تنس

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين، بحق السوري أحمد العتر، وتجريده من حقوقه المدنية، ودانته بجرم "الانتماء الى مجموعات إرهابية مسلحة بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، بهدف القيام بأعمال إرهابية بحق المواطنين والقوى الأمنية، والمشاركة بأعمال أمنية وعسكرية ولوجستية لصالحها خلال أحداث عرسال التي وقعت في العام 2014، والتي تسببت بقتل وخطف وجرح عسكريين، وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة حربية واستعمالها، ومراقبة تحركات الجيش ودورياته بهدف ابلاغ الإرهابيين عنها".

- أتمنى على الزملاء النواب أن تنحصر المداخلات بالموازنة وأن نكمل بالروحية الإيجابية بالهيئة العامة
- لا يجب أن نقوم بتسوية في ما خص قطع الحساب وإقتراح المهلة الإضافية تمنع التسوية فالمهلة تعطي مجالاُ للتدقيق بكل الحسابات
- سأطالب بمادة في الموازنة لتعزيز قدرات ديوان المحاسبة لكي يتمكن من إنجاز قطوعات الحساب خلال 6 أشهر

لا يزال الإضراب مستمرا في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي، إذ تم اقفال جميع مداخل المخيم ومنع ادخال أي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجا على قرارات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وكانت صيدا قد شهدت ليلا، مسيرة سيارات جابت شوارعها تضامنا مع العمال الفلسطينيين تبعها إقدام عدد من الشبان على قطع الطريق عند البوابة الفوقا بالإطارات المشتعلة ومحاولة عدد منهم قطع الطريق عند دوار القدس حيث احرقوا الإطارات المشتعلة.

وعلى الفور انتشر الجيش اللبناني وعمل على اعادة فتح الطريق وتفريق المحتجين.

- لا يمكن أن نعد الناس دائماً أننا سوف نقوم بالمرة المقبلة بقطع حساب ونعود ونخرق الدستور والقوانين فهم يضعوننا دائماً أمام خيارين إما السيئ وإما الأسوأ ودائماً هناك مخالفة للدستور والأنظمة وهذه المخافة لا تكون لصالح أحد
- هذه الموازنة تحاول تغيير كل قوانين البلد
- من واجبات من هو بالسلطة التفتيش عن حلول ومن لا يستطيع إيجاد حلول ليخرج من السلطة
- كل المواضيع قابلة لإعادة الدرس في الهيئة العامة ولكن المشكلة هي أنهم يحاولون ضرب النظام الديمقراطي وكانت محاولة من الحكومة لتمرير الموازنة كما اقرت

- التعديل المقترح محفوف بالطعن به امام المجلس الدستوري خصوصا اذا لم يكن بصياغة بارعة وباسباب فعلا موجبة
- المشكلة في قطع الحساب استحالة ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء تلقف موضوع مراجعة قطوعات الحسابات منذ 15 سنة

رأى "المجلس المدني لانماء عكار" في بيان أن الفصل الثاني من الموازنة (تعديلات قوانين البرامج) تضمن تجاهلا لمحافظة عكار، "ولم تشملها بأي مشروع ضمن الانماء المتوازن، أسوة ببقية المحافظات اللبنانية، بدءا بإعادة تأهيل مطار الرئيس معوض في القليعات، مرورا ببناء الجامعة اللبنانية في ببنين، وانتهاء بعشرات المطالب الانمائية".
وسأل البيان: "لماذا يتم تغييب عكار عن المشاريع الانمائية؟ بعد تغييبها عن التمثيل في الحكومة؟ ولماذا لم يعترض نواب عكار على مشروع الموازنة وأوقفوا اقرارها؟ وهل بات على أهل عكار ان يدفعوا الضرائب لرفد خزانة الدولة بالمال ومن ثم يحرمون من الاستفادة منها، وتذهب المشاريع إلى أماكن أخرى متشبعة بالمشاريع؟".
واستغرب "وعد رئيس الحكومة حين طمأن أهل عكار انه ضنين بهم وانه يمثلهم فى الحكومة، وبعد ذلك يطير كل شيء وتتبخر الوعود في سماء الحرمان!".
وطالب "المرجعيات الدينية والنواب ورؤساء البلديات والفعاليات وجميع من يعنيهم الأمر أن يتوحدوا بعيدا عن الانقسام السياسي لكي نسترجع حقوقنا ومطالبنا المشروعة، قبل أن تتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة ويحصل ما تحمد عقباه".

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنه و" نتيجة للمشاورات التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان ، فإن الأجواء ايجابية والرئيس الحريري لديه كامل الثقة بالوزير كميل ابو سليمان" .

وجه السفير الفلسطيني أشرف دبور رسالة إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان"، قال فيها: "كلي أمل بأهلنا وربعنا في إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء، الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم في العيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية، ومن خلال الحوار البناء، الذي نؤكد بأنه سيوصلنا إلى نتائج ايجابية سيتلمسها اهلنا قريبا جدا.

وإذ شدد على "أهمية الحفاظ على العلاقات المتينة والصادقة التي تربطنا بأشقائنا اللبنانيين"، نوه ب"الأداء الرائع لأبناء شعبنا في الحرص الشديد على الأمن والاستقرار في لبنان، والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا".

وتوجه إلى "أهلنا الكرام بضرورة، الحفاظ على الصورة الناصعة التي تجسدت بالالتزام بالقانون اللبناني، وبعدم الانجرار إلى ما لا يخدم قضيتنا العادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، الحياة الكريمة إلى حين عودتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيين".

أوضح حراك العسكريين المتقاعدين في بيان، أن "اعتصامه كان في ساحة الشهداء وأنه غير مسؤول عن زحمة السير، التي أتت نتيجة التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي كإجراء خاص بانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي تسببت بتأخير وصول العسكريين المتقاعدين أنفسهم إلى ساحة الشهداء".

وأهاب ب"وسائل الإعلام توخي الدقة بنشر أي أخبار قد تسيء إلى الحراك العسكري، ولو عن غير قصد".

أصدرت وزارة الصناعة 7 قرارات ب "تسوية وضع مسالخ للدواجن واللحوم غير مجازة بتراخيص نظامية، وذلك بناء على الكشوف الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية في الوزارة ، وبناء على المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 7945 الذي يحدد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها".

وطلبت الوزارة من أصحاب هذه المسالخ "التقدم وفقا للأصول بطلبات ترخيص خلال مهلة شهر تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.


وتعود هذه المسالخ لكل من بلدية الغازية في منطقة الغازية - قضاء صيدا، وبلدية البيسارية في منطقة الصرفند - صيدا، وللسادة: حسين الطبل في منطقة الخرايب - صيدا، جميل فركوح في منطقة مطرية الشومر - صيدا، علي الطبل في منطقة مطرية الشومر - صيدا، غسان تنوخي في منطقة قناريت - صيدا، وعباس وهبي في منطقة المصيلح - صيدا".

بتوجيه من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، كثفت المفتشية العامة الصحية والزراعية والاجتماعية جولاتها المفاجئة على الادارات الخاضعة لرقابتها، حيث قام فريق من المفتشية العامة المذكورة برئاسة المفتش العام نضال الراعي بجولة تفقدية شملت مصلحة الصحة في جبل لبنان وقسم الصحة في قضاء بعبدا ومركز طبابة قضاء عالية.

وقد اطلع المفتشون خلال الجولة على سير العمل الاداري والصحي والصيدلي في الوحدات الادارية والفنية المذكورة وكذلك على عمل المراقبين الصيادلة والمراقبين الصحيين ومدى انطباق عملهم على القوانين والانظمة ذات الصلة وعلى مهل انجاز الاعمال المكلفين بها ومدى مراعاتها للمهل الادارية المحددة قانونا لكل نوع منها. كما شملت الجولة التفتيشية موظفي هذه الوحدات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالاصول القانونية والتنظيمية في ادائهم لمهامهم وباحكام الدوام الرسمي حضورا ومغادرة.

وقد كانت حصيلة هذه الجولة ضبط عدد من المخالفات حيث باشر المفتشون المختصون تحقيقاتهم بها تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بهذا الخصوص.

دهم فريق من وزارة العمل في الشمال، برئاسة رئيس دائرة العمل مرعب شديد وعضوية مفتشين من وزارة العمل وبمواكبة من شرطة بلدية البترون ومؤازرة من عناصر قوى الامن الداخلي، عددا من المؤسسات والمحال في البترون وتم تسطير محاضر ضبط في حق أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا أجانب من التابعية السورية من دون إجازات عمل.

كما تم اقفال محال تعود لأصحاب عمل أجانب من دون إجازات وتراخيص بالاضافة الى توجيه إنذارات بعد ضبط مخالفات إدارية.

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "ماذا يجري في احدى بلديات الشوف من مخالفات وتعديات على الاحراج واستغلال المرامل غير الشرعية في مرج بسري، واعتقال السوريين، والتعدي عليهم في شبه زنزانة في البلدية، ويقال الاعتداء على القُصر منهم الى جانب مظاهر سلاح مشبوهة؟".

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 616 تاريخ 16/ 7/ 2019 قضى بموجبها "بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1098 المتخذ في الجلسة عدد 783 تاريخ 28/ 6/ 2019 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 83/ 1 تاريخ 10/ 7/ 2019، تعليق المهل المتعلقة بتسديد الإشتراكات والسندات وتسويات نهاية الخدمة وتقديم المعاملات والطلبات لغاية 20/ 7/ 2019 ضمنا".

كما طلب الدكتور كركي "إعادة جميع الغرامات والفوائد لمن تضرر من إقفال الصندوق قسرا بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة المستخدمين في الصندوق بين 2 و 15 أيار من العام 2019".

إعتبر حزب "سبعة" أن "تصريحات بعض المسؤولين من نواب ووزراء تشير إلى أن هناك صفقة تم الإتفاق عليها بين أحزاب السلطة لتمرير الموازنة من دون إقرار كل قطوعات الحساب من الأعوام 1997 إلى 2017!".
وأعلن في بيان، رفضه "رفضا قاطعا هذه الصفقة المشبوهة لما لها من تداعيات على حياة المواطن وعلى المالية العامة بالدرجة الأولى".
وقال: "إن المواطن اللبناني معني بقطوعات الحساب لأنها الوحيدة القادرة على إعطائه قيمة الدين العام الذي سيتحول حكما إلى ضرائب في الأعوام القادمة نتيجة فشل السلطة السياسية في إدارة البلاد. أيضا قطوعات الحساب المصادق عليها من قبل ديوان المحاسبة هي الوحيدة القادرة على تحديد مكامن نهب المال العام".

أضاف: "من هذا المنطلق، يحمل حزب "سبعة" السلطة السياسية، حكومة ومجلس نواب، مسؤولية التداعيات المالية لعدم إقرار قطوعات الحساب بحسب الأصول الدستورية، ويعتبر أن توافق أحزاب السلطة على تمرير الموازنة من دون هذه القطوعات هو مخالفة للدستور وخيانة للأمانة التي أعطاها الشعب لهذه السلطة".
ودعا حزب "سبعة" جميع المواطنين، "بما فيهم الاعلاميين والحقوقيين، لرفض هذه المخالفة الدستورية الخطيرة رفضا قاطعا".