زياد بارود

بارود: استغرب انهم يتحدثون عن انجازات بالموازنة في حين انهم خرقوا الدستور بالمادة 87 منه

اكد الوزير السابق زياد بارود ان دراسة الموازنة لم تحترم الدستور ولا حتى قطع الحساب مراهنا ًعلى دور مجلس النواب في تغيير الموازنة. بارود وفي حديث الى صوت لبنان 100,5، قال: "لا يجب ان نُجمّل المشهد القبيح بل ان نغيّره، فالموازنة هي رؤية اقتصادية قبل ان تكون موازنة ارقام". واضاف: " الحكومة منبثقة عن مجلس النواب ولا اتأمل ان يكون هناك تغيير كبير فيها، الا انني اراهن على دور مجلس النواب في حماية الدستور ولا سيما على مستويين: المهل التي تم تخطيها وقطع الحساب". واوضح ان الدستور اعتبر ان الموازنة يجب ان تقر في مجلس النواب مع قطع الحساب لأنها يجب ان تأخذ شرعية شعبية، بحيث أن قراراتها يجب ان تخضع لموافقة الناس ولا سيما حول الانفاق والجباية، وذلك عبر ممثلي الشعب اي مجلس النواب". من هنا، اكد بارود انه لا يتخايل اقرار موازنة من دون قطع حساب لافتاً الى انه يتم تعديل قوانين ومواد اخرى تحت ذريعة انهم يقروا الموازنة، وهذا الامر منافٍ للقانون. وتابع: " استغرب ان يتحدثوا عن انجازات بموضوع الموازنة في حين انهم خرقوا الدستور بالمادة 87 منه".

نقابة المحررين: مشروع قانون قيد التحضير لضمان الصحافيين

عُقد أمس اجتماعٌ «استثنائي» لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية. وأُعلن في الختام، عن عقد اجتماع لنقابتَي الصحافة والمحررين، يوم الاثنين، «لوضع خطة تحرك موحدة... واتخاذ المواقف المناسبة من كلّ من يحاول إيذاءهم بأي تدبير تحت أي عنوان ومسمى». ولفت نقيب المحررين جوزف القصيفي في اتصال لصحيفة الأخبار أنّ اجتماع أمس، واللقاء يوم الاثنين، هدفهما «مواكبة مشروع القانون الذي تقدّمنا به إلى مجلس الوزراء، ويرتكز على توسيع قاعدة النقابة بضمّ المرئي والمسموع والإلكتروني إليها، وإنشاء صندوق تقاعد وتعاضد». لذلك، كان من الضروري «إدخال تعديلات إلى النظام الداخلي، وأن نُحدثه». وأضاف قصيفي للصحيفة: «هناك خشية لدى نقابة المحررين من الحملة على ميزانيات الجمعيات الوهمية وغير الوهمية، وتجرى محاولات لإلحاق نقابتَي الصحافة والمحررين بها، نحن تأسسنا بموجب قانون لا بموجب علم وخبر، نتلقى مساعدة سنوية من الدولة، تُصرف كلّها كمساعدات للزملاء، وكلّ ذلك موثق. إذا أُلغيت هذه المساعدة، يتعطل قسمٌ من الخدمات التي نُقدمها»، يقول القصيفي. ويكشف نقيب المحررين لصحيفة الأخبار أنّهم يتعاونون مع مكتب الوزير السابق زياد بارود للمحاماة، من أجل «التحضير لمشروع قانون، يسمح للمنتسبين المتقاعدين بالانضمام إلى الضمان، ووضع البنية القانونية لصندوق التقاعد والتعاضد. »

loading