لقمان سليم

شهدت أسواق صيدا التجارية صباح اليوم حركة طبيعية، أسهم فيها قيام عدد كبير من أصحاب المحال والمؤسسات سيما محال الألبسة والكماليات بفتح أبواب محالهم قبل يومين من الموعد المحدد لهم من الهيئات المختصة بقرارات التعبئة العامة.

كما شهدت ساحات وشوارع المدينة حركة سير ومشاة طبيعية، وتجمّع العديد من الناس أمام المصارف وكذلك أمام عربات وبسطات الخضار والفاكهة.

إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن "موقف بكركي اليوم محطة تاريخية تأسيسية للبنان الجديد الذي ينشد له كل أبناؤه خصوصا بعد الاهوال والمصائب التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة".

وأضاف: "يأتي تحرك البطريرك بشارة الراعي بعد محاولاته العديدة لرأب الصدع بين المسؤولين للانطلاق في حكومة مستقلين بمهمة إصلاحية وإنقاذية وبعد عجز متجذر من قبل كل المسؤولين عن رسم خريطة طريق للخروج من أزمتنا المتلاحقة الحياتية والاقتصادية والانتاجية والصحية وغيرها، نرى بإن الموقف الذي اتخذته بكركي وسيدها ليس بجديد، فجاءت المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي المبادرة الوحيدة اليوم المطروحة لمحاولة إنقاذ لبنان".

وأكد الخولي "تأييد الاتحاد الكامل لمبادرة بكركي الوطنية" داعيا كل العمال اللبنانيين "للمشاركة في تأييد مبادرة بكركي وإنجاح كل تحرك يصب في إنقاذ لبنان".

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر": "في ظل جائحة كورونا يضاف التهديد السيبراني إلى جملة التهديدات التي يتعرض لها لبنان خصوصا مع التطور التكنولوجي، ما يفتح المجال واسعا للهجمات والانتهاكات الإلكترونية المتعددة، سواء اكان على البيانات الشخصية أو الإدارية أو المالية أو غيرها".

وأرفقت التغريدة بهاشتاغ: "احم معلوماتك ما توقع بالفخ".

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر"، وكتب: "البيان الذي صدر اليوم بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي عن أحقية الدول الفقيرة بالحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا للوصول إلى مناعة مجتمعية عالمية، هو دليل على عدم عدالة توزيع اللقاحات، فهناك دول حصلت على كمية أقل بكثير من المطلوب ودول كثيرة لم تحصل على أيّ جرعة حتى الآن".
وأضاف: "هذا يدلّ على قلّة التعاطي الإنساني والإخلاقي المتحكمة بالعالم. الحل العلمي والوحيد هو مناعة مجتمعية عالمية للتحكم بالوباء والتخلص منه".

اطلقت جمعية "صناع الحياة" حملة للتشجيع على أخذ اللقاح واصدرت بيانا جاء فيه:"في ظل الوضع الصحي الراهن، ولما يشكله فيروس كورونا من خطورة على حياة المواطنين وبخاصة الكبار في السن، ومساهمة من جمعية "صناع الحياة" في إنقاذ أرواح أحبتنا وكبارنا، ستجول مجموعات من متطوعي الجمعية وشبابها على حارات بلدة برقايل، بهدف مساعدة الأشخاص الذين قد تعدوا سن الخامسة والستين لتعبئة الطلب الخاص بهم للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا عبر الرابط الخاص بالتسجيل في(المنصة).

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا معجلا حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل).
وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع.
وطلبت القاضية عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الإداري المشار اليه، وإلزام الجامعة بمضمون القرار الحاضر كتدبير موقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ل.ل عند المخالفة، وذلك إفساحا في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.

علمت "النهار" من مصدر متابع لملفّ الكهرباء أنّه، حتى الآن، لم تُفتح الاعتمادات للباخرة الثانية المحمَّلة بالفيول، أمّا الباخرة الأولى التي فُتحت الاعتمادات لها من مصرف لبنان، فلم يأتِ التأكيد من وصولها إلى المصارف المراسلة في الخارج، وبالتالي الحمولة لم تُفرغ بعد.
وتخوّف المصدر بشأن باخرة "الغاز أويل" التي ستصل الأسبوع المقبل، لأنّ الطقس سيكون عاصفاً، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تفريغها.

ولدى سؤاله عن إمكان زيادة التقنين أكثر في الأسبوع المقبل، لتمديد القدرة على التغذية الكهربائية، أجاب المصدر أنّ الموضوع غير معروف حتى السّاعة، "نحن نعيش كل يوم بيومه".

وشدّد على أنّ المشكلة ليست تقنية، إنما متعلقة بمخزون كهرباء لبنان من المحروقات.

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب القرار رقم 63/م/2021 المتعلق ب"تنظيم الأعمال الطارئة في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق".

وجاء في نص القرار: "إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م.ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، ولتأمين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب بنسبة 20 في المئة من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على إذن تنقل من الوزير وبطاقة تعريف،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى: تتابع الأعمال الطارئة في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 بنسبة حضور يومي لا تتعدى ال20 في المئة من الموظفين، على أن يحضر يوميا رئيس الوحدة المعنية أو من ينوب عنه وفق لائحة يتم إعدادها من رؤساء الوحدات المعنية بأسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز في ما يتعلق بالمركز التربوي.

المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الأعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20 في المئة، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة.

المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى) بالحضور يومي الثلثاء والخميس أسبوعيا لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة من دون استقبال أحد.

المادة الرابعة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بنسبة لا تتعدى 20 في المئة بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الأعمال الإدارية اللازمة.

المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 وأخذ موعد مسبق أو إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد الالكتروني [email protected]، والحصول على إذن خاص من منصة اعطاء اذونات التجول Impact في الحالات التي تستوجب الحضور إلى مبنى الوزارة.

المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم التقيد بكل إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".

عقد نواب طرابلس اجتماعا حضره، الرئيس نجيب ميقاتي والنواب، محمد كبارة وسمير الجسر ونقولا نحاس وعلي درويش، وبحثوا في أوضاع عامة وشؤون تخص مدينة طرابلس والشمال، واستذكروا النائب الراحل جان عبيد "الذي خسروه وخسرته طرابلس وكل لبنان شخصا مميزا وكريما بأخلاقه وعطائه قدم صورة مشرقة عن الوطنية الصافية والعروبة الأصيلة والسياسة الراقية".

وأعلن المجتمعون في بيان، أنهم "ناقشوا الإشكال الذي وقع في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا والإساءة التي تعرض لها رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ووصلت الى حد احتجاز حرية هذا الاخير، على خلفية ملف إحراق مبنى البلدية،" ورأوا أن ما حصل مستنكر ومرفوض شكلا ومضمونا لمخالفته القانون وكل أصول التعامل، خصوصا أن الجميع حريص، كل الحرص، على موقع رئيس بلدية طرابلس المنتخب من الشعب، ولما يمثل من رمزية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن تخطيها، داعين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، "الذي تجاوب بسحب ملف البلدية من المحافظ، إلى كف يد هذا الأخير عن ادارة مهام المحافظة واحالته على التفتيش المركزي وفتح تحقيق اداري ثان في الاشكال الذي حصل وتحديد المسؤوليات إحقاقا للحق".

ورأى النواب أن "ثمة علاقة متوترة جدا بين قيادات طرابلس وفاعلياتها وأبنائها وبين محافظ الشمال رمزي نهرا الذي باتت لديه سوابق في الاساءات والمخالفات والاستفزازات"، مطالبين "المعنيين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة قبل استفحالها، حرصا على كرامة اهل المدينة وهيبة الدولة، وعلى سير العمل الاداري وانتظام الحياة العامة في طرابلس".

وشددوا على "ضرورة متابعة ملف إحراق البلدية حتى النهاية وعدم ربطه بأي خلافات أو إشكالات، لتحديد المسؤوليات القانونية"، مطالبين "القضاء بالاسراع في إصدار الأحكام وإطلاق كل من لم تثبت إدانته، والتقيد القانوني والموضوعي لأي وصف جرمي بعيدا عن أي مبالغة".

توقفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ببيان اثر اجتماعها الدوري عبر تطبيق "زوم"، عند "الارتفاع التدريجي للسلع والخدمات والذي يمهد لرفع الدعم"، مؤكدة أنه "مرفوض من جميع القوى النقابية لأنه يهدد الأمن الإجتماعي والإقتصادي في ظل التدني الفاضح لقيمة الرواتب والأجور وغياب الدولة عن المعالجات الضرورية الإستثنائية".

كما رفضت الهيئة الإدارية "العودة الى الثانويات قبل تأمين اللقاح للأساتذة كي تكون هذه العودة آمنة للجميع حفاظا على صحة الجنود التربويين"، مهيبة بوزارة التربية "أخذ الأمر بالجدية المطلوبة".

ورأت أنه "بات من الضروري اتخاذ القرارات التربوية التي تلبي الحاجات والمستلزمات المطلوبة للتعليم الحضوري او عن بعد".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين بحثوا في مسألة أجهزة الحواسيب المحمولة التي وعدت بها الثانويات ولم تؤمن بعد حتى اللحظة، فالأساتذة لم يعد بمقدروهم تأمين تصليح أجهزتهم التي استهلكت، ولا شراء بطاقات التشريج من جيوبهم الفارغة في ظل عدم تأمين بدل مالي يغطي هذه التكاليف التي كان على الوزارة تأمينها. لذا تجدد الهيئة الإدارية طلبها بدفع بدل الانترنت للأساتذة ومستلزمات التعليم عن بعد".

وتساءلت الهيئة الإدارية "إلى متى ينتظر المسؤولون، وهل يراهنون على عامل الوقت وحرق المراحل والتأخر في تشكيل الحكومة، بينما يرزح الشعب تحت حمل المجاعة والعوز المادي والأسعار الملتهبة والدولار الصاعد والمصارف المتحكمة بالسياسة النقدية ولا معالجات موصوفة وكأنهم بأنفسهم يؤججون نيران الثورة الحقيقية التي سوف تقلب الهيكل فوق رؤوس الجميع".

وجددت "طلب صرف غلاء معيشة يراعي حالة التضخم غير المقبولة، فالحد الادنى للأجور بات أقل من 75 دولارا والرواتب لم تعد تلبي الحاجات الضرورية للاستهلاك اليومي والأوضاع الصحية تتجه إلى الأسوأ والتقتير في المؤسسات الضامنة وخصوصا أن تقديمات تعاونية موظفي الدولة التي تراجعت بشكل ملحوظ في الاونة الأخيرة بينما ينهش جشع المستشفيات صحة المواطنين ويخطف الموت أرواحهم على أبوابها".

وأخيرا، توجهت الهيئة الادارية "عشية اقتراب عيد المعلم، الى الأساتذة بتحية تقدير واحترام"، مثمنة "صبرهم وثباتهم والضمير الحي الذي يحكم سلوكهم ومتابعتهم مع طلابهم في أقسى ظروف يمرون بها في تاريخ لبنان".

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جمعية المودعين نفذت تحركا مركزيا تحت عنوان: "لن ندفع الثمن... أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها"، أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

فرنسيس
وتحدث بيار فرنسيس باسم المودعين فاعتبر أن "مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة"، وقال: "لن نتوقف الا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلا بإعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلا للمراقبة وتمهيدا لمحاسبة كل المرتكبين".

أضاف: "ها نحن اليوم نرفع الصوت ونؤكد أننا نملك أرجلا عنكبوتية تمكننا من التمسك بسقوف حقوقنا، مهما طالت الأزمة، فنحن أصحاب حق، وحقوقنا المسلوبة سنستردها من اللصوص مهما كان الثمن".