اليوروبوند

افادت خلية الازمة في بلدة القرنة عن "تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة، وعن 4 حالات تتلقى العلاج المناسب وملتزمه الحجر الصحي".
واملت الخلية من المخالطين "الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض الإلتزام بتدابير السلامة العامة والمبادرة بالابلاغ والتواصل مع مختار البلدة"، مذكرة "بضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس".

أعلنت بلدية مشحا لأهلها في بيان : بأنه سجل منذ بعض الوقت إصابة إيجابية جديدة من أبناء البلدة بفيروس كورونا، وبذلك سجل خلال 12 ساعة الماضية 4 حالات ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلدة 13 إصابة وهم يخضعون للحجر المنزلي وبمتابعة من قبل البلدية
وجددت البلدية مناشدة الاهالي "التزام المعايير الوقائية، وقرار التعبئة العامة حفاظا على السلامة العامة".

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل ببيان، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام في انتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".
ودعت الأهالي إلى "الانتباه بسبب تزايد أعداد المصابين بشكل سريع.

وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي الحالات الايجابية لمصابي الكورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى كما وزعته خلية الازمة وجاءت على الشكل التالي :صليما 3 حالات، بعلشميه 1، كفرسلوان 1،
سبنيه 1.

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة قد تم اليوم تسجيل 43 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا" والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البازورية 5

ديرقانون النهر 4

صور 3

شيحين 3

الشهابية 3

الشبريحا 3

باتولية 2

المجادل 2

سلعا 2

معركة 1

جويا 1

قانا 1

عين بعال 1

البص 1

الحوش 1

العباسية 1

باريش 1

السماعية 1

حناوية 1

الشعيتية 1

البرج الشمالي 1

الناقورة 1

الرشيدية 1

طيرفلسية 1

جبال البطم 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3266 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

3028 حالة محلية بينها 530 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و63 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(39 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1797 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 810 شفاء مخبري و 987 شفاء زمني .

أعلنت خلية الأزمة في بلدة برقايل - عكار في تقريرها الرسمي "تسجيل 11 إصابة"، لافتة إلى أن "هناك عشرات الحالات ليست مسجلة رسميا، وهي في ازدياد يومي، نتيجة المخالطات العشوائية، وهذا ليس بالأمر الجيد صحيا".

ودعت "كل شخص لديه عوارض إلى إجراء فحص PCR وحجر نفسه وقائيا لحين ظهور النتائج".

وتمنت على "خطباء المساجد خلال صلاة ظهر يوم غد الجمعة عدم الاطالة بالخطبة وان يتناولوا في خطبتهم توجيهات للوقاية من كورونا"

مصدر مقرب من حاكم مصرف لبنان: المصرف المركزي الفرنسي يجري التدقيق المالي في مصرف لبنان منذ ما يقارب 3 أسابيع، وأوعز الحاكم بإعطائهم الأجوبة عن كل تساؤلاتهم بهدف استشارة طرف آخر مستقل وإبعاد الملف عن أي مناكفات وشعبوية والدخول في تقنية العمل المصرفي فقط وبصورة محصورة

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على" تويتر": "‏اذا لم تتشكل الحكومة خلال أسبوعين فسنكون أمام انهيار مدمر .
فنحن نعيش آخر فصول انحلال الدولة،حيث لا خطة مالية ولا اقتصادية في أصعب مرحلة في تاريخنا .ورغم تخطي المهل الدستورية ما زلنا بلا موازنة.
للأسف البلد ممسوك من5 /6 زعماء متناحرين على مواقع سلطوية ورهاننا هو على صحوة ضمائرهم.

أعلنت لجنة الطوارىء في بلدية غزة في بيان، أن "كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت نحو 90 ملم، وهي تعادل نحو 25 % من المعدل السنوي الطبيعي الذي يصل في متوسطه لنحو 400 ملم"، لافتة إلى أن "المنخفض الجوي الذي يمر فيه لبنان، من المتوقع أن يخف تدريجيا وفقا للأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة".
وأوضح رئيس اللجنة رمزي أهل أن "تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة سببه هطول كمية كبيرة من الأمطار في وقت قصير، بالإضافة إلى أن قطر شبكات تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق لا يستوعب كميات كبيرة من المياه في وقت محدود"، مشيرا الى أن "شوارع بعض المدن في المناطق المجاورة غرق بالمياه، وأن الوضع في غزة جيد نسبيا إذا أخذت بالاعتبار إمكانات المدينة".
وأكد "جهوزية طواقم البلدية من حيث فرق الطوارىء والآليات للعمل وفق الخطة التي وضعتها اللجنة لمواجهة المنخفضات الجوية، وتشمل تقسيم المدينة الى أربع مناطق وتكليف فريق عمل لكل منها من أجل معالجة أي طارىء والاستجابة لشكاوى المواطنين".
وأوضح أهل أن "الاستعدادات شملت تنظيف كافة مصارف مياه الأمطار في المدينة، وتجهيز الآليات اللازمة وبرك تجميع مياه الأمطار وجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والمنازل، ونشر عمال في المناطق المنخفضة التي يتوقع تجمع مياه الأمطار فيها لمعالجتها ومنع تجمعها"، لافتا الى أن "طواقم اللجنة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي حيث تمت معالجة نحو 250 إشارة مختلفة في جميع أنحاء المدينة، شملت طفح الصرف الصحي، وتصريف مياه تجمعات الأمطار، وتعزيل مناهل الصرف الصحي".
وشدد على أن "البلدية سخرت كل امكانياتها لمواجهة المنخفض الجوي رغم الصعوبات التي تواجهها كالنقص الحاد في الوقود بسبب العجز المالي الذي تعانيه، كذلك ضعف الآليات وقدمها والتصرف الخاطىء لبعض المواطنين وعدم اتباع الإرشادات وإلقاء النفايات في سيول مياه الأمطار مما يسبب انسداد المصارف وتجمع المياه".
وأكد أن "طواقم البلدية تعمل على مدار الساعة خلال فترات الطوارىء رغم الصعوبات"، داعيا المواطنين الى "التواصل مع اللجنة على رقم وحدة الشكاوى 115"، مطالبا "الجهات المسؤولة والداعمة بمساندة البلدية لتواصل تقديم خدماتها بانتظام"، مناشدا المواطنين "التعاون مع طواقم البلدية للحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أي مخلفات من شأنها إغلاق فتحات مصافي الأمطار".
كما ناشد "المقتدرين تسديد مستحقات البلدية لتتمكن من توفير مقومات استمرار عملها مثل الوقود والمصاريف التشغيلية وجزء من رواتب الموظفين".

يشهد في هذه الأثناء المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مكايل زحمة سير بسبب حادث تصادم بين سيارتي "مرسيدس" و"سيتروان" اقتصرت أضراره على الماديات،وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور ورفع السيارتين من المكان .

أجرت وزارة الصحة ظهر اليوم حملة فحوصات PCR مجانية في ملعب صيدا ل49 مخالطا على صعيد قضاء صيدا الزهراني ، بالتنسيق مع مصلحة الصحة وطبابة القضاء واتحاد البلديات.
واستمرت الحملة حتى المساء ، بهدف استقبال اكبر عدد ممكن من المخالطين ، الأمر الذي يساهم في الحد من مخاطر تفشي عدوى الفيروس على صعيد المجتمع افرادا وجماعات من جهة ، والتخفيف من الأعباء المادية عن كاهل المواطنيين من جهة ثانية ، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد وطأتها يوما بعد يوم .

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، مسؤول المركز الإقليمي للدفاع المدني في الشوف نبيه صعب، وكان عرض لحاجات الدفاع المدني والمهمات التي يقوم بها، وإمكانية المساعدة في هذا الموضوع، ومطالب متطوعي عناصر الدفاع المدني.

وأعرب النائب جنبلاط عن تقديره العالي لجهود عناصر ومتطوعي الدفاع المدني على ما يقدمونه من تضحيات على مساحة الوطن لحماية الطبيعة واللبنانيين.

وقدم النائب جنبلاط مساهمة مالية للمركز الاقليمي، مؤكدا الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة مع كتلة "اللقاء الديمقراطي" لتوفير ما يلزم من حقوق ومستلزمات الدفاع المدني.

أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، قرارا قضى ب"استمرار إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، نظرا إلى استمرار تزايد الإصابة بوباء كورونا في المنطقة وتسببها ببعض حالات الوفاة، وبناء على الوضع الصحي الدقيق في البلاد، وحرصا على السلامة العامة وصحة المصلين والأهالي، وعملا بمقاصد الشريعة الغراء، والتزاما بفتاوى كبار علمائنا في لبنان والعالم الإسلامي، مع الحرص على رفع الآذان في المواقيت المحددة".

وأكد "إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والاعتذار عن إقامة الدورات القرآنية والمناسبات الاجتماعية فيها".

وشدد على "أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين الالتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار".

تم التعاون بين بلدية مشمش العكارية ومنظمة التعاون التقني والتنمية "ACTED"، على تصميم إستبيان "للنظر بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي" في ما يتعلق بإدارة النفايات بشكل عام، وذلك في اطار "مشروع تأثير" الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من قبل المنظمة.

ومن خلال هذا الاستبيان، يعتزم العمل على جمع آراء أعضاء المجتمع المحلي بشأن توفير خدمات بلدية محددة، مما ييسر قنوات الاتصال الأكثر شفافية والنقاش بين أفراد المجتمع المحلي (مستعملي الخدمات) والسلطات البلدية (مقدمو الخدمات).

وسيتم تحليل هذا النشاط لتحديد المجالات التي تنطوي على مجالات للتحسين، وسيتيح التحليل عقد لقاء خاص لمناقشة ملخص نتائج الاستمارة.

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن فرق الطوارىء وورش البلدية ، واصلت ومنذ مساء أمس وحتى ساعات الفجر وطوال اليوم ، عمليات التدخل لمواجهة تداعيات العاصفة والأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية ، داعيا هذه الفرق للبقاء بحالة جهوزية وإستنفار تحسبا لأية مستجدات.
وأضاف : لقد تعاملت هذه الفرق وبمواكبة من شرطة البلدية وإستنفار لفرق الإطفاء مع حالات إنسداد مصارف مياه وفيضان أخرى وتسرب مياه في أحياء بسبب غزارة الأمطار، وذلك في محيط مستديرة القناية صيدا وفي منطقة الفوار وشوارع مختلفة في المدينة .
وكذلك تدخلت الفرق للمساعدة والإنقاذ في عدد من حوادث الإنزلاق وإصطدام سيارات بسبب الأمطار.
كما قامت الفرق بإزالة أشجار مختلفة إقتلعتها الرياح ومنها شجرة كبيرة في محلة مكسر العبد ، حيث سقط عامود كهرباء وفروع الشجرة على سيارة مدنية .
كذلك تم ردم إنخساف محدود للمسرب الشرقي من الطريق البحرية بجانب رصيف شارع الدكتور فؤاد عسيران في محيط المدينة الصناعية الأولى، كما تم وضع علامات تحذيرية مطلية بألوان فوسفورية عاكسة ليلا.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية، ثمّ وفداً من نقابة فنّاني لبنان برئاسة الفنّان جهاد الأطرش.

أعلن اتحاد حماية الأحداث في لبنان بيان، "عقد جمعية عمومية السبت في 26 كانون الأول المقبل مخصصة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن عقد أمس الأربعاء جلسة لم يكتمل فيها النصاب لإجراء الانتخابات".

وطالب "الأعضاء المنتسبين إلى الهيئة العمومية ممن لم يسددوا اشتراكاتهم عن الأعوام الثلاثة الأخيرة بتسديدها قبل موعد الانتخابات".

ناشد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، "المعنيين ضرورة تأمين الحماية اللازمة لما تتعرض له شبكة الانارة على الطاقة الشمسية على الطريق الممتد بين القاع والهرمل، مرورا بمستشفى الهرمل الحكومي، والتي تتعرض لسرقة تدريجية، وذلك يعود إلى توقفها عن العمل منذ فترة طويلة، نظرا إلى غياب التأهيل والصيانة، مما جعلها فريسة الأطماع، حيث يصار إلى سرقة البطاريات وأجهزة الشحن، وصولا إلى تحطيم بعضها وسرقة اللوحات، وصولا إلى الأعمدة".

وطالب المعنيين ب"ضرورة التأهيل من أجل عودة الشبكة إلى العمل كونها تؤمن الانارة إلى منطقة حيوية وبالعمل سريعا على كشف الفاعلين ومحاسبتهم".

ولفت إلى أن "الإنارة على الطاقة الشمسية في المنطقة تعود لسنوات، ولم تخضع لأي تأهيل أو صيانة لها، الأمر الذي تسبب بتوقف معظمها عن العمل وصارت فريسة الأطماع".

زار وفد من تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في مكتبه بسرايا زحلة، وضم الوفد رئيس التجمع ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري خالد شومان، أصحاب المؤسسات الزراعية: نزيه بقاعي، سليمان الإمام ونزار ميتا وممثلين عن شركات زراعية، الذين عرضوا معاناة القطاع بعد ان شمل قرار الاقفال المؤسسات والصيدليات الزراعية.

وقال الترشيشي على الاثر: "نقلنا الى محافظ البقاع المعاناة التي يواجهها المزارعون، وقد استمع الى مطالبنا، وأبلغنا أن صوتنا وصل إلى وزير الداخلية والبلديات، ويأتي تحركنا اليوم لنتفادى مستقبلا ما حصل معنا في هذه الفترة".

بدوره، قال شومان: "إن شمول الصيدليات والمؤسسات الزراعية بقرار الإقفال أمر كارثي، وكأنه قرار لتجويع الناس من خلال حرمان المزارعين من زراعة حقول القمح. لذا، نطالب بفتح هذه المؤسسات فورا وعدم تكرار هذه المشكلة".

وقال بقاعي: "ان الوجع كبير، فلا يمكن تطبيق قرار الاقفال على القطاع الزراعي، ويجب استثناء موضوع الشاحنات والمؤسسات الزراعية، وإلا فنحن امام دمار شامل".

من جهته، قال أبو جوده: "نقلت معاناة المزارعين الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وكان إيجابيا وسيتم لحظ مطالب الزراعيين في الفترة المقبلة وخصوصا في البقاع. ان قرار الاقفال لم يصدر من قبل المحافظة بل يعود إلى التعبئة العامة".

كما زار الوفد رئيس مديرية البقاع الاقليمية في أمن الدولة العقيد بشارة حداد.

رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان، ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "بتعنته ورفضه التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي الملتبسة، ضيع فرصة ثمينة على لبنان لإخضاع كل حسابات الدولة للتدقيق والمراجعة بما يكرس الشفافية ويعيد قدرا من الثقة الى مؤسسات الدولة، ويفتح الباب للافادة مما هو متاح من مساعدات وقروض ميسرة على الصعيد العربي والدولي".
وأضاف البيان: "هذا التمرد المفضوح على قرار مجلس الوزراء كان من الطبيعي ان يلاقي الدعم والمساندة من قوى سياسية ومصرفية ترفض الإقرار بمسؤوليتها عن هدر المال العام، واستنزاف أموال المواطنين وودائعهم، وترفض أي شكل من أشكال المساءلة تنصلا من المسؤولية وتهربا من إعادة الأموال المنهوبة والمهربة.
وهذه المساندة التي لم تفاجئ أحدا نظرا الى الفساد المعشش في أوساط المنظومة الحاكمة تتحول اليوم الى نشاط محموم لطي صفحة التدقيق الجنائي وكل تحقيق آخر يستهدف كشف الخلل والهدر في الإنفاق العام بغية طمس معالم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه المنظومة الحاكمة والعاجزة عن الخروج من عقلية المزرعة وبناء الدولة العصرية الديموقراطية الحديثة".
وتابع: "لقد توافرت فرص عديدة أمام هذه المنظومة للنهوض والتصحيح، ولكنها على رغم مناشدة المجتمع اللبناني والمغتربين وقادة الدول اختارت الإمعان في تجاهل آلام الناس وحاجات المجتمع ومتطلبات المرحلة مما ينذر بمعركة كبرى تشنها على قوى التغيير والديموقراطية حفاظا على مصالحها وسطوتها وسيطرتها المستقبلية".
ورأى "المنتدى" ان "هذا التعنت الذي يبرز بأسوأ صوره اليوم على سطح الأحداث يرتب على القوى الديموقراطية الحية في الدولة وخارجها التضامن والتعاون في ما بينها لمواجهة هذه المنظومة الفاشلة ورفع تسلطها عن الدولة والاقتصاد الوطني".
ودعا "المنتدى" النواب الى "التجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) وسن القوانين اللازمة للحفاظ على أموال الدولة والمواطنين وتأكيد ملاحقة المرتكبين مقدمة لا بد منها للسير في طريق التصحيح والانقاذ".
ودعا ايضا الى "تأليف حكومة فاعلة تتمثل فيها القوى الشعبية الديموقراطية لضمان عملية التحول المطلوبة لإنقاذ البلاد واقتصادها وسمعتها".
وإذ رفض "تأجيل التدقيق الجنائي وتمييعه وربطه بتشكيل حكومة جديدة"، نبه الى:
- رفض استنزاف البنك المركزي للاحتياط الإلزامي قبل اجراء مراجعة شفافة لعمليات الدعم الحالية، التي يفيد منها الأغنياء قبل الفقراء، والتركيز على تنمية واردات الدولة وتحريرها من سطوة الفساد والاحتكار والتهريب.
- دعوة الهيئات العاملة في لبنان الى الضغط المتواصل في اتجاه استعادة الأموال المهربة والمنهوبة بالاستناد إلى المواثيق الدولية المكرسة دستوريا ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المكملين له.
ودعوة كل الدول المعنية في العالم للمساعدة عبر الوسائل القانونية لإعادة الأموال اللبنانية التي دخلت أسواقها ومصارفها متخطية المعايير والأعراف الدولية المعتمدة.
- الاحتكام إلى الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وبروتوكولاته التعديلية التي تجيز شكاوى الأفراد وصلاحيات طلب التحقيق حول الرشاوى والاختلاسات وإساءة الأمانات وصرف النفوذ وهدر الأموال المحولة إلى الخزينة بشكل هبات أم قروض ميسرة من أي من دول المجلس الأوروبي، لارتباط الأفعال الجرمية الموصوفة أعلاه وما قد يظهر لاحقا بسبب الأوضاع الكارثية التي يعانيها الشعب اللبناني بجميع فئاته.
- مباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها لملاحقة كل من ارتكب أو حرض أو اخفى او سهل أو كتم الجرائم المتعلقة بهدر ونهب أموال الشعب لغرض وضع اليد على أموال وممتلكات بشكل غير مشروع وملاحقة مرتكبيها وفقا لما نص عليها القانون.
- المباشرة في أقرب وقت لإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي بواسطة هيئات لبنانية قضائية ومحاسبية موثوق بها. فوزارة المال من طريق مفوض الحكومة لدى البنك المركزي قادرة على جمع كل المعلومات اللازمة عن حسابات البنك المركزي يما فيها الهندسات المالية وسواها من الفضائح. ويجب الافادة من خبرات ديوان المحاسبة المولج قانونا مراقبة حسابات الدولة بما فيها حسابات البنك المركزي، ويمكن ايضا الافادة من جمعية المحاسبين القانونيين التي تملك المؤهلات اللازمة للتدقيق الجنائي المطلوب".

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق ومسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول مكتب الصحة المركزي في الحركة الدكتور زكريا توبة. وتناول البحث الجانب المتعلق بمنطقة صور في خطة وزارة الصحة العامة رفع جهوزية المستشفيات الحكومية في مواجهة كورونا في مختلف المحافظات اللبنانية.
ولفت الوزير حسن في تصريح إلى "الإقتراب من إنهاء الأعمال تمهيدا للبدء باستقبال المرضى في مستشفى قانا الحكومي فيما يتم الإستعداد بالتوازي لوضع المستشفى الميداني الذي قدمته دولة قطر مشكورة موضع التنفيذ الأمر الذي يتطلب تعاونا من الجميع، خصوصا أن الهدف لا يتوقف عند إقامة المستشفى بل يتمثل في ضمان نجاحه في تقديم الخدمة والرعاية الصحية المطلوبة ما يشكل تحديا حقيقيا. وأشار إلى أن اللقاء اليوم بحث في حيثيات الإجراءات الواجب تنفيذها، علما أن الخطة التشغيلية والجوانب اللوجستية والطبية والمصاريف تستدعي الدرس بعناية مع رئيس الحكومة حسان دياب والبنك الدولي إضافة إلى التعاون مع الجامعة اللبنانية وعدد من المؤسسات الإستشفائية الموجودة في المنطقة".
دبوق
وأشار دبوق في تصريح إلى "أن اتحاد البلديات في صور يستعد للإحتمالات كافة كي تتمكن المنطقة من مواجهة التحديات الكبيرة التي يطرحها وباء كورونا". وقال: إن الإتحاد سيعمل على تجهيز القسم الأكبر من البنى التحتية للمستشفى الميداني فيما يتمثل التحدي الأكبر في التشغيل وتأمين كلفة التشغيل".
وأوضح دبوق أن البحث "تناول استكمال مسيرة تشغيل مستشفى قانا الحكومي في وقت قريب جدا بعد تجهيزه من قبل وزارة الصحة العامة بعدد من أسرة العناية الفائقة، علما أن المستشفى سيستخدم كذلك كمركز حجر صحي".

زار النائب أنور محمد الخليل يرافقه امين سر مكتبه حسن علوش، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة.
وأوضح المكتب الاعلامي للنائب الخليل "ان الزيارة كانت مناسبة شكر خلالها الخليل الوزير حسن على "الجهود الجبارة التي يبذلها في مواجهة جائحة كورونا في المناطق اللبنانية عموما وفي حاصبيا خصوصا. كما تم البحث في الملف الصحي في قضاء حاصبيا وما قدمه النائب الخليل للمستشفى ليكون على مستوى مواجهة الجائحة، وكيفية تطوير خدمات مستشفى حاصبيا الحكومي ليصبح صرحا طبيا بكامل تجهيزاته وكوادره ليغطي جميع إحتياجات الطبابة لأهل المنطقة".
ولفت البيان الى ان الوزير حسن "أبدى كل اهتمام بإستكمال تجهيز الغرف المتبقية في المستشفى لتعزيز جهوزيتها".

فادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ممثلة بالمحامين: حسن بزي، مازن صفية، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، نجيب فرحات، فرنسواز كامل، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس والصحافي جوي حداد، تقدمت بإخبارين الى النائب العام المالي سجلا برقم 6201 و 6202 تاريخ 26/11/2020، الاول ضد كل من يظهره التحقيق في موضوع قيام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بصرف مبلغ 10,662,000 دولار خلافا للقانون لمتعهد سد جنة، والثاني ضد كل من يظهره التحقيق من السياسيين والوزراء وادارة مرفأ بيروت والمتعهدين بموضوع نقل مستوعبات نيترات الامونيوم التي وجدت في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب خلافا للقانون، لا سيما قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات العمومية.
وذكرت المجموعة انها ستتقدم غدا، بإخبار للنائب العام التمييزي ضد "الأمنيين والضباط الذين تحوم شبهات حول ثرواتهم العقارية والمالية".

صدر عن نقابة صيادلة لبنان، البيان الآتي:

ردا على سلسلة الإدعاءات التي تصدر عن جمعيتي أطباء الأطفال في لبنان والشمال، يهم نقابة صيادلة لبنان وفي سبيل وضع حد لهذه الإدعاءات نوضح التالي:

"بما أن دساتير الصحة العالمية قد صنفت الأمصال واللقاحات كدواء يمنع تخزينه وصرفه خارج المؤسسات الصيدلانية.

بما أن الدواء محصور بيعه بالصيدلي وفق كافة القوانين تثبيتا لمبدأ الفصل بين مهنة الطب والصيدلة.

بعد أن بلغت التجاوزات غير المقبولة التي كان يقوم بها العديد من أطباء الأطفال من خلال تخزين اللقاحات في عياداتهم وبيعها مباشرة للمرضى في غياب أي رقابة من قبل وزارة الصحة العامة إن لجهة توفر معايير سلامة التخزين وإن لجهة سعر مبيع اللقاح، المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.


بما أن القرار الذي إتخذته وزارة الصحة العامة رقم 979/1 تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لا سيما المادة 14 منه التي حصرت عملية بيع الدواء للعموم بالصيدلي وحده قد أدى الى تحقيق إيجابيات كثيرة على أرض الواقع ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - توفير اللقاح على كافة الأراضي اللبنانية من خلال الصيدليات العاملة وبالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة مما أدى إلى زيادة مبيعات اللقاح كما هو ثابت من الإحصاءات.

2 - تأمين الجودة العالمية في عملية تخزين الدواء من قبل كافة الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية بإشراف ورقابة دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة.

هذه الإيجابيات تحاول جاهدة بعض الجمعيات الطبية عدم تسليط الضوء عليها وإطلاق التهم جزافا في حق وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة والإستمرار في التعدي الصارخ على مهنة الصيدلة وإختزال دور الصيدلي المؤتمن على الأمن الدوائي للمواطن لمصلحة مالية محضة لا تمت لصحة المواطن بأي بصلة.

أخيرا: أن الجهات الوحيدة المخولة تقييم اللقاح وسلامته هي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المؤتمنين على صحة المواطن".

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا، في الوزارة، مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين في حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي. وتم تقييم ما تم إحرازه على صعيد الحد من أزمة فقدان الدواء في السوق وما حققه قرار وزير الصحة العامة المتصل بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في شأن اللقاحات.

حسن
إثر الإجتماع، أدلى الوزير حسن بتصريح لفت فيه إلى أن "الجسم الطبي واحد بنقاباته كافة، سواء نقابات الأطباء أم الصيادلة أم الممرضات والممرضين أم المخبريين وأطباء الأشعة والأسنان وسائر العاملين في هذا المجال، فالهدف واحد وهو حماية الإنسان ويتكامل الجميع في هذه المهمة الإنسانية المسؤولة، حيث من الواجب الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة خصوصا في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا حيث تتعاظم التحديات".

ولفت الوزير حسن إلى أن "التفاعل بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة أنجز تقدما في الفترة الأخيرة في أمور ثلاثة تتمثل بالتالي:

أولا- حققت الجولات الميدانية على مستوردي الأدوية والمستودعات إنجازا في ملف الدواء، حيث تم وضع حد لحوالى ثمانين في المئة من أزمة فقدان الأدوية في السوق. ويهمنا التأكيد للشركات والمستوردين والمستودعات أننا مستمرون في مهمة التدقيق في أرقام المستوردات والمستودعات والتوزيع العادل على الصيدليات كافة.

وأوضح ان مبدأ الكوتا في توزيع الأدوية لا ينطبق على الوضع الإستثنائي الذي نعيشه في مواجهة وباء كورونا، بل من الواجب تخصيص الصيدليات بما تحتاج إليه من أدوية في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات. وقال: في بلدة شمسطار مثلا ليس من "بنادول"، في حين أن الحاجة ماسة لهذا الدواء مع الإصابات المرتفعة بوباء كورونا. ومن مصلحتنا أن يحصل كل مواطن على دوائه في منطقته بدلا من التنقل ونشر العدوى.

وتوجه الوزير حسن بالشكر للأجهزة الأمنية على ما تبذله من جهود لوقف تهريب الأدوية على المطار والمعابر البرية ما يشكل رادعا أساسيا يضاف إليه تجاوب المدعين العامين مع وزارة الصحة العامة من خلال فرض إجراءات بحق صيدليات مخالفة، حيث لا يجوز ألا يتحمل الصيدلي المسؤولية في هذه الفترة الحرجة والتي تتخطى حسابات الربح والخسارة لأن الموضوع دقيق جدا ويجب ترشيد مبيع الأدوية بما لا يترك أحدا في حاجة إلى دوائه.

ثانيا- لن يقر ترشيد دعم الدواء قبل وضع خطة كاملة متكاملة مع نقابة المستوردين والصيادلة والمستودعات مع إصرار وزارة الصحة العامة على عدم خوض غمار رفع الدعم عن الدواء في هذه المرحلة بالذات حيث يجب إبقاء الدواء بمنأى عن التجاذبات. وإذا كان لا بد من الترشيد فيجب وضع سقف زمني مع إبقاء الأدوية الأساسية مغطاة.

ودعا الوزير حسن المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الأدوية، مبديا ثقته بأن تاريخ صلاحية الأدوية المخزنة سينتهي قبل صرفها، مطمئنا أن الدواء سيبقى مؤمنا ومتوافرا.

ثالثا- إن قرار إلزامية بيع اللقاحات عبر الصيدليات والذي يشكل تطبيقا لقانون مهنة مزاولة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق العدالة في حصول المواطن على اللقاح بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارة الصحة العامة على أن يذهب به للطبيب المختص لإجراء اللقاح حيث تصر وزارة الصحة العامة على رفض قيام الصيادلة بالتلقيح في صيدلياتهم لأن هذا الأمر ممنوع لمخالفته للقانون.

وأوضح الوزير حسن أن القرار ليس تحديا لأحد، بل إن الأرقام تتكلم. وقال: "ان اللقاحات كانت تباع للأطباء عبر أربع صيدليات فقط، وبحسب إحصاءات نقابة الصيادلة فإن هذه اللقاحات باتت تباع في 1400 صيدلية ما حقق الهدف الأساسي بوصول اللقاح إلى المناطق كافة وإلى المواطنين جميعا بغض النظر عن قدراتهم المالية".

الأمين
من جهته، لفت نقيب الصيادلة إلى أن "المداهمات الميدانية والإجراءات السريعة التي اتخذها وزير الصحة العامة أدت إلى تخفيف تهريب الدواء وتخزينه حيث بات الفارق كبيرا اليوم بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهرين بالنسبة إلى توافر الدواء في السوق".

وأورد أرقاما أوضحت الواقع السائد حاليا في موضوع اللقاحات بالمقارنة مع ما كان يتم العمل به في السابق. وقال: "أما اليوم، وفي تقييم لثلاثة أشهر من تطبيق قرار وزير الصحة العامة المتصل باللقاحات يتبين التالي:

- تم استيراد 746000 لقاح في العام 2019، فيما تم استيراد 861000 لقاح في 2020، ما يشكل زيادة بنسبة 15 في المئة.

- كانت اللقاحات توزع للأطباء من خلال أربع صيدليات متمركزة في منطقة واحدة، أما اليوم فصارت اللقاحات توزع من خلال 1400 صيدلية في المحافظات اللبنانية كافة وفق التالي: 413 صيدلية في بيروت و344 صيدلية في جبل لبنان و174 صيدلية في البقاع و230 صيدلية في الجنوب و187 صيدلية في الشمال.

- إن ثمن معظم هذه اللقاحات تراوح بين 12 ألف ليرة و30 ألف ليرة فيما كان أطباء يتقاضون في السابق ثمنها بأضعاف أضعاف السعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة. وهذا يشجع المواطنين على الإقدام على التلقيح.

- من المسموح بالنسبة إلى لقاحات الإنفلونزا أن يتم التلقيح في الصيدليات، وهذا الأمر يطبق في كل دول العالم، علما أن وزير الصحة العامة وفي قرار حكيم في ظل مواجهة وباء كورونا، قرر توزيع نصف الدفعة الأولى من لقاحات الإنفلونزا التي وصلت إلى لبنان على الصيدليات والنصف الآخر على المستشفيات مع تخصيص جزء للأطباء المعرضين. وبعد استهلاك الدفعة الأولى، ستصل في غضون أسبوع دفعة ثانية من 300 ألف لقاح إنفلونزا وقد وضع الوزير حسن آلية ليحصل الشعب اللبناني في مختلف المحافظات على اللقاح الذي سيتوفر في مختلف الصيدليات".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام " ان مجموعات من الحراك المدني، نفذت وقفة أمام مصرف لبنان، في ظل اجراءات أمنية مشددة، طالبت باجراء التدقيق الجنائي وكشف ملابسات عدم اعطاء المعلومات والمستندات التي تبين المسؤوليات في التدهور المالي والاقتصادي الذي وصلت اليه البلاد.

وأكد المشاركون عبر مكبرات الصوت وجوب اجراء هذا التدقيق الجنائي وكشف ناهبي اموال اللبنانيين والفاسدين الذي تسببوا بما وصلت اليه البلاد واستعادة الاموال المهربة، وحماية أموال المودعين المهددين بسرقة جنى عمرهم، وخصوصا ذوي المداخيل المحدودة.

ورددت المجموعات شعارات ثورية وأناشيد وطنية دعت الى تغيير النظام الطائفي والاستمرار في الثورة حتى احداث التغيير.

أعلمت وزارة المالية المكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح أعمال عام 2020 أيضا .

نظم الصليب الأحمر وحدة الحد من مخاطر الكوارث في بعلبك الهرمل، بالتعاون مع فرق المتابعة والترصد في الهرمل، حملة توعوية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وطرق الحجر المنزلي السليمة، لحوالى 300 شخص.

وتم توزيع منشورات لأصحاب المؤسسات التجارية والمهن الحرة لتحفيزهم على وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي.

أعلن عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي، في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس النواب، التقدم باقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل.

حمادة
وقال حمادة: "تقدمنا في كتلة "الوفاء للمقاومة" اليوم باقتراح قانون لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000، والذي هو قانون تنظيم قطاع المياه. هذه المادة كانت قد عدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001، هذا التعديل يرمي الى انشاء مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل".

اضاف: "كما تعلمون، ان مؤسسة المياه الموجودة هي مؤسسة مياه البقاع التي تشغل حيزا جغرافيا يمتد على مساحة 42 في المئة من مساحة لبنان الاجمالية، وبالتالي يبدأ هذا النطاق الجغرافي بقرية عين التينة في البقاع الغربي اي عمليا على الحدود مع فلسطين وينتهي بجزء من بلدية الروينة في الهرمل على حدود محافظة عكار ومحافظة الشمال، وبالتالي هذه المساحة 42 في المئة بحسب مقدرات المؤسسة وعديدها ومقوماتها. هذه المساحة الجغرافية لا يمكن لهذه المؤسسة ان تقوم بمهامها على مستوى تقديم الخدمة الى اللبنانيين الممتدين على مساحات جغرافية شاسعة. وبالتالي العجز القائم الان، اذا اردنا ان نجد له مبررا، فمن أهم المبررات التي نحن نسمعها من المعنيين انه امتداد جغرافي واسع، وبالتالي هناك تقصير في تقديم خدمة مياه الشفة وجزء من الري للمواطنين اللبنانيين".

وتابع: "انتم تعلمون ان محافظة بعلبك الهرمل التي انشئت عام 2003 تشكل الآن حوالى 30 في المئة من مساحة البقاع عموما، عمليا نحن نتحدث عن مساحة جغرافية معتد بها في محافظة بعلبك - الهرمل، اي في حدود 62 في المئة، اي تأتي بحدود 27 في المئة من مساحة لبنان ايضا. هذا تعزيز لمبدأ اللامركزية الادارية المنصوص عليها في مقدمة الدستور بعد الطائف".

وأعلن انه "من خلال تشخيص مواطن الضعف والثغرات على مستوى امكانية تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين من المؤسسة، ذهبنا الى اقتراح قانون انشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل، مؤسسة استثمارية يكون لها كيانها وعديدها على مستوى المقومات المالية وعلى مستوى الادارة وسهولة الادارة، اذا قسمنا النطاق الجغرافي. وهذا الاقتراح مؤلف من ثلاث مواد، الاولى هي التعديل بحيث يسمح بانشاء مؤسسة عامة استثمارية، والثانية تتحدث عن تعديل في الخريطة الجغرافية والنطاق الجغرافي وتحديد النطاق الجغرافي لهذه المؤسسة، المادة الثالثة هي نشر القانون. وبالتالي نكون قد وضعنا القطار على سكة سليمة لجهة تعزيز اللامركزية الادارية ولجهة تقديم الخدمات للبنانيين كافة في ظل ما نعانيه على هذا المستوى في بعلبك الهرمل".

الموسوي
من جهته، قال الموسوي: "كما أشار زميلي، فاننا في كتلة "الوفاء للمقاومة" وتكتل نواب بعلبك الهرمل، وضعنا نصب أعيننا مجموعة من اقتراحات القوانين، ومن الاولويات التي تتعلق بانماء المنطقة. نحن جادون في متابعة هذا الامر وقد لا تبصر بعض الامور النور في وقت سريع، لكننا نريد ان نضع اللبنة الاساسية التي سوف تمكننا لاحقا من خدمة اهلنا في منطقة البقاع ومنطقة بعلبك الهرمل، وبالتالي في كل لبنان. عندما يكون هناك انماء متوازن وأمن انمائي وأمن اجتماعي فهذا يولد الاستقرار ويساعد على تقديم الخدمات في منطقة عانت من الحرمان والاهمال الكثير".


اضاف: "المشكلة في منطقة بعلبك الهرمل ان حجم الاهمال المزمن لا يفسح في المجال امام رؤية اي انجازات حقيقية في وقت سريع، لان المنطقة بحاجة الى بنى تحتية والى الكثير. وتمكن اخواننا في كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وتكتل بعلبك الهرمل ان يقدموا انجازات سابقة، ولكن ما نحتاجه هو اكبر بكثير وسوف نسعى جاهدين في هذا الاتجاه، وهذا وعد وعهد لاهلنا. هناك جملة اقتراحات قوانين اخرى سوف نقدمها تباعا الى مجلس النواب لمتابعتها ضمن الادارات والمصالح المعنية".

الدولار الطالبي
وردا على سؤال يتعلق "بالدولار الطالبي" ومراسيمه التطبيقية، قال حمادة: "اليوم ناقشت مع الزميل سليم عون موضوع الرسالة التي صدرت عن مجلس الوزراء الى وزير المالية ومنها الى حاكم مصرف لبنان تقول، انه بناء على التعميم الذي صدر مؤخرا، فانه بانتظار صدور مراسيم تطبيقية لقانون الدولار الطالبي تم وضع التعميم الذي له علاقة بالصرافين. فردوا عليه بالتالي، انه بعض النظر عن النقاش في القانون حول وجوب صدور مراسيم تطبيقية له، وكأن مجلس الوزراء يقول ان هذا القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية. ومع هذا كله، نحن نقول، تفضل يا حاكم مصرف لبنان بمراسيم تطبيقه وترسلها لنا. ماذا تريد لنضع لك هذه المراسيم، وهذا عمليا وضع الكرة في ملعب الحاكم والمصارف وسحب الذرائع التي نعتبرها ذرائع مرتبطة بأمور اخرى على المستوى السياسي او غير ذلك، لكن تنسجم مع اداء المصارف عموما في السطو على اموال المودعين".

وختم: "نأمل ان تغلق هذه الابواب والحجج والمبررات لنصل الى نتيجة، خصوصا واننا في سباق مع الوقت والامور بدأت تفلت الامور من أيدي طلابنا، وبدأ مستقبلهم يطير من امامهم الى اماكن مجهولة. للاسف بعض الدول كما اخبرني الزميل سليم عون مثل فرنسا وبلجيكا يشعرون مع اللبنانيين، فيما المنظومة المالية لا تشعر مع ابنائنا، وهذا مؤسف. التاريخ سيحاسب والقانون سيحاسب والقضاء سيحاسب واللبنانيون سيحاسبون".

نص الاقتراح
وفي ما يلي نص الاقتراح:

"اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733 )، فتنشأ بموجب هذا التعديل مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل.

المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من قانون المياه رقم القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733، لتصبح على الشكل التالي :
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: - مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. - مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس. - مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.
ــ مؤسسة مياه بعلبك الهرمل ومركزها مدينة بعلبك.
- مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

المادة الثانية: يعدل النطاق الجغرافي لمؤسسة مياه البقاع، بحيث يفصل عنها النطاق الجغرافي لمحافظة بعلبك الهرمل وفق الخريطة المرفقة مع هذا القانون.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة
وفي ما يلي الاسباب الموجبة:

"لما كانت مساحة البقاع تبلغ 1122 كم2، أي 124 ألف هكتار، ما يعادل 12% من مساحة لبنان الإجمالية، البالغة ( 22152 كم2) (نحو مليون هكتار)، وتمتد بطول يقارب 182 كم، وعرض ما بين 12 إلى 02 كم.
ولما كانت مساحة بعلبك الهرمل تبلغ ( 2425 كم2) أي ما يشكل حوالي 22% من مساحة البقاع و %23 من المساحة الإجمالية للبنان.

وبعد أن أصبحت بعلبك الهرمل محافظة لبنانية بموجب المرسوم 222، ولما كانت مؤسسة مياه البقاع تشمل بنطاقها محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، ولما كان ذلك يثقل عليها مهمة المتابعة وإنجاز الخدمات للمواطنين في كلا المحافظتين، ولا يمكنها من استيفاء المستحقات، بسبب العديد وحجم المهام على مساحة جغرافية واسعة، ما أثر سلبا على حياة المواطنين وتأمين حقهم في مياه الشفة والري،

وحيث أن منطقة بعلبك ـ الهرمل، لمساحتها الواسعة ولكثافة سكانها ولوفرة بلداتها وقراها ولبعدها عن مركز محافظة البقاع، وحيث أنه لا بد، من تسهيل عمل المواطنين والتخفيف من حرمانهم ومعاناتهم، وحيث أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف أكدت الحاجة الملحة إلى اعتماد اللامركزية الإدارية كوسيلة أولى للتخفيف عن كاهل المواطنين من مغبة ما يقاسونه من متاعب ويتحملونه من خسائر بسبب بعدهم عن مراكز القرار.

ولما كانت بعلبك الهرمل قد أصبحت محافظة بموجب القانون رقم 200، فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح هذا القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مياه بعلبك - الهرمل".

أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان،عن "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، وشفاء 3 حالات.
ودعت جميع المخالطين الى "التزام الحجر المنزلي" وشددت على "ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".

عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، إجتماعا إلكترونيا عبر تطبيق "زوم"، برئاسة رئيس الإتحاد شعبان عزت بدرة الذي قال بعد الاجتماع:"ان الإتحاد بإعتباره أحد أبرز مكونات الإتحاد العمالي العام، يؤكد دعمه ومساندته لمضمون البيان الذي أصدرته هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في جلسته التي عقدها ظهر الأربعاء للتشاور في الوضع المأسوي الذي وصلت إليه البلاد والذي انعكس سلبا على الطبقة العاملة وكل مكونات الوطن والذي يتفاقم بإستمرار في ظل غرق الشبكة الحاكمة في حوارات غير مجدية في مرحلة لم نعد نملك فيها ترف إضاعة الوقت في تقاسم الحصص وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية في إنتظار توافق الخارج على إطلاق الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة بعد نجاح ضغوطها في فرض شروطها على لبنان لمصلحة أدواته والسائرين في فلكه".

اضاف :" إن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، يدعو إلى المسارعة في تحويل ما يجري إلى فرصة لتوافق داخلي يقدم مصلحة لبنان بكل مكوناته على كل المصالح الأخرى وبدء حوار جاد بين القوى المتصارعة لوضع خطة متكاملة إقتصادية مالية إجتماعية متكاملة تنقل لبنان من مرحلة هيمنة الإقتصاد الريعي الذي أوصل البلاد للخراب إلى مرحلة الإقتصاد المنتج الذي يقدم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني".
وقال :" لتحقيق هذا الهدف يفترض أن تشكل الطبقة العمالية نواة قوة ضغط شعبية فاعلة تلتف حولها قوى الشعب الحية صاحبة المصلحة في الوصول إلى حلول عادلة لتفاقم الأزمة الإجتماعية بعد أن طرق الجوع والوباء والبطالة كل الأبواب كنتيجة لغرق الهندسة المالية للمصرف المركزي في دوامة حماية مكاسب المصارف والفساد والهدر وارتفاع سعر الدولار وتهريبه للخارج وتهريب وبيع المواد المدعومة وحرمان الفقراء منها. وبديهي أن يكون تركيز قوة الضغط الشعبية للعمل على تسريع تشكيل الحكومة وإنجاز التحقيق المالي الجنائي وإنهاء التحقيق بتفجير مرفأ بيروت ومراجعة قرار الإقفال العام المترافق مع التشديد على الوقاية ومعالجة إنعكاسات الإقفال على العمال والكادحين والإستمرار في دعم السلع الأساسية ورفض بيع أملاك الدولة والذهب والإهتمام بمعالجة تصحيح الأجور في ظل إنخفاض القيمة الشرائية لليرة في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار والإستمرار في مساعدة المحتاجين والفقراء والتلويح ببدء تحرك عمالي عام يشمل كل الأراضي اللبنانية لضمان حماية الحد الأدنى على الاقل من مقومات الحصول على لقمة العيش بكرامة علما أن مقومات انفجار غضب الشارع لم تعد بعيدة".

وختم بدرة : ترى هل يستيقظ ضمير البعض قبل فوات الاوان"؟

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان جلسته قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النواب:آلان عون، امين شري، جهاد الصمد سمير الجسر، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جورج عقيقي، وتابعت درس مواد الاقتراح المذكور.

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن "عملية ترشيد الدعم التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لن تمس بالمواد الغذائية الأساسية المدعومة والتي يشتريها المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت".

وقال بحصلي في بيان اليوم "إن ترشيد الدعم أمر ضروري لسببين أساسيين: أولا: بعدما تبين بعد أشهر من بدء عملية دعم المواد الغذائية أن هناك الكثير من المواد لا تدخل في صلب استهلاك اللبنانيين ولن تؤثر على قدرتهم الشرائية لا سيما العائلات ذات الدخل المنخفض.
ثانيا: الحاجة الكبيرة الى تخفيف الضغط عن احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بعد استعمال معظم المبالغ التي يمكن استخدامها في عمليات الدعم".

واشار الى أن "عملية ترشيد الدعم أدت الى خفض عدد السلع المدعومة من 375 سلعة الى 141 سلعة".
وإذ كشف عن أن "السلع الغذائية التي تستهلك مباشرة من قبل المواطن (السلة الغذائية) انخفض عددها من 65 سلعة الى 36 سلعة"، أكد أن "السلع التي تم حذفها لا تعتبر أساسية في استهلاك المواطنين أو يوجد بديل عنها من ضمن السلة المدعومة".

وأعاد بحصلي التأكيد على أن "نقابة مستوردي المواد الغذائية ليست مع دعم السلع إنما مع توجيه الدعم للأسر الأكثر حاجة وعوزا عبر وسائل استخدمتها الكثير من الدول التي مرت في أزمات اقتصادية مماثلة، لوقف تهريبها والحد من استهلاكها بشكل مفرط خصوصا من قبل العائلات التي لا يزال لديها إمكانيات كبيرة".

حذر القنصل اللبناني في تركيا مازن كبارة في بيان "اللبنانيين من خطر مافيات تستغلهم لتهريبهم الى اوروبا ثم تتركهم بعد اخذ اموالهم على الحدود التركية اليونانية او البلغارية".

وأشار إلى أن "هؤلاء اللبنانيين المتروكين يسجنون لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم، ويصبحون في حال صعبة من دون مال ولا مستقبل".

وختم: "نحن في القنصلية اللبنانية نساعد هؤلاء ولكن المساعدة محدودة لتأمين عودتهم لبلدهم، لكن تزايد عدد المغرر بهم أصبح ظاهرة خطرة تستدعي الانتباه لها بالتوعية في الاعلام واليقظة من قبل السلطات في لبنان".