طائرة

عقدت عائلة قصاص اجتماعا في بعلبك، تداولت فيه بما تعرض له أحد أبناء العائلة من احتجاز حرية وسرقة بقوة السلاح ليل أمس، وصدر عن المجتمعين بيان طالب الأجهزة الأمنية ب "كشف الجناة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعرض لأمن المواطنين في بعلبك".

أضاف: "إن الذين تعرضوا للحاج البالغ من العمر 91 عاماً، والطريقة والأسلوب المستخدمين، إنما هي ظاهرة غريبة عن عادات وتقاليد المنطقة ولا تبشر بالخير ما لم تقم الأجهزة الأمنية وفوراً بتوقيف الجناة الذين استباحوا كل المحرمات".

وختم: "نطالب الأجهزة الأمنية كافة بالإسراع في كشف الجناة وتحويلهم الى القضاء المختص لنيلهم العقاب الذي يستحقونه ليكونوا عبرة لمن اعتبر".

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، ان مجموعة من شبان حراك بعلبك انطلقوا بمسيرة من ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك باتجاه السوق التجاري، حاملين الشموع، ورافعين الاعلام اللبنانية، تحية لروح أحمد توفيق الذي قضى متأثرا بجراحه في أحداث الجميزات.

شهدت ساحة تقاطع ايليا تجمعا لعدد من المحتجين الذين رفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات تدعو الى التغيير الشامل. كذلك حمل عدد منهم ارغفة خبز كتبوا عليها "جوعتونا"، دلالة على تردي الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، وهتفوا داعين السيارات المارة عند التقاطع الى النزول الى الشارع والتعبير عن غضبهم جراء الأوضاع قبل ان ينطلقوا في مسيرة جابت عدد من الشوارع، وسط هتافات تدعو الى التغيير واستمرار الحراك، بالنظر الى ان الأمور باتت اكثر سوءا وتمس بمعيشة ولقمة عيش المواطن.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا حضره وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، الطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ووفد من مؤسسة التمويل الدولية، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع اقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار.

شارك النائب الدكتور علي درويش في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية لدراسة الواقع الاقتصادي والأزمات الناتجة منه.

وتحدث عن "موضوع تحديد أسعار المواد الغذائية والغلاء الذي يفوق قدرة المواطنين"، مشيرا إلى "ضرورة إجراء رقابة من قبل وزارة الاقتصاد ووضع خطة لهذه الازمة، للحد من التلاعب في أسعار المواد الغذائية".

وتطرق إلى موضوع "تسديد سندات اليوروبوند وتأثيره على القطاع المصرفي"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ الموقف المناسب للمصلحة الوطنية، والتعامل مع الاستحقاقات الكاملة بدراسة دقيقة لخفض آثارها السلبية".

كما طرح "أزمة التلاعب بسعر صرف الدولار تحت حجة العرض والطلب والتفاوت في تحديد السعر في السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى أمور كارثية على مستوى انهيار العملة الوطنية".

تخوف عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في تصريح اليوم، من "احتمال زيادة قيمة فواتير المرضى المستفيدين من الضمان في بعض المستشفيات في الشمال وكل لبنان"، متمنيا أن "تكون الشكاوى في هذا المجال غير دقيقة"، وقال: "كنا أعربنا في أكثر من مناسبة عن مخاوفنا وقلقنا المتأتي عن تداعيات هذه المرحلة الخطيرة على مختلف شرائح مجتمعنا، وتوقفنا عند غياب الدولة في الأسواق وتفشي ظاهرة الأسواق المنفلشة وأمور أخرى. واليوم اذا بنا نواجه بظاهرة الاعتداء على المستفيدين من الضمان الاجتماعي في حقوقهم في توقيت تسعى فيه بعض المؤسسات لكسب مال حرام حتما على حساب المضمون بتضخيم فاتورة الاستشفاء بما لا يتفق مع واقع الحال".

وختم: "إننا نثق بقطاع الاستشفاء ونتطلع إلى شراكة إنسانية معه في المرحلة المقبلة تقوم على تلمس وجع الناس والتحسس بآلامهم".

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر بيان اشار الى "توقف الهيئة أمام استمرار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية والتي انعكست على العمال وغالبية الشعب اللبناني وتجسدت بشكل أساسي في تواصل عمليات الصرف اليومي من العمل أفرادا وجماعات وفي مختلف قطاعات الإنتاج حيث لم يتوقف عداد الإحصاءات الذي وصلت حتى بداية العام حسب التقارير من معاهد الأبحاث والمتابعة إلى فقدان حوالي 220 ألف وظيفة كليا أو جزئيا وخصوصا في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وقطاع بيع التجزئة (المولات) وسوى ذلك من القطاعات بما ينذر بتفاقم الأزمة ونتائجها وتحولها إلى انفجار اجتماعي واسع لا قدرة لأحد السيطرة عليه. وقد ترافق كل ذلك مع فقدان العملة الوطنية لأكثر من 40% من قيمتها الشرائية مع فلتان الدولار الأميركي وانعكاساته السلبية على قيمة الرواتب والأجور وموجة غلاء في أسعار جميع السلع المستوردة أو المصنعة محليا واستمرار إذلال الناس المودعين، وخصوصا الصغار منهم أمام أبواب المصارف لسحب ما يقيهم الجوع والبرد وكلفة تعليم أولادهم وطبابتهم وحاجاتهم الأساسية المختلفة".

اضاف: "إن كل ذلك يثبت صحة ما ذهب إليه الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنتين من التنبيه في المضي بهذه السياسات غير المسؤولة سواء من المصرف المركزي أو جمعية المصارف وبعض أعضائها والتغطية والتواطؤ والشراكة مع مافيات المال وشركات التطوير العقاري والمازوت والكهرباء ومحتلي الأملاك البحرية والبرية والنهرية من قبل بعض أهل السلطة والنافذين فيها على مختلف المستويات".

وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام يجدد موقفه ورؤيته التي طالما كررها في أدبياته من أن هذا النموذج الاقتصادي الريعي والربوي الذي نشأ مع دولة لبنان الكبير قبل مائة عام قد سقط الى غير رجعة بعد ما أدى اليه من كل هذا الخراب والفساد والإفساد في كافة مجالات الحياة ودمر التعليم الرسمي على مختلف مستوياتها وقطاع الاستشفاء الحكومي وجعل من واحد بالمائة فقط يملكون أكثر من 52% من الودائع في المصارف والتي حولوها في عز الأزمة الى الخارج بدون أي وازع وطني أو أخلاقي. كما أن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية والذي ولد كل هذه النزاعات والحروب ولا يزال، قد سقط بدوره وآن الأوان لإقرار قانون انتخابي يعتمد المواطنة والنسبية والدائرة الواحدة على المستوى الوطني خارج القيد الطائفي لإنتاج سلطة ودولة عصرية تتماشى مع مصالح اللبنانيين وبناء وطن جديد نستطيع من خلاله إجراء الإصلاحات الجوهرية الضرورية في مختلف مناحي حياتنا ومستقبل أولادنا".

ورأى البيان: "ان الحكومة والمجتمع السياسي لا زالا يترددان في حسم الموقف من دفع سندات "اليوروبوند" المستحقة وخصوصا في 9 آذار القادم وشهري نيسان وحزيران"، معلنا "بشكل حاسم ضرورة الامتناع عن دفع هذه الاستحقاقات الآن والعمل على تأجيل دفعها سواء بإعادة هيكلة هذه الديون أو إعادة جدولتها وعدم الخضوع لحملة التهويل الإعلامية المبرمجة التي تقوم بها بعض الأوساط المصرفية التي باعت شكليا هذه السندات وهي المستفيد الوحيد من دفعها"، مطالبا "الحكومة وجميع المعنيين الى إعطاء الأفضلية لما تبقى من أموال احتياط بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي الى دعم حبة الدواء للمريض ورغيف خبز الفقير وصفيحة المازوت كي لا يقضي الناس بردا في الجبال والأرياف وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية أرباحا من الفوائد على سندات الخزينة وحدها وإلزام المصارف وأصحاب الأموال المحولة للخارج الى استعادتها لإعادة رسملة المصارف وحل مسألة السيولة بالدولار للمودعين".

واعتبر ان "ما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا من ربط دفع المستحقات للمضمونين من فواتير طبية وسواها هو جريمة قانونية وأخلاقية لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. فهذا التدبير مخالفة فاضحة للقانون الأساسي للصندوق وهو بمثابة أخذ العمال رهائن مقابل تحصيل اشتراكات الصندوق من المتخلفين عن الدفع فمن يتحمل مسؤولية العامل عند تعرضه للمرض أو للوفاة لا سمح الله إذا تلكأ صاحب العمل عن الدفع وامتنع الصندوق عن تطبيق القانون وعن واجبه بالتحصيل عبر إجراءات محددة بالقانون، وخصوصا الاجراءات القانونية بحق الدولة لإجبارها على دفع المستحقات المتوجبة عليها لصندوق الضمان"، مستغربا "كل هذا التأخير غير المبرر في إنهاء معاملات تصفية نهاية الخدمة ويحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عنها".

ودان الاتحاد العمالي "هذا التدبير أيا كان المسؤول عنه سواء موظف من الدرجة الثالثة أو سواها، محملا جميع المسؤولين وأولهم ممثلو العمال في مجلس الإدارة والمجلس نفسه وإدارة الصندوق واللجان المعنية بالمراقبة من فنية وغير فنية إضافة إلى مطالبته سلطة الوصاية بالتدخل الفوري لوقف هذا التدبير فورا ومن دون إبطاء". معتبرا "مضمون هذه الفقرة من بيانه بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية والتمييزية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لوضع الأمور في نصابها ومحاسبة المخالفين باتخاذ العقوبات الضرورية في حقهم كي لا تتكرر هذه المهزلة".

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، والمقرر النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، علي عمار، سليم عون، سيزار ابي خليل، جهاد الصمد، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد الحجار، جميل السيد، محمد خواجة، جوزف اسحق، هنري شديد، ورولا الطبش.
وحضر ايضا المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، العقيدان انطوان فرنجيه وجهاد الجعيتاني ممثلين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "اجتمعنا اليوم في لجنة الاشغال والطاقة والمياه مع معالي وزير الاشغال الاستاذ ميشال نجار وحضور المحامي العام التمييزي الاستاذ غسان خوري والمدير العام النقل البري والبحري الاستاذ عبد الحفيظ القيسي وممثلين لوزارة الداخلية. وكان الموضوع اليوم هو الاملاك البحرية، وخلافا لكل ما يحكى في البلد على قوانين الاملاك البحرية، فقانون الاملاك البحرية موجود وكان في ال 2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب. وهذا القانون كان من المفروض ان يدخل الى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من اجل ان تمول سلسلة الرتب والرواتب. مرت الفترة ولم يتقدم الا 221 ملفا من اصل الف و68 ملفا. جرى اتصال بلجنة الاشغال وطلب من الزملاء في اللجنة والزملاء النواب ان نعطي مجالا للناس لكي تعود وتجري هذه التسوية. اقررنا القانون في مجلس النواب واعطينا مهلة 6 اشهر لتسوية ، لان هذا القانون هو تسوية الإشغال غير قانوني ولغاية 1/1/1994، وان كل ما يأتي بعد 1/1/1994 يذهب مباشرة الى الهدم، وهذا القانون الى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنويا كل من سوى وضعه او دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للاشغال غير القانوني، الى ان تقرر الدولة ان تسترجع املاكها. اما بعد 1/1/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجا وستدفع غرامة".

وأضاف: "اليوم طالبنا الوزير بالملفات وان يبلغنا من الذي اجرى تسوية مجددا وأبلغناه ان هناك 160 ملفا اضيفت الى 221 ملفا يعني 487 ملفا من اصل 1068 ملفا ككل، لا يزال هناك بحدود ال 719 ملف لم تسو اوضاعها، قانونيا مفروض ان يدفع اصحابها 3 اضعاف الغرامة وان تزال المخالفة. طلبنا من معالي الوزير ان ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية، اما بالنسبة الى 1/1/94 فطالبنا معاليه بان يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكورا لوائح بالاسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، او المؤسسات التي لم تقدم ملفاتها. وانا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية اوضاعهم وطلبوا التسوية لـ 387 ملفا من اصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 مليارا و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 مليارا و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 مليارا و839 مليون ليرة. اما الباقي فهناك بحدود 170 مليارا لم يطلب اصحابها التقسيط ولم يسددوا. اما الذين لم يعملوا على تسوية اوضاعهم، اذا اردنا الرجوع الى الارقام القديمة التي وضعت على اساسها المبالغ، ويقولون نحو 120 مليارا، فيكون لدينا بحدود نحو 1972 مليار ليرة. هؤلاء لم يسددوا. من هنا أطلب من كل المسؤولين في البلد ان يؤازروا وزيري الاشغال والداخلية حتى ننفذ هذا القانون، انا كرئيس لجنة ربما بعض الاعضاء يمشون معي او لا، هناك مجمعات سكنية مهجرة اذا اردوا مراعاة امرها، فهذا موضوع نعمل عليه جانبا، اما الباقي فلا يجب مراعاة احد، وكذلك كل مخالفة بعد 1/1/1994 يجب ان تزال".

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بول ام نوبا، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتناول اللقاء المشاريع الممولة من البنك، في ما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن بيروت الكبرى، ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلومتر من شبكة الطرق في مختلف المناطق والتي تنفذ من قبل مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الاشغال بين القطاعين العام والخاص. وتركز الحديث على المشاريع المتعلقة بالوزارة والتزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد توسيع أفق الاستثمارات والمساعدة بشكل مباشر ومعالجة المسائل المتعلقة بقطاع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل، وذلك من خلال المشاريع الممولة من البنك الدولي.

قامت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون بزيارة عائلات الشهداء لتقديم واجب العزاء بأبنائهم الذين استشهدوا بكمين أثناء تنفيذ مهامهم في محلة المشرفة – البقاع بتاريخ 9/2/2020، وهم: الرقيب أول الشهيد علي نايف اسماعيل - بريتال، والرقيب أول الشهيد أحمد كرم حيدر أحمد في الكواخ - الهرمل، والجندي الشهيد حسن محمد عزّ الدين في عرسال – بعلبك.
وأشادت الوزيرة عكر بتضحيات الشهداء والتزامهم المطلق بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وأضافت "الشهادة هي فخر كبير وإن ما جرى جريمة مروّعة وقد عاهدناكم على تحمّل المسؤولية وسنعمل مع قيادة الجيش لإحضار المجرمين إلى العدالة".
أما العماد عون فقد نوّه بمناقبية الشهداء وبطولاتهم وتفانيهم في أداء واجبهم العسكري، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً، واعداً أن الجيش سيلاحق هؤلاء المجرمين والخارجين على القانون ويسلّمهم إلى القضاء المختص. وتابع: "نحن نقدّر وقفة أهلنا الشجاعة وعدم احتكامهم إلى منطق الثأر. انطلاقاً من ذلك، وكما وعدت في السابق، أجدد وعدي لكل عائلات الشهداء بأن دماءهم لن تذهب هدراً."

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه "بتاريخ 17 شباط 2020، وضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية الواقعة في حوض الليطاني، قام فريق من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على 7 مصانع في منطقة الحوض الاعلى - قضاء البقاع الغربي، كانت قد صنفت ملتزمة بيئيا في التقرير المشترك الصادر عن وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في كانون الاول الماضي، حيث كان الهدف التثبت من استمرارية المعالجة، وجمع العينات من مخارج وحدات المعالجة فيها للوقوف على مدى مطابقة المياه المعالجة للمعايير الحدية الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة.

وفيما يأتي المنشآت التي تم الكشف على وحدات المعالجة فيها ونتيجة الكشف:

"المؤسسة الصناعية وحدة المعالجة


1- البان الجانو تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


2- ألبان الغزاوي لا تعمل لحظة
الوصول.
النفايات السائلة
الى الصرف
الصحي دون
معالجة.


3- الراعي الخضراء. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة.


4- البان العسكر. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة.


5- زهور تعنايل. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


6- معالي تعنايل. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


7- دانا دايري. لا تعمل لحظة
الوصول بسبب
اعمال الصيانة".

التقى وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، في مكتبه في وزارة البيئة ظهر اليوم، السفير البولوني في لبنان بشميسلاف نيشولوفسكي، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وللتعاون في مجال حماية البيئة.


وأثار السفير البولوني مسألة أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تحلق في سماء لبنان وفي طليعتها طير اللقلق، الذي يشكل اهمية رمزية وبيئية بالنسبة الى بلاده متمنيا تفعيل الاجراءات لحماية هذا الطير. ورد الوزير قطار مؤكدا أنه على الرغم من الظروف الدقيقة فإننا ملتزمون بالمعاهدة التي إنضم اليها لبنان حول الطيور المهاجرة وساعون للحفاظ المستدام على هذه الأنواع من الطيور.

كتب الوزير السابق وئام وهاب على "تويتر": "‏أتمنى على الرئيس دياب إستدعاء المعنيين بملف البواخر والتفاوض لتنزيل السعر من 4,9 سنت إلى 3 سنت وهو السعر الطبيعي، لأن ما عرفته أن أصحاب البواخر يتقاضون هذا السعر والباقي يذهب لسماسرتنا الكرام".

غرد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض عبر "تويتر": "بدنا جواب من الحكومة على قدي حجم فاتورة الإنهيار، يعني قدي نحنا بحاجة لأموال تا نرجع نقلع البلد بأول كم شهر ومن اليوم لسنتين؟ ومين بدو يدفع الفاتورة؟ وكيف؟".

التقى وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات، برئاسة النقيب سامي البركس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، لاطلاعه على الدراسة التي تبين الخسائر التي يتكبدها اصحاب المحطات، من جراء تسديد ال % 15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد، وعلى الاقتراح الذي تقدمت به النقابة، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ولوزير الطاقة والمياه، الذي يتضمن الآلية التي يمكن اعتمادها لحل هذا الموضوع. واصر النقيب في بيان اصدره "ان ليس للنقابة الا مطلب واحد وهو دفع ثمن المحروقات %100 بالليرة اللبنانية. وابدى الوزير نعمه "تفهمه لهذا الوضع، واعرب عن اقتناعه بوجوب ايجاد حل سريع".

وطلب البركس من الوزير نعمه "دعمه لهذا الاقتراح عند طرحه في مجلس الوزراء المقبل، وناقش معه كيفية معالجة المحاضر التي نظمت بحق بعض اصحاب المحطات، ووضعه بجو القرار الصادر عن الجمعية العمومية، والاجراءات التي يمكن ان تتخذها في حال لم يأخذ ملف تعديل جدول تركيب الاسعار طريقه الى الحل في مجلس الوزراء".

وناقش الوفد مع الوزير "مسألة الاجراءات التي يمكن ان تتخذها وزارة الاقتصاد، في حق المكونات الاخرى التي يتضمنها جدول تركيب الاسعار، للمحافظة على عمولة المحطة وعلى الجعالات الموجودة ضمنه".

وزعت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف المذكرة الصادرة عن المفوضية العليا لحقوق الانسان تاريخ 7 شباط 2020، التي تشير بموجبها الى قرار مجلس حقوق الانسان رقم 42/7 بخصوص "البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان" والذي اعتمده بتاريخ 26 أيلول 2019.

ويتضمن القرار تذكير الدول بتقديم تقاريرها الوطنية حول المرحلة الثالثة (2015 - 2019 ) من البرنامج العالمي للتثقيف، الى مكتب المفوض السامي في مهلة اقصاها شهر نيسان 2020. كما يتضمن ايضا الطلب من المفوض السامي تقديم "تقرير تقييم نهائي" حول تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج يعتمد على نتائج تقارير الدول، الى مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 45 القادمة.

وضمن هذا الاطار، طلبت سكرتاريا المفوضية من حكومات الدولة تقديم تقاريرها الوطنية التقييمية حول تطبيق المرحلة الثالثة (2015 - 2019) من البرنامج المذكور، وذلك قبل 4 أيار 2020.

وأرفق بالمذكرة ورقة توجيهية لتسهيل تحضير التقرير المطلوب.

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لم تصدّق موازنة سنة ٢٠٢٠ وفق الأصول حتى تاريخه، ولم تصدر في الجريدة الرسمية لأسباب غير معروفة، وكأن كل الجهد الأستثنائي الذي بذلته لجنة المال والموازنة، والصعوبة الموصوفة التي رافقت اقرارها في الهيئة العامة، ما زالا بحاجة إلى تدقيق نوعي ما!!!!! عسى المانع خيرا...."

ردت أوساط سياسية معارضة على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بالتأكيد على أن حكومة حسان دياب، لا تمثل كل اللبنانيين، لأنها صنيعة فريق اللون الواحد بإدارة الحزب الذي أشرف على ولادة الحكومة منذ اللحظة الأولى، مشددة لـ"السياسة" الكويتية، على أن كل العالم يعرف أنها حكومة حزب الله، وبالتالي فإن القول بأن الحكومة هي حكومة الحزب، إنما توصيف لحقيقة الواقع كما هو، وليس فيه إساءة لبنان، كما ادعى نصرالله.

أكدت أوساط مصرفية بارزة لـ"السياسة" الكويتية، أن لبنان معرض لأكبر هزة مالية في تاريخه، في حال لم يبادر إلى تسديد سندات الـ"يوروبوند" في آذار المقبل، باعتبار أن المؤسسات المالية العالمية، ستعامل لبنان كدولة فاشلة إذا لم يتم الالتزام بتسديد هذه السندات في موعدها، كاشفة أن جمعية المصارف أبلغت المسؤولين الرسميين، بأنه من الخطورة بمكان على لبنان في ظل أوضاعه الحالية، لو تخلف عن تسديد ما هو مطلوب منه، بحيث أنها ستكون المرة الأولى التي قد يتخلف عن تسديد هذا الالتزام المالي.
ولفتت إلى أن سمعة البلد ستتعرض لاهتزاز كبير، في حال كان القرار بعدم تسديد السندات، أو تأجيلها، ولذلك فإن المصارف لا ترى مناصاً أمام لبنان، إلا بوجوب تسديد ما هو متوجب عليه، كي لا يؤثر ذلك سلباً على القطاع المصرفي، الذي يمر بظروف حرجة للغاية ولا ينقصه المزيد من المتاعب.
وفي الإطار، كشفت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ستواصل اجتماعاتها هذا الاسبوع، لاتخاذ الموقف المناسب من موضوع "اليوروبوند"، والذي سيكون في إطار المصلحة الوطنية، وبما يؤكد على سمعة لبنان المالية على المستوى العالمي، باعتبار أن الحكومة حريصة على تجنيب لبنان ما قد يؤثر على الثقة الخارجية باقتصاده.

غرّد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر":"أحمد توفيق (علوش) الشهيد الثالث لثورة 17 تشرين.

من طرابلس إلى كل لبنان، أبطال يواجهون رموز الفشل والفساد والوصاية، لينظفوا الوطن بعدما استباحته أسوأ منظومة سياسية.

الرحمة لشهيد لبنان أحمد توفيق، ولرفاقه الشهداء .‏الثورة مستمرة".