مصرف لبنان

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، والمقرر النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، علي عمار، سليم عون، سيزار ابي خليل، جهاد الصمد، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد الحجار، جميل السيد، محمد خواجة، جوزف اسحق، هنري شديد، ورولا الطبش.
وحضر ايضا المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، العقيدان انطوان فرنجيه وجهاد الجعيتاني ممثلين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "اجتمعنا اليوم في لجنة الاشغال والطاقة والمياه مع معالي وزير الاشغال الاستاذ ميشال نجار وحضور المحامي العام التمييزي الاستاذ غسان خوري والمدير العام النقل البري والبحري الاستاذ عبد الحفيظ القيسي وممثلين لوزارة الداخلية. وكان الموضوع اليوم هو الاملاك البحرية، وخلافا لكل ما يحكى في البلد على قوانين الاملاك البحرية، فقانون الاملاك البحرية موجود وكان في ال 2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب. وهذا القانون كان من المفروض ان يدخل الى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من اجل ان تمول سلسلة الرتب والرواتب. مرت الفترة ولم يتقدم الا 221 ملفا من اصل الف و68 ملفا. جرى اتصال بلجنة الاشغال وطلب من الزملاء في اللجنة والزملاء النواب ان نعطي مجالا للناس لكي تعود وتجري هذه التسوية. اقررنا القانون في مجلس النواب واعطينا مهلة 6 اشهر لتسوية ، لان هذا القانون هو تسوية الإشغال غير قانوني ولغاية 1/1/1994، وان كل ما يأتي بعد 1/1/1994 يذهب مباشرة الى الهدم، وهذا القانون الى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنويا كل من سوى وضعه او دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للاشغال غير القانوني، الى ان تقرر الدولة ان تسترجع املاكها. اما بعد 1/1/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجا وستدفع غرامة".

وأضاف: "اليوم طالبنا الوزير بالملفات وان يبلغنا من الذي اجرى تسوية مجددا وأبلغناه ان هناك 160 ملفا اضيفت الى 221 ملفا يعني 487 ملفا من اصل 1068 ملفا ككل، لا يزال هناك بحدود ال 719 ملف لم تسو اوضاعها، قانونيا مفروض ان يدفع اصحابها 3 اضعاف الغرامة وان تزال المخالفة. طلبنا من معالي الوزير ان ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية، اما بالنسبة الى 1/1/94 فطالبنا معاليه بان يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكورا لوائح بالاسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، او المؤسسات التي لم تقدم ملفاتها. وانا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية اوضاعهم وطلبوا التسوية لـ 387 ملفا من اصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 مليارا و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 مليارا و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 مليارا و839 مليون ليرة. اما الباقي فهناك بحدود 170 مليارا لم يطلب اصحابها التقسيط ولم يسددوا. اما الذين لم يعملوا على تسوية اوضاعهم، اذا اردنا الرجوع الى الارقام القديمة التي وضعت على اساسها المبالغ، ويقولون نحو 120 مليارا، فيكون لدينا بحدود نحو 1972 مليار ليرة. هؤلاء لم يسددوا. من هنا أطلب من كل المسؤولين في البلد ان يؤازروا وزيري الاشغال والداخلية حتى ننفذ هذا القانون، انا كرئيس لجنة ربما بعض الاعضاء يمشون معي او لا، هناك مجمعات سكنية مهجرة اذا اردوا مراعاة امرها، فهذا موضوع نعمل عليه جانبا، اما الباقي فلا يجب مراعاة احد، وكذلك كل مخالفة بعد 1/1/1994 يجب ان تزال".

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بول ام نوبا، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتناول اللقاء المشاريع الممولة من البنك، في ما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن بيروت الكبرى، ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلومتر من شبكة الطرق في مختلف المناطق والتي تنفذ من قبل مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الاشغال بين القطاعين العام والخاص. وتركز الحديث على المشاريع المتعلقة بالوزارة والتزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد توسيع أفق الاستثمارات والمساعدة بشكل مباشر ومعالجة المسائل المتعلقة بقطاع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل، وذلك من خلال المشاريع الممولة من البنك الدولي.

قامت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون بزيارة عائلات الشهداء لتقديم واجب العزاء بأبنائهم الذين استشهدوا بكمين أثناء تنفيذ مهامهم في محلة المشرفة – البقاع بتاريخ 9/2/2020، وهم: الرقيب أول الشهيد علي نايف اسماعيل - بريتال، والرقيب أول الشهيد أحمد كرم حيدر أحمد في الكواخ - الهرمل، والجندي الشهيد حسن محمد عزّ الدين في عرسال – بعلبك.
وأشادت الوزيرة عكر بتضحيات الشهداء والتزامهم المطلق بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وأضافت "الشهادة هي فخر كبير وإن ما جرى جريمة مروّعة وقد عاهدناكم على تحمّل المسؤولية وسنعمل مع قيادة الجيش لإحضار المجرمين إلى العدالة".
أما العماد عون فقد نوّه بمناقبية الشهداء وبطولاتهم وتفانيهم في أداء واجبهم العسكري، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً، واعداً أن الجيش سيلاحق هؤلاء المجرمين والخارجين على القانون ويسلّمهم إلى القضاء المختص. وتابع: "نحن نقدّر وقفة أهلنا الشجاعة وعدم احتكامهم إلى منطق الثأر. انطلاقاً من ذلك، وكما وعدت في السابق، أجدد وعدي لكل عائلات الشهداء بأن دماءهم لن تذهب هدراً."

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه "بتاريخ 17 شباط 2020، وضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية الواقعة في حوض الليطاني، قام فريق من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على 7 مصانع في منطقة الحوض الاعلى - قضاء البقاع الغربي، كانت قد صنفت ملتزمة بيئيا في التقرير المشترك الصادر عن وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في كانون الاول الماضي، حيث كان الهدف التثبت من استمرارية المعالجة، وجمع العينات من مخارج وحدات المعالجة فيها للوقوف على مدى مطابقة المياه المعالجة للمعايير الحدية الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة.

وفيما يأتي المنشآت التي تم الكشف على وحدات المعالجة فيها ونتيجة الكشف:

"المؤسسة الصناعية وحدة المعالجة


1- البان الجانو تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


2- ألبان الغزاوي لا تعمل لحظة
الوصول.
النفايات السائلة
الى الصرف
الصحي دون
معالجة.


3- الراعي الخضراء. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة.


4- البان العسكر. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة.


5- زهور تعنايل. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


6- معالي تعنايل. تعمل لحظة
الوصول.
تم اخذ عينة


7- دانا دايري. لا تعمل لحظة
الوصول بسبب
اعمال الصيانة".

التقى وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، في مكتبه في وزارة البيئة ظهر اليوم، السفير البولوني في لبنان بشميسلاف نيشولوفسكي، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وللتعاون في مجال حماية البيئة.


وأثار السفير البولوني مسألة أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تحلق في سماء لبنان وفي طليعتها طير اللقلق، الذي يشكل اهمية رمزية وبيئية بالنسبة الى بلاده متمنيا تفعيل الاجراءات لحماية هذا الطير. ورد الوزير قطار مؤكدا أنه على الرغم من الظروف الدقيقة فإننا ملتزمون بالمعاهدة التي إنضم اليها لبنان حول الطيور المهاجرة وساعون للحفاظ المستدام على هذه الأنواع من الطيور.

كتب الوزير السابق وئام وهاب على "تويتر": "‏أتمنى على الرئيس دياب إستدعاء المعنيين بملف البواخر والتفاوض لتنزيل السعر من 4,9 سنت إلى 3 سنت وهو السعر الطبيعي، لأن ما عرفته أن أصحاب البواخر يتقاضون هذا السعر والباقي يذهب لسماسرتنا الكرام".

غرد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض عبر "تويتر": "بدنا جواب من الحكومة على قدي حجم فاتورة الإنهيار، يعني قدي نحنا بحاجة لأموال تا نرجع نقلع البلد بأول كم شهر ومن اليوم لسنتين؟ ومين بدو يدفع الفاتورة؟ وكيف؟".

التقى وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات، برئاسة النقيب سامي البركس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، لاطلاعه على الدراسة التي تبين الخسائر التي يتكبدها اصحاب المحطات، من جراء تسديد ال % 15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد، وعلى الاقتراح الذي تقدمت به النقابة، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ولوزير الطاقة والمياه، الذي يتضمن الآلية التي يمكن اعتمادها لحل هذا الموضوع. واصر النقيب في بيان اصدره "ان ليس للنقابة الا مطلب واحد وهو دفع ثمن المحروقات %100 بالليرة اللبنانية. وابدى الوزير نعمه "تفهمه لهذا الوضع، واعرب عن اقتناعه بوجوب ايجاد حل سريع".

وطلب البركس من الوزير نعمه "دعمه لهذا الاقتراح عند طرحه في مجلس الوزراء المقبل، وناقش معه كيفية معالجة المحاضر التي نظمت بحق بعض اصحاب المحطات، ووضعه بجو القرار الصادر عن الجمعية العمومية، والاجراءات التي يمكن ان تتخذها في حال لم يأخذ ملف تعديل جدول تركيب الاسعار طريقه الى الحل في مجلس الوزراء".

وناقش الوفد مع الوزير "مسألة الاجراءات التي يمكن ان تتخذها وزارة الاقتصاد، في حق المكونات الاخرى التي يتضمنها جدول تركيب الاسعار، للمحافظة على عمولة المحطة وعلى الجعالات الموجودة ضمنه".

وزعت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف المذكرة الصادرة عن المفوضية العليا لحقوق الانسان تاريخ 7 شباط 2020، التي تشير بموجبها الى قرار مجلس حقوق الانسان رقم 42/7 بخصوص "البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان" والذي اعتمده بتاريخ 26 أيلول 2019.

ويتضمن القرار تذكير الدول بتقديم تقاريرها الوطنية حول المرحلة الثالثة (2015 - 2019 ) من البرنامج العالمي للتثقيف، الى مكتب المفوض السامي في مهلة اقصاها شهر نيسان 2020. كما يتضمن ايضا الطلب من المفوض السامي تقديم "تقرير تقييم نهائي" حول تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج يعتمد على نتائج تقارير الدول، الى مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 45 القادمة.

وضمن هذا الاطار، طلبت سكرتاريا المفوضية من حكومات الدولة تقديم تقاريرها الوطنية التقييمية حول تطبيق المرحلة الثالثة (2015 - 2019) من البرنامج المذكور، وذلك قبل 4 أيار 2020.

وأرفق بالمذكرة ورقة توجيهية لتسهيل تحضير التقرير المطلوب.

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لم تصدّق موازنة سنة ٢٠٢٠ وفق الأصول حتى تاريخه، ولم تصدر في الجريدة الرسمية لأسباب غير معروفة، وكأن كل الجهد الأستثنائي الذي بذلته لجنة المال والموازنة، والصعوبة الموصوفة التي رافقت اقرارها في الهيئة العامة، ما زالا بحاجة إلى تدقيق نوعي ما!!!!! عسى المانع خيرا...."

ردت أوساط سياسية معارضة على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بالتأكيد على أن حكومة حسان دياب، لا تمثل كل اللبنانيين، لأنها صنيعة فريق اللون الواحد بإدارة الحزب الذي أشرف على ولادة الحكومة منذ اللحظة الأولى، مشددة لـ"السياسة" الكويتية، على أن كل العالم يعرف أنها حكومة حزب الله، وبالتالي فإن القول بأن الحكومة هي حكومة الحزب، إنما توصيف لحقيقة الواقع كما هو، وليس فيه إساءة لبنان، كما ادعى نصرالله.

أكدت أوساط مصرفية بارزة لـ"السياسة" الكويتية، أن لبنان معرض لأكبر هزة مالية في تاريخه، في حال لم يبادر إلى تسديد سندات الـ"يوروبوند" في آذار المقبل، باعتبار أن المؤسسات المالية العالمية، ستعامل لبنان كدولة فاشلة إذا لم يتم الالتزام بتسديد هذه السندات في موعدها، كاشفة أن جمعية المصارف أبلغت المسؤولين الرسميين، بأنه من الخطورة بمكان على لبنان في ظل أوضاعه الحالية، لو تخلف عن تسديد ما هو مطلوب منه، بحيث أنها ستكون المرة الأولى التي قد يتخلف عن تسديد هذا الالتزام المالي.
ولفتت إلى أن سمعة البلد ستتعرض لاهتزاز كبير، في حال كان القرار بعدم تسديد السندات، أو تأجيلها، ولذلك فإن المصارف لا ترى مناصاً أمام لبنان، إلا بوجوب تسديد ما هو متوجب عليه، كي لا يؤثر ذلك سلباً على القطاع المصرفي، الذي يمر بظروف حرجة للغاية ولا ينقصه المزيد من المتاعب.
وفي الإطار، كشفت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ستواصل اجتماعاتها هذا الاسبوع، لاتخاذ الموقف المناسب من موضوع "اليوروبوند"، والذي سيكون في إطار المصلحة الوطنية، وبما يؤكد على سمعة لبنان المالية على المستوى العالمي، باعتبار أن الحكومة حريصة على تجنيب لبنان ما قد يؤثر على الثقة الخارجية باقتصاده.

غرّد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر":"أحمد توفيق (علوش) الشهيد الثالث لثورة 17 تشرين.

من طرابلس إلى كل لبنان، أبطال يواجهون رموز الفشل والفساد والوصاية، لينظفوا الوطن بعدما استباحته أسوأ منظومة سياسية.

الرحمة لشهيد لبنان أحمد توفيق، ولرفاقه الشهداء .‏الثورة مستمرة".

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى اجتماع للجنة قبل ظهر الخميس المقبل، يشارك فيه وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

ويحضر استحقاق ال"يوروبند" بندا رئيسا في الاجتماع، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتخذه لبنان الرسمي بشأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء.

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مسيرة من المحتجين تجوب شارع الحمرا تحت شعار "التنديد بالسياسة المالية الحالية لمصرف لبنان وعدم الثقة بالحكومة القائمة"، يتخللها إطلاق هتافات تدعو المواطنين للنزول الى الشارع رفضا لعمليات التجويع القائمة. وندد المحتجون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبجمعية المصارف.

التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة وفدا من لجان التجار والصناعيين في الضاحية الجنوبية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان وانعكاساتها المباشرة على قطاعي التجارة والصناعة، وفي اطار متابعته للشؤون الحياتية في الضاحية عموما وتفعيل عجلة الاقتصاد خصوصا. وتم خلال اللقاء عرض الواقعين التجاري والصناعي.

وافاد بيان أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان، حيث يعد التجار والصناعيون ورقة عمل تتضمن اقتراحات للحد من التدهور الحاصل، كما لإعادة النهوض بالتجارة والصناعة في مناطق الضاحية كحلول طارئة، وصولا إلى إعداد خارطة عمل تتضمن إجراءات وتدابير يمكن تنفيذها في المرحلة المقبلة".

واطلع علامة على "المشاكل التي تعترض استمرار عمل هذين القطاعين"، لافتا إلى أن "ورقة العمل هذه سيتم التقدم بها إلى الجهات المعنية والمختصة، وعلى المستويين التشريعي والتنفيذي، إضافة إلى التواصل مع المجالس البلدية في المنطقة والهيئات والجمعيات الاقتصادية والمصرفية المعنية".

استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط، وفدا من مركز سرطان الأطفال برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور سيزار باسيم وحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز.

بعد اللقاء، لفتت المديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب الى أن الوفد "أثنى على الجهود التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقوم بها لمؤازرة المركز، وهو أحد مؤسسيه، كما أطلع الرئيس الحريري على أحدث التطورات التي يشهدها المركز اليوم والإنجازات التي تحققت خلال السنوات ال18 من عمره. كما كان بحث في صندوق الإنقاذ الذي أطلقه المركز في شهر كانون الأول من العام 2019، إثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الحاصلة، التي جعلته يقع في عجز بلغ 2.5 مليون دولار في العام 2019، وهو يسعى اليوم من خلال هذا الصندوق الى تأمين مبلغ عشرة ملايين دولار لسنة 2020، لذلك طلبنا من الرئيس الحريري أن يصلنا بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوننا في هذا الإطار".

ألقى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة، خلال اللقاء التوجيهي الذي نظمته معاهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا للطلاب المميزين ومجالس الطلاب في لبنان، توقف فيها عند سياسة الحكومة ونيلها الثقة، وقال: "في لبنان تشكلت حكومة بعد عناء وفي ظروف صعبة ومعقدة، والحمدلله هذه الحكومة تضم كفايات وقدرات في إمكانها أن تقدم حلولا وأن تسعى الى معالجة هذه الأزمة الإقتصادية المالية الإجتماعية التي نعيش فيها".

وأضاف: "من حق كل إنسان في لبنان أن يعترض وأن يقول رأيه، لكن ليس من حقه أن بتصرف بطريقة فيها تعطيل ومواجهة وقطع الطريق على الحلول من خلال الفوضى أو التشويش المادي المباشر لأنه بذلك يكون قد أعاق الحل الذي ينتظره كل اللبنانيين".

ورأى "اننا أمام حلين لا ثالث لهما: إما أن تكون لدينا حكومة تقوم بتجربتها وإما ألا تكون لدينا حكومة وتكون الأفكار في واد آخر".

وتابع: "بعضهم يريد تغيير كل المعادلة وبعضهم لا تفهم عليه ماذا يريد. مررنا خلال هذه الفترة بعدم وجود حكومة ماذا كانت النتيجة؟ ازداد الإنهيار في البلد.
إذا، من مصلحتنا أن نعطي الحكومة الحالية فرصة لنرى أن وعودها قابلة للتحقق أم لا وأن قراراتها يمكن ان تنقل البلد إلى حالة أفضل أو لا ومن لحظة إقرار الحكومة وإعطائها الثقة وجدنا أن حالة من الإرتياح النفسي والتأثير العام على الأسواق ظهر، لكن النتيجة الإيجابية يحتاج إلى بعض الوقت وإلى فرصة".

وختم: "نحن ندعو الى عدم إعاقة عمل الحكومة بالمشاغبة والإيذاء والاضرار بمصالح الناس وقطع الطرقات ، أما إذا كان البعض لديه رأي لا يريد أن يغيره فهذه مشكلته
وهذا اقتناعه. كل انسان حر برأيه، لكن دعوا هذه الحكومة تعمل، لأن العمل هو الذي يثبت اذا كنا قادرين على الانتقال من الازمة الى الحل ام لا، وهذا يحتاج الى تعاون كل الأطراف والى حشد الجهود المناسبة لذلك".

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروز نيا، حيث تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.