مجلس النواب

اقتراح لبطرس حرب يطال الرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين

عقد النائب السابق بطرس حرب مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في الحازمية، تناول فيه اقتراح القانون الذي قدمه النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي حيال رفع الحصانة عن الوزراء، استهله بالقول: "دعوت إلى هذا المؤتمر لطرح موضوع دستوري وقانوني خطير لئلا يلتبس على أهل الثورة بعض الطروحات والمشاريع التي ترفع شعارات الإصلاح في وقت لا تلاقي مطالب الشعب الثائر. يهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مسؤولية الرؤساء والوزراء والنواب الجزائية، عند ارتكابهم أفعالا منطبقة على أحكام المواد 351 إلى 378 من قانون العقوبات، والتي تنص على جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، وطريقة إخضاعهم لأحكام القانون، بحيث لا يتفلت أي منهم من العقاب، كما حصل مرات عدة في الماضي، وهو ما شجع الفاسدين على ارتكاب هذه الجرائم، مستفيدين ومستغلين الخلاف القانوني حول تفسير بعض النصوص.

حرب المستقبل- الوطني الحر تُسقط التسوية الرئاسية وتعزز مطلب الثوار بالتغيير الشامل نحو الدولة "النظيفة"

اما وقد قال الشعب كلمته وانتصرت ارادته، مطيحاً للمرة الثانية الجلسة النيابية التشريعية وبنود جدول اعمالها التي يعتبرها ملتبسة هادفة الى تغطية جرائم ارتكبتها السلطة السياسية تحت ستار قانون العفو العام وانشاء محكمة خاصة اعتقدوا انهم يوهمون الشعب بأنها تلبي مطالبه لمحاكمة الفاسدين فيما هي في الحقيقة اداة في يدهم، فإن الملابسات السياسية التي احاطت بالجلسة بشقيها، انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان التي، و"بناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، اعتبُرت قائمة بجميع رؤسائها واعضائها الحاليين"، والتشريع الذي ارجئ الى موعد غير محدد، تكاد توازي اهمية الحدث بحدّ ذاته خصوصا انها اعقبت موجة سجالات هي الاعنف بعد التسوية الرئاسية بين بعض مكونات السلطة، لا سيما تياري المستقبل والوطني الحر وقد بلغت ذروتها امس بتغريدات شكلت ابلغ تعبير عن الدرك الذي بلغته العلاقة بين الطرفين. فبعيد بيانات صدرت عن الوطني الحر والمستقبل يوم الاحد، اكدت وثبتت سوء هذه العلاقة، فجرت تغريدة للنائب

هل ستعقد جلسة تشريعية عند الساعة الثانية ظهراً؟

بعد إعلان رئاسة مجلس النواب إرجاء جلسة انتخاب اللجان النيابية والجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، أبدى الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خشيتهم أنّ تكون الجلسة التي أرجئت هي فقط جلسة انتخاب اللجان التي كانت مُقرّرة عند الساعة 11، وبالتالي تحدّثوا عن إمكانية انعقاد الجلسة التشريعية عند الساعة الثانية ظهراً. وفي رسالةٍ من مجلس النواب، أعلن الزميل بسام أبو زيد أنّه ما من جلسةٍ للمجلس اليوم، لا سريّة ولا علنية، قائلاً إنّ العمل قد انتهى اليوم في المجلس وذلك بعدما كان الرئيس نبيه بري آخر المغادرين من المجلس.

loading