مجلس الوزراء

الإصلاحات لن تدخل في مشروع الموازنة؟!

استكملت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اعمالها امس من حيث توقفت عند مواصلة البحث في قوانين الجمارك والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وفي خطة الكهرباء، وسط تباينات في الاراء الوزارية حول اسس زيادة الواردات وخفض النفقات، لكن الجديد في الموضوع إقرار مصادر اللجنة بأن إنجاز الاصلاحات بمشاريع ومراسيم قوانين يحتاج الى اشهر من الدرس والبحث، ما يعني ان اغلب الاصلاحات لن تدخل في صلب مشروع موازنة 2020، بل ستكون ملحقة بها فور الانتهاء من درسها واحالة ما يلزم منها الى المجلس النيابي لإقراره.

الحكومة لن تفي بوعدها...

سيترأس رئيس الحكومة سعد الحريري عصر اليوم جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة لاستكمال درس موازنة 2020، وسيليها اجتماع للجنة الاصلاحية، على أن ينعقد المجلس في جلسة عادية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في القصر الجمهوري لدرس جدول أعمال عادي يتضمن رزمة من التعيينات. وبَدا واضحاً للمراقبين أنّ النقاش الجاري في موضوع موازنة 2020، وبالطريقة التي يسير بها، لن يُمكّن الحكومة من إحالتها الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول الجاري، وفق ما وعدت، وهو موعد العقد العادي الثاني للمجلس.

loading