مجلس الإنماء والاعمار

صنوبر بسري مش للحطب!

نظمت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري" إعتصاما في ساحة رياض الصلح تحت عنوان "صنوبر بسري مش للحطب" بمشاركة أهالي قرى مرج بسري ومواطنين ومجموعة من الناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني. وألقى منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري المهندس رولان نصور كلمة الحملة، حمل فيها بشدة على مجلس الإنماء والإعمار، "حيث الطرقات يتحصاصونها، والنفايات يتقاسمونها، حتى المجارير يتوزعونها أرباحا بينهم، هنا الدجاجة تبيض ذهبا، وما أكثر الذهب في مرج بسري". اضاف: " المجلس النيابي لم يكلف نفسه عناء التحقق من فضائح الفساد وإخفاء التقارير وتضارب المصالح في المشروع. كل مؤسسات الدولة في خدمة مجلس الإنماء والإعمار، كيف لا وهذا المجلس طاولة محاصصة ، خارج أي رقابة ودون أي محاسبة". وسأل: "ألم تروا سد بريصا الضنية الذي بناه مجلس الانماء والاعمار، وما زال السد فارغا حتى اليوم؟ من حاسب المجلس على فشل السد؟ وكم من جيوب امتلأت ولم تمتلئ البحيرة؟ إن مشكلة المياه في بيروت اليوم ليست في الحاجة إلى سدود كبيرة وديون اضافية، بل في الفساد المستشري بإدارات المياه، والهدر في الشبكة الذي يتخطى 48% بسبب التعديات واهتراء الأنابيب، وفي غياب المراقبة وتعطل محطات التكرير والفوضى في استثمار الينابيع والمياه الجوفية". واضاف: "بدل معالجة هذه المشكلات بتدابير إصلاحية وبتكاليف معقولة، يريدون استدانة مئات ملايين الدولارات لجر المياه المسرطنة من القرعون وبسري إلى بيروت وجبل لبنان، وتدمير 6 ملايين متر مربع من المناطق الحرجية والأراضي الزراعية والمواقع الأثرية، وتعريض السكان لمخاطر الزلازل والإنزلاقات. نحن في بلد يتحكم فيه جشع المقاولين. ان مرج بسري سيبقى محمية طبيعية وأثرية بإرادة أهله واللبنانيين. وطالب البيان "بوقف قطع الأشجار في مرج بسري وتجميد الأعمال كافة وإجراء دراسة جديدة لتقييم للأثر البيئي للسد والأخذ بالمعطيات المستجدة حول البدائل والمخاطر الزلزالية وكمية ونوعية المياه والجدوى الإقتصادية، وكف يد مجلس الإنماء والإعمار عن مشروع سد بسري ومحاسبة المسؤولين فيه عن فضائح الفساد وتزوير الدراسات وإعتماد الحلول المستدامة للمياه في بيروت الكبرى والعمل على إنشاء محمية طبيعية وأثرية في مرج بسري عملا بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية".

لافتات السرعة على أشباه الأوتوسترادات: سرعات قصوى أم أفخاخ؟

تناولت صحيفة الأخبار موضوع طرقات لبنان فكتبت: في بلادٍ يتعدى فيها عدد ضحايا حوادث السير 400 قتيل سنوياً، قد يبدو خفض الحد الأقصى للسرعة في «الأوتوسترادات» إلى 80 كلم في الساعة معقولاً. لكن المعطيات تفيد بأن لبنان ليس فيه «أوتسترادات»، وأن بعض السرعات القصوى لا تتلاءم مع التصميم المُدني «المتأرجح» خصوصاً في العاصمة، حيث تُطبّق معايير هندسية أغلبها افتراضي، من دون أن تتّضح الجِهات المكلّفة بتحديد السرعات لا أحد من المارة يعلم متى جرى تثبيت لافتة السرعة المحدّدة بـ80 كلم (في الساعة) على أوتوستراد طريق المطار. لكن السائقين تنبّهوا أخيراً إلى وجود اللافتة الصغيرة بعدما تفادى بعضهم «مجازر» مرورية كادت تقع وهم يحاولون تخفيف سرعاتهم فجأة هرباً من فخ رادار المراقبة المستحدث وسط الأوتوستراد.

loading