برجا

اعتبر "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان أن شهر الميلاد يطلّ علينا في ظروف سياسية دقيقية واقتصادية ومالية صعبة، تتطلّب التروي والهدوء من جهة، والاسراع في المعالجات المطلوبة من جهة أخرى.
وذكّر التجمّع بأن "الشعب اللبناني هو شعب مقاوم عنيد، اعتاد على تحويل الصعوبات الى فسحات أمل، وعلى التعاون والتعاضد في الأزمات، فلا يكسره حصار، ولا يخيفه تجويع، بل يزرع وينتج ويتساعد، وهو بلد القديسين الذين لم ولن يتعبوا من الصلاة".
ولاحظ التجمّع "حملة مبرمجة في الآونة الأخيرة لضرب صدقية المؤسسات، لاسيما القضائية والأمنية والكنسية منها، لتضييع الناس واستسهال اللامنطق على حساب الاستقرار والقانون والعقل".
واشار التجمّع الى أن "رموز ميلاد السيد المسيح من مغارة وشجرة مقدّسة ولا تحتمل الاستخفاف بها، ما يدفعنا الى التساؤل عن اسباب لجوء البعض الى تشويه صورة هذه الرموز وتحويلها الى ما غير هي عليه".
واعتبر التجمّع أنه "وفي ما يختص بقضية رسالة حياة، فالمطلوب ترك التحقيقات القضائية تأخذ مجراها بعيداً من أي استغلال، مع التذكير بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والإدانة لا تثبت الاّ بحكم مبرم، والحكم المبرم هو الحكم غير القابل للطعن به، وهو ما يستدعي من الرأي العام، والإعلام خصوصاً، عدم التسرّع في الاتهامات قبل صدور الأحكام القضائية المبرمة".

أكد المدير العام لادارة المناقصات جان علية في حديث تلفزيوني أن "ادارة المناقصات هي اول من طبق قانون حق الوصول الى المعلومات"، مشيرا الى ان "المناقصة العمومية هي ​القاعدة​ والاتفاق بالتراضي هو الاستثناء ولا يتم الاستثناء الا في حال عدم القدرة على تطبيق القاعدة".

وراى علية ان "الاتفاق بالتراضي هو سرطان الصفقات العمومية وهذه القرارات تخرج عن ​مجلس الوزراء​"، مضيفا:"لدينا قرارات عن ​الحكومة​ تفرض علينا دفاتر شروط وتحاول تمريرها دون التدقيق من قبلنا".

تحيط احتمالات المفاجآت بالاستشارات النيابية التي دعا إليها الرئيس اللبناني ميشال عون غداً. ويترقب الجميع ما سيتجه إليه مسار المفاوضات، وما يتصل بموقف الرئيس سعد الحريري و«كتلة المستقبل»، التي تفتتح بها الاستشارات، مع أن مصادرها تؤكد دعم المهندس سمير الخطيب.

ويشمل الترقب أيضاً مواقف «تكتل لبنان القوي» و«التيار الحر»، خصوصاً بعد تصريح النائب آلان عون أن «هناك تبايناً في وجهات النظر في التكتل لجهة تسمية سمير الخطيب، والاتجاه هو ترك الحرية لكل نائب»، فيما ذكر النائب ماريو عون، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار في التكتل لم يحسم بعد».

وبرزت انتقادات قيادات سنية تشير إلى افتقار الخطيب إلى «الغطاء السني»، وأعلن الرئيسان تمام سلام ونجيب ميقاتي أنهما سيسميان الحريري، فيما اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في مقابلة تلفزيونية، أن «الخطيب غير ملائم للمرحلة الحالية».

روى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب "خبريّة حلوة" قالها لهُ أحد الأشخاص، وهي أنَّ "الحريري متل زوجة طلبت الطلاق، وكل ما حاول زوجها يعيدها ترفض وقررت تزويجه على ذوقها".

وتابع وهاب وفي تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" أنه "كل ما وافق الزوج، تبعتلو ولاد إختها يضربوه بالحجار عالبيت".

وأضاف بأن الزوجة "بقيت تتدلع رغم انو كل الجيران حابين ترجع، وتعوّدوا عليها رغم كل عللها".

سأل أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، في حديث تلفزيوني، عما إذا كان مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ سيكون، في حال تسميته في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، هو الأصيل أو مجرد واجهة لتحضير الظروف ليأتي الأصيل لاحقاً، مستغرباً صمت الخطيب عما يطرح من إتهامات حول خلفيته.

وفي حين شدد النائب سعد على أنه لن يشارك في إعادة إنتاج السلطة نفسها، أكد تمسكه بضرورة أن تأخذ الإنتفاضة دورها، سائلاً: "لماذا الإستهتار بالشعب اللبناني​؟"

أوضح مجلس إدارة شركة "خطيب وعلمي"، في بيان الآتي:

"يرد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، العديد من الأخبار المفبركة والمسيئة، التي لا تمت للحقيقة بأي صلة، متناولة شركة خطيب وعلمي في لبنان والخارج.

وقد تجاوزت الشركة هذه الأخبار الملفقة، على اعتبارها جزءا من حملات سياسية، لا علاقة للشركة بها، إنما عندما يصل الحد إلى المس والتشكيك بالهوية الوطنية للشركة عبرأخبار كاذبة، فإن الشركة لا يمكنها، إلا أن تقف عند هذا الأمر المستهجن وتنفيه نفيا قاطعا، وتستنكر تلك الادعاءات، وأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية، بحق مطلقي هذه الشائعات ومحرضيهم.

إن الشركة منذ تأسيسها، متميزة بانتمائها الوطني، والتزامها أعلى القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية، المتمثلة في كافة أعمالها، وليس من الإمكان المس بهذه القيم والمبادئ.

وهنا لا بد من التوضيح للرأي العام اللبناني والعربي والعالمي، أن شركة خطيب وعلمي، تقوم بالأعمال الهندسية الاستشارية (تصميم وإشراف)، ولا تتعاطى أعمال المقاولات، كما ورد في بعض الأخبار المضللة، كما أن الشركة لا تتعاطى السياسة، ولا علاقة لها بالشأن السياسي العام، وتتمتع بالشفافية الكاملة، وتتبع أعلى المعايير والمقاييس الدولية، وتعتمد أحدث التقنيات في تطوير التصاميم والحلول المثلى في مشاريعها.

ومنذ أواخر الستينيات، تعمل مجموعة خطيب وعلمي خارج لبنان، ووصل عملها اليوم إلى 32 فرعا في العالم، ويعمل فيها ما يقارب سبعة آلاف موظف، من مهندسين وتقنيين وخبراء، ولا بد من الإشارة إلى أن حجم عملها في لبنان، لا يتجاوز 7%، من حجم أعمالها الإجمالية، وقد حصلت على أرفع الجوائز العالمية، في كثير من المحافل الهندسية طوال سنوات عديدة، والشركة مصنفة ضمن الشركات الهندسية الخمسين الأولى في العالم، حسب مؤسسة "آي ن ر" العالمية".

نفذ محتجون من بلدة حاصبيا والجوار، اعتصاما في ساحة السراي الشهابية، أعلنوا فيه استمرارهم بالحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب.

وتخللت الاعتصام أغان ثورية قدمتها فرقة موسيقية، وتوزيع طعام ومشروبات على المشاركين، وجمع تبرعات من أجل "إقامة مجسم الثورة في السرايا".

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ساحة الإعتصام في حلبا غصت بالوافدين من فاعليات وأهالي وطلاب، من حلبا والبلدات المجاورة وحراك الجومة، لإستقبال قافلة حراك الجنوب، وكانوا أثناء انتظار وصول القافلة قد عقدوا حلقة حوارية تحت عنوان "التظاهر تحت سقف القانون".

كما كان قد توجه وفد من الحراك الشعبي من خيمة الإعتصام في حلبا الى العبدة لاستقبال القافلة، ورافقوها بوفود سيارة جابت شوارع عكار وصولا الى ساحة حلبا حيث كان في استقبالهم المحتجون في الساحة، وأدى الجميع النشيد الوطني وهتفوا بمطالب الحراك الشعبي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشكر منظمو رحلة القافلة الحراك الشعبي في حلبا على حسن الإستقبال، مؤكدين أن "الوحدة الوطنية هي التي تجمعنا، كما تجمعنا الأزمات المعيشية والإقتصادية والحرمان، وإننا يد واحدة في السعي لتحقيق مطالبنا وحراكنا مستمر حتى تحقيقها، والقافلة مستمرة في تحركاتها".

ثم تابع المحتجون في حلبا نشاطاتهم التي تشمل سهرة نار وعشاء قرويا ساهم جميع المشاركين بإعداده.

نظم "تجمع سيدات حاصبيا ومرجعيون"، وقفة في محلة سوق الخان- قضاء حاصبيا، تأكيدا على استمرار الحراك المطلبي، حملت المشاركات فيها الأعلام الوطنية، ورددن الهتافات المنددة بالاوضاع الاقتصادية والمعيشة الراهنة.

نظم الحراك الشعبي المطلبي في الهرمل، تجمعا أمام السرايا الحكومي، شاركت فيه وفود من البقاع الشمالي، ورفت خلاله الأعلام الوطنية، والهتافات المطلبية.

وقطع المحتجون الطريق الرئيسية لبعض الوقت، وسط إجراءات للجيش، وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين تولوا حفظ أمن المؤسسات وتحويل السير إلى شوارع فرعية.

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "قافة الثورة" التي انطلقت من كفررمان في الجنوب لمواكبة الحراكات الشعبية في الساحات، وصلت إلى ساحة عبد الحميد كرامي "النور" في طرابلس، في رحلة حملت عنوان "من ساحات الجنوب إلى كل لبنان"، وذلك "لتوسيع أطر مساحات الحوار بين الجميع وللتأكيد على أن لبنان عابر للطوائف"، بحسب المنظمين الذين قرروا متابعة مسيرتها لتجوب مناطق المنية وعكار.

وتزامنا انطلقت مسيرة من ساحة النور جابت شوارع المدينة، ومرت أمام بيوت السياسيين، على وقع هتافات وقرع طناجر.

دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في حديث عبر محطة الLBCI، إلى الكف عن "التعاطي غير المسؤول في الشأن العام، مردفا "وضعنا الاقتصادي سيء، والجميع يعلم أن الخطوة الأولى للخروج من المأزق هي بتشكيل حكومة نظيفة ومنتجة، ورغم ذلك، لا تزال بعض القوى تتعاطى بالمنطق السياسي التقليدي إلى حد الذهاب الى مقاطعة الاستشارات النيابية".

وإذ لفت إلى أن "تكتل لبنان القوي لم يسم سمير الخطيب حتى هذه اللحظة، ولا تزال هناك ضبابية في الغطاء السني السياسي له"، أعلن أن "موقف تكتل لبنان القوي من تسمية رئيس الحكومة المقبلة، مفتوح على كل الخيارات، وسنحدد موقفنا تماهيا مع قناعاتنا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية".

ورأى أن الحكومة المقبلة "ستواجه أخطر المراحل في حياتنا السياسية والاقتصادية، بالتالي الوضع لم يعد يسمح بالمناورات السياسية". إن "التيار الوطني الحر أطلق صفارة الانذار، ولم يعد مقبولا التعاطي التقليدي في معالجة التحديات والازمات".

وختم بالقول: "هناك قوى داخلية ركبت موجة الحراك الشعبي المحق لتصفية حساباتها في الداخل، فيما تحاول قوى خارجية استعماله لتحقيق أهداف سياسية اقليمية، بينما أكثرية الناس نزلت إلى الشارع للمطالبة بحقوق معيشية واقتصادية".

انطلقت، مسيرة حاشدة من الحمرا باتجاه ساحة الشهداء في بيروت، ضد التحرش والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة، وطالبت بعدم السكوت على أي تحرش أو اعتداء قد تتعرض له، ودعت الى إعطاء المرأة الحق بالجنسية لأولادها وبتبوؤ أعلى المراكز في الدولة.

كتب مدير الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، رأى فيها أن ال"48 ساعة المقبلة ستشهد الكثير من التكتيكات والمناورات بين الكتل النيابية، مستخدمين كل ما في أيديهم من تسريبات تارة ومواقف علنية تارة أخرى، فضلا عن لعبة الشارع المستترة".

أضاف: "لعبة تبديل الكراسي بدأت، والله وحده يعلم من سيجلس عند الصافرة!".

وختم قائلا: "وللتذكير: ما تقول فول ليصير بالمكيول".

حذرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، المصارف، من "اللعب برواتب الأساتذة"، مطالبة ب"دفعها كاملة"، وذلك في بيان جاء فيه:

"ألا يكفي الجامعة تهميشا وقضما من موازنتها؟ ألا يكفيها إهمالا لملفاتها الملحة كالتفرغ والدخول إلى الملاك والخمس سنوات والثلاث درجات وقضم منح التعليم والمعاش التقاعدي؟ ألا يكفيها تدخلا سافرا بشؤونها الداخلية وإمعانا بضرب استقلاليتها ومجلسها وعدم تعيين عمدائها؟ ألا يكفيها إذلال طلابها وموظفيها وأساتذتها بوضعهم في أبنية مهلهلة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وخاصة الجامعية؟ ألا يكفيها حرمان أساتذتها المتعاقدين من حقوقهم المادية والأكاديمية؟ ألا يكفيها نكث السلطة بتنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في حزيران 2019؟ ألا يكفيها حرمان طلابها الثمانين ألفا من حقوقهم الأكاديمية والحياتية اليومية؟ ألا يكفيها عدم ذكرها ودعمها في جميع المجالس والمؤتمرات الاقتصادية وكأنها غير موجودة ولا تشكل ركنا أساسيا من أركان الوطن اللبناني؟ ألا يكفيها تآكل رواتب أهلها بحكم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سياسات فاشلة أدت إلى نهب الدولة ومقدراتها وإفراغ الخزينة من حقوقها، لتأتي المصارف اليوم وتضع يدها على هذه الرواتب كما على رواتب جميع العمال والموظفين، فتذلهم وتشعرهم بأنهم يتسولون ويتوسلون لنيل رواتبهم المحصلة بعرق جبينهم، فيعطونهم نصف أو ربع راتب وقطرة قطرة لا تروي غلهم ولا تكفي لمسار حياتهم وصحتهم.

إن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، تحذر المصارف من اللعب برواتب الأساتذة، وتطلب منها فورا دفعها كاملة، فهي ليست أموالا مجمدة للاستثمار بفوائدها، ولا أموالا مبيضة أو منهوبة تفوح منها روائح الصفقات والمحاصصات والتلزيمات والمناقصات المشبوهة، ولا أموال استثمار في أعمال خاصة. لا تدفعوا الأساتذة وهيئتهم التنفيذية الى التحرك والاعتصام أمام أبوابكم وفضح أعمالكم وتصرفاتكم. الأساتذة جاهزون لكل انواع التحرك دفاعا عن لقمة عيشهم وهم على استعداد لسحب توطين رواتبهم والعمل على قبضها مباشرة من منبعها".