مصرف لبنان

تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء وضع الدروس التلفزيونية على روابط إلكترونية، وذلك في إطار مشروع التعلم عن بعد، بهدف تمكين المتعلمين من إعادة مشاهدتها.

وفي هذا الإطار لفت المركز التربوي للبحوث والانماء إلى أن الحلقات التلفزيونية التي بُثت يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، يمكن مشاهدتها على الروابط الآتية:

لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه:
1) مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية - أنظمة الإنتخابات:(الصف الثانوي الثالث / العلوم العامة، علوم الحياة، آداب وإنسانيات، إقتصاد واجتماع):
https://www.youtube.com/watch?v=1hhTK3XBs3I&feature=youtu.be

2) مادة الرياضيات: Logarithmic Functions 1 (الصف الثانوي الثالث - القسم الإنكليزي/ فرع الإقتصاد والإجتماع):
https://www.youtube.com/watch?v=ppEiz0jS0Jo&feature=youtu.be

3) مادة الرياضيات: Logarithmic Functions 2 (الصف الثانوي الثالث - القسم الإنكليزي/ فرع الإقتصاد والإجتماع):
https://www.youtube.com/watch?v=NJ9BCxwvHHs&feature=youtu.be".

غرد النائب ادغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "‏سمح بإرسال الأموال للطلاب في الخارج، والمصارف لا تقبل تحويلها من حسابات الاهل وتطالبهم بfresh money اي دولارات يشترونها من السوق. هل هذا معقول؟ نطالب بتسهيل الامر على الاهالي. يكفيهم همهم نحو اولادهم بالخارج".

التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في مكتبه في الوزارة اليوم، النائب الياس بو صعب واستمع منه إلى رؤيته للمرحلة الإستثنائية الراهنة لجهة العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى الإقفال القسري والتعبئة العامة في البلاد".

وتم البحث في المشاريع الدولية التي تندرج في إطار القرض والهبة الدوليين S2R2، وسبل تسريع تنفيذ مكوناتهما، لجهة تطوير المناهج ورقمنتها، إضافة إلى بناء مدارس رسمية جديدة، وزيادة قدرات الإدارات المدرسية والمناطق التربوية ومديريات وزارة التربية والتعليم العالي.

وعبر بو صعب عن تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير المجذوب لخدمة التربية وتأمين التعليم في الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد"، مبديا "إستعداده لوضع خبرته بتصرف الوزير والوزارة".

من جهته شكر المجذوب بو صعب على "اهتمامه ومتابعته لقضايا التربية من موقعه الوطني والنيابي"، مؤكدا "أهمية التعاون بين اللبنانيين جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".

أصدرت المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي المذكرة رقم 28، حول تعليق إستقبال طلبات الترشيح الحرة للامتحانات الرسمية للعام 2020.

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، أنه "بدعوة من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب للروابط الثلاث المهني والثانوي والأساسي ونقابة التعليم الخاص، تم الاجتماع مع معاليه صباح اليوم، العاشرة صباحا، واستمع معاليه إلى رأي كل رئيس رابطة وتصوره حول نهاية العام الدراسي 2019-2020 وامتحانات الشهادات الرسمية لعام 2020".

وأشارت إلى أنه "بعد التنسيق مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني كان رأي الرابطة ما يلي:
1- العمل على انهاء العام الدراسي إذا سمحت ظروف الوضع الصحي وانحسار الوباء المستجد حتى لو امتد التدريس حتى أيلول أو تشرين الأول.
2- التمسك بإجراء امتحانات الشهادة الرسمية مهما كانت الظروف لكل الاختصاصات ان سمح الامر أو لبعضها في حال تعذر ذلك مع التمسك بعدم إعطاء إفادات لتلامذة وطلاب الشهادات الرسمية.
3- احتساب ساعات التعاقد لجميع الأساتذة المتعاقدين من دون استثناء أحد، وذلك وفقا لعدد ساعات التعاقد المنوه عنه ضمن كل عقد تعاقد للتدريس بالساعة الموقّع من قبل كل أستاذ، وذلك نظرا إلى أن عدم تنفيذ ساعات التدريس المتبقية جاء تحت ظروف قاهرة ليس للأستاذ أي ذنب فيها، خصوصا في هذه الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد".

ولفتت إلى أنه "تم تسليم هذه البنود مكتوبة إلى معالي الوزير لدرسها واتخاذ القرارات المناسبة".

غرد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب عبر حسابه على "تويتر": "ان "فرصة الانقاذ والثقة سيفقدها حسان دياب لو اذعن للمحاصصة. مهما فعلت فلن يرضوا عنك ولن يتقبلوك، فلا تتراجع ولتكن التعيينات على الكفاءة دون المحاصصة، هم اضعف من اسقاط الحكومة. لا ترضخ وكن النموذج المرتجى ولا تخف".

أشارت جمعية المستهلك - لبنان في بيان، أن "سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالي 58.43%".

وطالبت الحكومة بأن "تضع هذا الامر في سلم اولوياتها، وهذه هي خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة الالف إذا ما ارادت وقف الانهيار:

- دعم قطاعات أربعة الان: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية، قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.

- تحديد سعر هذه السلع من قبل وزارة الاقتصاد فور اعلان دعمها، اسوة بعدة دول عربية واوروبية.

- الالغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة اشكال الاحتكار خاصة القانون 34/1967 الذي اسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، واقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة واعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الاعباء لوقف الانفجار".

وأوردت الجدول الاتي:

"نوع الصنف عدد السلع
خضار 15 ارتفاع .27 % 17
فواكه 12 ارتفاع 20.13 %
لحوم 11 ارتفاع 17.9 %
البان واجبان 21 ارتفاع 11.1%
مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 2 %
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 10.6%
الخبز 9 - -
مشروبات غازية وعصير 5 - -
محروقات 3
اتصالات 4 - -
مواصلات 2 - -
المجموع 145 ارتفاع 13.17%".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام في بشري أن منطقة بشري تشهد التزاما بنسبة 95 في المئة لناحية قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء. كما يلتزم أصحاب المؤسسات التجارية والمصرفية المعفاة من قرار التعبئة العامة بأوقات دوام الفتح والاغلاق المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي. ويلتزم المواطنون أيضا قرار منع التجول والتجمع، وتسهر عناصر شرطة البلدية والقوى الأمنية على تنفيذ ذلك.

وأشار رئيس بلدية بشري فرادي كيروز إلى أن "الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية في بشري ما زالت مثل اليوم الأول: حواجز تعقيم وتشدد على الداخلين إلى البلدة على الحواجز المقامة عند مداخلها، إضافة إلى حملات تعقيم المحلات والشوارع والساحات ومتابعة الحالات المستجدة في النطاق البلدي".

وقال: "كل الحالات التي تبينت في بشري مصدرها واحد، ألا وهو مستشفى بشري الحكومي. وكل هذه الحالات نتابعها بتفاصيلها يوميا، وتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، والحالات المستقرة هي في الحجر المنزلي، وتتم متابعتها على مدار الساعة عبر لجنة الطوارئ في بلدية بشري".

أضاف: "تم التواصل مع جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع الأشخاص المصابين بكورونا، ويتم اجراء فحص الPCR لمن بدت عليهم العوارض للتأكد من إصابتهم أو عدمها".

وأعلن عن "خلية مشتركة بين البلدية ومستشفى بشري الحكومي ونواب المنطقة واتحاد البلديات برعاية القائمقام لمتابعة كل التدابير. ولغاية الآن، رغم بروز 7 حالات في مدينة بشري، إلا أن الوضع محصور لأنها من مصدر واحد".

عقدت قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله" اجتماعا مشتركا في مقر رئاسة المجلس التنفيذي في الحزب، حضره عن الحركة رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد والتوجيه أحمد بعلبكي، وعن "حزب الله" رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

وأشار بيان للمجتمعين، الى أنهم "تداولوا في الأوضاع الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان، والمواقف وسبل المواجهة والعلاج للقضايا الوطنية والسياسية والأولويات المرتبطة بالشأن المالي والاقتصادي والمعيشي وبالأخص الشأن الصحي الملح الناتج عن وباء كورونا، وكما العادة كانت وجهات النظر متطابقة بين الطرفين، وقد تم التأكيد في اللقاء على الآتي:

1- ضرورة إنجاز الخطة المالية والاقتصادية من قبل الحكومة اللبنانية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ بشكل تدريجي ومتوازن، في إطار رؤية جديدة تحاكي المتطلبات المعيشية للناس وخاصة شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

2- المرحلة التي يواجهها البلد تحتاج إلى المزيد من التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لعبور المخاطر المحدقة بلبنان من جهات عديدة، وإلى التفاف جميع القوى السياسية والمجتمعية حول الإجراءات التي تخرج البلد من محنه.

3- أثنى المجتمعون على إجراءات الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة وكل الجهات المساعدة في مواجهة وباء كورونا، مع التأكيد على أن حركة أمل وحزب الله وضعا كل إمكاناتهما في خدمة الجهات الرسمية والحكومية.

3- ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار الحكومي بتقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر الفقيرة وللعوائل المتضررة من تداعيات الوباء.

5- حول إعادة اللبنانيين المغتربين والراغبين بالعودة، اعتبر الطرفان أن هذه الخطوة مهمة وجاءت تلبية للمواقف التي تعتبر الاغتراب اللبناني في الخارج هو جزء حيوي وأساسي في الكيان اللبناني. وفي هذا المجال، أكد الطرفان أن أمل وحزب الله يقفان خلف الحكومة والوزارات المعنية لأفضل معالجة ومتابعة لمجيء اللبنانيين من بلاد الاغتراب ضمن الأطر والضوابط المحددة صحيا وعمليا".

ولفت البيان، الى أن الطرفين "أكدا على العمل المشترك والمتكامل بين مختلف الأجهزة في حركة أمل وحزب الله لمواجهة وباء كورونا، وتقديم الشكر الجزيل لاستجابة أهلنا في الالتزام الممتاز بمقتضيات الحجر الطوعي والتعبئة العامة مع ضرورة التشدد بالالتزام التام والصارم بالإجراءات المقررة في الأيام القادمة، وتقدير المساهمات الكبيرة للمتطوعين والعاملين في سائر المجالات ولا سيما الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي. وقد اتفق الطرفان على الاستمرار في التعاون المشترك من خلال اللجان المختصة التي شكلت في مختلف المناطق وبين العمل البلدي في كل من حزب الله وحركة أمل وخاصة اللجان التي ستعمل في الأيام القادمة لمتابعة أوضاع القادمين من الاغتراب".

أمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، من جمعية المصارف "التجاوب السريع مع البيان الذي طلب فيه قبل ظهر اليوم من المصارف دفع الشيكات للمضمونين فورا وكاملة".

وقال الدكتور كركي في حديث أجراه الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" عادل حاموش:
"أن الضمان الاجتماعي لديه علاقات مميزة مع المصارف في لبنان والضمان الاجتماعي تقريبا 46 % من امواله موظفة في المصارف العاملة في لبنان وبالتالي العلاقات مميزة جدا. واعتبر ان بياننا سيلقى الاثر المناسب، كما ان جمعية المصارف معنية بصحة المواطن المضمون وبالتالي ستتجاوب بسرعة مع البيان الذي صدر عن الصندوق الوطني لللضمان الاجتماعي".

وردا عى سؤال قال كركي: في حال لم يكن هناك تجاوب فهناك خيارات متعددة. ونتمنى الا نصل اليها والضمان الاجتماعي لديه 37 مركزا منتشرا في كل المناطق اللبنانية وبالتالي لدينا حسابات في الفروع. والمصارف التي سوف لن تتجاوب مع طلبنا، نستطيع ان نقفل حسابات الضمان فيها ونفتح حسابات في مصارف أخرى. ونأمل ان يكون هناك تجاوب والا نضطر لهذا الاجراء والذي يترتب عنه مخالفات جزائية. وهناك عقود ومسؤوليات قانونية وقضاء مختص يتحرك ولكن نتمنى ألا نلجأ لهذه الطرق وتعالج الازمة بالسرعة اللازمة وان يكون الحل بتعاميم تصدر عن جمعية المصارف لإلزام كافة المصارف بدفع الشيكات العائدة للمواطنين المضمونين كي يتمكنوا من الاستمرار في علاجاتهم لان المرضى في حال لم يقبضوا قيمة الشيك، وهم يعانون امراضا مستعصية ومزمنة والادوية أسعارها مرتفعة منها ب 3 ملايين ليرة ومنها ب 10 ملايين و 15مليون ليرة وبالتالي لا يمكن للمواطن اذا لم يحصل على المبالغ من المصرف مقابل الشيك المعطى له من الضمان لا يستطيع شراء الادوية من الصيدليات وتتعرض حياته للخطر.

وردا عى سؤال، قال كركي:اعتقد اننا نحن وجمعية المصارف معنيون بصحة المرضى المضمونين ونأمل ان يلقى نداؤنا التجاوب السريع من جمعية المصارف وان تحل الامور اعتبارا من الغد. والمراجعات والشكاوي التي تلقيناها تم معالجتها وبإذن الله ابتداء من الغد تحل المشاكل في الاطار الصحيح".

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" انه تم اعتماد فندق KOURA RESIDENCE رسميا من قبل وزارة الصحة كمركز للحجر الصحي في القضاء، وهو يقع بين بلدتي بطرام وبترومين، ويضم نحو 55 غرفة، حيث كانت قد اقترحته لجنة الصحة في اتحاد بلديات الكورة، وقام رئيس بلدية فيع الدكتور جان عبدالله بالتنسيق مع لجنة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء.

واوضح رئيس الاتحاد كريم بوكريم ان "لجنة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء قد اجرت كشفين ميدانيين على ال Koura residence قبل أن يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وينتظر حاليا التقرير النهائي الذي سيصدر لتحديد المسؤوليات والصلاحيات" ، متمنيا ان "يكون جاهزاً خلال شهر لاستقبال الحالات المصابة، بدون اعراض مرضية، لحجرها حتى تتماثل إلى الشفاء".

وجّه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان رسالة الى وزير التربية والتعليم طارق المجذوب ‏متحدثين فيها عن المشاكل التي تواجههم في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، وقدّموا إقتراحات ‏تساهم في حلها. ‏

وجاء في الرسالة: ‏

‏"معالي وزير التربية المحترم

يهم المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أن يودعكم بعضاً من مشاكل قطاع التعليم الخاص ‏كما اقتراحاته العملية كمشاريع حلول لتلك المشاكل‎.‎

من المعلوم أن التعليم الخاص في لبنان يشكل حوالي 70% من مجمل التعليم في لبنان من حيث ‏عدد التلاميذ‎.‎

وعدد المدارس الخاصة يناهز 1400 في حين أن عدد المعلمين الداخلين في الملاك والمتعاقدين ‏لا يتعدى 45000 حسب إحصاءات المركز التربوي للعام 2018-2019‏‎.‎

منذ صدور القانون 46، أي سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017، والمعلمون في معاناة دائمة ‏بسبب امتناع أكثرية المدارس الخاصة عن تطبيقه‎.‎

وقد تفاقمت مشاكل المعلمين في القطاع الخاص، بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها البلد، حيث ‏أنهم يقومون برسالتهم التربوية كاملة ويجهد مضاعف في ما خص التعليم عن بعد المعتمد في ‏مدارس خاصة عدة، وهم لم ولن يقصّروا أبداّ بإتمام واجباتهم التربوية والوطنية تجاه التلاميذ ‏والأهالي، في حين يحرمون من رواتبهم المستحقة، ما خلا الفتات منها أي ما يمثل 20% الى ‏‏50% كحدٍ أعلى، ومنهم من لن يتقاضى راتبه أبداً‎!‎

والعذر المعلن من المدارس هو انعدام الملاءة المالية بسبب تخلف الأهالي عن دفع الأقساط‎.‎

وهنا، لا بد لنا من تحية إدارات المدارس التي قامت وتقوم بتسديد كامل مستحقات هيئتها ‏التعليمية‎. ‎

ولا يخفى على أحد أن القطاع التربوي بأكمله يعاني من الأوضاع العامة في البلاد لناحية فعّالية ‏التدابير المعتمدة من تعليم عن بعد وطرائق التواصل مع التلاميذ لضمان استمرار العملية التعليمية ‏ولو في حدّها الأدنى، ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية‎.‎

لذلك، وانسجاماً مع شعورنا بالمسؤولية الوطنية والتربوية، نقترح عليكم الخطوات الضرورية ‏التالية‎:‎

‎1.‎ مطالبة إدارات المدارس‎:‎

‎-‎ تسديد رواتب المعلمين كاملة مع ما يشكل ذلك من حقٍ مقدّس كرسته القوانين المرعية ‏الإجراء‎.‎

‎-‎ العمل على إيجاد حلٍ لمسألة الرواتب بكافة الوسائل بما فيها السعي الجدّي للحصول على ‏القرض المسهّل من المصرف المركزي أو من أحد المصارف الخاصة، دون فوائد ومع فترة ‏سماح تمتد لخمس سنوات‎.‎

مع العلم أن تلك المؤسسات لن تقفل أبوابها وستعاود العمل عند انتهاء الوضع الصحي الحالي ‏وفي العام المقبل، مما سيمكنها من تحصيل الأقساط المتبقية بالطرق التي هي أولى بإعتمادها‎.‎

‎2.‎ الطلب من الحكومة اللبنانية ووزارة المالية‎:‎

‎- ‎الإصرار على مصرف لبنان وعلى جمعية المصارف إعطاء توجيهاتهما للمصارف بوجوب ‏عدم استيفاء القروض والديون من المعلمين، حيث تعمل تلك المصارف على سحب استحقاقها ‏مباشرة من راتب المعلم الموطّن لديها مما يزيد نسبة الإقتطاع من راتبه‎.‎

‎- ‎المبادرة فوراً الى دفع مستحقات المدارس المجانية أقلّه لسنتين سابقتين‎.‎

‎- ‎تسديد المنح التعليمية لموظفي القطاع العام من قوى عسكرية وغيرها لكي يصار الى دفعها ‏للمدارس‎.‎

‎- ‎تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لمدة سنتين‎.‎

‎- ‎الطلب من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقسيط مستحقات المدارس ‏الخاصة عن العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لمدة سنتين من دون غرامة ، واعتماد براءة ذمة ‏العام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ كمستند رسمي للمدارس الخاصة لإنجاز معاملاتهم‎.‎

‎- ‎الطلب من مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس ‏الخاصة تقسيط المحسومات والإشتراكات المتوجبة على المدارس الخاصة عن العام الدراسي ‏‏٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لمدة سنتين من دون غرامة‎.‎

أما في ما خصّ العام الدراسي الحالي، فإننا نرى‎:‎

‎1.‎ أن هدف فترة التعليم عن بعد هو إبقاء التلامذة الذين تمكنوا من الاستفادة منها في جو ‏الدراسة ، وهي بالتأكيد ليست بديلا عن التعليم الاكاديمي المباشر‎. ‎

‎2.‎ أن استكمال العام الدراسي الحالي يشكّل ضرورة تربوية فور انتهاء الظرف الصحي على ‏أن يصار الى تكثيف الدروس للتعويض عن فترة تعليق الدروس‎. ‎

‎3.‎ التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، مع التأكيد على وضع اسئلة تراعي الظروف الراهنة ‏ومن المنهج الذي سيتم تحديده عند رفع التعبئة العامة واعادة فتح المدارس‎.‎

أما الموقف من إلغاء الإمتحانات الرسمية فما زال مبكراً حيث يجب أن يأخذ بالاعتبار مجريات ‏وتطورات الأمور. وفي حال استحالة إجرائها، يجب إعتماد النتائج المدرسية للترفيع والنجاح ‏والابتعاد عن الإفادات التي تعطى لجميع المرشحين للامتحانات إلّا لمن يستوفي شروط محددة ‏تفرضها وزارة التربية‎.‎

‎4.‎ تأخير تاريخ ابتداء العام الدراسي 2020 – 2021 بما يتلاءم مع فترة التعليم الممددة‎.‎

معالي وزير التربية،

إن وضع المعلمين في المدارس الخاصة لم يعد يُحتَمل، فهم أيضاً مواطنون يعانون من الضائقة ‏المالية والاقتصادية المتأتية من الأوضاع الاقتصادية العامة ولكن أيضاً من تلكؤ بعض إدارات ‏المدارس الخاصة التي لا ترى بإستحقاق رواتب معلميها أولوية مطلقة‎. ‎

لهذه الأسباب وغيرها، نرى وجوب رعايتهم ومساعدتهم على تدبير أمورهم المالية خاصة ‏ليتمكنوا من إجتياز هذه المرحلة الدقيقة بأقل الخسائر الممكنة‎.‎

أما في حال استمرار الوضع المتأزم مع المدارس، وفي حال عدم إيجاد الخطط الكفيلة بإيصال ‏الحق لأصحابه واستمرار امتناع المدارس عن دفع رواتب المعلمين، ‏

فإننا نحذر بأن المعلمين سيكونون مضطرين لمناقشة استمرارهم في عملية التعليم عن بعد ‏وستكون مسألة عودتهم الى مدارسهم صعبة إن لم تكن مستحيلة‎ ‎‏"‏‎!‎

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في حديث لقناة "المنار"، "الحكومة اللبنانية الى وضع ملف اكتظاظ السجون في قائمة اولوياتها وايلائه الاهتمام العاجل، كملفي المغتربين اللبنانيين في الخارج والمساعدات النقدية".

وقال: "يجب البت في مشروع قانون العفو العام ونحذر مجددا من خطورة وصول وباء كورونا الى السجون والذي يعد اكبر تجمع بشري من حيث القدرة الاستيعابية".

وثمن "قرار الحكومة اللبنانية صرف المساعدات النقدية للاسر الاكثر فقرا في لبنان والأهم من ذلك هو الاسراع في تطبيق القرار بشفافية بعيدا عن المحسوبيات، الأمر الذي يحتاج الى احصاء دقيق من قبل البلديات والمخاتير".

واعتبر ان "عودة المسافرين والمغتربين حق على وطنهم، وللوطن حق على هؤلاء بأن يلتزموا الحجر الصحي في منازلهم بعد عودتهم الى لبنان".

استقبل محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا الحكومية، وفدا من "مبادرة هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا" برئاسة ايلي صليبا، ضمت مسؤول الهيئة في صيدا عمر العتر وجو عاصي والمهندس بسام كريم.

وجرى خلال اللقاء عرض خطة التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية والبلديات، خصوصا في صيدا والجنوب عموما، في ما يتعلق بتأمين الحصص الغذائية ومواد التعقيم وكل ما يلزم من جهود لمكافحة انتشار الوباء، لا سيما في المناطق التي ليس فيها بلديات.

وشرح المحافظ ضو خطته العملية لمواجهة الوباء، موضحا النقاط والاهداف التي يمكن التعاون بين المحافظة والهيئة لانفاذها وتحقيقها.

وأكد الوفد استعداده للتعاون والتنسيق "خدمة للمصلحة العامة".

كما تم عرض جهود الهيئة لتأمين مراكز للحجر الصحي وتجهيزها ضمن محافظة الجنوب، توضع بتصرف الجهات الرسمية المعنية، بالاضافة الى عرض الدورات التي خضع لها المتطوعون في صيدا من قبل الصليب الاحمر اللبناني.

أعلن معهد مار يوحنا المهني في كرمسده قضاء زغرتا ورداً على الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه أن أحد الأساتذة في المعهد مصاب بفيروس كورونا، أنه "وبعد التواصل مع الأستاذة والتأكد من أن صحتها جيدة جداً وهي غير مصابة بأي فيروس أو مرض، يهم إدارة المعهد أن تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة لا بل هو من مصدر مجهول يختبئ وراء أسماء وهمية لأهداف مغرضة تضرُ بالشخص المعني أولاً وبالمعهد ثانياً خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم والتي لا تحتمل أي مزحة سمجة كهذه. في النهاية تتمنى إدارة المعهد الخير للجميع وتطلب من افراد أسرتها طلاباً وأساتذة الالتزام في المنزل وأخذ التدابير اللازمة من أجل تخطي هذه الفترة الصعبة".

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفدا من شركة هواوي للتكنولوجيا ضم المدير الإقليمي للشركة بول فانج ومدير العلاقات العامة محمد شرارة، في حضور مدير مكتبه الدكتور حسن عمار.

وأبلغ الوفد الوزير حسن عن تقديم هبة لوزارة الصحة العامة تشتمل على تركيب أجهزة اتصالات ذكية ومتطورة تسهل الإتصال المرئي عن بعد في مرحلة مواجهة وباء كورونا، بين كل من الوزارة والمستشفيات الحكومية والصليب الأحمر اللبناني إضافة إلى برنامج لتحليل المعلومات.

كما التقى وزير الصحة العامة وفدا مشتركا من مستشفيي الساحل وبهمن في حضور النائب فادي علامة، وضعه في أجواء الإستعدادات لتجهيز مبنى يخصص لمواجهة وباء كورونا، بإدارة مشتركة من المستشفيين.

إجتمعت "خلية الأزمة في قضاء جبيل" في مقر اتحاد بلديات جبيل، في حضور النائبين سيمون ابي رميا وزياد حواط، قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، ورئيس قسم الصحة في القضاء الدكتور وسام سعادة.

بداية، اطلع القائمقام ورئيس قسم الصحة المجتمعين على عدد المصابين بفيروس "كورونا" ضمن القضاء، إضافة الى آلية متابعة أوضاعهم وتحديد المختلطين معهم والتأكد من وضعهم في الحجر الصحي طبقا لإرشادات الوقاية.
واطّلع المجتمعون من سعادة على آخر تقرير متعلق بمستشفى البوار الحكومي الذي بات جاهزا لجهة مداخل استقبال مرضى "كورونا" وآليات عزلهم عند وصولهم عن المرضى الآخرين والغرف التي أصبحت جاهزة لاستقبالهم.
وطالبت الخلية الوزارة "بالإسراع في تأمين التجهيزات اللوجستية الطبية التي تكفل الوقاية وتسمح بنجاح فحوص التحاليل المخبرية". كذلك، اطّلعت على وضع مستشفيات جبيل الخاصة ومنها مستشفى سيدة المعونات الجامعي الذي جهز قسما خاصا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا".

ثم وضعت الخوري أمام الخلية تقريرا عن أماكن الحجر الصحي التي امنتها البلدات والقرى والتي كشفت عليها اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين لوزارة الصحة والجيش اللبناني، بانتظار موافقة محافظ جبل لبنان عليها للاعلان عنها. وحيت خلية الازمة "الجهود الاستثنائية للمجالس البلدية والمخاتير في مختلف المجالات خلال هذه الازمة".

الى ذلك، تواصلت الخلية خلال الاجتماع مع وزير المالية غازي وزني والمدير العام للمالية الآن بيفاني حول دفع عائدات الخليوي للبلديات، وأبلغت الخلية خلال الاتصال عن "جهوزية الجداول وان الاموال ستصرف قريبا".
وأوضحت أنها ستعلن في بيان لاحق عن مستحقات كل بلدة في القضاء، وأنها طلبت موعدا "مستعجلا" من وزير الداخلية العميد محمد فهمي "للتسريع بدفع مستحقات الصندوق البلدي المستقل لصرف اموال البلديات سريعا".

كما تم التطرق الى "الحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة في قضاء جبيل ووجوب التنسيق الحثيث بين البلديات والمخاتير بناء على طلب رئيس رابطة المخاتير ميشال جبران". واطّلعت على قرار الحكومة اللبنانية لمساعدة العائلات الاكثر فقرا بمبلغ 400 الف ليرة لبنانية وستتابع في هذا السياق الجداول التي تعدها البلديات والمخاتير وآلية توزيع الحصص الغذائية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة الى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة خلال هذا الاسبوع لتأمين الحصص الغذائية للعائلات المحتاجة في قضاء جبيل".

اصيب ثلاثة اشخاص في حادث سير بين سيارتين نوع مرسيدس على طريق عام النخلة - الكورة، عمل الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

- أعلنت شركة طيران أجنحة لبنان wings of lebanon (شركة الطيران الثانية اللبنانية) إستعدادها للقيام برحلات خاصة الى جميع أنحاء العالم لتأمين نقل اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان حسب الشروط المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة الى انها انجزت التحضيرات المحددة للنقل الآمن صحيا بعد حصولها على الموافقات المطلوبة.

ووضعت الشركة رقما لتسهيل التواصل معها والإستيضاح: 00 961 3 765 715، ودعت اللبنانيين الراغبين في العودة الدخول الى موقعها الإلكتروني www.wingsoflebanon.com.lb

صدر عن وكالة داخلية بيروت في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

تتزايد حالات التراخي تدريجياً في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي، حيث باتت اليوم الأربعاء 1/4/2020 الحركة في الشارع شبه طبيعية، الأمر الذي يهدد بإنتشار وباء كورونا بشكلٍ لا يعود من ممكن السيطرة عليه.

لذلك فإن الوكالة تتوجه إلى المواطنين عامةً داعيةً إياهم الى أقصى درجات الوعي والحذر وإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتدعو الأحزاب والجمعيات الأهلية على إختلافها الى تعميم التوعية في هذا الشأن.

ومن ناحيةٍ ثانية تدعو القوى الأمنية وسلطة المحافظة والبلدية الى التشدد في تطبيق القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة في إجراءات محاربة انتشار وباء كورونا لجهة التزام البيوت والوقاية والتعقيم.

شهدت الهرمل حركة لافتة تزامنا مع قبض المواطنين لرواتبهم، في حين اتخذ الجيش تدابير تنظيمية أمام المصارف في الهرمل واللبوة.

وتفقد رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق يرافقه عدد من أعضاء الاتحاد المراكز المتواجدة عند مداخل الهرمل وبلدات القضاء، منوها بجهود المتطوعين للمساهمة في تعزيز إجراءات الوقاية والإرشاد من انتشار فيروس كورونا.

وكان اتحاد البلديات وزع بيانا أشار فيه إلى أنه "بما ان الثغرة الوحيدة التي لا تزال تهدد بخطر وصول الوباء إلى منطقة الهرمل هي المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية، والمنافذ المستخدمة في التهريب بين قضاء الهرمل وقضاءي عكار والضنية، فإننا نناشد قيادة الجيش اللبناني إنشاء حواجز ثابتة لإغلاقها لدرء أي خطر يهدد بوصول الفايروس الوبائي إلى الهرمل.

ونوه "بالتعاون الذي تشهده المنطقة من خلال التزام البيوت والتقيد بالتعليمات للوقاية من انتشار الفيروس، فيما تشهد بلدة القاع التزاما صارما من قبل الاهالي وتنفذ فرق من المتطوعين والبلدية إجراءات وقائية عند مداخل البلدة، وفي المشاريع الزراعية".

وأكد رئيس البلدية بشير مطر أن "لا إصابات في البلدة أو بين أبنائها، إنما يجب الالتزام بالبقاء في البيوت وعدم تبادل الزيارات والتواصل مع البلدية لتقديم أي مساعدة أو نصيحة".

نفى رئيس بلدية كفرحي البترونية جورج عقل في بيان، الخبر الذي يتم التداول به عن إصابة أحد أبناء البلدة ج.س.ف بفيروس كورونا، مؤكدا أن "الخبر عار من الصحة وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأكد أن "أهالي البلدة ملتزمون التزاما تاما بقرارات وتعاميم وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة في ما يتعلق بالاجراءات المتخذة بالحجر المنزلي الوقائي وعدم الخروج الا للضرورة القصوى"، معتبرا أن "الالتزام أصبح مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأي تساهل أو إخلال بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية."

أضاف: "إن البلدية اتخذت التدابير الوقائية والصحية منذ بدء ظهور الوباء، وقامت بإنشاء نقطة مراقبة صحية عند مدخل البلدة، يتولى المهام فيها شباب البلدة الذين تطوعوا مع البلدية ويعملون على قياس حرارة كل من يعبر النقطة، بالاضافة إلى تعقيم السيارات، إلى جانب حملة التعقيم الدورية لأحياء البلدة وقرية الاطفال sos ودير مار يوحنا مارون ـ الكرسي الاسقفي."

وتواصل البلدية حملة التوعية عبر مكبرات الصوت التي تبث الارشادات والدعوة لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، والتزام قرار منع التجول بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا، معلنا أن البلدية ستبدأ بتوزيع حصص غذائية ومواد تنظيف على الاهالي ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.

نفت بلدية زحلة - معلقة وتعنايل في بيان ما "ينشر من أخبار مفبركة تحت لوغو او شعار احدى المحطات التلفزيونية المحلية، عن إصابة أحد عناصر الشرطة البلدية بفيروس كورونا، ولا لأي تفصيل ورد في الخبر المنشور".

وأعلنت البلدية "انها تمنت على وسائل التواصل الاجتماعي عدم تداول الخبر لما يمكن أن تشيعه مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من بلبلة وتوتر في صفوف الزحليين، وتذكرهم بضرورة ملازمة المنازل والإبتعاد عن كل التجمعات حفاظا على سلامتهم وسلامة المدينة".

لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الى أن "التأخر في إعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل السلطة في أكثر من مجال لا يبرران إهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي"، وقال في مقابلة مع جريدة "الأنباء": "هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل المساعدات إلى كل صاحب حاجة محق من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".

وحيا شهيب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "على الدور الريادي الذي يقوم به في هذه الفترة العصيبة، وهذا ليس بالأمر الجديد عليه، وبتوجيهاته تحرك الحزب بكل أجهزته ومؤسساته منذ بداية الأزمة عبر إطلاق حملة الوقاية من الكورونا التي تخللتها سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بالإضافة إلى حملة التوعية من خلال وكالات الداخلية للحزب وعبر عمل المعتمديات والفروع في عاليه كما في كل المناطق".

وقال: "جرت عمليات تعقيم واسعة شملت دور العبادة والقاعات العامة والمستوصفات والطرقات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية والأهم كانت حملة التوعية المستمرة إن من خلال المنشورات الورقية أو السمعية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار الى ان "التعاون قائم مع بلدية عاليه والجمعيات ومع مركز طبابة عاليه، كما جرى عقد عدة لقاءات في مركز وكالة داخلية عاليه مع مدراء المستشفيات ومع مسؤولي المستوصفات والدفاع المدني والصليب الأحمر، وهذا كله تم قبل انطلاق عمل خلية الأزمة في رئاسة الحكومة الذي جرى التواصل معها من أجل تحديد أماكن الحجر ولتعقيمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة".

الحجر الصحي
وعن اختيار مراكز للحجر الصحي، قال شهيب: "نحن في الحزب وبالتعاون مع المجتمع الأهلي والإدارات المحلية بدأ عملنا الذي يترافق مع أوسع حملة دعم، لاختيار مراكز الحجر الصحي حيث أن هذه المسألة تحتاج إلى موارد وإدارة بشرية مدربة ومتطوعة وعلى بينة من أصول ومعايير النظافة والتعقيم وكيفية تقديم الخدمة والرعاية المطلوبة للمواطن الذي سينقل إلى هذا الموقع".

وكشف أن "وفدا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ولجنة الإغاثة في الحكومة سيزور عاليه للكشف على أماكن العزل التي ستعتمد في القضاء". وقال: "لدينا فندق "هاي لاند" المقدم من صاحبه السيد عاطف زحلان مشكورا، وهو يضم 40 غرفة و40 حماما، كما قدم السيد فيصل وهاب مشكورا، "رزيدانس" خاصا به في عاليه، هذا بالإضافة للفندق في بحمدون الذي سبق أن تم الاعلان عنه وهو يضم 25 غرفة مع 25 حماما. وقدمت جمعية AFDC 22 غرفة مع 22 حماما في بلدة الرملية وهناك أيضا شقق في شارون، وفي سوق الغرب فندق"رزيدنس" الذي قدمه الزميل النائب أنيس نصار، وفي الشويفات مستوصف رفيق الحريري، كما يوجد مكان في بلدة الكحالة... هذه المراكز سيتم الكشف عليها غدا حتى يقرر إذا ما كانت تصح لاعتمادها، وبعدها ستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن".

أضاف: "في مدينة عاليه، وبعد المساعدات القيمة التي قدمها رئيس الحزب الذي بدوره شجع الآخرين مشكورين على تقديم التبرعات لمستشفى الإيمان، سيكون هناك افتتاح قريب لمستشفى الإيمان بحلته الجديدة. وعلى صعيد مستشفى الشحار الحكومي، يقوم الأستاذ طارق الزعر بدوره على أكمل وجه لناحية أن يبقى هذا المستشفى جاهزا من أجل حالات الاستشفاء العادية غير الكورونا، وكذلك المستشفى الوطني يقوم بهذا الدور في عاليه. وهناك دور أيضا مهم لمستشفى بشامون التخصصي الذي يقدم كل ما يلزم من دعم ومساعدة إلى جانب مستشفى الجبل، والعودة دائما تكون للمستشفى الأم في الجبل أي مستشفى عين وزين بإدارة الدكتور زهير العماد".

وأشار شهيب إلى جولة قام بها أمس في عاليه بمشاركة وكيل داخلية عاليه يوسف دعيبس شملت زيارة الى مستشفى الإيمان للاطلاع على سير الأعمال، وكذلك زيارة إلى قائمقامية عاليه حيث كان اجتماع مع القائمقام السيدة بدر زيدان للاطلاع على مسار عمل لجنة الإغاثة.

حال الطوارئ
وقال: "كان المطلب السياسي الأساسي من قبل رئيس الحزب منذ بداية الأزمة هو المطالبة بضرورة إعلان حال الطوارئ وهو مطلب محق وفي غاية الأهمية، لأن حال الطوارئ استنادا إلى الدستور تحتاج إلى مرسوم بموافقة الأغلبية المطلقة في مجلس الوزراء بحيث يتم منح سلطة إدارة البلد والحفاظ على أمنه للسلطة العسكرية العليا".
وأوضح بأن "بلدانا متقدمة في أوروبا موجود فيها أحدث أنظمة الضمانات الاجتماعية والصحية العصرية لجأت إلى مثل هذا النوع من الإجراء لضبط عمليات الانتشار السريع للوباء الخطير، وحال الطوارئ تعني أن السلطة عليها أن تتحمل المسؤولية السياسية تجاه مواطنيها في الداخل والخارج من خلال التعويضات المالية للقطاعات الإنتاجية، والتعويض على أصحاب المهن الحرة أي للعامل اليومي وللسائق وللموظف البسيط الذي جرى صرفه من عمله بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي سبقت الكورونا".
وقال: "في بلد مثل لبنان التعاضد الاجتماعي ضعيف، وأقل المطلوب من الحكومة كان اتخاذ قرار إعلان حال الطوارئ فورا من دون تردد أو تأخير في حين أن قرار إعلان التعبئة العامة قرار ضعيف ولا يرقى إلى حجم أزمة "كورونا" الكبيرة والخطيرة".

واعتبر أن "التأخر في اعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل الدولة في أكثر من مجال لا يبرر اهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي، ومسألة ربط الصحة بالمال هو جريمة. يجب أن يصرف كل مال موازنة الدولة حصرا على تعزيز الصمود الاجتماعي للناس وعلى مواجهة وباء "كورونا".
وأسف لأنه "لا يزال النقاش سطحيا داخل الحكومة لأزمة الكورونا بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية"، قائلا: "عندما يبحثون في موضوع المساعدات الاجتماعية عبر الوزارات المعنية، بحسب معلوماتنا، إن آخر "داتا" موجودة للأسر الفقيرة تعود الى زمن تولي الرفيق وائل أبو فاعور لوزارة الشؤون الاجتماعية. لغاية اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى. ولا نعرف موقف الدول المانحة من مساعدة لبنان ودعمه في أزمته، خصوصا أن الكثير من هذه الدول رفعت يدها عن موضوع تقديم المساعدات بسبب أزمتها الداخلية مع الفيروس، أي نتيجة اهتمام تلك الدول بأوطانها بالدرجة الأولى قبل التفكير بمساعدة الغير. وإذا ما سلمنا جدلا أن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة الى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين. لذلك، من المهم في هذا الشأن وفي هذه المرحلة أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات بشرط أن لا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات. اليوم لا أحد يعلم إلى أين يذهب البلد كما كل العالم، ومن سيبقى ومن سيستمر وأي نظام سيكون بعد أزمة "كورونا". وعليه هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل كل مساعدة إلى صاحب الحاجة من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".

ارتفاع الأسعار
وتناول شهيب موضوع ارتفاع الاسعار فقال إنه "موضوع مهم وأساسي يجب على الدولة أن تتابعه بكل عناية". واعتبر أنه "غير مسبوق في ظل تصاعد سعر صرف الدولار الذي يزيد من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى متابعة موضع البطالة الذي يتوسع ويزداد بفعل إقفال العديد من المؤسسات، إذ أصبح لدينا حوال 70 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ما يعني أنه من أولى أولويات الدولة هو مساعدة هؤلاء الفقراء وهذا واجبها".

وقال: "طمأننا الوزراء أنهم أجروا فحص الكورونا والنتيجة أتت سلبية. المهم أن تأتي فحوصات الناس سلبية. الناس للأسف لا تزال مجرد أرقام مع هذه السلطة حتى هذه الساعة". وأشار إلى أن "كل دول العالم تتحمل مسؤولياتها تجاه جميع أبنائها سواء المقيمين على أرض الوطن أو المنتشرين في بلاد الاغتراب وهذا واجب وطني وأخلاقي على الدولة اللبنانية أن تلتزم به تجاه كل أبنائها في الخارج، وبالتالي المطلوب من الحكومة أن لا تتأخر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كي يتمكن كل مواطن لبناني في الخارج من العودة إلى لبنان متى قرر أن يعود. وهنا لا بد من التذكير أن رئيس الحزب اقترح أماكن للحجر في المطار وأماكن أخرى".

أضاف: "يبقى على الحكومة أن تبادر دون اي تردد او تقاعس الى مساعدة كل مواطن لبناني محتاج سواء كان من العائدين أو المقيمين، وعلى الحكومة ان تفكر بشكل عملي وفاعل لمساعدة الناس، كل الناس، من خلال كل ما تملكه من موارد وامكانيات حيث لم يعد هناك موازنة، فكل الموازنة يجب أن تصرف فقط على أمرين: مواجهة الكورونا، ومساعدة الناس أي مواجهة الفقر الذي يصيب حوال 70 في المئة من الشعب اللبناني".

وختم شهيب: "المرحلة في غاية الدقة، والحزب يقوم بواجباته وسيستمر، ويبقى همنا الناس وحمايتهم ووقايتهم من الكورونا، وهمنا الوضع الاجتماعي وايصال المساعدة إلى كل صاحب حاجة. وكل التحية إلى وكلاء داخلية الحزب الأربعة في قضاء عاليه، الرفيق جنبلاط غريزي في الجرد، والرفيق يوسف دعيبس في عاليه، والرفيق بلال جابر في منطقة الغرب والشحار والرفيق مروان أبو فرج في الشويفات - خلدة. والتحية موصولة إلى كل الرفاق في المعتمديات والفروع وجميع المؤسسات الرافدة للحزب في قضاء عاليه الذين يثبتون جميعا اليوم في هذا التحدي أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الصعاب كما في كل المراحل، حيث يثبت هذا الحزب مجددا أن كوادره جاهزون ليكونوا دائما في المقدمة لتقديم أي مساعدة لكل الناس. هكذا كنا وهكذا سنبقى يدا واحدة مع رئيس الحزب، لكي ننجح في مواجهة هذا الوباء الأخطر على العالم. كما لا بد من توجيه التحية الى كل الرفاق الحزبيين المناضلين كل في موقعه ودوره في كل المناطق والى كل العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي والدفاع المدني والصليب الاحمر على دورهم الوطني والانساني الكبير والمحوري في مواجهة هذه الازمة الكبيرة والخطيرة التي تعصف بلبنان، مع التمني للجميع بالعافية والتوفيق في عملهم".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا عن سقوط جريحين في حادث سير على طريق الهرماس - كوكبا بين جيب "تويوتا" وسيارة "رابيد"، وقد نقل الجريحان م.ع وا.ا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الآتي:

"حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بإنجاز معظم معاملات المضمونين ذات الصلة بالأمراض السرطانية والمستعصية، سيما أنها معاملات باهظة الثمن ، وقد سلم المضمونين ، وفق مواعيد محددة الشيكات المصرفية اللازمة، وحيث أنه قد وردنا العديد من الشكاوى من عدد من المضمونين تفيد بأن بعض المصارف ترفض صرف هذه الشيكات فورا وتعطي المضمونين مواعيد أو تؤجل صرف الشيكات لأسباب شتى ، وحتى أن بعضها يطلب من المضمون احضار تقرير عن طبيب يثبت حالة المضمون الصحية وحاجته للمال، وهو الأمر الذي نرفضه رفضا باتا، علما أنه قد تم معالجة الشكاوى التي وردتنا،

وحيث أن ما تقوم به المصارف ، تلك ، يعتبر إخلالا بالموجبات المترتبة على عاتقها، ويحملها المسؤولية الجزائية والمدنية عما تقوم به، أضف الى تهديد صحة المضمون الذي أعطي الشيك لشراء أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة،

لذلك فإن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحذر هذه المصارف من مغبة هذا الأمر ويطالبها بضرورة صرف شيكات المضمونين، الصادرة عن مكاتبه، فور عرضها عليه كاملة من دون اجتزاء أو تأجيل ، تحت طائلة الادعاء عليها أمام القضاء المختص وتحميلها كل عطل وضرر، ويتمنى على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف الاضطلاع بدوريهما في هذا المجال عملا بقانون النقد والتسليف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

سلمت "القوة الفلسطينية المشتركة" في مخيم عين الحلوة وبتوجيهات من قوات الامن الوطني الفلسطيني، الفلسطيني "م.ع" إلى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة، وذلك على خلفية اتهامه باطلاق النار على الشاب بيرم محرز تونسي الجنسية على اثر اشكال وقع بينهما منذ ايّام في "حي الزيب" ما ادى الى مقتله على الفور.

استنكرت بلدية آسيا البترونية ما نشر من إشاعات عن إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا .
وذكرت في بيان "ان المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المؤكدة والرسمية، هي فقط لجنة الطوارئ التي ستتوجه الى أبناء البلدة يوميا عند الساعة السادسة مساء بتقرير يومي عبر صفحة البلدية على الفيسبوك".
وحذرت البلدية من اطلاق الشائعات لخلق البلبلة والخوف بين الاهالي تحت طائلة الملاحقة القانونية.

بيان صادر عن بلدية بشتفين:

بعد انتشار الشائعات بخصوص اصابة احد ابناء بلدتنا بفيروس كورونا، يهم بلدية بشتفين اعلامكم بانه تم اجراء كافة الفحوصات اللازمة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وقد تبين ان لا عوارض كورونا لديه، بل يعاني من انفلونزا (grippe).

لذلك تطلب بلدية بشتفين من الاهالي الكرام عدم الاخذ بالشائعات و ترويجها، والالتزام بما يصدر عنها بشكل رسمي من اجراءات وتعاميم.

كذلك نذكركم بضرورة الالتزام بمنازلكم وعدم الخروج الا في الحالات الضرورية القصوى حفاظاً على سلامتكم وسلامة احبائكم.

أعلن في مدينة صيدا عن اصابة بفيروس كورونا وهي للمواطن الصيداوي زياد .ب.
وكتب زياد عبر صفحته على فايسبوك انه اصيب بهذا الفيروس داعيا كل من التقاه وحصل معه اي تماس خلال 13 يوما الماضية إلى ان يراقب حالته الصحية وفي حال وجود اي من عوارض المرض القيام بالفحص املا ان يكون الجميع بخير.
وعلم ان زياد ب. عاد الى لبنان منذ حوالى 13 يوم من تركيا وقد إلتزم الحجر المنزلي في طرابلس بعدما شعر بعوارض المرض حيث تقيم عائلته، ولم يحتك بأشخاص في مدينة صيدا. واليوم تأكد من ان نتيجة الفحص إيجابية حيث اعلن عن ذلك بكل صراحة.

صدر عن مكتب الإعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ما يلي: "بعد تداول معلومات مغلوطة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تنسُب إلى إحدى الجمعيات قيامها بتوزيع مساعدات تدعي زورا أن مقرها دار طائفة الموحدين الدروز، يهمنا التوضيح أن أي مساعدات أو تقديمات من مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز تتم حصرا عبر مشيخة العقل أو اللجنة الاجتماعية، وذلك ضمن برامج محددة وفقا للموازنات المقررة والتبرعات المشروطة التي تردها، وليس من خلال أي جهة أخرى".

شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ "مستقبل ويب"، على أن "عودة المغتربين الى لبنان هو حق ومسؤولية الدولة والمجتمع اللبناني ككل وعلى الدولة تلبية هذا الموضوع ولكن ضمن احتياطات معينة من أجل عدم احتكاك أي مصاب بأي شخص آخر في الطائرة ومن أجل عدم نشر الوباء في المحيط في حال جاء شخص مصاب وقرر عدم اللجوء الى الحجر المنزلي"، مشيرا الى أن "هناك طرق صحية يجب تنفيذها والتي تصدرها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبذلك يمكن تفادي انتشار الوباء من قبل الأشخاص المصابين القادمين من الخارج".

وفي شأن تجهيز المستشفيات، كشف عراجي أنه "تم الانتهاء من تجهيز ١٢ مستشفى حكومي على صعيد كل المحافظات"، مشيرا الى أن "المرحلة الأولى من الخطة كانت تجهيز ١٢ مستشفى في جميع المحافظات، وفي حال تطورت الأمور يتم تجهيز ١٧ مستشفى آخر ليصل العدد الى ٢٩، وهذه المستشفيات الـ١٢ التي تم تجهيزها قادرة على استيعاب مرضى كورونا".

وفي شأن اجتماع لجنة طوارئ مكافحة كورونا في قضاء زحلة، كشف عراجي أنه "تم الاتفاق على دعم مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي ودعوة الناس الى الالتزام بالحجر المنزلي وطلبنا من القوى الأمنية التشدد في ذلك، لأنه حصل هناك تراخي في اليومين الماضيين من قبل بعض الناس وما شهدناه من طوابير أمام المصارف، وطلبنا من الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات أمام المصارف "، مشيرا الى أن "الطوابير أمام الصرافات الآلية التابعة للمصارف والاختلاط يؤدي الى انتشار الوباء".

وأشار الى أن "تم دعوة المستشفيات الخاصة الى تجهيز نفسها لتكون جاهزة في حال انتشار الوباء وفاقت قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب عدد المصابين"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ قرار بفتح حساب للتبرعات لدعم مستشفى الرئيس الهراوي في زحلة من قبل القادرين والمتمولين".

وفي شأن ازدياد عدد المصابين يوميا، أوضح عراجي أن "هذا الأمر متوقع لكون هذا وباء وبالتالي سيظهر يوميا إصابات"، متمنيا أن "لا نصل الى مرحلة الإنتشار وبالتالي على المواطنين الإلتزام بالإرشادات والإجراءات لأن هذا الأمر في النهاية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "متابعة التحضيرات لتجهيز فندق مونتانا في منطقة المروانية الذي قدمه للمصلحة السيد محمد سميح غدار كمركز لاستقبال المغتربين العائدين الى لبنان"، لافتة إلى أن "هذه التحضيرات تجري من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع عدد كبير من الفنيين والمتطوعين من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، وساهمت شركة مراد بوصل الفندق على الشبكة العامة واجراء صيانة التمديدات الكهربائية. وساهمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أيضا في تأمين شبكة المياه الى الفندق، وتتابع المصلحة مع المتطوعين اشغال الصيانة والتعقيم ليكون الفندق جاهزا خلال الاسبوع الحالي".

كما أعلنت المصلحة الوطنية عن "توجيه كتاب الى وزارة الصحة العامة لاعتماد مراكز الحجر التي قدمتها في بئر حسن و المروانية وخربة قنافار"، مطالبة ب"إشراف وزارة الصحة عليها، وفقا لاحكام القانون والوقاية الصحية ومكافحة الاوبئة".

اشارت الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان اليوم، انه "في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على حياة المواطنات والمواطنين، يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن التواجد الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري، خصوصا أنه من المعروف أن الضغوط النفسية التي يسببها الحجر المنزلي في هذه الظروف إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، قد ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديا ومعنويا ونفسيا واقتصاديا وجنسيا التي يلحقها المعنف بالنساء والفتيات المعنفات".

اضافت: "حرصا على أن يضمن الإلتزام بالحجر الصحي سلامة المواطنات كما المواطنين ويبعد عنهم/هن إمكانية الإصابة بالمرض، وفي الوقت عينه الا تزيد ملازمة المنازل من خطر تعرض النساء للعنف، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوانهن إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك عبر الإتصال بالخط الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعالة".

وتابعت: "للنساء والفتيات اللواتي يتعذر عليهن إجراء مكالمات هاتفية في المنزل خوفا من معنفيهن، تتيح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمامهن إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلغ. كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسري ضد امرأة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745".

وذكرت الهيئة الوطنية وقوى الأمن الداخلي أن "إطلاق الخط الساخن جاء استكمالا لتفعيل تطبيق القانون 293 لحماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتكريسا لالتزام لبنان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقا لخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسعيا لتشجيع النساء والفتيات المعنفات على إعلاء الصوت واللجوء إلى الحماية التي يوفرها لها القانون بمساعدة قوى الأمن الداخلي".