة في الندوة النيابية، وذلك لاعتباره ان النظام الانتخابي في لبنان صيغ على قاعدة تقاسم الزعامات الطائفية والحزبية للمقاعد النيابية، بدليل ان الكتل نفسها تتقاسم المجلس النيابي منذ سنوات، ألا وهي كتلة الثنائي الشيعي، والكتلة السنية بزعامة سعد الحريري، والكتلة المسيحية المنقسمة على بعضها، بين فئة متحالفة مع حزب الله، وأخرى معارضة له.

وختم رزق مؤكدا أنه لا يخاف على اتفاق الطائف بقدر ما يخاف على استمرار الكيان اللبناني في الحياة، خصوصا بعد ان اصبحت الدويلة هي الدولة، والدولة هي الدويلة.

بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي كتاباً إلى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

أطلق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، صندوق دعم العام الدراسي للتعليم الرسمي في ثانويات راشيا ومعاهدها ومدارسها، في حضور مديري المؤسسات التربوية الرسمية، وكيل داخلية "التقدمي" رباح القاضي وممثل مفوضية التربية في الوكالة عماد خير.

وبعد مداخلات للاساتذة، قال أبو فاعور: "نحن مقبلون على عام دراسي صعب، لم يمر سابقا على التعليم في لبنان، خصوصا على التعليم الرسمي، وعلى التعليم بشكل عام، ولكن بالتعليم الرسمي تكون الأوضاع أصعب. والفكرة أنه بالإضافة إلى الإجراءات العامة والسياسات العامة التي ستقوم بها وزارة التربية والحكومة اللبنانية، هناك إجراءات مساعدة نحاول القيام بها على مستوى المنطقة، وهذا هو الإجتماع الثاني الذي نعقده مع مديرات ومديري المدارس والمعاهد والثانويات لإطلاق صندوق دعم العام الدراسي للتعليم الرسمي في منقطة راشيا خلال العام الدراسي الحالي، نحن هنا نتكلم عن 18 مدرسة، 3 معاهد تقنية و4 ثانويات".

وأوضح ان المدارس هي: كفرقوق، عيحا، بكيفا، تنورة، عين عطا، جب فرح، كوكبا، ضهر الاحمر، كفر دينيس، الرفيد، مجدل بلهيص، خربة روحا، مدوخا، البيرة، عزة، بكا، ينطا ودير العشاير. أما المعاهد التقنية فهي: معهد راشيا التقني، معهد إنماء راشيا ومعهد تقني في خربة روحا. والثانويات هي: ثانوية الرفيد، ثانوية راشيا، ثانوية حرمون وثانوية كوكبا".

أضاف: "فكرة الدعم هي بأن نطلق الصندوق ونطلق التبرعات له، وسنساهم كحزب إشتراكي بمساهمة أولى بمبلغ 50 مليون ليرة، على أن يتم وضعها بعهدة اللجنة التي ستدير هذا الصندوق، وأوجه نداء لكل المغتربين وكل المقتدرين والخيرين من أبناء المنطقة أو من خارجها بأن يعلموا بأن هناك استحالة لإطلاق العام الدراسي وهناك استحالة لعدد كبير من الطلاب بأن يذهبوا إلى مدراسهم وأن يتعلموا وأن يحصلوا على الحد الأدنى من فرصة العلم، إذا لم تتم مساعدتهم ومعاونتهم من الناحية المادية".

وأشار الى أن "هدف الصندوق سيكون 4 بنود:

1- تأمين الأساتذة المتعاقدين للمدارس التي تحتاج أساتذة في حال لم يتم تأمين هذا الأمر من قبل وزارة التربية لأن هناك قرارا اتخذ في الموازنة منذ عامين يستمر لأيلول 2022 بمنع التعاقد، وبالتالي هناك مدارس بحاجة لأساتذة حتى اللحظة القانون يمنع التعاقد معهم، ونأمل أن يتم السماح لوزير التربية بتعديل القانون والتعاقد وفق الحاجة.

2- تأمين النقل للطلاب الأكثر حاجة، فهناك طلاب قادرون على الوصول إلى المدارس بينما آخرون غير قادرين.

3- تأمين المحروقات للمدارس وفق الحاجة، لأننا في منطقة جبلية وبحاجة كبيرة إلى المحروقات في فصل الشتاء.

4- إذا كان هناك إمكانات وتلقينا مساهمات كافية، سنقوم بتأمين النقل للأساتذة في المناطق البعيدة".

وتابع: "أما ادارة الصندوق فتتألف من الأساتذة ربيع خضر، عماد خير، وسيم عربي، وجيها القادري، بهية سرايا وندى هاجر، ومن المفروض أن تتلقى الادارة المساهمات وتقوم بالتنسيق بين المدارس حسب حاجاتها وحسب عدد الطلاب فيها".

وختم أبو فاعور آملا نجاح المبادرة ومكررا نداءه للمغتربين وللخيرين للمساعدة "فكل التبرعات آلتي ستتلقاها الادارة سيتم الاعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة انفاقها أيضا، والهدف هو التخفيف من الأعباء، وضمان عدم تعثر أي طالب أو طالبة بالمنطقة للوصول الى المدارس".

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر فكتب: "طلب الرئيس ميقاتي من وزير الخارجية منع اسرائيل من تنقيب النفط على الحدود البحرية مع لبنان، معتبرًا أن صمت الحكومة امام النفط الايراني عبر الحدود السورية واندفاعتها في وجه اسرائيل مضحك، وأضاف: "فليفاوض السيد حسن نصرالله مع اسرائيل او يردعها لأن حكومة لبنان حزينة".

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الساعة 8.00 من تاريخ 19-9-2021، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة كأس لبنان للطريق، وذلك انطلاقا من أوتوستراد المعاملتين مقابل مدخل كازينو لبنان، وصولا إلى شكا، والعودة إلى جبيل، ثم صعودا باتجاه عنايا (نقطة الوصول).

سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق التي سيسلكها السباق، اعتبارا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور، لحين انتهاء السباق.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام ".

حذرت "لجنة كفرحزير البيئية" في بيان، من "تجديد إعطاء مهل أو تراخيص لمقالع مصانع الترابة بعد انتهاء المهلة غير الشرعية، التي سمحت لها بالعمل لثلاثة اشهر انتهت في السابع من الشهر الحالي، ارتكبت خلالها أفظع الجرائم الصحية والبيئية واعتدت على المياه الجوفية ومجرى نهر العصفور وأراضي البناء في كفرحزير، ونشرت كميات كبيرة قاتلة من رماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير والزئبق والفيوران والديوكسين والغبار المجهري واكاسيد الكبريت والكاربون والنيتروجين، كل ذلك بين بيوت أهل الكورة والشمال، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية تشنها عليهم شركتا الترابة القاتلتان، وأصبح الموت عندهم بالسرطان وأمراض القلب أمرا يوميا قلما نجا منه كبير أو صغير".

ونبهت اللجنة الى أن "مقالع شركات الترابة ليست مقالع عادية، لان أعماق الصخور الكلسية تحتوي ترسبات الزئبق في كثير من الاحيان، كما أن هذه المقالع تشغل أفران الكلينكر العاملة بالفحم الحجري والبترولي وتعتبر أفران الكلينكر من أكبر مصادر انبعاث الزئبق في العالم".

وأضافت: "مقالع ومصانع الترابة مخالفة لمعظم القوانين اللبنانية والدولية، متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية، هي مسرح لجريمة خطيرة خاضعة لتحقيق القضاء اللبناني، تتمثل في دفن كميات ضخمة من النفايات الصناعية السامة المحتوية على عدد كبير من المعادن الثقيلة داخل الوديان ومجاري المياه وأراضي البناء وفوق الخزان الجوفي لمياه الجرادي، اعتدت على مدارس الاطفال وبيوت الامنين ومشاعرهم الدينية وأشجار الزيتون والوديان واعمدة التوتر العالي والينابيع وشلال الشرفة وقمم الجبال التي ازالتها واعتدت اعتداء همجيا على كل ما هو اخضر وحي. ورغم كل ذلك يطوف ممثلو هذه الشركات على الوزارات المعنية ليعيدوا مسرحياتهم وأكاذيبهم وخداعهم الذي لم يتغير منذ خمسين سنة الى الان الا الى الاسوأ وأسوأها خرائط وصور التأهيل والاستصلاح التي لم تعد تنطلي الا على من كان شريكا في الارباح والحصص ومقاولات الحفر والنقل الجهنمية".

وختمت: "تطهير الوزارات المعنية من عملاء شركات الجحيم واستيراد الاسمنت والكلينكر هو الحل والبديل لايقاف مجزرة تدمير الطبيعة وقتل المزيد من أبناء الكورة، الذين لن يسكتوا عن قتل أبنائهم بعد قتل آبائهم ".

تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.
وشدد رئيس الحكومة على أن الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.

رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أن "وزارة العمل متشعبة لأنها تطال العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية".

وقال في لقاء مع صحيفة "السهم": "المهلة قصيرة نسبيا فنحن نمتلك بحدود 7-8 أشهر، ولا نستطيع تنفيذ كل شيء لكن يمكننا تنفيذ الأشياء المرتبطة بالأولويات كحد أدنى. لدي استراتيجية إن شاء الله بعد نيل الثقة سأعرضها، تقضي بتنفيذ مشروع شبيه بنظام uber للنقليات. هو تطبيق، يقضي ببناء داتا للمعلومات لكل شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع تفاصيل عدة ويدخل من يريد الحصول على الخدمات. إنه تطبيق يساعد في التوظيف. والأمر الآخر والملح، هو انني سأدعو فور نيل الثقة إلى لجنة المؤشر التي تنظر في مسألة مؤشر الأسعار الذي يتعلق برفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص، وهذه اللجنة ليست مفعلة منذ العام 2012، وأنا تلقيت طلبا ووقعته وأعطيته الأولوية وكتبت عليه، لإجراء المقتضى وإعطاء الأولوية في هذا المجال".

أضاف: "بالتالي هذا الأمر مهم جدا، بالإضافة الى مسألة المكننة وتسهيل المعاملات واختصارها، التي تسهل كثيرا على المواطن. فبدلا من أن يذهب أكثر من مرة لإنهاء المعاملات، يستطيع ببساطة الدخول إلى موقع الوزارة ورؤية المستندات المطلوبة وملئها، وإرسالها إلى الوزارة، وفور وصول الشخص الى هناك يطابق الموظف المعني بالأمر المستندات. هذه تسهل المعاملات للناس وتيسر أمورهم. وطبعا مسألة العمالة الفلسطينية، برفع الظلم عن البعض من دون التعارض مع الموظف اللبناني، وهنا يمكننا الاستفادة من بعض العمالات غير المنافسة للعامل اللبناني بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وكلما صار تنشيط لهذه الدورة، كلما زادت الحركة الاقتصادية، وطبعا الأمل كبير والطموح أكبر، وهناك تفاصيل أخرى ستعرض في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده".

وعن الضمان الاجتماعي قال:"هناك 3 أمور الآن كنظرة أولية. انضم مدير الضمان إلى مناسبة التسليم والتسليم كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، ولم تتسنَّ لنا الفرصة للنقاش والتكلم. طبعا ستكون هناك جلسة مطولة معهم، لنعرف ما هي الاهتمامات، لكن بالحد الأدنى يوجد تصور أولي، أن هناك متأخرات مستحقة على الدولة للضمان وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تعطيه انعاشا، عندما يدعم الضمان بالمبالغ المالية لأنه شبكة أمان اجتماعي للناس. المسألة الثانية هي المكننة التي تختصر المعاملات وتمنع كثيرا من مزاريب الفساد. وثالثا ملء الشواغر بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويمكن أن نفعل ضمان الشيخوخة".

وردا على سؤال أجاب: "الوضع سيئء جدا للعامل اللبناني. الأجور أصبحت متهالكة أمام ارتفاع الدولار، والأسعار على الرغم من انخفاض سعر صرفه عقب الأجواء الايجابية التي نتجت من تأليف الحكومة إولا وإقرار البيان الوزاري في مهلة غير مسبوقة أي خلال ثلاثة أيام، يدل على النية السريعة في العمل".

وقال: "ذكرت دعوة لجنة المؤشر للاجتماع وهي مرتبطة مباشرة بتحسين الأجور للقطاع الخاص، لأن القطاع العام أقر البيان الوزاري بنص واضح فيه، أن الحكومة تلتزم رفع الرواتب والأجور في القطاع العام، وكلفتني أنا، وزير العمل، بما يتعلق بلجنة المؤشر، لأن أجور العامل اللبناني، صارت بالأرض، ووضع العمال صعب جدا. ما نستطيع فعله هو تفعيل مسألة الدورات وتعزيز المهارات والتعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات. هناك فكرة أيضا لكنها لم تتبلور كليا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة بطالة هدفها أن تحفظ الأمن الاجتماعي، لكن لئلا يعتاد المواطن على تلقي المعونة، من شروط استمرارها هو الخضوع للدورات التدريبية التي تتوافق مع رغبة المواطن أو قدراته، حتى اذا توفرت وظيفة متناسبة معه، نرسل له علما وخبرا، واذا لم يلتحق، تقطع عنه المعونة".

أضاف: "هذا بالنسبة إلى وزارة العمل، إما إذا تم تفعيل الدورة الاقتصادية، فبمجرد معالجة بعض القضايا الحياتية الملحة ووصول بعض المساعدات وانخفاض الدولار وكسر بعض الاحتكارات وحل الازمة المعيشية إعادة الثقة، هذه كلها عوامل مؤثرة على الدورة الاقتصادية، وتخلق نوعا من الانتعاش على كل المجالات ومنهم العامل اللبناني".

وختم: "التصور عن الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليس كاملا بعد، فرئيس الحكومة تكلم مع وزير المال على أن يقدم تصورا في هذا الموضوع، لكن اعتقد أن النسبة مرتفعة وستكون دعما لصمود الموظفين. كذلك وقعت رفع بدل النقل الذي وقعته الوزيرة يمين سابقا، ويسرنا أكثر من أمر كان ينتظر التوقيع".

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن البيان الوزاري لم يحمل أي جديد وهو إقتراح لحل مجموعة من المشاكل والأزمات التي إفتعلتها الطبقة السياسية من قبل حكومة تمثل هذه الطبقة التي أفسدت البلاد وأفلستها.
وأضاف كل بيان وزاري لا يحتوي على خططٍ واضحة لإسترداد المال المنهوب والمُهرّب ومُحاسبة الفاسدين لا يستحق الثقة.

تستكمل باخرة الفيول أويل العراقي تفريغ حمولتها اليوم في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى أمس في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.

وأكد رئيس معمل الزهراني المهندس أحمد عباس في كلمة أن "باخرة كاز الأويل العراقية المحملة ب 16 ألف طن من الفيول، والتي وصلت صباح اليوم إلى معمل الزهراني، بدأت بتفريغ حمولتها من دون أي عوائق".

عقد رئيس بلدية بعلبك وأعضاء المجلس البلدي، لقاء مع أصحاب مولدات الكهرباء، وتم البحث في آلية تسليم المحروقات المقدمة من "حزب الله"، وتحديد كلفة الاشتراك الشهري، مع التزام ساعات تغذية يومية.

وصدر عن البلدية بيان، أكد "الإتفاق على التزام عدد ساعات تغذية لا تقل عن 10 ساعات يوميا، وحددت تسعيرة 400 الف ليرة لكل 5 أمبير".

كما تم الاتفاق على أن "أي خلل في تطبيق الإتفاق يحرم صاحب المولد من أي كمية محروقات بالسعر المخفض، كما يحق لأي مواطن نقل الاشتراك إلى شبكة أخرى بعد مراجعة البلدية، ولأي شكاوى أو استفسارات بموضوع الاتفاق مع أصحاب المولدات في بعلبك مراجعة رئيس اللجنة المكلفة بالمتابعة، نائب رئيس البلدية مصطفى الشل على الرقم 03511771