ملف الاتصالات

حرب مثل امام القاضي إبراهيم..فهــل يصدر مذكرة إحضار لشقير والجراح؟

فرض ملف الاتصالات نفسه على العناوين السياسية، بعد تمنع الوزيرين المستقبليين جمال الجراح ومحمد شقير عن المثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالاستناد الى نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل لجنة الاتصالات النيابية، لادّعائهما وجود مخالفات قانونية وهدر في المال العام في قطاع الاتصالات.وفي المناسبة، قال الجراح " قررت عدم التوجّه الى المدعي العام المالي بعد تسريب الأمر الى الإعلام وتدخل مدّعي عام التمييز لإبلاغه بعدم مراعاته الأصول القانونيّة".وكان المُفترض ان تعقد لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسةً اليوم، الا انه وبسبب تطورات القضية، تقرر ان تُعقد في الرابع عشر من الجاري، وعلى جدول اعمالها البنود نفسها المرتبطة بملف الخليوي.

loading