برجا

كلف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس، المهندس فادي الحسن بمهام المدير العام للطيران المدني، اضافة الى مهامه كرئيس لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، المستشارة الأعلى في بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان UNTSO السيدة جودي هيلتون، في زيارة جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.

غرد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير عبر حسابه على "تويتر": "‏كلنا مع الصناعة الوطنية والعاملين فيها، فصرختهم اليوم صرخة وطن تعبر عن ألم ووجع كل القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية. لذلك نعلن تضامنا الكامل مع القطاع الصناعي ومع مطالبه المحقة، ونشدد على ضرورة توفير كل مستلزمات صموده وانتاجه، فالصناعة تبقى مرتكز الاستقرار والازدهار".

غردت النائبة بولا يعقوبيان عبر تويتر فكتبت: "الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، المشكلة بالنهج والاداء وهما على حالهما، تتبدل الاسماء والحاكم واحد، حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين، واستبدل المستقل بغير الحزبي في حين ان غير الحزبي هو مناصر وتابع لسياسة الحزب المُفضِل عليه بنعمة التوزير".

اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة طارئة، نهار الثلاثاء الواقع فيه 21/1/2020، وأصدَرَ البيانَ الآتي:

إنّ ما جرى بالأمس في قاعة محكمة الجنايات في بيروت، استدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس القضاء الأعلى،
وفي ضوء الوقائع التي استثبت منها،
يعلن المجلس ما يلي:

أولاً: إنّ دولة القانون والمؤسسات لا تستقيم إلّا بوجود سلطة قضائية مستقلة، تُحترم من قبل الجميع، وتَحظى بهيبة أساسها استقلالية في القرار ومصداقية في الأداء.

ثانياً: إنّ إدارة جلسات المحاكمة الجنائية، منوطة برئيس محكمة الجنايات، الذي يوليه القانون بمقتضى نص المادة 246 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة، واتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة، كما أنه عند احداث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس ان يأمر بإخراجه منها.

ثالثاً: إنّه من غير المقبول، أن يواجه أداء أي قاضٍ، وهو على قوس المحكمة وأثناء إدارة جلسات المحاكمة، بالتعرّض المباشر حتى ولو كان هذا الأداء مشوباً بأي خلل، في حين أنّ هناك أصولاً قانونية واجبة التطبيق للتظلم من أي تصرفات مشكو منها.

رابعاً: دعوة القضاة الى الاضطلاع بدورهم بكل استقلالية ومهنية، ودعوة المحامين نقابةً وأفراداً الى الحفاظ على القضاء وهيبته، التي تبقى مسؤولية مشتركة بين القضاة والمحامين. من هنا لا بد للجميع، في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، من التحلّي بالحكمة والروية، وبإرادة لا تتزعزع لتحقيق الهدف المرتجى، المتمثل بالوصول الى السلطة القضائية المستقلة العاملة في خدمة الوطن والمواطن.

خامساً: إنّ مجلس القضاء الأعلى على ثقة تامة بأنّ استمرار التعاون بينه وبين نقابتي المحامين سوف يؤتي ثماره التي تنعكس إيجاباً على انتظام العمل القضائي وحسن سيره، وهو يتطلع في هذا الصدد الى تمتين التواصل بغية تفعيل الأهداف المشتركة وتحقيقها.

غرد الناشط السياسي الياس الزغبي عبر تويتر معلّقًا على ولادة الحكومة فقال: "إلى سكارى السلطة، أجريتم محاصصاتكم وحساباتكم كلَّها، إلّا حساب مصدر الثقة والسلطات: الشعب. بعضكم أذعن لأمر سيّده، وبعضكم حرد... ومشى! فهل تظنّون أن تشكيلتكم – الشتلة ستعيش إلى غدها؟ وهل تعلمون ماذا ينتظركم في ساحات الثورة؟ قليل من الحكمة كانت أنعشتكم، ولكن... ذنبكم على جنبكم"!

غرّد النائب جميل السيّد فكتب:"والحلّ؟ أمّا وأنّ الرئيس المكلّف دياب قد أنهى مشاوراته وإطّلع على كل المواقف وبما أن الغنج السياسي ممنوع في زمن الإنهيار، فقد بات عليه ممارسة مسؤولياته الدستورية، وأن يقدّم فوراً للرئيس عون التشكيلة التي يراها مناسبة، ثم لمجلس النوّاب منْح الثقة أو لا! وأي تأخير هو تقصير من دياب".

نفى المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات في بيان "ما يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه "سيتم غدا بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح المكالمات مسجلة ومحادثات الموبايل محفوظة والواتساب وتويتر والفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة".

وأكد المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية "ان هذا الخبر عار تماما من الصحة"، وطلب "توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها".

محمد شقير عبر تويتر: مش معقول.. النائب حسين الحاج حسن يعلن ان لجنة الاتصالات ستستشير هيئة التشريع والاستشارات حول عقود الخلوي، ثم يغرد مطالباً وزير الاتصالات بالبدء باسترداد القطاع. إذا مستعجل كان الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد القطاع

أعلن مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أنهم "يتجهون الى التصعيد والاضراب وعدم القيام بدورياتهم اليومية في حال لم يتم تسليم المطلوبين الذين اعتدوا بالضرب على مراقبتين في منطقة الشويفات، مما تسبب للاولى بكسر في الانف وللثانية رضوض في كل انحاء الجسد، خصوصا في العنق.

وجاء في البيان: "أن مراقبي حماية المستهلك، الذين لم يتأخروا في أصعب الظروف عن القيام بواجباتهم، وسط كم هائل من الضغوط سواء من الرأي العام ، أي المستهلكين، وسواء من التجار أو المحترفين، يجدون أنفسهم اليوم مهددين بسلامتهم وحياتهم.

وعليه، فاننا سنضطر الى التصعيد والاضراب في حال لم يتم تسليم المطلوبين الذين اعتدوا بالضرب على مراقبتين في منطقة الشويفات. ولن نقبل بتسجيل سابقة بالاعتداء على أي مراقب من دون أن ينال المعتدي العقاب القانوني. واننا نربأ بأي طرف سياسي أن يحمي المعتدين على مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يقومون بواجبهم في حماية الناس في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، والذي يطال كل اللبنانيين ، بمن فيهم مناصرو هذا الزعيم أو ذاك. وان الحكمة والحس الوطني والاخلاقي، ناهيك عن القانون، تقتضي اليوم دعم المراقبين، ومن خلالهم مديرية حماية المستهلك وتسليم المعتدين للقضاء لتكريس مبدأ العدالة وتطبيق القانون وعدم السماح لكل من تسول له نفسه الاعتداء على اي مراقب".

اعادت فروع المصارف في بلدة حلبا فتح ابوابها من جديد امام مودعيها، اثر فترة تعطيل قسرية فرضتها تداعيات حادثة فرع مصرف لبنان والمهجر في حلبا، وذلك بناء لقرار جمعية المصارف".

وتشهد المصارف زحمة مودعين تقاطروا لانجاز معاملاتهم المصرفية، المتراكمة طيلة فترة التعطيل.

أكد النائب نهاد المشنوق في تصريح ،أن "عدم تشكيل الحكومة وتصرف أشخاص في السلطة بإنكار تام لأهمية مطالب الحراك، هو مسار سيؤدي إلى المزيد من العنف والاشتباك والمزيد من الدماء، بعد 95 يوما من التظاهر ومن الاعتراض والاحتجاج دون أن يتغير أي شيء".

ودعا إلى "حكومة تأخذ على الأقل قرار تنظيم الخراب الذي يحتاج إلى هيئة سياسية مسؤولة دستوريا هي الحكومة اللبنانية"، مشددا على أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "يعمل على أن يكون وحده الحاصل على الثلث المعطل في الحكومة، وهذا أمر لا منطق فيه ولا عقل ولا توازن. لأن البلد لا يحكم بأطراف حادة، ولا يحكم إلا بالتعقل والتفاهم والتوازن، والتجربة التي عشناها في الـ3 سنوات الماضية هي التي أوصلت إلى هنا".

ورفض المشنوق تحميل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي، وقال: "منذ العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم، تعطلت المؤسسات الدستورية 7 سنوات ونصف السنة، أي أكثر من نصف الوقت بين 2005 و2020، وبسبب واضح وصريح ومعلن، وهو تمسك "حزب الله" بالانحياز وعرقلة تشكيل الحكومات والحصار على السرايا وإغلاق مجلس النواب". وسأل: "كل هذا الكلام أصبح مسؤولية رياض سلامة؟".

ورأى أن "مليون و850 ألف لبناني وغير لبناني هم رهائن للمصارف، وبالتالي ليس غريبا أبدا أن نشهد هذا الحجم من التطرف والعنف من قبل المتظاهرين، وليس غريبا أيضا بعد 95 يوما من التعب المتواصل في الميدان، لأن الناس عندما تتعب يكون لديها قابلية أكثر لأن تكون عنيفة"، داعيا إلى "تفادي كل هذا من خلال تشكيل حكومة عاقلة ومنطقية من اختصاصيين، تأخذ بعين الاعتبار عناوين الانتفاضة التي هي حاجة كل لبناني"، منتقدا "أحزاب التكليف التي يفترض أنها متحالفة مع بعضها البعض، وليس هناك موالاة ومعارضة داخل الحكومة قيد التشكيل، ومع ذلك نشهد كل يوم إشكالا، في حين أن رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب يفاوض منذ شهر بلا نتيجة".

اضاف: "إذا كان "الجنرال شتاء" خفف من حدة المواجهات خلال الساعات الماضية بعدما ارتفع عدد الجرحى إلى 400، و40 منهم إصاباتهم جدية، فإن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من العنف وردود الفعل الحادة والقاسية من قبل المنتفضين الغاضبين ومن قبل السلطة".

واستغرب أن "نبقى بلا كهرباء طوال السنوات الـ13 الماضية، وكأن الكهرباء اختراع ذري، في بلد كان دائما لديه كهرباء وكل الخدمات فيه جيدة، خصوصا بعد مرحلة إعادة الإعمار التي قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد العام 1992".

وحذر المشنوق من "ظهور تقصير أو خلل في التنسيق بين الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة"، معتبرا أن "اجتماع مجلس الدفاع الأعلى لا شك سيعزز التنسيق".

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 27/1/2020 ضمناً مهلة تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2019 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2019

تواصل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة القيام بزيارات كشف لضبط المخالفات والحد من تفلت الاسعار ومحاولات الغش. وطالت هذه الزيارات في الاسبوع الماضي 865 زيارة لمحال تجارية تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية وأسعار السلع وأوزانها، والتسعيرة الرسمية للمولدات الكهربائية، نتج عنها تنظيم 36 محضر ضبط في حق المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة.

وشملت هذه الزيارات 445 فرنا ومحال بيع مواد غذائية ومطاعم، سطر على إثرها 12 محضر ضبط وأحيل 18 محضرا إلى القضاء.

كما تم تنظيم 3 محاضر ضبط بمخالفات للقرارات والتعاميم لأصحاب المولدات الكهربائية وأحيل 7 محاضر ضبط أمام القضاء المختص.

مع الإشارة إلى أن الشكاوى المقدمة من المستهلكين على الخط الساخن للوزارة 1739 او البريد الالكتروني بلغت 112 شكوى.

افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، ب"أن طريق فنيدق القموعة بات سالكا في الاتجاهين ولا تزال جرافات وزارة الاشغال العامة بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق تواصل عملها لمنع تراكم الثلوج على هذه الطريق".

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "ما حدث بالأمس في محكمة جنايات بيروت بين القاضي سامي صدقي من جهة ونقيب المحامين ملحم خلف وعدد من المحامين هو سوء تفاهم يحدث داخل العائلة الواحدة والحل يكون ضمن هذه العائلة".

وقال سرحان: "ان التوجه لمعالجة هذا الأمر يكون بالتفاهم ويأتي في إطار خير المصلحة العامة".

وأضاف: "نقيب المحامين هو في صدد معالجة الموضوع مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود"، مشيرا الى أنها "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الإمر بين جناحي العدالة، أي القضاة والمحامين".

رست آخر مباحثات الساعات الأخيرة على تأليف حكومة من 20 وزيراً لإرضاء الفرقاء الذين كانوا يعترضون على حجم تمثيلهم، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن التشكيلة قريباً.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في لقاء جمع أمس رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مع رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية وممثلي «حزب الله» وحركة أمل، حيث قالت مصادر مطلعة على الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق كان بإعطاء الوزارتين الإضافيتين إلى «المردة» و«الحزب القومي» ممثلاً بوزير درزي، مما سيرضي أيضاً الدروز الذين كانوا يطالبون بوزيرين، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق عبّد الطريق أمام الحكومة التي بات من المتوقع أن يعلن عنها قريباً ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع.