مجلس الوزراء

قانون الشراء العام: حان وقت الانتقام من إدارة المناقصات!

تناولت صحيفة الأخبار ملف المناقصات فكتبت: من يريد أن يعرف أيّ إصلاح تريده الحكومة، ما عليه إلا إلقاء نظرة على مشروع قانون الشراء العام (الصفقات العمومية) المقدم من «السيد وزير المال»، علي حسن خليل، والموضوع على طاولة لجنة الإصلاحات الوزارية، بوصفه أحد أوجه الإصلاح المرتجى. المشروع الحالي كتب على أنقاض محاولتين سابقتين لتصويب بوصلة الصفقات، انتهتا بسحبهما من قبل الحكومة على وعد بإعداد قانون عصري شامل. لجنة الإدارة والعدل كانت قد عكفت، على مدى سنوات طويلة، على درس مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء التفتيش المركزي (المرسوم الاشتراعي الرقم 115 /1959) والوارد إلى مجلس النواب بموجب مرسوم صادر يوم 2/1/2013. خلال كل تلك السنوات، كان الجهد منصبّاً على أولوية البحث في مسألة استقلالية إدارة المناقصات عن التفتيش المركزي وكيفية تعزيز دورها في تنظيم دفاتر الشروط وإعداد ملفات التلزيم ومنع تجزئة الصفقات بشكل مخالف للقانون… وبالفعل، كانت اللجنة قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تفعيل إدارة المناقصات، لكن عملها انتهى بطلب الحكومة استرداد المشروع.

loading