تظاهرات

عميد متقاعد: كيف يوصلون العسكري ليتظاهر ضد دولته؟

كشفت مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط أن وزير المال علي حسن خليل لم يضمّن مشروع موازنة 2019 أي موضوع مرتبط بـ«التدبير رقم 3»، سواء لجهة تعديله أو إلغائه، لاعتباره أن هذا الأمر يعود حصراً لقيادة الجيش التي تطبق القوانين في هذا المجال. وأشار العميد المتقاعد والأستاذ المحاضر في الجامعتين «اللبنانية» و«اليسوعية» الدكتور محمد رمال لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن «(التدبير رقم 3) اعتمد بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويشمل العسكريين الذين يقومون بمهام أمنية في مناطق عسكرية؛ على أن يتقاضوا تعويضاً بـ3 أشهر عن كل سنة خدمة (بدل تدابير الاستنفار) التي يتخذها الجيش بعملية حفظ الأمن»، لافتاً إلى أن «هذا التدبير لا يشمل كل العسكريين والوحدات، فيخضع البعض لـ(التدبير رقم 1) الذي يشمل الإداريين والذين يوجدون في المكاتب، والبعض الآخر لـ(التدبير رقم 2) الذي يشمل الوحدات التي لا تكلف بمهام أمنية إنما تكون جاهزة للتدخل لمساندة وحدات أخرى». وأضاف في تصريح لـصحيفة الشرق الأوسط: «لكن العسكري في النهاية موظف في القطاع العام، وبخلاف باقي الموظفين في هذا القطاع الذين يتقاضون بدلاً عن ساعات الخدمة الإضافية، يتم تجميع هذا البدل ليتقاضاه في نهاية خدمته، وبالتالي المس به هو مس بحقوقه المكتسبة، وفي هذا خطورة كبيرة». وإذ استهجن سعي البعض إلى معالجة عجز الموازنة بتعديل «التدبير رقم 3»، شدد على أن هذا الأمر يعود حصراً لقيادة الجيش التي تحدد من يسري عليه هذا التدبير. وقال: «مشهد العسكريين المتقاعدين وهم يتظاهرون على الطرقات مشهد لا أخلاقي، فكيف يوصلون العسكري لمرحلة يضطر فيها لأن يتظاهر ضد دولته. المطلوب أن يعالجوا مكامن الهدر والفساد المعروفة وتعميم سياسة التقشف على الجميع دون استثناء بدل البدء بتطبيقها في المؤسسة العسكرية». وتبلغ موازنة قيادة الجيش ما بين مليار و800 ألف دولار، وملياري دولار، بحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، لافتاً في تصريح لـصحيفة الشرق الأوسط إلى أن «التعويضات التي ينالها العميد المتقاعد مثلاً تصل أحيانا إلى حدود 800 ألف دولار، هذا عدا الراتب التقاعدي الذي يبلغ نحو 4 آلاف دولار شهرياً».

loading