فيروس كورونا

أعلن في بلدة السفيرة ـ الضنية عن ظهور أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا، وهي ح. ه ـ. التي تعمل ممرضة في مستشفى السان جورج في عجلتون، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، بعد ظهور العوارض عليها والتأكد من الفحص المخبري الذي أجري لها، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني.
وقد أجريت على الفور إتصالات مع ذويها المقيمين في طرابلس للبدء بتنفيذ الحجر المنزلي عليهم، خشية إنتقال الفيروس إليهم، وهم أفادوا أن ابنتهم تقيم في بيروت ولم تزرهم منذ عدة أيام.
وتعتبر هذه ثاني إصابة بفيروس كورونا في الضنية، بعد ظهور الحالة الأولى على شاب من بلدة عاصون في 23 آذار الماضي.

أدخل نازح سوري من سكان مخيمات بلدة غزة في البقاع الغربي قبل قليل الى مستشفى فرحات في كامد اللوز بحال صحية سيئة واشتبه باصابته بفيروس كورونا بعد اجراء اللازم من الفحوصات اثر ذلك نقل الى مستشفى رفيق الحريري بواسطة سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني لمتابعة وضعه الصحي .

صدر عن وكالة داخلية جرد عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: "في ضوء التطورات الحاصلة على صعيد وباء كورونا، وبعد تمدد الإصابة بالعدوى الى المنطقة، ومع ملاحظتنا الخروقات للتعبئة العامة وإستهتار البعض، تهيب وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي بأهلنا الكرام التزام منازلهم وأخذ الإحتياطات الواجبة وتجنب الإختلاط حتى بأقرب المقربين حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع".
واضاف البيان:"إن إعتقاد البعض أنه محصن من التقاط العدوى فيمارس حياته اليومية كما كانت قبل إنتشار الوباء، هو إعتقاد خاطئ، ومن شأن ذلك تعريض نفسه والآخرين لاحتمال الإصابة. وهذا يستوجب منا جميعا الإحساس بالمسؤولية وأخذ الأمر بكثير من الجدية".
كذلك تهيب وكالة الداخلية "بالجهات الصحية المختصة العمل على زيادة عدد الفحوصات المخبرية إستنادا الى ارتفاع الحالات المشتبه فيها، والتي تترك اصحاب هذه الحالات فريسة الخوف والهلع بانتظار إجراء الفحص اللازم".

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون ومشاركة الأعضاء، وصدر عن المجتمعين بيان، جدد "دعوة جميع اللبنانيين إلى إتخاذ أقصى معايير الوقاية الصحية الشخصية، والتطبيق الحازم لعدم التجمع وإلتزام المنازل وعدم التجول، للتصدي للوباء والحد من أضراره". وحيا الحزب "جميع العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في المستشفيات ومراكز العناية الطبية".


اضاف: "في ظل الأوضاع القاسية التي يمر بها لبنان، عن عميق صدمته من تصرفات المسؤولين في حكومة غارقة في عالم محاصصاتها وعجزها، حكومة تكشف ممارساتها عمق استزلامها لمن شكلها ومصالحه، حكومة تتخبط في قراراتها وتتناقض مع عناوين تشكيلها، لا سيما اقتصارها على إختصاصيين مستقلين"

وسأل الحزب: "أين استقلالية الحكومة في ضوء ما يعلن، وعلى لسان وزرائها، من محاصصة في التعيينات الإدارية وتوزيع المغانم على أسيادها، أو من سحب للبند المتعلق بهذه التعيينات من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء خوفا على مصير الحكومة؟ أين اختصاص أعضائها في ما يعلنون عن خطط لإدارة الأزمة الاقتصادية ثم يتراجعون عنها بأوامر واردة من خارج الحكومة ؟ أليس في ترددها بقبول مطالبات الصناديق الدولية بإصلاحات جذرية في الإدارة لقاء مساعدة لبنان، ما ينم عن انصياعها لهذه الأوامر ؟ أين قرارها الوطني الحر والشامل في حماية اللبنانيين في مواجهة الوباء المميت، فيما قراراتها غائبة بسبب التردد والارتهان للمعطيات السياسية الآنية؟ إن غياب القرارات الحاسمة يسفر عن تفشي ظاهرة الاستعراضات المناطقية والحزبية بحجة الحماية الصحية والاجتماعية الذاتية. ولهذا الأمر تداعيات وخيمة.أين مسؤوليتها تجاه اللبنانيين الذين يعانون من نوعين من الحجر : حجرهم كأشخاص محتجزين في منازلهم لمواجهة الكورونا، وحجر ممتلكاتهم وجنى أعمارهم في المصارف؟ أين تعويضات المعطلين عن العمل قسرا؟ ماذا عن تأجيل أو إلغاء ما استحق من فواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها ؟ وماذا عن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تسهيل تسديد السندات المالية لمن أقفلت أبواب رزقهم أو تم تسريحهم من أعمالهم ؟".

وختم: "أعان الله اللبنانيين وساعدهم على حمل صليبهم واجتياز هذه الأزمة بسلام. وللحساب تتمة".

راوول نعمة لرويترز: أشعر بالقلق لوتيرة تزايد نسبة الفقر في لبنان وللأسف إمكانياتنا محدودة جدا، هناك فئة من الشعب كانوا يدبرون بالكاد احتياجاتهم اليومية لكنهم فقدوا الآن دخلهم اليومي. لذلك ستقدم الحكومة 400 ألف ليرة لبنانية للشريحة الأكثر فقرا

أقامت "لجنة النجوم من أجل لبنان أفضل" وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والثقافة والاعلامي جورج قرداحي ندوة مع خبراء من الصليب الاحمر اللبناني في مبنى بلدية الجديدة ضمن حملة التوجيه على أبواب المرحلة الرابعة لمرض فايروس كورونا تخللتها مداخلتان للوزيرين حمد حسن وعباس مرتضى عبر Skype.

وجرت الندوة في حوارات مباشرة عبر سكايب بين مسؤولين من الصليب الأحمر ومسؤولين من المناطق، رؤساء وأعضاء بلديات، جمعيات مجتمع مدني، ومراكز توعية ومسؤولين من شرطة وغيرها لشرح كيفية التعامل مع المصابين والحالات المشتبه بها من ناحية الوقاية واللباس وطرق التعامل والحجر وغيرها.

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة جميع الاعضاء، تخلله مناقشة الأوضاع التي تمر فيها البلاد على مختلف المستويات وانعاكاستها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد نقاش مطول، اصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا، نبهت فيه الى ان "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تنزلق من سيىء الى اسوأ في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا لا سيما اقفال القطاع الخاص وتوقف الأعمال بشكل شبه كامل، الأمر الذي سيكون له نتائج كارثية لا طاقة للبلد على تحملها".

ولفتت الهيئات الى أنه "رغم التدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من وطأة الأزمة، الا انه لا يزال المطلوب اجراءات وتدخلات أكثر تأثيرا وشمولية لتدعيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة العمل للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي من التمويل الذي خصصه لمواجهة وباء كورونا، حيث يمكن ان يحصل لبنان على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار"، معتبرة ان "هذه المبالغ والى جانب المبالغ المرصودة من البنك الدولي لتغطية الاحتياجات الصحية الناتجة عن الأزمة من شأنها ان تساعد كثيرا في الحد من التراجعات والخسائر الكبيرة التي يمكن أن تصيب لبنان".

وأشار البيان الى أن "الهيئات الاقتصادية ناقشت مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي يعمل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على اقراره، حيث أعلنت رفضها هذا الموضوع ومن نواحي التوقيت والشكل والمضمون. فمن حيث التوقيت، اعتبرت ان طرح المشروع في ظل اعلان التعبئة العامة والحملات الظالمة التي تطال القطاع التجاري، والتي لا تستند على وقائع حقيقية باعتراف الوزير نعمة، غير مناسب على الاطلاق. ومن حيث الشكل أسفت الهيئات لنشر الوزير نعمة مشروع التعديل على الموقع الالكتروني وتحديد مهلة أسبوع لأعطاء الرأي حوله، من دون ترك أي فرصة لعرضه ومناقشته مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. أما من حيث المضمون، فإن الهيئات الاقتصادية إذ تؤكد حرصها الشديد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتفلت الاسعار، الا انها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة حماية مبادىء النظام الاقتصادي الحر والمنافسة التي نص عليها الدستور، وهذا لم يراعه مشروع التعديل الذي وضعه الوزير نعمة".

ولفت البيان الى أن "الهيئات أرسلت الى الوزير نعمة عبر البريد الالكتروني، كتابا حول موقفها من الموضوع. كما انها ستتواصل معه لاعطائه وجهة نظرها وفتح نقاش حول الموضوع، خصوصا ان اصدار المراسيم التطبيقية للقانون المعمول به حاليا قد يفي بالغرض المطلوب. وإزاء ما يمر به لبنان من أصعب أزمة تاريخية، ناشدت الهيئات الاقتصادية السلطة ومختلف القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل يدا واحدة ومن ضمن روح ايجابية انطلاقا من اعلاء مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح لإنقاذ البلد وتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة، وهي ستكون على تواصل دائم في ما بينها لمواكبة المستجدات لاتخاذ المواقف المناسبة منها".

أعلن وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفيه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه ب"الإتفاق مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، نعلن عن تقديم سيارات أجرة للممرضات والممرضين المختصين بمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا، وذلك حماية لهم ولعائلاتهم خلال تنقلاتهم طيلة فترة إنتشار هذا الوباء. وأشكر النقابة وأصحاب المكاتب الذين تجاوبوا مع مبادرة #سياراتنا_إلكن".

عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي اجتماعا مع وزير الإقتصاد راوول نعمه، اليوم في السرايا الحكومية، بحث في الخلاف القائم بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة بخصوص تغطية الاستشفاء من فيروس كورونا، علما أن 30% من الذين يملكون بوالص تأمينية استشفائية تشملهم تغطية الكورونا أما 70% منهم فلا تشملهم وكل ذلك حسب الشروط في البوليصة.

وقد دار النقاش الذي دام قرابة الساعتين، حول فض الخلاف القائم على أن تشمل التغطية كافة العملاء. وقد وافقت شركات التأمين على التغطية الكاملة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكن نقابة المستشفيات الخاصة رفضت هذا الطرح، الذي أضيفت إليه زيادة من شركات التأمين على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح بين 20 و30%. أما الطرح الآخر فهو أن المادة الثانية من الفقرة الرابعة من قانون الدفاع عندما يكون البلد في حال تعبئة عامة يحق لمجلس الوزراء وخاصة الوزارات المعنية، أن تفرض على شركات التأمين والمستشفيات الخاصة ما تراه مناسبا. وما زالت الإجتماعات مفتوحة بانتظار مراجعة وزير الإقتصاد مجلس الوزراء والعودة بالجواب الشافي.

وقد شدد عراجي على أن "يتنازل كل الأطراف عن بعض مكتسباتهم المادية خاصة أننا في أزمة صحية كبرى"، وقال: "علينا جميعا التكاتف والتضامن من أجل مصلحة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، فضلا عن الأزمة المالية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني".

قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في حديث الى "إذاعة لبنان": "لقد شددت الحكومة في الأونة الأخيرة على كل اللبنانيين بأن يلتزموا منازلهم، ونحن الان في وضع يستلزم ان يكون فيه انضباط والتزام بتوجيهات الحكومة ووزارة الصحة، ويبدو ان الحياة الطبيعية بدأت تعود الى الشارع وهذا أمر خطير يهدد وكل لبنان. لذلك بدأت حالات الكورونا والوفاة تتزايد، وهذا أمر ليس بجيد. ووجدنا أن وزارة الثقافة يجب ان تقدم شيئا، وعلى طريقتها قدمت عملا عبر نخبة من الفنانين الى كل اللبنانيين، لنقدم نكهة جميلة من بحبك يا لبنان، وبحبك يا لبنان يعني فيروز".

وعن دعوته الى العودة للزراعة في ظل ما نشهده اليوم، من نزوح عكسي الى الأرياف هربا من الإحتكاك والإكتظاظ في المدن، قال: "منذ ان تسلمت مهام الوزارة بدأنا بوضع خطة استراتيجية ولكن سرعان ما توقفنا قليلا، وبدأنا بوضع خطة طوارىء للأمن الغذائي، فمن خلال متابعتنا اليومية الدقيقة والحثيثة في الوزارة، تبين لنا اننا سنكون امام ازمة امن غذائي في الأشهر المقبلة وخصوصا ان بعض الدول توقفت عن تصدير المواد الغذائية".

أضاف: "ارتأينا كوزارة زراعة معنية بالشأن الغذائي، ان نبدأ بخطة معينة وأطلقنا اول صرخة للمواطنين بأن يزرعوا كل المساحات الممكنة. اما الخطوة الثانية فستبدأ في الأيام المقبلة حيث سنوزع مواد كيماوية واسمدة، وسنعمل على خطة لتوزيع البذور لكل المزارعين الصغار والمتوسطين ليتمكنوا من الزراعة ضمن المستطاع والمؤمن".

وتابع: "المطلوب من اللبنانيين اليوم ان يزرعوا، لأن لا اكتفاء ذاتيا زراعيا لدينا بل إننا نعتمد على الإستيراد. والسبب في ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة مرده الى عدم توفر الكميات الكافية لتخزينها في البرادات خلال الشتاء، مما يهدد الأمن الغذائي".

وردا على سؤال عما ينقصنا اليوم اكثر لمواجهة الكورونا، الثقافة ام الزراعة، قال: "نحن نعتمد منهاج "ثقافتنا زراعة أمل". ومن هذا المنطلق، اذا لم يكن هناك ثقافة فلا زراعة، ولا صناعة، لا وطن ولا شعب. واجبنا اليوم من خلال وزارة الثقافة ان نزرع الأمل، والمفاجأة التي شاهدتموها بالأمس على كل الشاشات اللبنانية، هي لزرع الأمل عند كل اللبنانيين ولتوحدهم وهم في بيوتهم".

أضاف: "أما من خلال الزراعة فيمكن ان نتطور ونعمل وأن نفكر بالخطط الإستراتيجية التي تحمي لبنان عبر أمن الغذاء الاستراتيجي".

وتابع: "تبين في المراحل الدقيقة اننا دولة هشة، واذا لم نعمل 24/24 ساعة فقد نكون امام ازمة غذائية في الأشهر القليلة المقبلة".

وعن الإقبال على المتحف الإقتراضي، قال: "ممتاز، هذه خدمة قدمناها للبنانيين الملتزمين منازلهم، وبعض الإتصالات التي وردت بينت ان الكثير منهم زاروا المتاحف والأماكن الأثرية، وهذا امر جيد. ولكن الأهم اننا تمكنا من نقل مشاهد الآثار في لبنان للعالم كله، مما سيشجع السياح على التوجه الى لبنان لما يملكه من آثار تاريخية وقيمة".

وعن ارتفاع الاسعار الاسعار، قال مرتضى: "ليس لوزارة الزراعة الصلاحيات المباشرة على الاسواق والاسعار، فالامر يعود الى وزارة الاقتصاد. ان الغلاء الحاصل هو ما دفعنا الى القيام بجولة في سوق بيروت، اذا اننا معنيون ايضا والحكومة بكل أعضائها متضامنة وكل واحد منا يمثل الكل. تفقدت سوق بيروت الذي هو الأكبر في لبنان، ويوزع المنتجات على كل الاراضي اللبنانية، تفقدنا الأسعار وأعطينا توجيهاتنا في ما خص السلامة بموضوع كورونا، ووجدنا ان هناك التزاما جيدا. كما وجهنا رسالة من اجل تضامن التجار مع المواطنين، نحن نعرف ان الاستيراد مكلف لهم إنما طلبنا منهم عدم رفع الأسعار والوقوف الى جانب الشعب اللبناني وبعضنا البعض".

وكشف ان "الوزارة ستعلن كل يوم أربعاء، لائحة موحدة بأسعار الخضار والفاكهة وعلى كل الاسواق اللبنانية الالتزام بها، كي لا يصار الى الاحتكار او ابتزاز المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف حماية المستهلك".

وقال: "إن قرار التعبئة العامة قد تم احترامه في البداية، بنسبة 90%، ولكن في اليومين المنصرمين لاحظنا تفلتا في بعض الأماكن، وهذا الامر أثير في الجلسة الاخيرة للحكومة، وتم التشديد على هذا الامر من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء".

وعن التوجيهات اللازمة للمزارعين للوقاية من فيروس كورونا، قال: "صدرت منذ أسبوعين توجيهات وإرشادات من وزارة الزراعة الى كل المزارعين والعاملين في القطاع، مع ضرورة ووجوب الالتزام بها. وستتضمن خطة الطوارىء التي سنطلقها بعد أسبوع، مع بعض الكتل النيابية والاقتصادية والزراعية، توجيهات للمزارعين من اجل اتباع الاجراءات الكفيلة بحمايتهم مع عائلاتهم وعمالهم، كما توجيههم الى الزراعات التي نقوم بدراستها وفقا للمناطق والتربة والارتفاع".

وشكر مرتضى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي "قدم كل أراضي الأوقاف ووضعها تحت تصرف وزارة الزراعة، وكذلك البطريركية المارونية التي وضعت ايضا أوقافها بتصرفها". وقال: "نحن بصدد وضع الالية القانونية لنوجه المواطنين للاستفادة من هذه الاراضي خلال الأزمة الراهنة لا سيما أزمة الأمن الغذائي".

أضاف: "علينا الانتظار لمعرفة ما اذا كانت الأزمة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا ستستمر وتطول، وهي تشكل اكبر أزمة في تاريخ البشرية، وبدأ معظم الدول وحتى العظمى يعاني منها. نحن في لبنان نقول ان وزارة الصحة تعمل بجد والدولة والحكومة متضامنة بكل أجهزتها، وهناك تضافر للجهود بين الجميع، ووضعنا بالنسبة الى غيرنا يعتبر جيدا. ولكن اذا لم يتم التوصل الى حلول وعلاجات جدية وحقيقية يمكن ان تعود الناس الى الارياف. لذلك نحن نشجع على العودة الى القرى والزراعة والمونة".

وتابع: "الوزارة كانت بدأت بالخطة الاستراتيجية إنما اصابها الانكماش نظرا للاوضاع، وبدأنا بخطة الطوارىء".

وعن قطاع تربية النحل، قال: "القطاع مهم جدا ولكنه مهمل، لذلك كلفنا مستشارا بدراسة هذا الملف وكيفية دعمه والوقوف الى جانب مربي النحل. انه قطاع إنتاجي يمكن ان يدر الكثير على المزارعين، والملف تتم دراسة كل حيثياته ومشاكله وسوف ندعمه وننشطه لان لدينا الإمكانيات لذلك في موازنتنا".

وجه الرئيس سعد الحريري رسالة إلى رئيس جمهورية الفلبين Rodrigo Roa Duterte KGCR أعرب فيها عن تعاطفه العميق وتعازيه الحارة لوفاة سفيرة الفلبين في بيروت بيمارديتا كاتالا إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، منوها بالجهود التي بذلتها طوال حياتها من أجل تعزيز العلاقات الودية بين لبنان والفلبين.

جدد رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى دعوته جميع المواطنيين الالتزام والتقيد بالارشادات الصحية، لافتا الى "ان عدد المصابين بين أبناء قضاء جبيل بفيروس كورونا الى تراجع ، لكن هذا لايعني انه بالامكان خرق التعبئة العامة والتنقل وكأن شيئا لم يحصل".

واعتبر ان "الحجر المنزلي هو الدواء الاساسي لهذا الداء"، معلنا ان "البلدية مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية الى كل المحتاجين من ابناء البلدة"، شاكرا "الخيرين من ابناء البلدة والقضاء على مساهمتهم في تأمين هذه المساعدات ، مشيرا الى "اننا اليوم احوج ما نكون بحاجة اليه هو التضامن بين جميع المكونات اللبنانية والعائلية".

ونوه عيسى ب"الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة المصابين منهم"، مشيدا بالاجراءات التي اتخذها مستشفى سيدة المعونات الجامعي حيث جهز جناحا خاصا للكورونا، كما انه أصبح بإمكان المواطن اجراء فحص ال PCR من السيارة". ودعا الجميع للصلاة الى الله من اجل شفاء جميع المصابين وخلاص لبنان وكل بلدان العالم من هذا الوباء القاتل".

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": بين الثورة والانهيار الاقتصادي والكورونا يجب ألا يذهب المستوى التربوي ضحية أو فرق عملة. سينتهي العام الدراسي بعد الكورونا مما يتيح إجراء الامتحانات. فلا تأخذوا القرار بإلغائها الآن. الشهادة وسام على صدر المجدين والتعليم الرسمي وسام على صدر لبنان .

اعتبر النائب الدكتور علي درويش في حوار طالبي، أن "تجربة التعليم عن بعد بشكلها العام والطبيعي هي أمر متقدم في مجال التربية. وقد أتت في لبنان بشكل مفاجئ وقسري ودون أي تحضير إن كان في البنى التحتية أو القدرات".

ورأى أن "الطلاب والمعلمين وحتى أهالي الطلاب أمام صعوبات، منها عدم وجود عدد هواتف ذكية متطورة وكافية في البيت الواحد، وخصوصا إذا وجد في هذا البيت تلاميذ عدة، كما أن خدمة الإنترنت في لبنان لا تزال غير متطورة من حيث السرعة لإستخدامها في هذا المجال وخاصة في الريف".

وقال: "إن شرح أي درس على شاشة التلفزيون بمستوى معين قد يظلم بعض الطلاب نظرا لوجود تباين بالمستوى العلمي أو اللغة الأجنبية بين الطلاب . لهذه الأسباب فإن التعليم عن بعد أتى اليوم لإبقاء التلميذ في الجو الدراسي وليس كبديل عن التعليم الصفي."

وأكد أن "إجراء إمتحانات لطلاب الشهادات الرسمية يتطلب تحضيرا جيدا للطلاب وخصوصا أن مستوى شهادة البكالوريا اللبنانية مشهود له عالميا من حيث المستوى، لافتا إلى ضرورة أن نبقى بحالة التعليم عن بعد إلى أن تنجلي هذه الغيمة السوداء، فيعود الطلاب إلى مدارسهم ولو في الصيف ويعاد شرح الدروس السابقة بشكل مكثف لإجراء إمتحانات رسمية في أواخر شهر أيلول."

وقال: "قبيل إعتماد طريقة التعليم عن بعد يجب إجراء دورات تدريبية للمعلمين على أساليب إستخدامها لرفع الكفاءات وتأمين المستلزمات الضرورية وخاصة في المدارس الرسمية وكذلك تأمين شبكة إنترنت سريعة ومجانية بالإضافة إلى حل موضوع التقنين بالكهرباء."

وختم: "أرى أن هذه التجربة تفرض على المعنيين بالشأن التربوي العمل في المستقبل على إستبدال المناهج القديمة بأخرى أكثر تطورا، بحيث تحاكي التطور العالمي وكذلك نمط تفكير الأجيال القادمة وتحسبا لأي طارئ مشابه".

رأت "الكتلة الوطنية" في بيان أن "قول رئيس الحكومة حسان دياب بعد أن سحب التعيينات في القطاع المالي العام إن ضميره مرتاح، ينفيه تهديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بفرط عقد الحكومة في حال مضت بالتعيينات من دون تأمين حصة دسمة لهما".

وسألت "الكتلة": هل ضمير رئيس الحكومة ووزرائه مرتاح بالسير في مشروع سد بسري بمبلغ يتجاوز الـ600 مليون دولار؟ موضحة أنّ الدراسات أثبتت عدم جدوى هذا السد وحتى خطورته"، مؤكدة "أن بإمكان هذا المبلغ إنقاذ مئات آلاف المواطنين من الجوع وتحريك عجلة الاقتصاد".

أضافت "الكتلة": "في السياق ذاته ربما ضمير الحكومة مرتاح تجاه من عينها ويملي عليها من "أحزاب -الطوائف" كيفية تقاسم المنافع الزبائنية لهذا المبلغ، ولكن السد المنيع سيكون انتفاضة المواطنين لإيقاف المشروع".

وتابعت: "لم نسمع صرخة ضمير الحكومة ومن عينها أمام شح الدولار ووصوله إلى مستوى 3 آلاف ليرة لبنانية، ولم نقرأ إلا مبررات كاذبة في هذا الموضوع لجهة أن المطار مقفل ولا يمكن استيراد الدولار في حين نفت هذه الادعاءات شركات شحن العملات الصعبة التي لم يتوقف عملها".

ولفتت "الكتلة" إلى صرخة الضمير الأخرى لوزير الصناعة عماد حب الله الذي يهدد المصانع التي ستستبدل عمالا لبنانيين بأجانب، وهو على حق، لكن هذا الإجراء شعبوي ويتيم ويخفي محاولة تدمير القطاع الصناعي". وأوضحت "أن هذا القطاع لا يزال في انتظار التحويلات الموعودة لاستيراد المواد الأولية بالعملة الصعبة، لأن بإمكانه تحويل المواد المستوردة إلى منتجات وتصديرها مقابل العملات الصعبة، وفي الوقت ذاته، يوقف استيراد المنتجات الإستهلاكية المماثلة وبالتالي تتوقف عملية إخراج العملة الصعبة من لبنان، وكذلك باستطاعة القطاع الصناعي توسيع نشاطه واستيعاب بعض الذين فقدوا وظائفهم".

وختمت "الكتلة" بيانها بالإشارة إلى قول السيد حسن نصرالله "إن أزمة "كورونا" ستغير العالم، إلا أن الأمر مختلف في لبنان، فـ"الأحزاب-الطوائف" لن تتغير وستستمر في تدمير البلد. أما المواطنون فقد تغيروا قبل الوباء، يوم انتفضوا في 17 تشرين، وسيتابعون حتى إسقاط هذه السلطة البائدة".

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أنه "تداول بعض نواب منطقة جبيل في تغريدات عبر حساباتهم الخاصة أنه بعد مراجعتهم لوزير الداخلية والبلديات تم توقيع اوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الخليوي لعام 2017.

يهم المكتب الاعلامي التأكيد على ان الكلام المذكور غير دقيق، وان توقيع الوزير جاء بعد انجاز الملف اداريا ووروده من وزارة المالية، وذلك حرصا منه على حصول البلديات على مستحقاتها خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".

قامت وزارة الصحة العامة - طبابة مرجعيون، بمؤازرة دورية لأمن الدولة بجولة على المنازل في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، بهدف توعية المواطنين على خطر فيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة المغتربين من الخارج.
كما جالت على المحال التجارية بهدف ضبط الوضع لناحية التجمعات ولشروط التزامها بمعايير الوقاية.

دعا الوزير السابق الان حكيم الدولة الى حماية المستهلك من نيران إرتفاع الأسعار.
وقال في تغريدة عبر تويتر "إذا الدولة مفلسة، وبوجه وباء كورونا مش قادرة لا تدعم أصحاب المؤسسات، لا تحارب البطالة الناتجة عن هذه الكارثة ولا تخلق تحفيزات متل ما عم يصير بالدول الأخرى لتحافظ على الناس بأشغالها،عالقليلة تحمي المستهلك من نيران إرتفاع الأسعار."
وتابع "الأسعار عم تقتل الناس أكتر من كورونا".

ضمن زيارة تعارف بعد توليها مهامها الديبلوماسية، اجتمع وزير المالية د. غازي وزني بسفيرة الولايات المتحدة في لبنان، Dorothy Shea، وتطرّقا للعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع المالية والنقدية في لبنان. خلال اللقاء، أكّدت Shea أن بلادها مستمرة بدعم لبنان وشعبه في المجالات كافة.
كما التقى الوزير وزني بسفير هنغاريا في لبنان، Geza Mihalyi وتمحور الاجتماع حول سبل توطيد التعاون بين البلدين.

دعت بلدية النبطية، في بيان، أهالي المغتربين الوافدين الى النبطية، الى التعاون معها فور وصول ابنائهم.
وطلبت من كل عائلة تنتظر وصول احد من الوافدين التواصل مع البلدية، اليوم الجمعة، للتبليغ عن مدى جهوزيتها لاستقبال المغترب الوافد إليها على الرقم 76632905، مشددة على ضرورة فصل الوافد تماما عن العائلة المقيمة في لبنان في غرفة منفردة لها حمام خاص وشباك لضمان التهوئة.
وأشارت البلدية في بيانها الى انه ستتم معاينة أماكن الحجر من قبل لجنة خاصة ترسلها البلدية مباشرة لتقييم مدى أهليتها ومواءمتها للشروط الصحية.
ودعت كل عائلة لا يتوفر لديها المكان المناسب للحجر الى أن تسارع لإبلاغها كي تؤمن البلدية مكانا مناسبا لائقا يقدم كل الخدمات الحياتية والصحية المطلوبة طوال فترة الحجر للمغترب الوافد.
وختمت: “سرعة تواصلكم وتجاوبكم تسهل عملنا وتحميكم بالدرجة الأولى وتحمي بقية المواطنين”.

وقّع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي أوامر الدفع العائدة لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 والبالغة قدرها /168,920,000,000/ مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد صدور القرار المشترك رقم 453 تاريخ 1/4/2020.
وقد أحال الوزير أوامر الدفع هذه الى جانب وزارة المالية – مديرية الخزينة.

يتعاون البنك الدولي مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشِّي فيروس كورونا (كوفيد-19).



ويأتي التمويل المقدم للمنطقة من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ والحزمة سريعة الصرف للمشروعات الجديدة في إطار البرنامج الجديد لمجموعة البنك الدولي (صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا)، وهو جهد عالمي يرمي إلى المساعدة على تقوية استجابة البلدان النامية للتصدي لتفشِّي الفيروس. وتشتمل الاستجابة الفورية على التمويل، وإسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الوباء وتفشِّي المرض.



وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة."



وتشتمل الاستجابة الأولية للبنك الدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا في المنطقة على مشروعات في البلدان التالية:



جيبوتي:

اعتماد قيمته 5 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 2 نيسان، يساند البنك الدولي تنفيذ خطة جيبوتي للتأهب لمجابهة الكوارث من خلال مشروع التصدي لفيروس كورونا في جيبوتي. وسيُركِّز المشروع بشكل أساسي على الاحتياجات الفورية والاستجابة في الوقت المناسب لتفشِّي الفيروس في جيبوتي، وسيساعد على تقوية قدرات هذا البلد للوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الفيروس، ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة.



مصر:

في 20 آذار، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في إطار "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر" الذي سيُقدِّم 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا في مصر. وسيساند تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ الحكومة المصرية في تنفيذ خطة للوقاية لمواجهة تفشِّي الجائحة، ومن ذلك مساندة تكاليف التشغيل لضمان توفير المعدات والإمدادات.



لبنان:

في مواجهة تفشِّي فيروس كورونا، أعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز قدرة النظام الصحي في لبنان على التكيف من أجل التصدي للأزمة. وسيساعد هذا التمويل في تجهيز المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومعالجتها، وتقوية قدرات العمال الصحيين والمستجيبين في خط الدفاع الأول لمنع استمرار انتشار المرض.



المغرب:

قام البنك الدولي بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشِّي فيروس كورونا، ومن أجل ذلك، قام بإعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل. عبرعملية إعادة الهيكلة للبرنامج، سيتم إضافة حافز يتعلق بالصحة والذي يسمح بتوفير فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ.



الضفة الغربية وقطاع غزة:

تم تخصيص 5.8 مليون دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية على التعامل مع تفشِّي فيروس كورونا. في 6 آذار، أعاد البنك الدولي تخصيص مبلغ أولي قدره 800 ألف دولار من مشروع صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه لتغطية الأولويات العاجلة مثل المعدات والمواد اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والاختبار، والعزل، وإدارة حالات المصابين بعدوى فيروس كورونا. في 2 نيسان، تم تقديم دعم جديد بقيمة 5 ملايين دولار للاستجابة الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للحد من تفشي فيروس كورونا ودعم قدرات التأهب للطوارئ الصحية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والقدرات السريرية، بما في ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج واستقطاب كوادر صحية بشكل مؤقت لتلبية الاحتياج.



اليمن:

ستساعد المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 26.9 مليون دولار والتي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 2 نيسان اليمن في الاستجابة الفورية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتفشِّي فيروس كورونا، والحد من إمكانية انتشار المرض في أنحاء اليمن. ويأتي هذا الدعم لمواصلة ما يقوم به البنك الدولي منذ أكثر من 3 سنوات من تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لليمنيين في أنحاء البلاد والذي استفاد منه أكثر من 17 مليون يمني حتى الآن، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.



استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا



بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

علمت "الأنباء" الكويتية ان الدول الافريقية هي التي رفضت اجراء اطقم صحية لبنانية الفحوصات للعائدين على ارض مطاراتها، ساحل العاج والغابون، حيث موئل الاغتراب اللبناني، وقد ابلغت السفارات اللبنانية انه من غير المسموح لطاقم طبي لبناني والعناصر الامنية المواكبة النزول من الطائرات لاجراء فحوصات الركاب قبل صعودهم الى الطائرة، انما عليهم اجراء الفحوص بعد الصعود اليها، وبعد ان يكونوا اتموا معاملات الخروج من البلد.

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات زار المهندس طلال حواط في بيان ان الوزير حواط زار مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السراي
الحكومي .
وكان اللقاء مناسبة للتشاور بآخر التطورات المحلية. وأطلع الوزير حواط الرئيس دياب على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخليوي وقطاع الاتصالات.