لجنة المال والموازنة

أسبوع مفصليّ للموازنة... كنعان: يجب ان يتم حسم البنود المعلقة هذا الاسبوع!

في انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، من المتوقع بحسب صحيفة الجمهورية، ان يكون هذا الاسبوع مفصلياً بالنسبة الى مشروع الموازنة الذي تستأنف لجنة المال النيابية مناقشته اليوم، حيث يُفترض ان تحسم في اجتماعاتها المقبلة مصير البنود المعلقة التي تنطوي على حساسية ضريبية، خصوصا في ما يتعلق بضريبة 2 في المئة على السلع المستوردة، وبملف المتقاعدين العسكريين. وتنتظر اللجنة الصيغة التي سيعرضها وزير المال علي حسن خليل، بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبعض نواب الكتل، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، علما انّ الاتجاه السائد لدى عدد من النواب هو استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل، واعتماد الرسم النوعي بدلاً من ضريبة الاستيراد او استثناء بعض السلع منها. وابلغ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى «الجمهورية»، انه «ينبغي ان يتم هذا الاسبوع حسم البنود المعلقة، موضحاً انّ «قرارنا هو ان نقتحم الاماكن الدسمة والمحمية في الدولة بغية تحقيق مزيد من الوفر وايجاد موارد بديلة عن تلك التي قد تكون عرضة للالغاء كونها تصيب طبقات شعبية وحقوقاً مكتسبة»، ومشيرا الى ان وزير المال «متجاوب معنا».

موازنة غير متوازنة.... وبنود متفجّرة في لجنة المال!

بدا لبنان عالقاً في متاهة موازنة تبدو غير متوازنة، تبعاً للتباينات الطاغية على المطبخ التشريعي، والتي عبّرت عن نفسها بمزايدات تكاد تُفقد الموازنة معناها وتُفقِد البلاد توازنها في المقابل، وذلك في ضوء التضارب السائد بين الاقتراحات والطروحات النيابية التي يتسمّ معظمها بطابع عشوائي ولم تنتهِ فصولاً بعد. ومع تأكيد المعنيين، انّ الموازنة ستُنجز في لجنة المال النيابية مع نهاية الشهر الجاري، فإنّ السؤال المطروح يدور حول ما اذا كانت زحمة الطروحات العشوائية في شأن هذه الموازنة ستحافظ على نسبة العجز المقدّرة في مشروع الحكومة بنسبة 7,59 في المئة؟ أم انّها سترتفع الى مستوى أعلى من هذا الرقم؟ علماً انّ بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكّدون انّ النسبة قد تصل الى 9 في المئة وما فوق. وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة «الجمهورية»، أنّ لجنة المال والموازنة قرّرت ترك البنود «المتفجّرة» في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود لافتة الى انه ستعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات الجديدة التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» والعضو في لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله للصحيفة ان اللجنة تدقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، لافتاً الى ان "هناك تعديلات على بعض المواد" مشدداً على ان ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض. لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة".

loading