لجنة المال والموازنة

لجنة المال تعلّق مساهمة الدولة في رواتب المتعاقدين التابعين للـ UNDP

انتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة باقرار موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها. وعلّقت لجنة المال مساهمة الدولة في رواتب المتعاقدين التابعين للـ UNDP البالغة ١٤ مليارا وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمدد والرواتب.

كنعان بعد لجنة المال: جلسات متواصلة الاسبوع المقبل لانهاء الموازنة في الاول من تموز

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الانماء والاعمار في حضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: نقولا نحاس، نزيه نجم، بولا يعقوبيان، سيزار ابي خليل، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، علي فياض، ديما جمالي، بلال عبد الله، جورج عقيص، انور الخليل، طارق المرعبي، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الخوري، علي بزي وهادي حبيش.

موازنة غير متوازنة.... وبنود متفجّرة في لجنة المال!

بدا لبنان عالقاً في متاهة موازنة تبدو غير متوازنة، تبعاً للتباينات الطاغية على المطبخ التشريعي، والتي عبّرت عن نفسها بمزايدات تكاد تُفقد الموازنة معناها وتُفقِد البلاد توازنها في المقابل، وذلك في ضوء التضارب السائد بين الاقتراحات والطروحات النيابية التي يتسمّ معظمها بطابع عشوائي ولم تنتهِ فصولاً بعد. ومع تأكيد المعنيين، انّ الموازنة ستُنجز في لجنة المال النيابية مع نهاية الشهر الجاري، فإنّ السؤال المطروح يدور حول ما اذا كانت زحمة الطروحات العشوائية في شأن هذه الموازنة ستحافظ على نسبة العجز المقدّرة في مشروع الحكومة بنسبة 7,59 في المئة؟ أم انّها سترتفع الى مستوى أعلى من هذا الرقم؟ علماً انّ بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكّدون انّ النسبة قد تصل الى 9 في المئة وما فوق. وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة «الجمهورية»، أنّ لجنة المال والموازنة قرّرت ترك البنود «المتفجّرة» في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود لافتة الى انه ستعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات الجديدة التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» والعضو في لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله للصحيفة ان اللجنة تدقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، لافتاً الى ان "هناك تعديلات على بعض المواد" مشدداً على ان ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض. لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة".

loading