سعد الحريري

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في الكورة عن أحتجاز ثلاثة شبان في احد وديان بلدة فيع ، وقد عملت فرق البحث والانقاذ في جهاز الطوارئ والاغاثة على إنقاذهم وهم بحالة جيدة .

تعقد وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، مؤتمرا صحافيا في وزارة الاعلام، الثالثة بعد ظهر غد السبت، للبحث مع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية في مقاربة الاخبار المتعلقة بفيروس"كورونا" وضرورة تلافي الإشاعات.

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على موقع تويتر :‏أكّد وزير الصحّة ان قرار إلغاء الرحلات الى ايران له تداعيات سياسية و هو قرار حكومي.


كلامه صحيح لماذ لا تجتمع الحكومة فورا و تقرر.
ماذا تنظرون ان يصل الوباء الى كل مدينة و بلدة؟

أصدرت بلدية النبي شيث بيانا أكدت فيه "عدم وجود أي إصابة في البلدة بفيروس كورونا كما يشاع وأن الخبر عار عن الصحة".
وتابع البيان: " في ظل الحديث عن انتشار مرض الكورونا في بعض الدول، وللوقاية من خطر انتقاله إلى لبنان عبر الوافدين من الخارج، وحرصا على سلامة الجميع، يطلب من أهلنا الكرام، ومن باب الإحتياط، كل من تظهر عليه علامات الرشح والسعال وارتفاع في الحرارة إعلام البلدية، والتوجه فورا إلى مستوصف النبي شيث الصحي لمعاينته مجاناً للتأكد من سلامته".

أكدت نقابة الأطباء البيطريين في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقرها بحضور النقيب الدكتور إيهاب شعبان واللجنة العلمية في النقابة والخبراء البيطريين، "أنه لم تسجل عالميا أي إصابة للحيوانات الأليفة بفيروس كورونا المستجد. كما لم يسجل أي انتقال للفيروس من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان، وذلك بناء على تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطب البيطري العالمي".

وأكدت النقابة أن "لا داعي للهلع"، داعية "مربي الحيوانات الأليفة إلى التقيد بمواعيد اللقاحات المحددة، والى عدم الأخذ بأي معلومة خاصة بهذا الموضوع، إلا من الجهات العلمية المختصة".

إستضاف رئيس تجمع صناعي البقاع نقولا ابو فيصل "لقاء الدبلوماسية ورجال الأعمال الثاني" لهذا العام، واستقبل سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو في حضور أعضاء مجلس إدارة "غاردينيا غران دور الاقتصادية" في زحلة، وعدد من صناعي منطقة البقاع ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.

وعرض المجتمعون لسبل تطوير العلاقات التجارية بين كندا وصناعيي البقاع، وامكان التبادل التجاري بين المصانع اللبنانية والشركات الكندية، إضافة إلى إمكان التعاون مع المصارف الكندية لتمويل شراء مواد أولية للصناعة اللبنانية.

وفي ختام اللقاء، جالت السفيرة لامورو في أرجاء المصانع حيث تلقت هدية تذكارية عبارة عن لوحة للارزة اللبنانية، كما وزارت كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي التي تتوسط المجموعة الاقتصادية.

يعقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ورئيس مجلس ادارة مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا عند الخامسة من عصر غد السبت، في حرم المستشفى، بحضور الفريق الطبي والتمريضي المختص، للادلاء بالمعلومات المتعلقة بتسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في لبنان.

ويلي المؤتمر جولة ميدانية في اقسام العزل المستحدثة الخالية من المرضى.

قال النائب أنور الخليل في بيان، "أما وقد دفعتكم الصحوة بالأمس للنزول إلى الشوارع تجوبون زواريبها للبحث تحت الضوء عن أموال تم تهريبها في ليلة ظلماء، أو نهبها في عتمة المناقصات المفصلة على القياس. دعوني أوفر عليكم الجهد وأدلكم على مكامن النهب والتهريب وهدر المال العام، في هندسات مالية غب الطلب استفاد منها "سيدروس بنك ش.م.ل."، وفي مئات ملايين الدولارات المصروفة على البواخر وعمولاتها التي تنكرت لها قيادتكم في البداية باعتبارها من أبواب السرقة، ثم طاب المذاق".

اضاف: "ابحثوا عنها في الهدر المتفشي في زواريب كهرباء لبنان وتقصير مقدمي الخدمات في جباية المليارات وفشلها في تنفيذ طلبات المشتركين، وفي المال السايب وفي التوظيف السياسي على مداه في كهرباء قاديشا، ومنشآت النفط، والسدود المثقوبة، وفي ثنايا مسلسل الخطط ودفاتر شروط المعامل".

أشار عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، بعد إعلان وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن الإصابة الأولى لمواطنة آتية من مدينة قم الإيرانية بفيروس كورونا، إلى أن "الفريق الطبي، الذي أجرى الكشف على المريضة، لاحظ أنها تعاني ألما في العضلات وفي حنجرتها وسعالا. أما الآن فوضعها مستقر، وأعراضها خفيفة".

وقال: "إن الفريق الطبي أجرى كشفا طبيا على جميع الركاب، واشتبه بحالتين تجرى لهما حاليا الفحوص اللازمة والخاصة. كما أن الوزارة لديها أرقام جميع الركاب، الذين يتابعهم فريق طبي خاص من الوزارة. وفي حال حدوث أي طارىء، فإن الصليب الأحمر اللبناني جاهز لتقديم أي مساعدة كونه مدربا".

ولفت البزري إلى أن "عوارض الكورونا تجمع بين السعال والرشح والألم في الحنجرة والمشاكل التنفسية والحرارة المرتفعة".

وعن كيفية تعامل الفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي مع المريضة وإمكانية وجود أي خطر عليه، قال: "إن الفريق الطبي يرتدي ثيابا وقائية. وتم تأهيل المستشفى لاستقبال أي إصابة بالكورونا. وهناك أيضا مساعدة من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار".

وأشار إلى أن "معالجة أعراض فيروس كورونا تعتمد على ما يطلق عليه العلاج العربي والداعم، بإعطاء أدوية خفض الحرارة والسعال".

وعن توافر أي دواء خاص لمعالجة فيروس كورونا، قال: "هناك أدوية متوافرة في لبنان وتستعمل لعلاج فيروسات أخرى، يمكن استعمالها".

ولفت إلى أن "بعض التجارب العلمية يشير إلى أنه قد تكون هناك أدوية لمعالجة الكورونا، لكن نتائجها العلمية غير مثبتة حتى الآن".

وعن ضرورة استعمال الكمامات، قال: "يمكن استعمالها بصورة موقتة، وخصوصا الطبيب الذي يكشف على المرضى".

وأكد "ضرورة اتباع إرشادات وقائية كالمحافظة على النظافة وغسل اليدين جيدا وغيرهما".

أعطى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه بلدية الشويفات مهلة 72 ساعة، وذلك للتعاون على مصادرة مولد كهربائي مخالف لصاحبه علي دندش ضمن نطاق البلدية. وأكد أنه "في حال عدم التعاون، سيطلب من وزارة الداخلية والبلديات إحالتهم إلى المجلس التأديبي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

اذاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رسالة صوم 2020 بعنوان: "الصوم جسر بين الدنح والفصح"، جاء فيها:
"لاهوت الصوم الكبير
1 - زمن الصوم الكبير يتوسط زمني الدنح والفصح: إنه يواصل لاهوت زمن الدنح وروحانيته، ويهيئ زمن الفصح الجديد ومفاعيله. دنح المسيح يذكرنا بمعموديتنا من الماء والروح. ماء النعمة غسل خطيئتنا، والروح القدس أعطانا الحياة الجديدة. فبحسب رموز المعمودية، النزول في الماء موت عن الخطيئة مع المسيح الذي مات لفدائنا، والخروج من الماء قيامة مع المسيح الذي بقيامته أقامنا لحياة جديدة. وهكذا سر موت يسوع وقيامته هو "حجر الزاوية" للحياة المسيحية الشخصية والجماعية" (رسالة البابا فرنسيس لصوم 2020). بهذا المعنى كتب بولس الرسول إلى أهل كولوسي: "لقد دفنتم مع المسيح في المعمودية، وفيها أيضا أقمتم معه" (كول 12:2).

يسوع نفسه بعد معموديته، صام أربعين يوما وأربعين ليلة، قضاها في التأمل والصلاة، وجاهد في وجه تجارب الشيطان الثلاث وانتصر عليها (راجع متى 4: 1-11). ثم باشر رسالة إعلان ملكوت الله بالكلمات والآيات، حتى بلغ ذروتها بآلامه وموته من أجل خطايانا، وبقيامته لتبريرنا (روم 25:4). لقد أضحت حياتنا موسومة بمسار موت عن عتيقنا، وقيامة لحياة جديدة من الروح القدس.

2 - كان زمن الصوم فترة تعليمية على الأخص للموعوظين تحضيرا لهم لقبول سر المعمودية في ليلة عيد الفصح. أما اليوم فيبقى زمن الصوم زمنا تعليميا لكلام الله وتعليم الكنيسة

إستلهمت هذه الرسالة في مضمونها من رسالة قداسة البابا فرنسيس لصوم 2020، ورسالة صوم 2011 لقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

من أجل التجدد في الإيمان وتجسيده في الأعمال، والعبور بالتوبة مع الفصح إلى حياة جديدة بالمسيح القائم من الموت. فيكون سر التوبة بمثابة معمودية جديدة يموت فيها المؤمن عن خطاياه، ويصبح شريكا في الحياة الجديدة بالمسيح القائم من الموت، ويقبل روح الله الذي أقام يسوع (راجع روم 11:8).

3 - بما أن زمن الصوم الكبير هو زمن الاغتذاء من كلام الله، فيما نصوم عن الطعام، فإنه، لهذه الغاية، زمن الرياضات الروحية في الرعايا. فنطلب من إخواننا السادة المطارنة ومن أبنائنا كهنة الرعايا تنظيم أسابيع الرياضات، بحيث يشمل الأسبوع مواعظ، ورتب توبة وإعترافات، ومصالحات، وزيارة المرضى. فلا تكفي عظة يوم الجمعة، مع زياح الصليب، كما هي الممارسة في بعض الرعايا.

إن التأمل بكلام الله والاستنارة به هما الطريق الأفضل والأسلم لتهيئة مشاركتنا في سر المسيح الفصحي، سر موته وقيامته، من أجل ولادة جديدة. ولهذا يسمى الصوم "الزمن المقبول" و"زمن النعمة".

مرتكزات الصوم الكبير
4 - يقوم زمن الصيام الكبير على ثلاثة مرتكزات هي علامات توبتنا وارتدادنا: الصيام والصلاة والصدقة.

أ. الصيام
هو الامتناع عن الطعام وعن السوائل ما عدا الماء، من نصف الليل حتى الظهر. هو إفقار مائدتنا وسيلة للإنتصار على الأنانية، والعيش بمنطق العطاء والحب. فعندما نحرم نفسنا من شيء، غير مما هو فائض، نتعلم كيف نبحث عن آخر، هو الله الذي نراه إلى جانبنا في وجه العديد من إخوتنا في حاجاتهم. وهكذا تصبح ممارسة الصوم حبا لله كوصية أولى، وحبا للقريب كوصية ثانية (راجع مر12: 30-31).

ب - الصلاة
تولد صلاتنا أساسا من كلمة الله التي تقدمها الينا الكنيسة بشكل فائض في زمن الصوم. فإذا قبلناها في قلبنا، وتأملناها، وجسدناها بأفعال في حياتنا اليومية، تصبح صلاتنا الفاعلة. فالصلاة بطبيعتها هي جوابنا عن كلام الله، الذي يغذي فينا الإيمان. الصلاة بهذه الصفة تدخلنا في مفهوم جديد للزمن، بحيث هو انفتاح على الأبدية وسمو فوق المحسوس، لا مجرد وقت منتظم في ذاته، من دون أفق ومستقبل. بل حين نصلي نقتطع وقتا لله لكي ندخل في شركة عميقة معه ملؤها الرجاء والفرح اللذان لا ينتزعهما أحد من قلوبنا (راجع يو 22:16).

ج - الصدقة
هي إشراك الغير في حاجته مما نملك، أكان كثيرا أم قليلا. لكن الواجب يقع خصوصا على الذين يملكون الكثير. فإذا أشركوا غيرهم في خيراتهم ينتصرون على تجربة الجشع في التملك، ومحبة المال التي تناقض أولوية الله في حياتنا. هذه الآفات تولد العنف وإهمال الواجب. إن عبادة أموال الدنيا تفصلنا عن الله وعن الناس، وتغشنا بسعادة هي من سراب.
بالتصدق نفهم جودة قلب الله الأبوي، ونشهد له، وفي الوقت عينه، نفرغ قلبنا من ذاتنا لنمتلئ من الله ومن محبته ورحمته.


الصدقة هي فعل المحبة الذي نقوم به تجاه من هو أو هم في حاجة مادية أو معنوية، روحية أو إجتماعية. معهم يتماهى الرب يسوع، إذ قال: "كنت جائعا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي" (متى25: 35-36). ويسميهم "إخوته الصغار" (متى 40:25).

5 - يكون القيام بواجب الصدقة إما مباشرة إما بواسطة تجمعات وجمعيات ومؤسسات خيرية ومنظمات معروفة. فإنا نشكرهم جميعا أفرادا وجماعات. ونذكر على الأخص "رابطة كاريتاس لبنان"، جهاز الكنيسة الكاثوليكية الاجتماعي في لبنان. فإنها بهيكلية تنظيمها تغطي جميع الأراضي اللبنانية، وتحقق البرامج التالية:

- توفير مساعدات مادية فورية وغذائية للعائلات.

- الرعاية الصحية الأولية في مراكزها العشرة والعديد من عياداتها الجوالة.

- تعليم الأولاد ذوي الحاجات الخاصة في مراكزها الأربعة.

- دعم المدارس الرسمية عبر توزيع مواد غذائية على الطلاب، وتوفير الأدوات التعليمية والنقل والبرامج الصحية.

- دورات تدريبية بالمعلوماتية لجميع أفراد المجتمع، وإعطاء شهادة رسمية.

- استكشاف حاجات الأفراد والعائلات بواسطة مساعدات اجتماعيات، والعمل على توفيرها. بالإضافة إلى توفير وجبات طعام ساخنة، وتنظيم نشاطات ترفيهية للأطفال، في أقاليم كاريتاس الـ36.

- القيام بمشاريع تنموية في المناطق وتوفير فرص عمل بالتعاون مع البلديات.

- نشاطات متنوعة تقوم بها شبيبة كاريتاس الـ750 المتطوعون.

6 - إننا نعبر عن شكرنا لجميع العاملين في رابطة "كاريتاس لبنان، وندعو إلى الإسهام في حملتها السنوية التي حددها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في زمن الصوم الكبير. وهي حملة يقوم بها مندوبو "كاريتاس" على أبواب الكنائس وفي المدارس والجامعات والمؤسسات الخاصة والعامة وعلى الطرقات. فيرجى تسهيلها وتشجيعها.

توجيهات راعوية
الصوم الكبير والقطاعة فيه وخارجه
7 - يدوم الصوم الكبير سبعة أسابيع، استعدادا لعيد الفصح. يبدأ في اثنين الرماد، وينتهي يوم سبت النور ظهرا. ويقوم على الامتناع عن الطعام من منتصف الليل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وعلى القطاعة عن اللحوم والبياض (الحليب ومشتقاته والبيض).

8 - يفسح من الصوم والقطاعة أيام السبوت والآحاد والأعياد التالية: مار يوحنا مارون (2 آذار)، الأربعين شهيدا (9آذار)، مار يوسف (19 آذار)، بشارة العذراء (25 آذار) وشفيع الرعية. أما طيلة أسبوع الآلام من الاثنين إلى سبت النور فيبقى الصوم والقطاعة إلزاميين.

9 - يعفى من الصوم والقطاعة على وجه عام المرضى والعجزة الذين يفرض عليهم واقعهم الصحي تناول الطعام ليتقووا وخصوصا أولئك الذين يتناولون الأدوية المرتبطة بأمراضهم المزمنة والذين هم في أوضاع صحية خاصة ودقيقة، بالإضافة إلى المرضى الذين يخضعون للاستشفاء المؤقت أو الدوري. ومعلوم أن الأولاد يبدأون الصوم في السنة التي تلي قربانتهم الأولى، مع اعتبار أوضاعهم في أيام الدراسة.
هؤلاء المعفيون من شريعة الصوم والقطاعة مدعوون الى الاكتفاء بفطور قليل كاف لتناول الدواء.

ونظرا الى مقتضيات الحياة وتخفيفا عن كاهل المؤمنين والمؤمنات، تبقى شريعة القطاعة إلزامية، في الأسبوع الأول من الصوم الكبير، وفي أسبوع الآلام، على أن يعوض من لا يستطيع التزام القطاعة بأعمال خير ورحمة.

10 - تمارس الكنيسة القطاعة في مناسبة ثلاثة أعياد، وقد حصرنا كلا منها بأسبوع بما لنا من سلطان. وهي الآتية:

قطاعة الرسولين بطرس وبولس والرسل الاثني عشر (من 21 إلى 28 حزيران)، وقطاعة انتقال السيدة العذراء (من 7 إلى 14 آب) ، وقطاعة الميلاد (من 17 إلى 24 كانون الأول).


11 - أما قطاعة يوم الجمعة فتبقى على مدار السنة. يستثنى منها يوم جمعة أسبوع المرفع، وأيام الجمعة الواقعة بين عيدي الفصح والعنصرة، وبين عيدي الميلاد والدنح. وتستثنى أيام الجمعة التي تقع فيها الأعياد التالية: ختانة الطفل يسوع (أول كانون الثاني)، عيد مار أنطونيوس الكبير (17 كانون الثاني)، دخول المسيح إلى الهيكل (2 شباط)، عيد مار مارون (9 شباط)، عيد مار يوحنا مارون (2 آذار)، عيد الأربعين شهيدا (9 أذار) عيد مار يوسف (19 آذار)، عيد بشارة العذراء (25 آذار)، عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس (29 حزيران)، عيد الرسل الإثني عشر(30 حزيران)، عيد التجلي (6 آب)، عيد إنتقال العذراء (15 آب)، عيد قطع رأس يوحنا المعمدان (29 آب)، عيد ميلاد العذراء (8 أيلول) عيد إرتفاع الصليب المقدس (14 أيلول)، عيد الحبل بسيدتنا مريم العذراء بلا دنس (8 كانون الأول)، عيد ميلاد الرب يسوع (25 كانون الأول)، عيد شفيع الرعية، عيد قلب يسوع.

2 - الصوم القرباني
12 - هو انقطاع الكهنة والمؤمنين عن الطعام الخفيف إستعدادا لتناول القربان الأقدس خلال الذبيحة الإلهية، أقله ساعة قبل بدء القداس الإلهي. ونذكر في المناسبة بالمحافظة على حالة النعمة والحشمة في اللباس والخشوع، واستحضار المسيح الرب الحاضر تحت شكلي الخبز والخمر.

الخاتمة
13 - الصوم الكبير هو "الزمن المقبول" باستحقاقاته الروحية والإنسانية، المتأتية من الصيام والصلاة والصدقة، ومن التوبة والمصالحة. إنه "زمن النعمة" المؤدي بنا إلى "العبور" مع فصح المسيح إلى حياة جديدة.

نسأل الله بشفاعة أمنا مريم العذراء، سيدة لبنان، وأبينا القديس مارون، أن يشمل بنعمته جميع أبناء كنيستنا، رعاة وكهنة ورهبانا وراهبات ومؤمنين، في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. ونلتمس الاستقرار والسلام لأوطاننا، تمجيدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس".

وجّه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا إلى المباحث المركزية طلب فيه التحقيق في الوثيقة المزورة المنسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي راجت على مواقع التواصل الإجتماعي و تحدثت عن الـ hair cut.
وطالب بالبحث عمن زوّر هذا البيان ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة القرار رقم 4/م تاريخ 20/2/2010، كلف بموجبه رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم "تفتيش المصالح والدوائر التابعة للمحافظة الموجودة في مبنى المحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الموظفين فيها، على أن يرفع تقريرا بالواقع والملاحظات مرة كل شهر على الأقل".

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعا اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الاعضاء، تم خلاله، حسب بيان صدر، "استعراض مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والضغوطات التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية على اختلافها والمؤسسات والتي تنذر بمزيد من الاقفالات وارتفاع معدلات البطالة".

وأعادت الهيئات الاقتصادية "التركيز على الخطة التي اعدتها تحت عنوان: "خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الازمة" بمساعدة خبراء كونها تشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات والعودة الى طريق التعافي والنهوض".

واهاب المجتمعون "بالجميع الالتزام بأقصى درجات التضامن والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني وكذلك القيادات السياسية لمواجهة أخطر أزمة يواجهها لبنان".

وأعتبرت الهيئات ان "معالجة الأزمة لن تكون على الاطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين"، مشددة على "ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية".

ورأت ان "طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح، ورأت ان الانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ ان لبنان بحاجة الى مؤسسة دولية ذات صدقية بإمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعبة التي يمر فيها لبنان"، مؤكدة في الوقت عينه "الحاجة الماسة الى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان"، وقالت: "نحن بحاجة ماسة لاصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد".

وإذ أعلنت "تضامنها ووقوفها الى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها، أعربت عن بالغ أسفها للاقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الاخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعما"، مشددة على "ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه خصوصا انه يشكل محركا أساسيا وسريعا لاستقطاب العملات الصعبة الى لبنان".

وعرضت الهيئات خطة عمل لمواجهة الأزمة جاء فيها ان "الأزمة الاقتصادية هي، في جوهرها، أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل وظيفي، بما حال دون تنفيذ السياسات الاقتصادية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر. وقد عاشت البلاد، وفي مقدمتها القطاع العام، بقدرات تتجاوز إمكاناتها. وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج، كانت النتيجة اقتصادا شديد المديونية، وقطاع عام منتفخ. هذا الوضع يترك البلاد في مهب ثلاث أزمات متزامنة: الأولى، أزمة في ميزان المدفوعات والعملة. نتوقع أن تظل الفجوة بين عرض الدولار الأميركي والطلب عليه في العام 2020. الثانية، أزمة في المالية العامة. مع بلوغ العجز 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. بدأت الإيرادات الحكومية الآن بالانهيار تحت وطأة الركود والأزمة المصرفية. الثالثة، أزمة في السيولة.يشهد القطاع المصرفي إقداما على سحب الودائع بالوقت الذي يستثمر نصف موجوداته تقريبا في الديون السيادية اللبنانية، بما في ذلك مصرف لبنان، وربعا آخر في قروض للقطاع الخاص".

ورأت ان "مواصلة صنع السياسات وفقا للمقاربة الراهنة البلاد ستدفع إلى الانفجار والتشظي السياسي وستؤدي الى سبع عواقب: الاقتصاد سيعاني من ركود شديد. نظرا إلى شح الدولار. وستشكل القيود المفروضة على حركة الأموال وتراجع التسليف المصرفي مشكلة للقطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة والائتمان. كما سوف تستمر عمليات إقفال الشركات وخفض الرواتب وتسريح الاجراء - سعر الصرف سيضعف بشكل حاد. سينخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لإعادة التوازن بين عرض وطلب الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة - القيود على حركة الأموال والتعاملات المصرفية ستزداد. سوف تستمر المصارف في تقنين السحوبات على الودائع والتحويلات الخارجية. وسيزداد شح السيولة في القطاع الخاص. كما سيستنزف مصرف لبنان احتياطاته الأجنبية - تداعيات اجتماعية ستتفاقم. هذا النوع من الانهيار الاقتصادي سيتسبب بتدمير كارثي للمدخرات. وقد تصل معدلات الفقر إلى أكثر من 40 في المئة من اللبنانيين. وسترتفع معدلات البطالة، فيما تواجه الطبقة الوسطى خطر الانحسار.- تحول سياسي زلزالي قد يطرأ. سيكون للأحزاب السياسية الحالية نصيبها من التداعيات. وستكون التداعيات الأمنية للاضطرابات الاجتماعية كبيرة ويصعب توقعها - من دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، يبدو أن الأزمات ستكون طويلة الأمد. بعبارة أوضح، سنختبر أزمة اقتصادية طويلة قد تستمر عقودا، واحتمالات النهوض منها ضئيلة جدا. - أخيرا، سيكون الدعم المالي الدولي على الأرجح أقل بكثير مما هو ضروري لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد".

وعرضت الهيئات "برنامجا لثلاث سنوات يهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة ومعالجة جذور المشكلة، ووضع البلاد على مسارٍ يقوده نحو التعافي. ويسعى البرنامج إلى فرض تقاسم الأعباء بالعدل والتناسب في إطار معالجة تبعات الأزمة، مع حماية الفئات الأضعف بخاصة خلال الفترة الانتقالية. ولا بد من الإشارة هنا إلى ضرورة تطبيق هذه الخطوات العملية الواردة أدناه بشكل متواز، عوض العمل عليها بشكل جزئي:
- انشاء لجنة تسيير اقتصادية تكون بمثابة لجنة طوارئ وتتمتع بالصلاحيات اللازمة، من أجل صياغة البرنامج ومناقشته وتطبيقه. في موازاة ذلك، نوصي بإنشاء آليات إشراكية لمناقشة رزمة السياسات مع شركاء الانتاج، وتمكين المواطنين من مراقبة التنفيذ.
- الشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية. ينبغي إحداث تحول في الإنفاق العام، فهو حاليا غير فعال، ويتسم بالهدر وعرضة إلى التأثر بالفساد. ويعتبر قطاع الكهرباء أحد الأمثلة على ذلك، فضلا عن الحاجة إلى برنامج إصلاحي شامل في مجالي الحوكمة والتنظيمات بما يحد من الثقافة الريعية. هذه الإصلاحات، إلى جانب المبالغ المدخرة جراء انخفاض خدمة الدين، يجب أن تسمح بزيادة الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية والبنية التحتية. ثانيا، تبرز حاجة إلى إصلاح واسع للايرادات من شأنه التركيز على عدم رفع الضرائب والتطرق بصورة أكبر إلى معالجة ضعف التحصيل والاعتماد العلني على قطاعات محددة، لا سيما عبر تحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي والتهريب. ثالثا، نوصي بازالة التورم بالقطاع العام من خلال الترشيد والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، احدى الركائز الاساسية لخفض النفقات وزيادة كفاءات الخدمات ومردوديتها، وتصويب النظام الضريبي لتشجيع النمو وتنشيط الإستهلاك. وهذا يدعو الى اصلاح القطاع العام بشكل جذري، وتنفيذ اصلاحات قطاعية واسعة، واولها قطاع الكهرباء، وتحقيق مشروع الحكومة الالكترونية ومكننة الادارة. ونوصي باعتماد "قاعدة مالية" ملزمة وذات صدقية تضع سقفا لحجم عجز الموازنة في المستقبل".

وتابع: - التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام. نرى ان المعطيات الاساسية في لبنان تبرر عبء ديون لا تتجاوز نسبة معتدلة ومستدامة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط . ولبلوغ هذا الهدف ينبغي العمل على عدة جبهات، منها تحقيق موازنة خالية من العجز للاستغناء عن الاستدانة، وعلى رأسها العمل مع الدائنين للتوصل الى خفض معدلات الفائدة وتمديد فترات الاستحقاق. لذا نقترح تعيين هيئة مالية إستشارية عالمية للعمل على وضع حلول لإعادة هيكلة الدين العام تكون صالحة للتطبيق وتتلاءم مع وضع لبنان المالي والإقتصادي.
- اسستبدال الإجراءات المؤقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفية. من المرجح أن تكون هذه القيود ضرورية لفترة أطول حتى في ظل أفضل السيناريوهات. كما يجب إدارتها بطريقة مركزية وشفافة بدعم من التشريعات المناسبة.
- ايجاد حلول لديون القطاع الخاص.يواجه القطاع الخاص ازمة حادة. من المفيد ان تعتمد المصارف قائمة موحدة من الاجراءات الممكن اتخاذها للاغاثة المالية التي تهدف الى صون الشركات القابلة للصمود، لا سيما التعميم 135/2015 الصادر عن مصرف لبنان، ومعالجة تلك المتعثرة بشكل منظم. وبالتالي يختار المصرف بحسب كل حالة بمفردها الاجراء المناسب من القائمة الموحدة بالاتفاق مع المدين. ونوصي باقرار مسودة مشروع القانون الحالية بشأن افلاس الشركات واعادة هيكلتها.
- الشروع فورا بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص. وتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار نظرا لدور القطاع الاساسي في تحريك العجلة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. ومن ابرز المطالب في هذا الاطار، اتخاذ اجراءات محفزة، اعادة النظر بالضرائب التي فرضت على القطاع الخاص في العام 2018 وموازنة 2019 والتي جاءت نتائجها عكسية، اقرار سياسة ضريبية جديدة، تخفيف الاعباء التشغيلية، تأمين الخدمات وتطوير البنى التحتية وغير ذلك. انهاء الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل حوالي 35% من الاقتصاد الوطني؛ ولبننة سوق العمل الى اقصى حد.
- اعادة الثقة الى القطاع المصرفي ولدوره الطبيعي في تمويل وتنشيط الاقتصاد. تبدو الحاجة ملحة الى رؤوس اموال جديدة تتلاءم مع طبيعة المرحلة ومع اعادة هيكلة الدين العام وارتفاع القروض المتعثرة. وقد يأتي ضخ الاموال الجديدة من المساهمين الحاليين ومساهمين جدد. وقد يقتضي الامر ايضا تفعيل عمليات الدمج والتملك وخفض عدد المصارف القائمة. وقد يكون المجال متاحا ايضا للمودعين الكبار من اجل مبادلة جزء من الودائع باسهم قي المصارف.
- صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية. يتطلب ذلك توزيع الخسائر على نحو يتركز قدر الإمكان على إلقاء وزرها على كاهل الأشخاص الأكثر ثراء في المجتمع، مع تجنيب صغار المودعين ذلك. وفي هذا الصدد. كما لابد من إنشاء شبكة أمان لمكافحة الفقر ودعم الخدمات الصحية والتربوية، إضافة إلى الحاجة إلى مساعدة العمال في الانتقال من القطاعات التي تعاني من الأفول إلى القطاعات التي تستفيد من تراجع سعر الصرف".

واردف البيان: - إعادة النظر في مزيج سعر الصرف/السياسة النقدية. لقد تسبب تثبيت سعر الصرف وتحديده بأعلى من قيمته الفعلية إلى حد كبير بحدوث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري، وألحق الضرر بالقطاعات الموجهة للتصدير، وأجبر مصرف لبنان على المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة. في المرحلة المقبلة، نوصي بأن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وواقعية. لكن، إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية، سيكون من الخطر السماح بتعويم العملة.سيتعين الحفاظ على شكل من أشكال إدارة العملة على المدى المتوسط.
- إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي ممتد لسنوات عدة.نتوقع أن تبرز الحاجة إلى صندوق برأس مال قدره 25 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويمكن استخدامه لرفع الاحتياطات الصافية لمصرف لبنان، وتخفيض الدين العام، والمساهمة في تمويل احتياجات الحكومة العاجلة المرتبطة بالموازنة، وتمويل الحماية الاجتماعية الذي تشتد الحاجة إليه، والمساعدة على إعادة رسملة المصارف. يمكن للبرنامج الاقتصادي الموصى به أعلاه الحصول على هذا النوع من الدعم من مصادر عدة، بما فيها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، سيتطلب هذا عمليا برنامجا لصندوق النقد الدولي كمظلة.ونعتقد أيضا أن المجال متاح لتمويل هذا الصندوق جزئيا بواسطة الأصول الحكومية والإيرادات التي يؤمل تحقيقها من قطاعي النفط والغاز.انطلاقا من ذلك، لا مبالغة في التشديد على أهمية الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في هذا الصدد.
- معالجة بنيوية لعجز ميزان المدفوعات. يعاني ميزان المدفوعات من العجز الهائل الذي ينتج عن الميزان التجاري وقد بلغ 17 مليار دولار اميركي عام 2017. وقد لا تؤمن في السنه الحالية الصادرات والتحويلات وسائر ايرادات الحساب الجاري اكثر من 10 مليارات دولار اميركي، الامر الذي يفرض تخفيض الاستيراد وزيادة التصدير وتنشيط السياحة والتسوق السياحي (Tourist Shopping) لسد تلك الفجوة الضرورية من اجل فتح الاعتمادات ومزاولة الاستيراد. ومن المفيد التعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين من اجل:
أ - اعداد سياسة انتاجية تهدف الى التعويض عن ضعف مناخ الاستثمار ودعم الصناعات ذات المنشأ الوطني لحين يستعيد اقتصاد الانتاج ميزاته التفاضلية وحماية كافية ولمدة محدودة للصناعات الكثيفة الاستخدام والصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة شرط ان لا تستفيد من دعم التعرفة.
ب - اعادة النظر بالاتفاقات التجارية بسبب الضرورة الاقتصادية القصوى.
- استقلالية القضاء. وقبل كل شيء ينبغي ان نشدد على استقلالية القضاء، ليس فقط لاخلاق الحياة الوطنية والقضاء على الفساد، بل نؤكد ان القضاء العامود الفقري للحياة الاقتصادية والشرط الاساسي للاستثمارات الخارجية التي نحن اليوم باكثر الحاجة اليها.

وختم: "تترتب عن المسار الحالي نتائج كارثية. فالتأخير سيؤدي حكما إلى تعاظم التفكك، وزيادة حجم التكيف الضروري أضعافا مضاعفة، وإلقاء العبء على كاهل الأشخاص الأقل قدرة على تحمله. ثمة خيار أفضل. لن يكون الأمر سهلا، وقد يكون موجعا في بعض الأحيان، ولا شك في أنه سيتطلب عقدا اجتماعيا جديدا. لكننا نعتقد صدقا أن هذه المقاربة ستمهد الطريق لمستقبل أفضل يعمه الازدهار".

قال النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "نرجو من وزارة الصحّة تواكبها منظمّة الصحّة العالميّة أقصى درجات التدابير الوقائية والعلاجية بعد ان وصل الوباء الى لبنان ومن نقابة الأطباء والممرضين الإرشادات الأهليّة الضروريّة في المنازل والمدارس ومراكز التجمعات".
وأضاف، "حمى الله لبنان ... ناقصنا".

عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا اجتماعا في السراي الحكومي برئاسة اللواء الركن محمود الاسمر الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع وحضور أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة مستجدات الوضع الصحي في لبنان المتعلق بفيروس الكورونا وتابعت مع ممثلي الوزارات والاجهزة المعنية الاجراءات المتخذة تلبية للتوصيات الصادرة عن اللجنة في الاجتماع السابق.

وأعلن اللواء الركن الاسمر في كلمة في خلال الاجمتماع "ان القسم الاكبر من الاجراءات المقترحة سابقا تم تنفيذه بشكل كامل وان هناك متابعة حثيثة واتصالات مستمرة لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات، كما تم التشديد على الاجراءت المتخذة في المطار بالنسبة للوافدين من ايران التي سجلت حالتي وفاة مؤخرا، وهذه الاجراءات قابلة للتغيير في حال حصول اي تطور سلبي".

واعتبر "ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء "في غاية الاهمية حيث تتولى مهمة التنسيق بين كل الوزارات والاجهزة الامنية المتواجدة على الحدود وفي كل الاماكن التي يمكن ان تسجل فيها اصابات واتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة الكورونا، كل ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حيث يجري تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة مع التاكيد عليها".

وختاما، شدد الاسمر على "وجوب الاسراع في تنفيذ التوصيات من خلال التواصل المستمر بين مختلف القطاعات وتحمل كامل المسؤوليات".

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان انها وجهت كتبا الى كل من وزارة الصناعة والبيئة والداخلية والطاقة، حول قيام أحد مجابل الباطون في بلدة إرزي، بتحويل النفايات الصناعية السائلة الملوثة الناتجة عن المجبل الى نهر الليطاني وتحويلها الى قناة ري القاسمية أحيانا.

وطلبت المصلحة اتخاذ الاجراءات الرامية الى وقف هذه الجريمة البيئية وإلزام المجبل المذكور الالتزام بكتاب وزارة البيئة رقم 6314/ب 2018، كما الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة للتخلص من المياه المبتذلة.

أقفل عدد من عمال بلدية دبين - قضاء مرجعيون مداخل مبنى البلدية بالسواتر الترابية إحتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم منذ مدة.

تسلمت وزيرة العدل ماري كلود نجم عريضة تحت عنوان "حتى لا يبقى سجين لا يعرف قواعد حقوقه الدنيا بالمعاملة الإنسانية" من المحامي رفيق حاج منظم هذه المبادرة بعناية لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت.

وتتضمن المبادرة لائحة من الحقوق الدنيا على سبيل المثال لا الحصر:
-الحق في الحياة وسلامة الفرد.
-الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة.
-الحق في الصحة.
-الحق في احترام الكرامة الإنسانية.
-الحق في التنفيذ العادل للقوانين.
-الحق في عدم التعرض للتمييز والتفرقة من أي نوع كانت.
-الحق في التحرر من الإسعباد.
-الحق في حرية الرأي والفكر.
-الحق في حرية الدين.
-الحق في احترام الحياة العائلية.
-الحق في التنمية الذاتية.

استقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة Martin Cerisola، وتم البحث في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية.

وتم التداول، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة في كل المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".