تيار المستقبل

ماذا لو استقال "المستقبل" و"القوات" و"الإشتراكي"؟

يخطئ من يستبعد سيناريو الاستقالة من الحكومة إذا كان وقعها مدوياً، وليست لتسجيل موقف، بل من أجل تغيير مسار سياسي، وذلك إذا أصرّ الوزير جبران باسيل على مواصلة الأسلوب نفسه الذي يقود لبنان نحو الهاوية. تبيّن أنّ الأسلوب الذي اعتمده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أثر حادثة قبرشمون هو الأنجح مع طرف سياسي لا يقيم وزناً إلّا لمنطق القوة، فقلب جنبلاط الطاولة على من أراد أن يقلب الطاولة عليه. وكان الرئيس سعد الحريري صريحاً في جلسة الساعات الخمس التي جمعته بباسيل بقوله إنّ الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وانّ ما قبل الغضب السنّي غير ما بعده، فيما الدكتور سمير جعجع لا يريد أن يقدِّم استقالة «القوات» من الحكومة لمَن وضع كل ثقله لمنع دخولها إلى هذه الحكومة، أمّا توقيت هذه المسألة فيخضع للظروف ويبقى في يد أصحابها وليس في يد باسيل. ولكن ماذا لو واصَل باسيل النهج نفسه من دون أن يأخذ في الاعتبار دقة الوضع الاقتصادي والتحذيرات الدولية من خطورة عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة؟ وهل يمكن للثلاثي «المستقبل» و«القوات» و«الإشتراكي» أن يتحمّل مسؤولية انهيار يقع على عاتق غيرهم؟ وألا يشعر باسيل أنه وَحّد كل المكونات الحكومية ضده بسبب مواقفه وممارساته؟ وإلى متى ستبقى مكونات الحكومة في موقع المتفرِّج على إيقاع سياسي يفرضه باسيل على البلد؟ وألا تخشى هذه المكونات من أن يؤدي الاحتقان إلى انفجار الوضع وأن يخرج من تحت السيطرة؟ وما الذي يلزمها البقاء في حكومة طالما يصرّ أحد مكوناتها على فتح مواجهات بالمفرّق وبالجملة ومن خارج السياق العام للأحداث؟ وبإطلاق مواقف لا علاقة لها باللحظة السياسية ولا بهموم الناس الحياتية، إنما تعود إلى ثلاثة عقود إلى الوراء وما قبل، وباتت من آخر هموم الناس التي تريد أن تضمن حاضرها ومستقبلها وليس فتح مواجهات على جنس الملائكة ما يؤدي إلى خراب البصرة؟ ولماذا البقاء في الحكومة إذا كان الانهيار حتمياً، فضلاً عن أنّ أحداً لا يستطيع تحميل المكونات المستقيلة مسؤولية انهيار البلد، لأنّ استقالتها تأتي في سياق غسل يديها من الانهيار المحتّم؟ ولماذا لا تكون الاستقالة فرصة إنقاذية أخيرة قبل السقوط الحتمي؟ وهل يعتقد باسيل مثلاً أنّ إمكانية تشكيل حكومة أخرى متاحة وممكنة؟ من الواضح أنّ باسيل يَتكئ على نهج «أم الصبي» الذي يتّبعه الثلاثي الحكومي، وغيرهم ربما، وبأنهم لن يقدموا على خطوة الاستقالة، ولكن ما دام المسار الحالي سيقود حتماً إلى الانهيار، فلا يعود ينفع البقاء في مركب مصيره الغرق، بل القفز منه يصبح أفضل وسيلة للنجاة، إذ بدلاً من أن يكون كل التركيز مُنصباً على الواقع الاقتصادي، يغرِّد باسيل منفرداً خارج هذا السياق، بل تحولت حركته إلى عامل مسرِّع للانهيار ليس الاقتصادي فحسب، بل انهيار الاستقرار السياسي بسبب معاركه غير المبرّرة وغير المفهومة سوى في سياق انتزاع مشروعية لن ينجح بانتزاعها، وبدلاً من أن يستدرك دعساته الناقصة يسرّع وتيرة هذه الخطوات إلى درجة تحوّل معها إلى عنوان لأزمة وطنية، وإحدى المشكلات الوطنية الأساسية في البلد اليوم هي باسيل. وبما أنّ المكونات الحكومية الخمسة (المستقبل والقوات والإشتراكي و«أمل» والمردة) تتشارك النظرة السلبية لحراك باسيل، فيما «حزب الله» يقف على الحياد، وبما أنّ الانهيار واقع حتماً ما دام باسيل لن يبدّل في نهجه، وبما انه لا يوجد أي مبرر يجعل هذه المكونات تتحمل هذا التحامل المتواصل عليها وعلى البلد، وبما أنّ هذه المكونات ليست في وارد أن تكون شاهد زور على سقوط البلد بسبب السياسات المتبعة، فلا بد من استقالتها من الحكومة، واستقالة من هذا النوع تفقد المبادرة من يد باسيل وتعيد تشكيل الحياة السياسية على أساس توازنات جديدة. ولن يتمكن باسيل من تأليف حكومة لا يترأسها سعد الحريري، ولا توجد أي شخصية سنية في وارد القبول بتكليف يحتاج الى شرعية سنية داخلية وسعودية غير متوافرة سوى للحريري الذي يشكّل مطلباً دولياً أيضاً، كما لن يتمكن من تشكيل حكومة من دون جنبلاط كونها ستكون حكومة فاقدة لميثاقيتها باعتبار أنّ الطرف الدرزي الآخر غير قادر على تأمين الغطاء الميثاقي، فيما خروج جعجع من الحكومة يعني افتقادها الى الشريك المسيحي القوي في ظل تراجع التأييد المسيحي لباسيل، وعدم قدرتها على تحمّل معارضة مسيحية بوزن «القوات اللبنانية». وفي هذا السياق تؤكد أوساط على تقاطع مع أكثر من فريق سياسي انه لا يمكن وقف هذا المسار الانحداري والتدميري سوى من خلال وضع الاستقالة جدياً على طاولة البحث، فهذه الطريقة الوحيدة التي ستجعل الرئيس عون يتدخّل للَجم باسيل، لأنّ عهده سيكون في خطر حقيقي، وستضع باسيل عند حدّه بأنّ زمن التساهل انتهى، وخلاف ذلك ستبقى الحياة السياسية على إيقاع شخص يقرّر مسارها، ومن غير المسموح ان تبقى القوى السياسية الأخرى في موقع المتفرِّج على هذا الكارنفال المتواصل. فلا يمكن استعادة المبادرة الوطنية إلّا من خلال التلويح بالاستقالة كفرصة أخيرة قبل الإقدام عليها، واللحظة الحالية أكثر من مؤاتية، لأنّ لا حليف وطنياً لباسيل، وإذا كان «حزب الله» يتوجّس من خطوة تؤدي الى كشف لبنان في مرحلة شديدة الخطورة إقليمياً، فما عليه سوى إفهامه على الطريقة التي يفهمها باسيل جيداً بأنّ «المزاح» انتهى. ومن الخطأ وضع التطورات التي يمكن أن تشهدها الحياة السياسية الداخلية في سياق التطورات الإقليمية، لأنّ تحصين لبنان من هذه التطورات ممكن ووسيلته معروفة، ولكن يستحيل تحصين لبنان في ظل فتنة متنقلة، وإذا كان «آخر الدواء الكَي»، فإنّ الاستقالة تشكّل المعبر للخلاص الوطني.

أحداث الجبل تسرّع ترميم العلاقة بين المستقبل والاشتراكي...

فرضت الأحداث الأخيرة التي شهدها جبل لبنان، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان الحليف للنظام السوري و«حزب الله»، واقعاً جديداً على علاقة الاشتراكي وتيّار «المستقبل» بعد الإضرابات التي شابتها في الأيام الأخيرة، وحتّمت على الطرفين تسريع الاتصالات لإعادة الأمور إلى نصابها، فيما كشف قيادي في تيّار «المستقبل» عن «تحضيرات لعقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط». وكان التراشق الإعلامي غير المسبوق الذي حصل بين الطرفين الأسبوع الماضي، استدعى تدخلاً سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نجح خلاله الأخير في وقف الحملات الإعلامية، وتبريد الأجواء من خلال اجتماع بين مستشار الحريري الوزير السابق غطّاس خوري، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور في دارة جنبلاط في كليمنصو، وطلب الأخير من قياديي حزبه وقف التراشق الإعلامي. الرغبة في التهدئة، قابلها الحريري وفريقه السياسي بنفس الإيجابية، وأكد عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهمّ الأكبر لدى تيّار المستقبل أن يسود منطق الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، لا سيما بيننا وبين الحزب الاشتراكي، بدل التصلّب في المواقف والسجالات التي لا تخدم أي من الفريقين». وأشار إلى أن «جنبلاط هو أحد أركان السياسة اللبنانية والعلاقة معه أساسية في إرساء الاستقرار السياسي»، وتوقّع «عقد لقاء قريب بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط، لإعادة وصل ما انقطع وإنهاء ذيول ما حصل»، كاشفاً عن «اتصالات وتحضيرات على الأرض للقاء قريب بين الرجلين». وعن محاولات استفراد الحزب الاشتراكي بعد حادثة بلدة قبرشمون في جبل لبنان، وكلام وزير «حزب الله» محمود قماطي الذي انطوى على تهديد واضح لجنبلاط وفريقه، وقوله «إن زمن الميليشيات ولّى، ولا بدّ من تسليم مطلقي النار ومن تسبب بقتل مرافقي الوزير صالح الغريب والّا تذهب الأمور إلى مكان آخر»، اعتبر علوش أن «حزب الله آخر من يحق له الحديث عن ميليشيات»، مشيراً إلى أن «سلاح الحزب هو المسؤول الأول عن تفلّت السلاح في لبنان، وبالتالي ليس هو من يعطي الدروس للآخرين». وتتقاطع مصلحة الطرفين عند استعادة العلاقات وترميم التحالف الاستراتيجي الذي يبقى استمراره حاجة لكلا الفريقين. وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي إعادة رأب الصدع مع تيار المستقبل كانت بدأت قبل الأحداث، لإعادة تثبيت العلاقة، ودورها في حماية التوازنات الداخلية الدقيقة التي أرساها اتفاق الطائف»، وأشار إلى أن «ترميم العلاقة يصبّ في خدمة هذا الهدف، ويستعيد شيئاً من التوازن المفقود على المستوى الوطني ويعيد الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية». وعلى قاعدة اعتراف كلّ فريق بدور الآخر في التركيبة السياسية القائمة، قال الريّس: «في أوجّ الخلاف مع المستقبل لم نتنكر للعلاقة التاريخية والمحطات النضالية المشتركة بيننا في المرحلة السابقة»، مؤكداً أن «الاتصالات مع تيار المستقبل تسير بوتيرة جيدة، ونحن مستمرّون في التواصل لاستعادة العلاقة مع التيار ومع الرئيس سعد الحريري، الذي يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة». من جهته، رأى قيادي في قوى «14 آذار»، أن هناك «محاولة للاستفراد بوليد جنبلاط من قبل النظام السوري وحلفائه». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك من يريد أن يجرّ الجبل إلى فتنة كبرى تطبخ في مطابخ خارجية»، معتبراً أن «المرحلة تقتضي إجراء مراجعة شاملة لدى كلّ أحزاب ومكونات فريق الرابع عشر من آذار، وليس على صعيد المستقبل والحزب الاشتراكي فحسب»، لافتاً إلى أن «ما يحصل أبعد من حادث هنا وإشكال هناك، بقدر ما يؤشر إلى خطر يستهدف لبنان وهويته وعلّة وجوده في هذا الشرق».

لمن قال شهيب عين الحسود تبلى بالعمى؟

عن العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»، أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لـ«الجمهورية»: «أنّ العلاقة ممتازة بين «المستقبل» و «الاشتراكي». وقال ممازحاً: «عين الحسود تبلى بالعمى». وأشار الى الامتحانات الرسمية فقال: ستكون هناك دورات استثنائية سأحدّد موعدها خلال 24 ساعة ولن يُحرَم أحد من الامتحانات». وأضاف: « إن تصحيح مسابقات البكالوريا القسم الثاني بدأ وستُعلن النتائج في أسرع وقت أيضاً». وعن إضراب الجامعة اللبنانية شرح شهيب لـ«الجمهورية»، أنّ «المطالب قُسمّت الى ثلاثة أقسام: «القسم الأول بحاجة الى تشريع، القسم الثاني سترفعه الجامعة الى الوزارة لأرفعه بدوري الى مجلس الوزراء، وقسم ثالث تتمّ دراسته في الموازنة».

loading