علي حسن خليل

خليل: لا خوف على استقرار الليرة

أوضح وزير المال علي حسن خليل انه يريد موازنة اصلاحية تخرجنا من النفق الصعب على الصعيدين المالي والاقتصادي، "نريدها موازنة تخفض العجز بالمستوى الذي نشعر معه باستقرار الوطن، وعدم انهياره. هذا ما التزمنا به ونحن مطمئنون ان التعاون الحاصل بين كل مكونات الحكومة سيؤدي الى اقرار الموازنة وبسرعة حتى يستطيع الناس استعداد ثقتهم بالدولة والحكومة والمؤسسات وبأنهم على طريق الانقاذ الحقيقي". كلام خليل جاء خلال الافطار السنوي لجمعية "واحة الامل" للرعاية الاجتماعية - "واحة الشهيد اللبناني" حيث اعتبر أنّ اللقاء يأتي "في لحظة سياسية وطنية ضاغطة على لبنان واولى الاستحقاقات استحقاق الموازنة العامة التي نستكمل النقاش حولها الليلة في مجلس الوزراء، والتي اردنا ان تكون موازنة استثنائية لأن الظرف استثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي". وتابع: "لا خوف على استقرار الليرة وهناك تعاون كامل وأكيد بين مؤسسات الدولة والحكومة والمصرف المركزي وكل الهيئات المؤثرة في هذا القطاع من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية مناعة اقتصادنا. نحن نتطلع الى الكثير من المعالجات الواعدة من خلال هذه الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي والى تفعيل النشاط الاقتصادي لنصل الى مستوى من النمو يفتح الباب امام انتعاش افتقدناه في السنوات الماضية. ونأمل بهذه الموازنة ان يرتفع مستوى النمو الى اكثر من 2 و2.5 بالمئة على ما كان عليه في السنوات الماضية". أوضح وزير المال علي حسن خليل خلال الافطار السنوي لجمعية "واحة الامل" للرعاية الاجتماعية - "واحة الشهيد اللبناني" أنّ اللقاء يأتي "في لحظة سياسية وطنية ضاغطة على لبنان واولى الاستحقاقات استحقاق الموازنة العامة التي نستكمل النقاش حولها الليلة في مجلس الوزراء، والتي اردنا ان تكون موازنة استثنائية لأن الظرف استثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي. واردنا منذ اللحظة الاولى ان تكون موازنة متوازنة يتحمل الجميع أعباء المرحلة على قاعدة ثوابت حددها دولة الرئيس نبيه بري بأن لا مس بالطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وان لا مس بحق الناس برواتبها وأجورها. رغم كل الكلام الذي اطلق على هذا الصعيد خلال الايام الماضية، والثابتة الأخرى أن لا ضرائب جديدة تثقل الاعباء على كاهل المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون المزيد من الضغوطات، ولكننا نريدها موازنة اصلاحية تخرجنا من النفق الصعب على الصعيدين المالي والاقتصادي، نريدها موازنة تخفض العجز بالمستوى الذي نشعر معه باستقرار الوطن، وعدم انهياره. هذا ما التزمنا به ونحن مطمئنون ان التعاون الحاصل بين كل مكونات الحكومة سيؤدي الى اقرار الموازنة وبسرعة حتى يستطيع الناس استعداد ثقتهم بالدولة والحكومة والمؤسسات وبأنهم على طريق الانقاذ الحقيقي". وتابع: "وهنا اقول الى كل مطلقي الاشاعات بأن الاستقرار في البلد مؤمن وبأن سعر صرف الليرة متين ولا خوف على استقرار الليرة وهناك تعاون كامل وأكيد بين مؤسسات الدولة والحكومة والمصرف المركزي وكل الهيئات المؤثرة في هذا القطاع من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية مناعة اقتصادنا. نحن نتطلع الى الكثير من المعالجات الواعدة من خلال هذه الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي والى تفعيل النشاط الاقتصادي لنصل الى مستوى من النمو يفتح الباب امام انتعاش افتقدناه في السنوات الماضية. ونأمل بهذه الموازنة ان يرتفع مستوى النمو الى اكثر من 2 و2.5 بالمئة على ما كان عليه في السنوات الماضية".

loading