تاتش

قرار شقير يستفز موظفي القطاع الخلوي... وتحرّكهم أجبره على التراجع!

بعد تحرك موظفي القطاع الخلوي واعتصامهم أمام مبنى تاتش ومن ثم في ساحة رياض الصلح، إتصل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بنقيب موظفي القطاع الخلوي ووعد بتوقيع عقد العمل الجماعي وتنفيذ كل بنوده. على الأثر، قرّر الموظفون العودة إلى مزاولة أعمالهم، وأنذروا بالتصعيد والعودة إلى الاعتصامات إن لم يفِ الوزير بوعوده. وفي وقت سابق، أبلغ وزير الاتصالات موظفي القطاع الخلوي ان العقد الجماعي لن يعدل وسيبقى كما هو من دون اي تغيير، ما ادى الى بلبلة واعتراض من قبل الموظفين المعتصمين أمام شركة تاتش في وسط بيروت. وطلب المعتصمون من شقير أن يسمعهم من أجل تحقيق مطالبهم وحفظ حقوقهم، ودعوا إلى نقل اعتصامهم إلى وزارة الاتصالات وان تعذّر وصولهم إليها فسيتوجهون إلى مكان إقامته ثم إلى رياض الصلح كنوع من التصعيد.

بعد أزمة بطاقات الخليوي... بطيش يطلب التسعير بالليرة وشقير يوضح

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش كتابا الى وزارة الاتصالات، ذكرها فيه بطلبه تاريخ 3/10/2019 "إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية". وجاء في الكتاب وموضوعه "أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع وتحديد تعريفات التخابر بالدولار"، ما يلي: "عطفا على كتابنا المرسل اليكم تحت رقم 13794/2019 تاريخ 3/10/2019، وطلبنا من جانبكم إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، التقيد بنص المادتين الخامسة والخامسة والعشرين من قانون حماية المستهلك لناحية اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وحيث ان تحديد الاسعار بالدولار وعدم قبول العملة الوطنية يعد عملا مخالفا للنصوص القانونية النافذة، ليس فقط لقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وانما ايضا لقانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 لا سيما المادة 192 منه التي نصت على ما يلي: "المادة 192: معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية: تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات". وحيث انه تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الابقاء على تحديد الاسعار بالدولار لدى الشركتين المذكورتين قد احدث بلبلة في الاسواق، إذ ارتفعت اسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية بشكل غير قانوني بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وبما أنه ورد ولا زال يرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، عدد كبير من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع، وبما أن الرقابة على قطاع الاتصالات هي من صلاحيات الهيئة المنظمة للاتصالات المنشأة بموجب القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22/7/2002 خصوصا لناحية مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتامين شفافية السوق، لذلك، وحرصا على مصلحة المواطن وانطلاقا من مبدأ التعاون بين الوزارتين، وانفاذا للقوانين المرعية الاجراء، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على جانبكم ضرورة الالتزام بالتسعير بالليرة اللبنانية وابلاغها بنتيجة الاجراءات التي قد اتخذت او ستتخذ من قبلكم من اجل معالجة المخالفات التي ترتكبها الشركتان المشغلتان لقطاع الهاتف الخليوي". أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في بيان، الى ان "الوزير شقير تواصل هاتفيا مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وناقش معه طلبه بتسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية (بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية، حيث أكد الوزير شقير ان وزارة الاتصالات لا يمكنها القيام بهذا الأمر، لأن تسعير البطاقات صادر بمرسوم عن مجلس الوزراء، وان أي تغيير في هذا الاطار يجب ان يصدر بمرسوم آخر عن مجلس الوزراء". وأكد المكتب الاعلامي ان "الاسعار الرسمية لبطاقات التشريج بكل فئاتها لا تزال على حالها"، لافتا الى انه "بإمكان مشتركي الشبكة الخلوية إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: www.touch.com.lb، www.alfa.com.lb، أو عبر تطبيق "ألفا" و"تاتش" أو من خلال أجهزة الصراف الآلي. كما يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين الآتيين: https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge، ?https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs ".

loading