ملف الموازنة

فنيش: التواصل مع سوريا يحتاج لقرار رسمي من الحكومة

جملة استحقاقات تنتظر حكومة "الى العمل" ابتداءً من الاسبوع المقبل يتوقّع ان تعكس الاصطفاف السياسي القائم في البلد في وقت تعصف بالساحة الداخلية ازمات متناسلة "موعودة" بدأت بالنزين ولو تمت معالجتها امس، مروراً بالدواء ووصولا الى الخبز مع اعلان اصحاب المطاحن الاضراب المفتوح بعد غد الاثنين.وتتزامن هذه الاستحقاقات مع استمرار مجلس الوزراء في مناقشة موازنة 2020 وسط ترقّب خارجي لما ستتضمّنه من اصلاحات اساسية باتت تُشكّل الكلمة السحرية لكل موقف خارجي في اتّجاه لبنان.

هذا ما بُحث في لقاء عون - بري

شكّل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري الحدث السياسي الأبرز أمس. وقالت مصادر تابعت أجواء اللقاء لـ«الجمهورية» انّ البحث «تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي وما هو متّصِل بالحاجة الى البَت بموازنة 2020، بالإضافة الى جلسة 17 الجاري المخصّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن ان يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد. وفي المعلومات أنّ التفاهم تم على البَت بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة الى مضمون التفاهم الذي انتهى اليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارىء المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الذين شكّلوا لقاء القيادات الـ 13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع. ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الدعوة الى جلسة تعقد الاثنين المقبل لاستكمال البحث في الموازنة، وتقديم الوزراء تقارير في شأن جدوى مؤسسات وجمعيات تابعة لوزاراتهم مطروحة للدمج او الإلغاء لعدم الحاجة إليها.

loading