قبرشمون

جنبلاط ربح شعبياً وتمكن من استثمار الغضب الدرزي ضد باسيل

خرج الإشكال المسلح الذي وقع في الجبل من محليته مع بيان السفارة الأميركية بشأن الحادثة، في موازاة رفع النائب السابق وليد جنبلاط السقف في مواجهة ما يعتبر أنه يحاك ضده على خلفية الحادثة. وفي هذا الاطار، يشير النائب من كتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" هادي أبو الحسن لـ"الشرق الأوسط" الى أن "جنبلاط لم ينح إلى التصعيد من أجل التصعيد، ولكن لخوض معركة الدفاع عن النفس والوجود السياسي والدفاع عن لبنان الحر والمستقل. والمفارقة أنه كسر في السابق الاصطفافات السياسية للمحافظة على السلم الأهلي، إلا أن ذلك لم ينفع، بل حاولوا تطويقه وتدجينه. وهذا ما لمسناه منذ وصول عون إلى بعبدا وإطلاقه يد باسيل للإمساك بالبلد من دون أي اعتبار لمواقف جنبلاط الإيجابية". ويرى النائب في كتلة القوات اللبنانية إدي أبي اللمع أن "الأمور التي جرت تباعاً، تشير إلى تخبط في هذا الملف، سواء لجهة المطالبة بالمجلس العدلي، أو لجهة القول إن باسيل هو المستهدف وليس الغريب، أو لجهة التدخل مع القضاة. ما يعني أن مسار القضية سياسي وأنه ليس قضائيا، ما دفع جنبلاط إلى وضع الأمور في نصابها". وتقول مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن "جنبلاط ربح شعبياً وتمكن من استثمار الغضب الدرزي ضد الوزير جبران باسيل، لا سيما بعد أن حظي بدعم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، انطلاقاً من أن أي استهداف لجنبلاط سيليه استهداف لهما، لأن الزعماء الثلاثة يحفظون توازن لبنان وسيادته بوجه الطرف الآخر، الذي يتهمونه بمحاولة إلغاء الجميع تمهيداً لإمساكه بالسلطة مدعوماً من حزب الله".

مجلس الوزراء إلى ما بعد الأضحى وعودة الحريري من واشنطن

كشفت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان النائب السابق وليد جنبلاط، بعد تغريدته، أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى بيت الوسط، عند السابعة مساء، لإبلاغ الرئيس الحريري ان إثارة موضوع الاحالة الى المجلس العدلي، ولو من دون اتخاذ أي قرار من شأنه ان يحمل اتهاماً سياسياً مباشراً للحزب التقدمي الاشتراكي بالمسؤولية عن حادثة قبرشمون وهذا ما لا يقبله رئيس الحزب جنبلاط. وعليه، استبعدت المصادر عقد مجلس الوزراء اليوم، مرشحة ان تستمر الاتصالات، لعقده ربما غداً، مشيرة إلى ان «المجلس العدلي» بات بحكم المستبعد تماماً، وان لا إحالة للقضية امامه من قِبل مجلس الوزراء، وان إثارة الموضوع مرتبط بمتابعة القضية امام المحاكم العدلية، أو المحكمة العسكرية.

loading