محمد الحجار

الحجار يهدد عبدالله لحذف تغريدته والأخير يحذفها

اتهم النائب بلال عبدالله رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل إتفاق التناوب في بلدية شحيم ليرد عليه عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار مستنكراً التطاول على الحريري ومهدداً بفتح الأوراق إذا لم يتم حذف التغريدة. وقد لوحظ أن عبدالله قد حذف تغريدته في وقت لاحق، وغرد بأخرى قائلاً: لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التويت، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من ادبياتنا". وجاء في تغريدته السابقة: "غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلا لاتفاق التناوب في بلديتها،مستخدما أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم، من أجل الحاقهم بمئات ضحايا سعودي- اوجيه.اخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع . مش محرزة دولتك،عندك امور اهم بعتقد". أما تغريدة عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار فجاء فيها: "لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري. شيل اللي حاطه على صفحتك وعلى صفحة الحزب أحسن ما تضطرنا نفتح الأوراق اللي الكل بيعرفها".

سيدر يجبر الجميع التجمهر حول موازنة متقشفة!

رأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار، أن «المصلحة الوطنية تقضي بأن يصار إلى خفض العجز في موازنة الدولة، لأنه السبيل الأوحد لتمكين الاقتصاد من النهوض وتنقيته من الشوائب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يحاول توفير توافقات سياسية لإقرار موازنة تخفّض حجم الإنفاق في الدولة، وتؤدي إلى تخفيض الدين العام الذي هو مطلب وطني قبل أن يكون مطلباً دولياً». وقال: «عندما ذهبت الحكومة إلى مؤتمر (سيدر) بموازنة عام 2018، كان العجز مقدراً بـ8.2 في المائة، وتعهد الرئيس الحريري أمام 30 دولة عربية وأجنبية ومؤسسات دولية بتخفيض الإنفاق واحداً في المائة سنوياً وعلى مدى 5 سنوات، لكن للأسف وصل العجز في 2018 إلى 11.5 في المائة لذلك لا يمكن الاستمرار بهذا النهج». ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة أن «مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشروط الدولية مرتبطة بعاملين: الأول أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ الآن 11.5 في المائة في حين يجب أن تكون أقلّ من 3 في المائة. والثاني أن نسبة الدين العام تبلغ 162 في المائة مقابل الناتج المحلي، في حين أن الانتظام العام يقول إنها يجب أن تكون أقلّ من 60 في المائة»، لافتاً إلى أن «كل عجز في نهاية السنة تموّله الدولة بالاستدانة، مما يعني أن العجز يتحوّل إلى دين». وحذر عجّاقة من أن «الاستمرار بهذه الوتيرة يفقد الدولة السيطرة على خدمة الدين وعلى الدين العام المتأتي من هذا العجز»، مشيراً إلى أن «الحكومة وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الواقع، ولا حلّ إلّا بتخفيض العجز، لأن الدولة تصرف أكثر بكثير من مداخيلها». وعدّ أن «عدم القيام بإجراءات علاجية يقوّض مؤتمر (سيدر)، بدليل تصريح الموفد الفرنسي لمتابعة تنفيذ مقررات سيدر (السفير بيار دوكان) الذي أكد أنه لا يمكن الاستمرار بالاستدانة وفق هذا الواقع المالي». وقال: «إذا لم نقم بالإصلاحات، فلن نحقق شيئاً من (سيدر) وسنذهب إلى الهلاك».

loading