مصرف لبنان

الليرة ثابتة... لكن التساؤلات مشروعة

مع ارتفاع عبء كلفة خدمة الدين العام على موازنة الدولة، (حوالى 37 في المئة من الإنفاق العام)، ومع الإقتراب اكثر فأكثر من الحائط المسدود، في حال لم يتمّ خفض عجز الموازنة بنسبة جيدة، برزت تساؤلات من قبل المانحين والمستثمرين حول كيفية خفض الدين العام وكلفة خدمته. بعدما أعلنت المصارف رفضها اقتراح الحكومة الإكتتاب في سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة، من اجل خفض كلفة خدمة الدين العام بنحو ألف مليار ليرة، سيُضطر مصرف لبنان الى حمل تلك السندات، إما من خلال استخدام احتياطه الآخذ في التراجع (مما قد يؤثّر على تصنيف لبنان وتصنيفات المصارف)، أو من خلال طباعة العملة (وهو أمر غير وارد مبدئياً). في الحالتين، سيتحمّل مصرف لبنان عبئاً إضافياً، خصوصاً أن وكالات التصنيف الدولية تتحضّر في الايام المقبلة لاعلان تصنيفها الجديد للبنان.

loading