مشكلة الكهرباء

إليكم أبرز تعديلات خطة الكهرباء

كشفت صحيفة الجمهورية عن مصادر متابعة لعمل اللجنة الوزارية للكهرباء أبرز التعديلات التي أدخلت الى خطة الكهرباء وهي: • الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: «باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً». فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً. • الربط بين الانتاج والهدر. • الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة. • خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار. • إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة. • إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني. وأضافت المصادر للصحيفة: «مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأنّ اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها. النقطتان العالقتان هما إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث ترك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء. بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء «القوات» على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين. أمّا في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: «هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة».

بستاني: الحل الموقت يجب أن يظهر في العام ٢٠٢٠ بعشرين ساعة تغذية

سئلت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء مساء اليوم في السراي الحكومي: لماذا لم تتمكنوا من حسم كل بنود الخطة، خاصة وأن كل القوى السياسية ممثلة في اللجنة؟ فأجابت: أهم خبر اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلا. الأهم اليوم أن كل الأطراف تعاطت مع هذه الخطة بطريقة إيجابية جدا، وقد أجبنا على كل الملاحظات، ولم يحصل أي تعديل جوهري على الخطة. إنها مجرد ملاحظات تم الرد عليها.

loading