برجا

- تخفيض خدمة الدين لا يمكن أن تحل، فالمصارف لن تكتتب بنسبة 1%
- هذه موازنة فن الممكن، موازنة سياسية بامتياز
- الضريبة ستشمل البنزين، لكن الموضوع سياسي وسنشهد الكثير من التسويات بهذا الخصوص

- هذه الموازنة مخالفة للدستور
- لن نشل حركة البلد اليوم، وتحركنا سيكون بمحيط مجلس النواب

- نحن سنذهب نحو الطعون الدستورية بالمواد التي تخصنا إضافة إلى تحركات تصعيدية أخرى ضمن القانون إن لم تتحقق مطالبنا

حذرت أوساط سياسية عبر "السياسة" الكويتية، من "نتائج المعالجات القاصرة لحادثة قبرشمون، حيث أن الأمور ما زالت ناراً تحت الرماد، ما يفرض التعامل مع ما جرى بحكمة وحزم في آن، ولا يجوز استثناء أحد من القانون والمحاسبة، لأن ذلك سيعيد أجواء التوتر ويجعل الفتنة أقرب من أي وقت".

استكمل الوفد النيابي اللبناني لقاءاته في العاصمة الاميركية واشنطن، حيث التقى النائبان علي بزي واغوب بقرادونيان في مقر الكونغرس النائبين شارلي كرايست وغاريت غريفس وهما من أصول لبنانية وتباحثوا في وضع لبنان والمنطقة انطلاقا من الرؤية اللبنانية للملفات ذات الصلة بموضوع النازحين السوريين والقضية الفلسطينية والعقوبات والسيادة اللبنانية على موارده وحدوده البرية والبحرية.
وفي مقر المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن وفي حضور رئيس المعهد السفير ديفيد ميتشل وامام عدة وفود برلمانية اجنبية خاطب النائب علي بزي الوفود بضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لأنها نبض الشعوب وإرادتها الحرة، منتقدا بعض السياسات الحكومية التي ترمي إلى اخضاع وارهاب المواطنين والأوطان وممارسة سياسة المعايير المزدوجة بعيدا عن القيم والمبادىء وسيادة الدول والكيانات والأفراد، وأعتبر بزي ان من يرسم الخرائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط يضع أمامه مصلحة إسرائيل ولا يقيم وزنا أو اعتبارا حتى للقرارات الدولية ذات الصلة بالمنطقة. وأكد بزي ان مثل هذه السياسات تشكل انتهاكا لجوهر الديمقراطية واغتصابا لقيمها ومبادئها.

أعلن النائب الدكتور أسامة سعد، في الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم، عن رفضه لاقتراح القانون الداعي لإقرار الموازنة قبل عرض قطوعات الحساب على المجلس، مع تأجيل إقرار القطوعات لمدة ستة أشهر، كما صوّت ضد إقرار اقتراح القانون على الرغم من تأييد غالبية الكتل النيابية.
وعرض النائب سعد أسباب رفضه لاقتراح القانون مشدداً على النقاط التالية:
1- يتوجب على الحكومة إرسال قطوعات الحساب إلى المجلس قبل إرسال الموازنة. أما التذرع بعدم إنجاز مجلس الشورى لعمله في التدقيق في القطوعات فليس مبرراً لعدم إرسالها إلى مجلس النواب، إذ لا ارتباط بين الأمرين.
2- إن تأجيل عرض قطوعات الحساب لمدة 6 أشهر بعد إقرار الموازنة يشكل انتهاكاً للدستور الذي ينص على الإنتهاء من قطع الحساب قبل إقرار الموازنة.
3- إن إنتهاك الدستور يضرب شرعية المؤسسات، ومن بينها الحكومة.
4- ما دامت الحكومة مقصرة في عملها، وفاشلة في إدارة شؤون البلاد، فهل المطلوب من مجلس النواب تغطية تقصيرها وفشلها بمخالفة الدستور؟
وخلص سعد إلى التشديد على أن وصول الحكومة إلى قمة الفشل من خلال دعوتها مجلس النواب إلى خرق الدستور يؤكد على ضرورة مطالبتها بالاستقالة والرحيل.

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:"عطفا على بيانها بتاريخ 17 تموز 2019، يهم الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ان تؤكد على ما جاء فيه لجهة استمرار الاضراب يوم غد الجمعة وحتى إشعارٍ آخر. والى حين صدور قانون الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وهي اذ تجدد اعتزازها بالوقفة الصلبة للزملاء الموظفين في سبيل الدفاع عن حقوقهم العادلة فإنها تؤكد بقاءها على العهد في السعي لتحصين الإدارة العامة مهما كانت الصعاب وستكون مع كل الزملاء المخلصين على موعد دائم وفي محطات متجددة من النضال المطلبي في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات.
إن الإدارة العامة ستبقى الوجه المشرق لهذا الوطن بحضور موظفيها في كافة الساحات والميادين.

وسيثبت الموظفون كما يفعلون كل يوم انهم رأس حربة في الإصلاح الحقيقي والدفاع عن آخر حصن إجتماعي يحمي مصالح الناس ويذود عنها.

فإلى مزيد من الثبات أيها الزملاء، رفضا للمساس بالنظام التقاعدي ونظام الإجازات ورفضا لإعطاء الاستثناءات على سقوف التعويضات للمحظيين من القطاعات وتصوير الأمر ظلما وزورا وكأن موظفي الادارة العامة هم المشكلة التي يعاني منها الوطن، وللمطالبة بالإفراج عن تقديمات تعاونية موظفي الدولة ومستحقات الموظفين فيها والتي بات تأخيرها غير المبرر يثير أكثر من علامة استفهام ويعرض النظام الصحي والاجتماعي للتعاونية برمته للخطر.

ولمنع عشوائية التوظيف وعدم حرمان الإدارة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني. ولضمان تعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة.

وللتذكير بأن لنا في ذمة الدولة حقوقا لن نتخلى عنها وأهمها البدل العادل لزيادة الدوام وإنصاف الفئات الأكثر غبنا وحقوق المتعاقدين في الدرجات الثلاث.

فإلى يوم الغد مع الإضراب العام والشامل في الادارات العامة ومع وقفة جديدة وعزم متجدد للذود عن كرامة الموظف الإداري ومستقبله ولقمة عيشه، وفي هذا الاطار تدعوكم الرابطة لمواكبتها في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده في تمام الساعة 11 قبل ظهر الغد في نادي الصحافة في فرن الشباك لتقولوا انه لن نقبل ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في الدولة اللبنانية".

كتب النائب هاكوب ترزيان في تغريدة عبر "تويتر": "ليس من شيمنا ولا من اخلاقنا أن نرتضي الذل لمواطن كادح يعمل بعرق جبينه ويدفع ضرائبه أمام مواطن يعتمد المراوغة والتهرب من الضرائب عبر التهريب... لن أخذل المواطن الكادح الذي يحترم القانون مهما كلف الأمر وسأحارب من اجل كرامته".

وزير العمل كميل ابو سليمان عبر mtv:
-الوضع شاذ، ولقد وضعت خطة لتطبيق القانون، وتنظيم سوق العمل، و لقد تقدمت بالخطة الى وزارة الداخلية للحصول على مؤازرة امنية
- جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل
- تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة مع كل العمال الأجانب والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين
أنا اتحمّل مسؤولية تطبيق قانون العمل

حسن خليل: ليس صحيحاً أن تقديرات الـ2018 لم تصب لكن اختلاف الأرقام يُسأل عنه المجلس النيابي والحكومة ونحن أقرينا 1200 مليارا اعتمادات اضافية للكهرباء ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وهذا هو الرقم الاضافي والمجلس الدستوري علّق 4 مواد كانت تشكل مصدراً أساسيا للايرادات في موازنة 2018

أقيم اعتصام ومسيرة في مخيم الرشيدية جنوب صور، بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضا لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان.

وطالب المتحدثون في الاعتصام بالتراجع عن القرار، وناشدوا الاحزاب السياسية "الاسراع في الضغط على الحكومة لالغاء القرار وليس لتجميده". وحيوا "ابناء شعبنا اللبناني الذي تضامن مع الشعب الفلسطيني رافضا قرار وزير العمل".

وثمنوا "موقف القيادات اللبنانية التي دعت لالغاء هذا القرار"، وشددوا على "وجوب أن يكون هناك مرسوم تشريعي في هذا الخصوص حتى لا يبقى الشعب الفلسطيني عرضة لقرار من أي وزير كان".
AD

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
"يستمر الحديث عن الواقع السياسي في الجبل بالخطاب التشويهي نفسه الذي أدى الى ما آلت اليه الامور، ويطالعنا معالي وزير المهجرين غسان عطالله بقراءته التحليلية والتاريخية معتبرا ان قانون الانتخاب هو الذي أمن العودة السياسية الى الجبل مهاجما ما أسماه بالأحادية، متناسيا ان لوائح الجبل لم تكن يوما من لون سياسي واحد ولم يحتكر الحزب التقدمي الاشتراكي يوما التمثيل السياسي في الجبل، ولكن يبدو ان نزعة معاليه الى الاحادية داخل الطائفة المسيحية لم تسمح له بالاعتراف بنواب القوات اللبنانية والكتائب والوطنيين الاحرار والنواب المسيحيين المستقلين الذين مثلوا الجبل طوال سنوات خير تمثيل ولا يزالون. فعن أي عودة أمنها قانون انتخابه المسخ يتحدث؟ وهو القانون الذي أعاد اللبنانيين الى قطعان طوائف ليس الا ولم يخلق الا تحالفات هجينة وتسابق مقيت الى النيابة داخل كل حزب وتيار على الاصوات التفضيلية.
فعبثا يحاول عطالله ان يدعي انجاز العودة من بوابة تياره السياسي وقد تحققت قبله بسنوات والدورات النيابية المتعاقبة شاهدة على ذلك، وهو نفسه يعرف ان العودة السياسية للتيار الوطني الحر حصلت ايضا قبل قانون انتخابه العجائبي ومن المفيد تذكيره بأن الرئيس ميشال عون زار الجبل وزار المختارة وحري به وبتياره ان يحترموا ما أرساه رئيس تيارهم ايضا ويكفوا عن النبش بالقبور.

وعجبا بهذا الحرص على المصالحة الدرزية الدرزية من فريق دأب على إذكاء الخلاف داخل البيت الدرزي كلما سنحت الفرصة والامثلة كثيرة وفي اكثر من مناسبة.

ونشد على يد معاليه بترك القضاء يقوم بدوره في حادثة البساتين وغيرها، وعدم اطلاق الاتهامات المسبقة جزافا وانتظار التحقيقات، حرصا عليه من زلة لسان جديدة كمثل موقفه بما لا يعنيه حين أعلن بأن لا دفن لضحايا حادثة البساتين قبل احالة الملف على المجلس العدلي.

وغريب أمر معاليه عندما يتحدث عن المصالحة والعودة، فالناس لم تنس بعد تخويفه لهم من النوم في الجبل، ليأتي اليوم ويدعو الى لقاءات حوارية في القرى واعترافات من قبل الذين اقترفوا الاخطاء والاعتذار، فأي منطق هذا الذي بدل ان يدعو الناس الى طي صفحة الماضي وعدم نقل مآسيها الى الاجيال الجديدة، وإذ به يدعوهم لنبش الحرب وآلامها وتذكير الناس بعضهم لبعض بالمجازر ومشاهد الحرب ومن ثم الاعتذار، فأي عقل خبيث هذا لا بل اي عقل مريض هذا؟

واما عن دعوته للقاء رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، فهو لطالما شدد في كل مواقفه على التنوع في الجبل والانفتاح على كل القوى السياسية انطلاقا من قناعته الراسخة بضرورة التلاقي والحوار ترسيخاً للمصالحة التي عبّدت طريق السلم الاهلي والاستقرار في البلد.

وبما أن معالي الوزير حريص على الثقة التي كسبها من وليد جنبلاط فلما كل هذا التحريض المستمر والنبش بالماضي وطلب الاعتذار والغفران عند كل محطة طالما ان القداس قد حصل والذي كان يقتضي ان يفتح صفحة جديدة نحو المستقبل لا منصة للتذكير بمحطات أليمة طواها الزمن منذ عقود.

وفعلا صدق معاليه عندما اعترف بأن وليد جنبلاط حريصا على الجبل وانه لن يقبل بأن يتكرر ما حصل في الجبل في الماضي البعيد كما القريب وحبذا لو يقتدوا بهذا التوجه ولا يتحدثون بلغة الابواب والشبابيك في الحدت وسواها.

واما عن دعوته الى الغداء في بيت الدين للمشاركة في اطلاق موسم صيف الشوف 2019 فهذا خير دليل على توجّه الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط بأن لا عودة الى الماضي وان المستقبل امامنا وان ارادة الحياة لا بد ان تنتصر على ارادة نابشي القبور".

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات وبحث معهم قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه "أعيد فتح طريق عكار الدولية عند مستديرة العبدة، والتي كان سائقو ومالكو الشاحنات الناقلة للبحص والرمل قد قطعوها لوقت قصير، مطالبين "بعودة تسهيل عملهم بالسماح لهم بنقل الرمول والحصى من الكسارات".

وتحدث باسم المعتصمين المهندس محمود البعريني الذي "ندد بسياسة التطنيش التي يواجهونها دون أي صدى لصرخاتهم المتتالية منذ أشهر، ولا من مجيب لنداءاتهم وضرورة عودة العمل".

وشرح البعريني عن "مدى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعانونها"، متأملين من "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الالتفاتة لهم وحل مشكلتهم".

وقد عادت الطريق والسير لطبيعته بعد وقت قصير من قطعه.

وافقت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان على مشروع القانون الوارد في الموازنة والقاضي بوضع لوحات عمومية في التداول لكل الفئات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام تلا في خلاله رئيس الاتحاد بسام طليس بيانا أشار فيه الى أن الاتحادات والنقابات عقدت اجتماعا استثنائيا عرضت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع لا سيما بعد الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والأشغال العامة والنقل ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل.

ولفت طليس الى ان المجتمعين أعلنوا التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع السرايا والمتضمن:
"1- الموافقة على مشروع القانون الوارد في الموازنة والمتضمن وضع لوحات عمومية في التداول لكل من فئات السيارات السياحية، الميني باص، الشاحنات، الصهاريج بالأعداد والأسعار والآلية التي أعلن عنها بعيدا عن بعض المزايدات التي لا تعبر عن مصالح العاملين في القطاع من الناحيتين القانونية والاجتماعية مع التأكيد على أن نقابات قطاع النقل تعمل لمصالح السائقين وليس من يستعمل النقابات لغايات ومصالح شخصية.
2- مطالبة وزيرة الداخلية والبلديات فورا بتقديم مشروع المعاينة الميكانيكية كما تم الاتفاق عليه في اجتماع السراي الحكومي.
3- مطالبة رئيس الحكومة ومعه وزير الأشغال العامة والنقل وضع مشروع خطة النقل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كما تم الاتفاق عليه أيضا في اجتماع السراي.

4- الإعلان الفوري عن البدء بقمع المخالفات والتعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة وخصوصية بعد إقرار القانون القاضي بوضع لوحات في التداول لانتظام العمل".

وأشار الى أن المجتمعين يتوجهون إلى "جميع العاملين في قطاع النقل البري بصورة غير نظامية الالتحاق بهذا القطاع من خلال المباشرة بتقديم طلبات للاستفادة من القانون ليكونوا كما زملائهم في الحقوق والواجبات".

وإذ قرر المجتمعون "وبالإجماع تفويض وانتداب الزميل بسام طليس ليكون عضوا ممثلا للنقابات في اللجنة التي ستشكلها وزيرة الداخلية المنصوص عنها في القانون الرامي الى وضع لوحات عمومية في التداول"، دعوا الى اجتماع للقطاع بعد شهر من تاريخه "للوقوف عند التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذ قانون وضع لوحات عمومية في التداول".

وكان الاجتماع قد استهل بكلمة لرئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة اكد فيها "تضامن السائقين في نضالهم منذ ستين عاما وهم اليوم متكاتفون للحفاظ على دور السائقين العموميين من خلال ملاحقة مطالبهم المزمنة.

من جهته، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، مشيرا الى ان "السائقين هم العصب الاساسي للعمال، يعانون من المزاحمة غير الشرعية". وقال: "نحن نؤيد كل ما انجزته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتفاقات التي تم رعايتها من رئاسة الجمهورية وعلى الوزارات المعنية نحن معكم ومع كل ما يؤدي الى تحسين وتعزيز وضع السائقين".

ثم تحدث رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس فأكد تأييده "للخطوات التي تتخذها الدولة للحفاظ على قطاع النقل البري".

اما رئيس اتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي فأكد أهمية طرح لوحات عمومية للتداول "لأن هذا الامر يهم شريحة كبيرة من المواطنين".
وطالب بوضع "خطة نقل عام تأخذ في الاعتبار واقع الحياة الاقتصادية في البلاد".

ثم تلا رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني بيان النقابة ايد فيه طرح لوحات عمومية جديدة.

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن النيران اندلعت في سيارة على المسلك الغربي على الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجية، مقابل شركة الكوجيكو، وقد عمل عدد من الشبان وشرطة بلدية الجية على اخماد النيران فيها.

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، بطريرك السريان الارثوذكس مار افرام الثاني، في حضور المطارنة مطانيوس الخوري، جوزيف نفاع والياس نصار والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا، وتم عرض مواضيع كنسية عامة، وقدم الراعي للبطريرك افرام مجلد الوادي المقدس للزميل جورج عرب.

ثم التقى الراعي الاباتي مارون ابو جودة يرافقه الاباء الانطونيين الجدد ومدير مدرسة السيدة للاباء الانطونيين الاب رواد كعدي الذي قدم له كتابا عن تاريخ تأسيس المدرسة وقرصا مدمجا لعدد من الترانيم الدينية لكورال المدرسة، ومنح البطريرك البركة للاباء الجدد متمنيا لهم التوفيق في تأدية رسالتهم في خدمة الله والرهبنة والكنيسة.

الى ذلك استقبل البطريرك الراعي كرم يزبك من كاريتاس Mona، وظهرا التقى سفير لبنان السابق في روما العميد جورج خوري ثم الاب ماجد مارون الانطوني.

الرئيس عون استقبل وفداً من مندوبي المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شكره على الاهتمام بمطالبهم لناحية صرف الاموال لمؤسساتهم، وطالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في رعاية شؤونهم وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين رعايتهم

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينع وتم استعراض للعلاقات اللبنانية - البريطانية من جوانبها كافة.

بعد اللقاء، قال السفير البريطاني: "لقد خرجت للتو من اجتماع جيد مع وزيرة الداخلية، ومن المفيد الاجتماع معها دائما. لقد ناقشنا الوضع الامني في لبنان، ونشدد على التزامنا بدعم المجموعة الدولية للامن في لبنان، فأمن لبنان هو أمننا. كما ناقشنا عددا من المواضيع المتعلقة بدعم قوى الامن الداخلي، ونتطلع قدما للاستمرار في توفير هذا الدعم".

فادي سعد: إنه لأمر غريب ومضحك كيف ان الانسجام في التعاطي مع الموازنة أصبح انفصاما لدى بعض المنفصمين الحقيقيين الذين كان الاجدى بهم أن ينتقدوا أعضاء كتلتهم الذين لم نسمع منهم الا انتقاد الموازنة في جلسات المناقشة وفي النهاية صوتوا عليها لاعتبارات فئوية ومصالح خاصة

وجهت وزارة الصناعة كتابا إلى كل من وزارتي البيئة والداخلية والبلديات، ذكرت فيهما "أن وزارة الصناعة قامت باجراء كشف على موقع عمل الشركة العربية للأعمال المدنية الحاصلة على قرار بالترخيص واستثمار مجبل للباطون تحت رقم 4048/ت تاريخ 17/9/2013، في منطقة مراح الحباس - قضاء جزين، وتراقب الوزارة مدى التزام الشركة بالشروط الخاصة لهذه الصناعة. وقد ضمت الشركة إلى الملف في دائرة الترخيص والمراقبة نسخة عن تقرير تدقيق بيئي من احدى الشركات المعتمدة. وبنتيجة المتابعة والكشف على الموقع المذكور، تبين وجود كسارة متوقفة عن العمل على العقار المجاور، رقم 163 من منطقة مراح الحباس العقارية - قضاء جزين.

وطلبت وزارة الصناعة من كل من وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة والطلب من صاحب الشركة ازالة الكسارة المتوقفة عن العمل، استصلاح الأرض التابعة للكسارة، تجليلها واعادة تشجير المنطقة بأشجار مناسبة".

استنكرت عشائر العرب في خلده "الاعتداء الذي تعرض له الشيخ عمر غصن، على أيدي مجموعة من عناصر دار خلدة"، واكدت "أنه مدان ومرفوض تماما من باب التوظيف الأخلاقي، مهما كانت الخلفيات والأسباب".


وقالت في بيان:"مما لا شك فيه، أن الاعتداء على أي فرد منا هو تعد على كرامة كل عشائر العرب في خلدة ولبنان، كما أن أفعالا بربرية رعناء كالتي شهدناها ، تزيد من الشرخ الأهلي وتزعزع الأمن والاستقرار، وتشعل فتيل الفتنة، لا سيما في ظل ما يعانيه لبنان من مرحلة حرجة ودقيقة وهزات أمنية من جهات تريد العبث بأمن لبنان واستقراره، وإن هذه الاعتداءات لن نسكت عنها بعد اليوم".

وتابعت:"لطالما العشائر هم أهل وفاء للجبل والوقوف دائما مع القضايا العربية ومناصرة القضية الفلسطينية. ولطالما قدمت العشائر شهداء على مذبح الوطن ومنها مواجهة العدو الاسرائيلي في مثلث خلدة عام 1982، ولطالما العشائر أهل وفاء وأصحاب حق، وخيارهم الاعتدال في الدين والحفاظ على السلم الأهلي في الجبل ومؤازرة مؤسسات الدولة وإرساء الاستقرار، فإنهم يرفضون رفضا قاطعا أن يكونوا فشة خلق الإفلاس السياسي".

وختمت:"نناشد القوى الأمنية والدولة الإسراع في القبض على المتورطين وتسليمهم القضاء المختص وانزال أشد العقوبات بهم منعا للاحتقان".