ملف الموازنة

فضيحة جديدة للسلطة...ارقام موازنة 2019 غير صحيحة!

فيما لبنان يبحث عن حكومة تقيه شر الانهيار الذي لم يعد بعيداً، اذا ما استمر الأداء السياسي على حاله والثورة الشعبية تعمّ الشوارع دون كلل، تمرّ ضرائب موازنة العام 2019 التي قيل أنها هدفت الى خفض مستويات الدين العام المرتفعة من دون أن يتنبّه لها اللبنانيون الذين اندفعوا الى انتفاضتهم بفعل الضرائب المقترحة على موازنة الـ2020، لكن هل خفضت موازنة الـ2019 عن حق، مستويات الدين العام؟ الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أكد لـ"المركزية" "أن موازنة 2019 بنيت على فرضيات غير واقعية، وكل الارقام المطروحة فيها غير صحيحة"، لافتاً إلى "أن الحكومة المستقيلة حاولت إقرار "موازنة تقشفية"، واقرت موازنة 2019 بالطبل والزمر وبشّرت اللبنانيين ان نسبة العجز ستكون فيها 18 في المئة والناتج المحلي انخفض الى 7.59 في المئة".

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يرفض رفضاً قاطعاً أي فراغ في السلطة

عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعاً طارئاً بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة الشيخ علي الخطيب النائب الأول لرئيس المجلس.وفي بداية الجلسة تحدث الخطيب حول خطورة الأوضاع الراهنة ومسؤولية النظام السياسي الطائفي عن النتائج الكارثية الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني وأدت إلى تفجر الحالة الشعبية بالصورة الراهنة في الساحات والطرقات. وقال الخطيب: "إن ما حصل في الشارع يجب أن يكون موضع عبرة للجميع وأن من حق الناس أن تعبّر عن رأيها ووجعها وأن تلقي باللوم على المسؤولين في الدولة وأن تحاسبهم وليس من حق هؤلاء أن يلوموا الناس على التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم والتي طالما دعونا إلى الالتفات إليها والعمل على تلبية ما أمكن منها، والقيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية واجتماعية تمنع من السقوط والانهيار،

loading