طائرة

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.. اتقوا الله في أنفسكم، وفي الناس وفي هذا البلد".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار، أن طريق المنية - العبدة لا تزال مقطوعة في الاتجاهين، بالعوائق والحجارة، عند جسر نهر البارد في خراج بلدة المحمرة - عكار.

أكدت المصادر المتابعة لـ”الأنباء” ان “حكومة حسان دياب مستمرة، حتى انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والراجح انها ستنتهي الى لا شيء”.

وزير التربية طارق المجذوب عبر تويتر: "الويل كل الويل لأمّة تستجلب فتنة لا حدّ لشرورها ولا سبيل الى تسكينها. وطني الالفة والسلام، ليس في الالفة والسلام فتنة.
لبنان شعب واحد متّحد عبر مجد أحد".

تابع مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، تطورات الأحداث في العديد من المناطق اللبنانية. وأصدر بيانا أبدى فيه اسفه ل"المسار الذي سلكته والذي لا يعبر في أي شكل من الأشكال عن رغبة اللبنانيين في تطوير الأوضاع في بلدهم".
ودعا إلى "التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق والصعب، رأفة بالوطن والمواطنين".
وأشاد في الوقت نفسه ب"الجهد الجبار الذي يبذله الإعلاميون خلال تأديتهم واجبهم وقيامهم بدورهم في تغطية الأحداث الجارية"، مدينا "ما يتعرض له العديد منهم من استفزازات"، ومطالبا القوى الأمنية ب"تأمين ما يحتاجون إليه من حماية، تشكل حقا من حقوقهم المشروعة التي تكفلها القوانين المرعية".

غرّد وزير الصناعة عماد حب الله عبر حسابه على تويتر: "لا للفتنة!!! إتقوا الله وكفوا عن الامعان في تمزيق لبنان! إن التعرض لزوجة الرسول (ص) وأم من امهات المؤمنين، أو مقدسات الاديان السماوية جريمة مرفوضة ومستنكرة. وهي لا تخدم إلا الفتنة وأعداء لبنان، وتشعل التوترات الطائفية والمذهبية. بيكفي خدمة للاعداء"!.

غرّد النائب طلال ارسلان عبر "تويتر" قائلا: "لم نكن يوماً ضدّ الثورات والإنتفاضات المطلبيّة المحقّة ولن نكون؛ أما أن تتحوّل إلى فتنة طائفية مذهبية بغيضة فهذا ما علينا رفضه جميعاً، والتعرّض للمقامات الدينيّة من أيّ كان هو مشروع فتنة في وطن كلبنان، تسعى إليه الجهات المتربّصة شرّاً بوطننا، حذاري من الفتنة.. فلن يسلم أحد".

اصدر سماحة العلامة السيد علي فضل الله بيانا ادان فيه التعرض لام المؤمنين السيدة عائشة جاء فيه:
اننا نرى في ما يجري من اثارة للحساسيات المذهبية محاولة مشبوهة تقف وراءها كل اصوات النشاز التي تسعى للعبث بوحدتنا الاسلامية والوطنية وتريد ادخالنا في اتون الفتنة ولن تكون في مصلحة احد.
واضاف سماحته من هنا ندين اي اساءة وتحت اي اعتبار لزوجات الرسول(ص) والى ام المؤمنين السيدة عائشة.
وتابع سماحته: اننا نعتبر مثل هذه التصرفات اساءة الى الرسول (ص) والى القران الكريم والى وحدة المسلمين جميعا

غرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" قائلا: "إن التعرض للرموز الدينية امر مدان ومرفوض، ونضم صوتنا الى اصوات الداعين الى التعقل ووأد الشرور وعدم الانجرار وراء مخططات تهدف الى اثارة الفتن والنزاعات بين ابناء الوطن وتحويل الانظار عن الازمات المعيشية والاقتصادية التي وحدّت صرخة اللبنانيين . حمى الله لبنان من الفتن".

غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر قائلا: "مؤسف ومرفوض قطعا ما يجري الآن في بيروت من تطاول على السيدة عائشة والمقامات الدينية الإسلامية بهذا الشكل. القوى الأمنية مدعوة لفرض الهدوء ودرء الفتنة التي يسعى إليها أعداء لبنان من خلال استغلال مشاعر الناس. الضرب بيد من حديد مطلوب في هذه المرحلة.حمى الله لبنان من الفتن".

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، "ما يجري من سباب وشتم للرموز الدينية وخاصة التعرض للسيدة عائشة"، مشيرا إلى أنه "في دين الله ورسوله يحرم وبشدة التعرض بالسب والشتيمة للرموز الدينية خاصة الرموز الإسلامية، والمبدأ عند الله حرمة كل سوء وشين، فضلا عن تعارض السب مع مبدأ الله ونبيه وأهل بيته (ع)".
وشدد "على أن السلطة بكل أجهزتها مسؤولة بشدة عن إدارة أزمة البلد على طريقة حماية البلد والناس، بعيدا عن مرتزقة الغرف ووكلاء اللعب بالفتنة الوطنية والطائفية، والمطلوب توحيد الجهود لإنقاذ البلد من القعر، وليس النفخ بنار تمزيق البلد وإشعال متاريسه المذهبية والطائفية".

غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر"، قائلاً: "اتوجه الى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهاً الى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الاهلي وتفسح في المجال امام الجهلة لاشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".
واضاف: "ان اي تطاول على السيدة عائشة امر مشين ومرفوض اصابنا جميعاً في الصميم ويشكل اهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف ٍ واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وادانة عن اولي الامر في السياسية ورجال الدين من اخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن اهل السنة ودار الفتوى تحديداً".
وتابع: "ندائي الى كافة الاهل والاحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها".

تعليقا على الاحتجاجات التي تعم طرابلس وبيروت والجية وبرجا ، غرد النائب السابق فارس سعيد على "تويتر" قائلا: "حمى الله لبنان من الفتنة المذهبيّة من الانقسام معركتنا في اتجاه واحد رفع وصاية ايران عن لبنان".

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه "لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid-19" .
وأشارت الى "تسجيل حالة شفاء واحدة، وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتي بينت خلو المصاب من الفيروس وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 16. ولم يسجل أي حالة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير. وصدرت نتائج الحالتين المشتبه بهما اللتين سجلتا أمس وهما سلبيتان. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 56 مصاباً توزعوا على الشكل التالي:
45 حالة وافدة من إفريقيا
3 حالات وافدة من أوروبا
8 حالات محلية
وقد تماثل 16 منهم الى الشفاء بشكل تام".
وأعلنت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".
وأشارت الى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".
ونصحت "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل".

تقدمت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري بإسمها وبإسم الكتلة الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإلزام الصناديق والمؤسسات تسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية.

وجاء في اقتراح القانون المقدم من الحريري وبمادة وحيدة:

اقتراح قانون معجل مكرر
(إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية)

مادة وحيدة:
بالرغم من أي نص مخالف، يجب على كل من صندوق تعاضد النواب وصندوق تعاضد القضاة وتعاونية موظفي الدولة والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والبلديات وصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وصندوق موظفي مجلس النواب وكل الادارات والصناديق والتعاونيات والمؤسسات العامة والخاصة من مصارف وشركات تجارية ومدنية وغيرها، بتسديد منح التعليم العائدة للمنتسبين إليها عن أولادهم تنفيذا لأحكام النصوص السارية المفعول، مباشرة إلى المدرسة المعنية لقاء إيصال من هذه الأخيرة، وذلك بعد تقديم المستفيد طلبه وفقا للآلية المحددة لدى كل مرجع تحت طائلة إلزام المستفيد بدفع قيمتها مباشرة للمدرسة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أسباب موجبة عامة:
لما كان الحق بالتعلم والتعليم هو من حقوق الإنسان الأساسية، وهو مصون في الدستور اللبناني ( في المادة العاشرة منه ) وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الاتفاقيات الدولية وبالنصوص القانونية الدولية والمحلية؛

ولما كانت الدولة اللبنانية تضمن التمتع الكامل بالحق في التعلم باعتباره عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لأهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكون التعليم بحد ذاته حقا مقويا وتمكينيا وأداة من أقوى الأدوات التي تمكن الأطفال والبالغين، المهمشين اقتصاديا واجتماعيا، من النهوض بأنفسهم من الفقر ليشاركوا في المجتمع مشاركة تامة؛
ولما كانت بلادنا بأمس الحاجة للنهوض بنفسها ؛


ولما كانت المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان سباقة، وتسعى منذ سنوات طويلة بجهد جهيد بالتزامن مع عمل المدارس الرسمية، إلى تحقيق رسالتها بنقل العلم إلى متعلميها بشكل جيد ومستدام يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، وقد تميزت المدارس اللبنانية الخاصة من بين بلدان العالم بمستواها العالي؛ ولما كانت هذه المؤسسات التربوية تضم 080 59 معلمة ومعلما) من دون معلمي الأونروا ( وحوالي العشرة آلاف مستخدمة ومستخدم وأكثر من 700 ألف متعلم يتابعون تحصيلهم التعلمي والتربوي فيها).
ولما كانت الأوضاع الاقتصادية المزرية والمتردية التي تمر بها البلاد، فضلا عن زيادة الأعباء على المدارس الخاصة خلال السنوات الأخيرة، وتراجع أحوال أولياء المتعلمين مع تدهور قدراتهم الشرائية، وغلاء المعيشة ، وضرورة مواكبة الأحوال إلخ ... قد حملت المدارس الخاصة أكثر مما تقدر على استيعابه ماليا ناهيك عن الضغوطات التي تواجهها يوميا؛
ولما كانت أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير بحيث إن أكثرية المدارس الخاصة لم تستفد موازنتها من كامل الهامش المخصص للنفقات التشغيلية واضطرت إلى تسديد قسم من الرواتب والأجور من النسبة المخصصة لتلك النفقات التشغيلية، لا بل قام بعضها بتسديد العجز الناتج عن ذلك من أموال صاحبة الإجازة الشخصية أو بموجب قروض؛
ولما كانت التكلفة العالية والتضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين قد تصاعدت بطريقة درامية استنزفت المدارس الخاصة وباتت تهددها بالإقفال ؛
ولما كانت الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء الكورونا Covid-19 قد أدت إلى تفاقم الأوضاع بعد التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي سبقها ، بحيث أصبحت المدارس الخاصة على شفير الانهيار ؛
ولما كان بعض أولياء المتعلمين عاجزين أو ممتنعين عن تسديد الأقساط ؛ وكي لا تصبح المدارس الرسمية الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، بخاصة وأن قدرة هذه المدارس عاجزة عن استيعاب أعداد جديدة حاليا؛
ولما كان الوضع الاقتصادي سيئا جدا ويستحيل معه على المدارس زيادة الأقساط المدرسية تغطية لأعبائها المتزايدة ؛ ولما كانت الدراسات تبين أن كلفة تعليم التلميذ في المدرسة الرسمية يتخطى كلفة تعليمه في معظم المدارس الخاصة؛ ولما كان بالتالي عدم القيام بخطة إنقاذية سيؤدي ليس فقط إلى انهيار المؤسسات التربوية الخاصة وما يستتبع ذلك من هضم للحق بالتعليم، فضلا عن نتائج اجتماعية واقتصادية على المتعلمين وأوليائهم وأفراد الهيئة التعليمية والموظفين والمستخدمين في المدارس وأسرهم، بل أيضا إلى تحميل الدولة أعباء مالية هائلة وانهيار القطاع التربوي بفعل عدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب المتعلمين في لبنان كافة؛ ولما كانت الدول المتقدمة تعتمد تقديمات عينية ونقدية للمدارس الخاصة عن كل متعلم كما أنها تقدم تسهيلات وإعفاءات للمؤسسات التربوية لدعم استمراريتها؛
وعليه،
أسباب موجبة خاصة:
من حيث إن هناك عددا كبيرا من القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والتعاميم والأنظمة وسواها من النصوص القانونية، تعطي بعض أولياء المتعلمين الحق بالحصول على منح تعليمية عن أولادهم؛
ومن حيث إن بعض المستفيدين من هذه المنح قد سبق لهم وقاموا باستلام منح مدرسية من مراجع مختلفة إلا أنهم لم يقوموا بتسليمها إلى المدارس أصحاب الحق؛
ومن حيث أن إلزام المراجع التي تقدم منحا مدرسية بتسديدها مباشرة إلى المدارس هو أحد الحلول الضرورية التي ستضمن حصول المدارس على هذه المبالغ وتسهل عليهم جباية الأقساط من دون تحميل الدولة اللبنانية أي أعباء إضافية ؛
وانطلاقا من مجمل ما تقدم، يأتي اقتراح القانون الحاضر ليثبت مساهمة الدولة في تعزيز التعليم ودعم الرسالة التربوية".

أكد النائب علي بزي خلال استقباله وفودا في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أنه "ليس باستطاعة أحد على الاطلاق تجاوز التشريعات القائمة على حماية ودائع وجنى أعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين"، لافتا الى "وجود استحالة في الانتقال الى سياسة التعويم او الصرف المرن، لأن تبعات ذلك كبيرة جدا على التضخم، وعلى القروض والقوة الشرائية".

وأعلن "انحياز حركة امل وكتلتها النيابية كما دائما الى هموم المواطن في ظل الاوضاع الصعبة التي يرزح تحت أعبائها"، معلنا "رفض الاقتطاع من حجم القطاع العام لما لذلك من انعكاسات قاسية ومؤلمة عليهم، والبديل يكون في التوجه الفعلي الى وقف الهدر والنهب والتهريب وتطبيق القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تحمل طابعا اصلاحيا وانمائيا واجتماعيا".

واعتبر أن "خطة التعافي الحكومية قدمت كخطة مالية موجهة الى المؤسسات الدولية المالية والى الدائنين والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، والذي يجب ان يتحمله الوضع الداخلي، ومع الوضع الخارجي الذي يعتبر أن إصلاح قطاع الكهرباء برمته بند رئيسي في سلته الاصلاحية".

وحذر بزي من "الشعارات المفخخة التي تستهدف النيل من الوحدة الداخلية والسلم الاهلي والاستقرار العام في البلد".

انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي - النور مسيرة أطفال جابت شوارع مدينة طرابلس. ونفذ شبان اعتصاما في الساحة تزامنا مع انطلاق مجموعات من المحتجين نحو العاصمة بيروت للمشاركة في حراك ساحة الشهداء.

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات مواكبة على طول الطريق بين الشمال وبيروت، انطلاقا من ساحة كرامي والجوار.