نقابة الصيادلة

رد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في شكل غير مباشر على "تعليقات ساقها تلميحا وتصريحا عدد قليل من النواب ممن حجبوا ثقتهم عن الحكومة لمآخذ وبينها إشتمالها على قضاة". وقال المرتضى: "لا عجب أن ينتقى قضاة ليكونوا بين الوزراء في الحكومة الحالية، كما وأن الأمر لا يشكل سابقة، وقد أثبتت التجارب لمن تولى التجربة الوزارية من القضاة عبر تاريخ الحكومات في لبنان، أن القاضي كان من خير من حمل امانة الهم العام ومهمة السعي إلى تحقيق المصلحة العامة".
وتابع: ""وأما نحن القضاة الموجودون راهنا في هذه الحكومة، فمسؤوليتنا مضاعفة: المسؤولية الأولى تتمثل في مهمة السعي إلى تحقيق الخلاص وبث الأمل، والمسؤولية الثانية تتمثل في ان نعكس في ادائنا الوزاري صورة ترتقي إلى صورة قضاة لبنانيين يحملون هم إحقاق الحق وبث العدل ويعملون في صمت وفي ظروف ولا اصعب".
وختم: "وأما لمن سأل: ماذا صنعنا قبلا لكي يعول علينا في مهامنا الحاضرة فنجيبه: أنت قبل غيرك تعرف الجواب على هذا السؤال... كنا في بساطة ومن دون فخر قضاة كما يقتضي أن يكون عليه القضاة... ونضيف له: (العرب تعرف ما أنكرت والعجم)".

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من النائب طلال ارسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة، وابلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلس المسائية في مجلس النواب بسبب تعرضه لحادث سير.

رأى الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، أن "هذه الحكومة التي تم تشكيلها على وقع تسويات اقليمية دولية، وعلى قاعدة المحاصصة المذهبية الداخلية ومصالح الرأسمال اللبناني، وتحديدا المصرفي، هي نسخة مكررة عن سابقاتها، وهي الحكومة التي ستتولى عمليا تحرير سعر الصرف المعتمد للمحروقات والدواء والطحين، وبدأت بذلك عمليا منذ أول أيامها، وبشرنا رئيسها ووزراؤها بشد الأحزمة على الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، واستمرار حماية حيتان المال والمصارف المفلسة وانقاذهم على حساب إفقار اللبنانيين وتهجيرهم. ولأن لا إنقاذ ممكنا على أيدي نفس القوى السياسية والمنظومة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الشامل، وعززت الطائفية والإفقار وهجرت اللبنانيين ورهنت البلاد إلى الخارج، فلا ثقة مطلقا بهذه الحكومة ولا بأي حكومة مشابهة سابقة أو لاحقة لها".

وإذ وضع الحزب "ملاحظاته على البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة، فهو يفعل ذلك لا لتقديم حلول تقنية من داخل آليات النظام الحاكم، بل ليكشف زيف ادعاءات القوى السياسية الحاكمة ويفند مخاطر السياسات والاجراءات المقترحة المعادية للشعب اللبناني وانحيازها لمصالح فئوية ضيقة، ويضعها أمام اللبنانيين، حيث لن يكون خلاص من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة إلا بتغيير سياسي نحو دولة وطنية علمانية ديموقراطية تحقق العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية لجميع المواطنين".

واعتبر أن "البيان الوزاري للحكومة الجديدة لم يقارب المعضلات الأساسية التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل ودخول نظام الطائف طور أزمته الوجودية العميقة في مجال حكم البلد وإدارته وتأمين الانتظام العام فيه".

وأشار إلى أن البيان "اقتصر على إطلاق عموميات متناثرة حول مسائل التعافي الاقتصادي، بدلا من الاعلان عن خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، وتأكيد الدور الانقاذي الأساسي الذي يقع على عاتق الدولة في الأزمات الكبرى"، وقال: "حتى عندما يشير البيان إلى خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة، لم يذكر بشكل صريح وشفاف ما سيعتمده بالتحديد منها وما سوف يصرف النظر عنه، تاركا الباب مفتوحا أمام المساومات والتسويات بين أطراف القوى الحاكمة المسؤولة في الأصل عن حصول هذا الانهيار".

أضاف: "وفي تأكيده عدم أخذ الحكومة دور الدولة في الإنقاذ الاقتصادي على محمل الجد، يكرر البيان الوزاري الحديث عما يسميه "الشراكة مع القطاع الخاص" في مجال الطاقة الكهربائية وقطاع الاتصالات، بدل أن يشدد على دور الدولة الأساسي في هذين المرفقين الحيويين، وعلى الاصلاحات الجذرية التشريعية والادارية والمؤسسية والبشرية التي ينبغي أن تحصن هذا الدور. وإذ يتحدث البيان بشكل مبهم عن دور القطاع الخاص، فإنه يتجاهل أن هذا الأخير غير مؤهل اصلا للقيام بالاستثمارات الكبرى، وهو يخضع في جانب أساسي منه لقوى الاحتكار والفساد ومحاباة السياسيين، هذا مع التأكيد أن التوجه نحو الشراكة يدفع بالحل الى المجهول ويخضعه لمصالح القطاع الخاص".

وتابع: "إن التأكيد على الذهاب إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وبشروط وضعها البيان نفسه - قبل الشروع في المفاوضات - حول "تطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة" - وتعني عمليا التقشف وتحميل الطبقات الوسطى والعاملة وزر هذه الاصلاحات وتحرير سعر الصرف، يعكس الانحياز الواضح لمصالح فئة ال1% على حساب عموم الشعب اللبناني الذي يرزح تحت أعباء أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. وتشكل هذه الوجهة استمرارا لسياسة الاستدانة ومعالجة الأمور عبر سياسة "لحس المبرد" وخضوعا للشروط السياسية الموازية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن لبنان يمتلك من الاحتياطات الخارجية ما يوازي ال33 مليار دولار. ومع وجود نظام سياسي بديل ودولة مدنية علمانية مكان الدولة الطائفية ونظام ضريبي تصاعدي مكان النظام الحالي غير العادل، لما كانت هناك أي حاجة ملحة للهرولة نحو الصندوق والاستسلام لشروطه مسبقا".

وأردف: "أتى الموضوع الصحي في البيان الوزاري خاليا من دروس ودلالات أساسية كان يحب استخلاصها نتيجة أزمة كورونا وأزمة الانهيار النقدي اللتين وضعتا القطاع الصحي اللبناني في حال حرجة ودقيقة للغاية، لجهة توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والسعة الاستشفائية بصورة مستدامة. وما الإشارة إلى "وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة"، إلا التعبير الواضح عن نية الحكومة التحرر من أي التزامات فعلية. وكان الحري بالبيان الوزاري أن يلتزم تنفيذ خطة للتغطية الشاملة وللحماية الاجتماعية، تتضمن خصوصا كسر احتكار الدواء والمستلزمات الطبية وإعادة النظر في مجمل ميكانيزمات الاستيراد والترخيص والتوزيع والتسعير، الى جانب حماية صناديق التأمينات الصحية العامة، وكذلك صناديق تعويضات نهاية الخدمة في الضمان وصناديق التقاعد للمنتسبين الى نقابات المهن الحرة".

وقال: "إن البيان الوزاري لم يطرح - ولم نكن نتوقع منه أن يطرح - أي مقاربة ملموسة للاصلاحات السياسية المطلوبة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان، بل هو يؤكد ضمنا الحفاظ على قانون الانتخابات النيابية، مكتفيا بالالتزام اللفظي بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها. ويشكل تجاهل البيان الوزاري لهذا الأمر ثغرة أساسية في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو يعيد البلد الى المربع الأول من أزمته الوجودية: عدم إقرار القوى الحاكمة بالحاجة إلى تغيير النظام الطائفي نحو دولة مدنية وطنية، الأمر الذي يؤكد دور هذه الحكومة كواجهة لهذا النظام الطائفي المتهالك، رغم محاولة إعطاء نفسها الصفة الحداثية والمستقلة".

أضاف: "تدعي الحكومة في بيانها أنها تلتزم اتفاق الهدنة فيما هي في الحقيقة تلتزم اتفاق الإطار الذي أهدر حقوق لبنان السيادية البحرية والنفطية، وتجلى ذلك في التآمر على عدم تعديل المرسوم 6433 وإرساله فورا إلى الأمم المتحدة لضمان حقوق لبنان الوطنية في مساحة بحرية تزيد على 2200 كم مربع، وذلك إرضاء للضغوط الأميركية، الامر الذي يقدم تنازلا سافرا إلى العدو الصهيوني، ويثير الشبهة حول خفايا الصفقة الحاصلة".

وأعلن الشيوعي أنه "يرفض هذه الحكومة وتركيبتها وبيانها الوزاري الذي لا يتناسب مع حجم الأزمة والتحديات، ولا يرقى إلى تطلعات الشعب اللبناني وقواه الحية التي انتفضت في 17 أكتوبر 2019. وما الإشارة في البيان الوزاري إلى هذه الانتفاضة، الا محاولة لاستيعابها ضمن النظام القائم، وهي الانتفاضة التي وضعت في صدارة أهدافها الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي لن تتحقق في ظل حكومة تحاول تجديد وإعادة انتاج هذا النظام السياسي البائد".

وأكد "تمسكه بأهداف الانتفاضة"، داعيا "كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تشكيل الجبهة الواسعة من أجل استكمال النضال السياسي في المرحلة المقبلة".

وختم: "فكما استطاعت قوى السلطة تشكيل هذه الحكومة، على قوى المعارضة أن تشكل، وفي أسرع وقت، هذه الجبهة من أجل دولة علمانية ديمقراطية واقتصاد جديد ومن اجل العدالة الاجتماعية".

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان اثر اعتذاره عن عدم المشاركة في جلسة الثقة، أن "الوضع في لبنان كان يتطلب من الحكومة أن تضع بيانا استثنائيا يحقق تطلعات اللبنانيين ويعيد ثقة الخارج بنا في آن معا، لكن هذا البيان الذي صدر عمن اسمت نفسها "معا للانقاذ" ما هو إلا استكمال لتنفيذ خطة الإنهيار".

وفند مخزومي أبرز "النقاط التي لا تحاكي مطالب اللبنانيين ومن شأنها أن تشكل مدخلا إلى المزيد من التدهور:
في الانتخابات: تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر مبدئيا الربيع المقبل، لكن من دون وضع أي تعديلات على قانون الانتخاب، أو التطرق إلى وضع المغتربين. هذا وتعهدت بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لكن من دون التأكيد على موعد إجراء هذه الإنتخابات، مما يثير الشكوك حول جدية هذا الخطوة.

في الموازنة: قفز البيان فوق موازنة العام الحالي أي عام 2021 وقطع الحساب، إذ أورد أن الحكومة ستعمل على إنجاز موازنة العام 2022 فحسب.

في المصارف: وضعت الحكومة مجددا مصلحة المصارف التي تحتجز أموال المودعين فوق مصلحة المواطن، وذلك من خلال تضمين البيان عبارة "وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم"، بدل أن تعمل على إعادة هيكلة المصارف التي جنت أرباحا طائلة منذ العام 2016 عبر الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان.

في القضاء: تضمن البيان شعارات رنانة وعمومية أبرزها العمل على إقرار قانون استقلالية القضاء واستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات، وذلك من دون التطرق إلى الخطوات والمقاييس التي ستتبعها الحكومة لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي لا سيما أننا بحاجة إلى هيئات قضائية قادرة على العمل بفاعلية بمنأى عن أي ضغوط أو تدخل.

في ملف المرفأ: بقيت العبارات المستخدمة مطاطة ومبهمة ولم تأت بجديد في موضوع الحصانات تحديدا، إذ أورد البيان عبارة "إجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات" من دون التطرق إلى سبل التعاون مع المحقق العدلي، خصوصا في ظل الهجوم المتكرر الذي يتعرض له من بعض القوى السياسية الحاكمة".

وقال: "ناهيك عن أن البيان وفي كل ما أورده حول القضايا الأساسية بدءا من الإصلاحات المالية والنقدية ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية، مرورا بالتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، ووصولا إلى تنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، اكتفى بوضع شعارات مبهمة يسودها الغموض من دون التطرق إلى المعايير والسبل التي ستحكم وتضمن تنفيذ هذه البنود، علما انها سبق أن وردت في معظم البيانات الوزارية السابقة وبقيت حبرا على ورق".

وختم: "في أي حال، لا يمكن منح الثقة لحكومة تألفت بالقطعة، وبالمحاصصة، لحكومة القرار ليس في يدها مجتمعة كما يقول الكتاب بل هو في يد حزب الله، الحزب الذي تجاوز الدولة وأخذ قرارها في يده. أما الحكومة وبيانها فليسا سوى "ديكور" لحفظ وجه الحزب فيما وجه لبنان يغشاه العتمة والذل لمواطنيه. من أجل كل ذلك، لا ثقة".

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب في مكتبه، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، واطلع منه على الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الأخوية بين لبنان ودولة الإمارات في كافة المجالات، وعلى أوضاع الجالية اللبنانية، والإستعدادات الجارية على قدم وساق في سبيل إنجاح المشاركة اللبنانية في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأبدى بو حبيب حرصه على "أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وخصوصا دولة الإمارات، لما تقدمه من دعم ومؤازرة للبنان في مختلف المجالات".

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 20-9-2021 في مكتبه بثكنة المقر العام، مدير مشروع "PROMOTING COMUNITY POLICING IN LEBANON" (FIIAPP)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي جواكوين تيلاسينسيا Joakuin Telasensia، والخبيرة في المشروع لايا كاستييس Laia Castelles، ومساعدة المدير كارين الحاج، في زيارة تهدف إلى الوقوف على نشاطات المشروع، ومراحل التقدم التي قطعها، وتلك التي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

بعد أكثر من سنة على انفجار مرفأ بيروت، وانفجار مركز التحكم بالطاقة المركزي معه، وعلى الرغم من كل المصائب التي تصيب الشبكة الكهربائية، لم تنقل وزارة الطاقة العمل إلى مركز التحكم البديل في منطقة الحرش في طريق الجديدة، وبدون أي مبرر.

ولدى سؤال موقع "لبنان الكبير" وزير الطاقة الجديد وليد فياض أكد أنه سيتابع الموضوع، وإن لا علم له به، قائلا: "دعونا نحصل على الثقة أولا".

إلتقى قائد ​الجيش​ اللبناني ​العماد جوزف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس ​جامعة سيدة اللويزة​ (NDU) الأب بشارة الخوري على رأس وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.

تسلمت صباح اليوم المؤسسات والجمعيات الانسانية والخدماتية ودور الايتام والمسنين والمستشفيات في مدينة صيدا، حصصها من هبة المازوت الايراني التي قدمها "حزب الله".

ونوه ممثلو هذه المؤسسات التي كانت على شفير الاقفال بسبب فقدان المازوت بالهبة واعتبروا أن "العمل الانساني والخدماتي ليس غريبا على "حزب الله"، وهو الذي قدم الدماء والشهداء والجرحى في مسيرة مقاومة العدو واعطى الغالي والنفيس والتضحيات في مواجهة الاعداء من الصهاينة والارهابيين والتكفيريين لينعم شعبه بالامن والامان، وها هو اليوم يعمل على كسر الحصار الاقتصادي والنفطي والغذائي
ولن يألو جهدا لتوفير كل حاجات المجتمع اللبناني على اختلاف طوائفه ومذاهبه وتباراته واحزابه".

مدير دار رعاية اليتيم العربي ودار المسنين الدكتور عماد عسيران شكر "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على الهدية الثمينة في هذه الايام العصيبة"، داعيا له "بطول العمر وللمقاومين بالنصر على كل الاعداء".

اما رئيسة مجلس ادارة "المستشفى التركي" التخصصي لمعالجة الحروق والحوادث الطارئة منى الترياقي فوصفت الهبة ب "البادرة الخيرة"، وقالت: "نتقبلها برحابة صدر"، مثنية على "التفاتة "حزب الله" الى المؤسسات والاهالي في مدينة صيدا"، ولفتت الى ان "المستشفى التركي يعاني انقطاع الكهرباء وهو يقوم بعمليات تلقيح ضد كورونا ويحتاج الى الكهرباء باستمرار لحفظ لقاح فايزر".

وواكب عملية التوزيع التي قامت بها محطات الامانة المسؤول عن قطاع صيدا في
"حزب الله" الشيخ زيد ضاهر والمسؤول عن شعبة صيدا عارف حميد وعضو العمل البلدي أحمد جبيلي.

وشملت هبة المازوت مؤسسات دار اليتيم العربي ودار المسنين، اطفاء بلدية صيدا، ،الدفاع المدني، دار رعاية اليتيم، دار مار الياس للمسنين للروم الكاثوليك في عبرا، جمعية جامع البحر دار السلام ،المستشفى التركي التخصصي للحروق والطوارئ، وجمعية "لنا المستقبل".

واصل الشيخ سامي أبي المنى تلقي اتصالات التهنئة بتوليه منصب مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، كما زاره للغاية ذاتها عدد من الشخصيات والوفود. فتلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من النائبة بهية الحريري، عقيلة رئيس مجلس النواب رندا بري، عضو المجلس الدستوري أنطوان مسرة، القاضي الشيخ مرسل نصر، مدير مكتب النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب، والجالية الدرزية في الولايات المتحدة.

وحضر مهنئا مفوض الداخلية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" هشام ناصر الدين، الأب نعمة صليبا على رأس وفد من الكنيسة الارثوذكسية، القيادي في "حزب الكتائب اللبنانية" رمزي أبو خالد يرافقه طوني كساب ووفد من قسم العبادية ورئيس بلدية بريح صبحي لحود.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه "بعد اجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك خلال شهري أيار وحزيران من العام 2021، تبين وفقا للتقرير المرفق والموقع من رئيس مصلة المشاريع تاريخ 26/7/2021، بأن مجموع الفحوصات الدورية تظهر ان المياه المستثمرة لا تشكل ضررا على الصحة وهي تدخل في اطار الجودة المقبولة للمياه الصالحة للشرب".

قالت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان: "سمعنا اخيرا كلاما نابيا خرج من فم الشيخ أحمد اسماعيل، الباحث، كما يبدو، عن شهرة عبر التطاول بالكلام على غبطة أبينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".

وأضاف البيان: "لا ندري المغزى الوطني من استعادة محطات الحرب، كان أمثال هذا الشيخ السباقين في المطالبة بإقرار عفو عام عنها، كي لا تنبش دفاترهم الملوثة بالدم والإرهاب. وما المغزى من التطاول على سيد صرح وطني ومسيحي مشرقي قادت كنيسته مسار النهضة والعلم وتقديم الطبابة والرعاية للجميع، وإيواء الهاربين من الحروب العبثية؟".

وتابع: "إننا اذ نستنكر ما ورد على لسان رجل دين، نندِّد بالكلام غير المألوف في حق غبطة البطريرك الراعي، والإساءات التي طالت شخصه بالمباشر. ونحن على يقين بأنه بعيد كل البعد عن روح الإسلام. فالإسلام اللبناني ما عهدناه إلا صدى للأخوة والإحترام المتبادل.

وأضاف: "إن هذا الكلام النابي يخفي ما يحتفظ به هذا الشيخ من حقد وتطرف. وهو خروج على أعراف حكمت علاقة المسلمين بالمسيحيين منذ أن تقاسموا هذه الأرض. إن الحوادث التي يأتي على ذكرها، لا علاقة للبطريرك بها، من قريب ولا من بعيد. وذكرها في هذا السياق تجن وتشويه للحقائق في وقت يعمل غبطته من أجل إصلاح ما ينتج من الخيارات الطائشة".

وتابع: "إن أي مس بكرامة البطريركية المارونية هو طعنة في صميم هذا الوطن، وخيانة لروح أجدادكم وإعلان حرب على نصف الأمة اللبنانية التي تحرص بكركي على تحصين وحدتها وتحييدها.
والحقيقة تقال إنكم مهما بلغتم، فسيبقى شخصكم قاصرا أمام قامة البطريرك الراعي وحجم الحضور الماروني في لبنان والعالم. هذا الحضور الذي تمدد شرقا وغربا حتى باتت الشمس لا تغيب عنه. لا بل هو اليوم أنصع ألقا من كل شموس الكون".

وختم: "ليس في مقدور أحد ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والجريمة المنظمة والظلم ومصادرة قرار الوطن".

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفدا ضم القنصل الفخري اللبناني في إدمنتون البرتا - كندا حسين رحال، الشيخ صالح حامد، حسان رحال، عدنان رحال وأمير بدر حسون، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير المختبرات الدكتور خالد العمري.

وأفاد بيان للغرفة، الى أن المجتمعين عرضوا "مختلف المشاريع الاستثمارية والإنمائية التي تطلقها غرفة طرابلس والشمال، وكذلك الأنشطة المتنوعة سواء التي تقوم بها أو تحتضنها بهدف تطوير وتحديت المجتمع الاقتصادي اللبناني من طرابلس الكبرى. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية بين لبنان وكندا عموما ومع طرابلس الكبرى خصوصا، اضافة الى اعتماد الصيغ العملية التي من شأنها تشجيع التواصل بين غرفة طرابلس ومختلف الغرف الكندية بما يعود بالمنافع المتبادلة بين رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين، وبالتالي العمل على الشراكة والتكامل في تنظيم المؤتمرات الإستثمارية وإقامة المعارض التي تعزز حركة المبادلات التجارية بين لبنان وكندا، والتركيز على أهمية تطوير حركتي التصدير والإستيراد وفقا لمعايير الجودة والسلامة الغذائية المعتمدة دوليا".

ولفت البيان الى أن "القنصل الفخري اللبناني في كندا أعرب عن بالغ تقديره للمشاريع الإستثمارية التي تطلقها غرفة طرابلس والشمال والتي تلمسنا من خلاها عمق الرؤية والأفكار الحيوية التي يمتلكها رئيس الغرفة توفيق دبوسي، والتي تتيح أمامنا آفاقا واسعة لبناء علاقات شراكة تتسم بالمتانة وفي مجالات عدة، وكلنا ثقة أن علاقات التعاون ستكون وثيقة بيننا في المستقبل الواعد".

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، في حضور الأمين العام للمجلس نزيه جمول، وقدمت التعازي برحيل الامام الشيخ عبد الامير قبلان باسم الحكومة الفرنسية، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

ورحب الشيخ الخطيب بالسفيرة الفرنسية شاكرا" مواساتها ومواساة الحكومة الفرنسية"، املا "ان يستمر التعاون اللبناني الفرنسي المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ولا سيما ان لبنان يتمتع باطيب العلاقات مع فرنسا"، موجها الشكر الى فرنسا (شعبا ورئيسا و حكومة) على جهودها ب"دعم لبنان والتي اسهمت في ولادة حكومة جديدة"، متمنيا "ان تستمر هذه الجهود في المرحلة المقبلة بما يسهم في خروج لبنان من ازماته".

واكد الخطيب "حرص المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى منذ تأسيسه على دعم مشروع الدولة والنهوض بمؤسساتها خدمة للمواطن المحروم، وانماء كل المناطق اللبنانية، ونحن على عهد الامام السيد موسى الصدر والامام الشيخ عبد الامير قبلان، في دعم مشروع بناء الدولة العادلة التي تنصف مواطنيها، ولا تفرق بين منطقة واخرى"، مؤكدا اننا "نعمل ونريد ان يندمج لبنان في محيطه العربي والاسلامي، بما ينعكس تعاونا مع الدول العربية والاسلامية المطالبة بالوقوف مع لبنان في ازماته، ولا سيما ان وطننا يحتاج الى تعاون مشترك مع الشقيقة سوريا ومع كل الدول الصديقة والشقيقة التي تريد مساعدة لبنان ومصلحة لبنان دولة وشعبا وايجاد علاقات وثيقة طبيعية مع سوريا وكل اصدقاء لبنان".

واشار الى ان منشأ كل مشاكلنا في لبنان ،الكيان الغاصب الذي توالت اعتداءاته على شعوب المنطقة، مما ادى الى خرابها وتشريد شعوبها ونشر الفوضى فيها، ولا يزال يهدد السلم والاستقرار فيها"، مؤكدا ان "المدخل لحلول السلام في المنطقة يكمن في دحر الاحتلال عن فلسطين، ولجم الغطرسة الصهيونية، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واردف :" نطالب فرنسا بمساعدة اللبنانيين على الخروج من النظام الطائفي"، مشيرا الى "ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف من اجل تطمين اللبنانيين الخائفين والمتوجسين فيتم تشكيل مجلس للشيوخ واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي"، لافتا الى "عدم وجود اي مشكلة بين المواطنين والطوائف في لبنان، فالمشكلة في النظام الطائفي والتدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية".

ورأى "ان المقاومة حررت الارض من الاحتلال الاسرائيلي، وحققت الارضية للنمو الاقتصادي والاستقرار الامني، الذي يشكل ضرورة للانتعاش الاقتصادي، فالمقاومة ليست مسؤولة عن التدهور الاقتصادي والفشل في ادارة الدولة، ولم يقم المجتمع الدولي بردع العدوان الاسرائيلي، ولم يطبق مجلس الامن الدولي القرار 425 القاضي باندحار الاحتلال الاسرائيلي عن لبنان، لذلك فاننا نرى ان المقاومة مهدت الطريق لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الى لبنان، فيما ساهم كثيرون في الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي، وحاولوا تأليب اللبنانيين على المقاومة، لكنهم فشلوا واثبتت المقاومة انها حريصة على استقرار لبنان والنهوض باقتصاده".

اعرب "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" في بيان عن "تضامنه وتبنيه لموقف المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، فيما خص مسار التحقيق في كارثة تفجير المرفأ".

واكد الاتحاد "طلب مفتي الجمهورية اللبنانية ورؤساء الحكومة السابقين، والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لكشف الجناة الحقيقيين، بعيدا من "المناكفات السياسية وضمن الاطر القانونية والدستورية".

ودعا الى "رفع كل الحصانات دون اي استثناء انارة للتحقيق، مع التشديد بان النصوص القانونية والدستورية واضحة ولاسيما المادتين 70 و 71 من الدستور التي توجب محاكمة الرؤساء والوزراء امام مجلس خاص، هو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واخيرا ذكر الاتحاد من يعنيهم الامر ب"ان العدالة المتطرفة هي ظلم متطرف".

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، معزيا برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومما جاء في البرقية:
"تفتقده الجزائر قامة قاومت من أجل التحرير والاستقلال وفي سبيل تقدم وطنه وإستقراره، نفتقده أيضا صديقا وفيا للبنان واللبنانيين ولقضايا العروبة وفي مقدمها قضية فلسطين .
وأبرق الرئيس بري الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي معزيا.

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.

بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به:

ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.
بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:

/194/غ. من مادّة الكوكايين.
/357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة.
/20/غ من حشيشة الكيف.
نبتتان من الماريجوانا.
/3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.
مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، وعرض معه الخطوط العريضة لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة التمويلية.


النائب السابق اميل رحمة
واستقبل الرئيس عون، النائب السابق اميل رحمة الذي ادلى بعد اللقاء بالتصريح الآتي: "تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهنأته بولادة الحكومة آملا ان تسعى كفريق عمل واحد ومنسجم من اجل قيادة مسيرة الانقاذ الذي تحتاجه البلاد".


واضاف:" لمست لدى الرئيس عون ارتياحا لتشكيل الحكومة، وتفاؤلا بقدرتها على الانتاج والتحرك السريع لمعالجة الملفات الداهمة، والبدء بالاجراءات الآيلة الى تخفيف المعاناة اليومية للشعب في غير مجال من مجالات الحياة.
وقد لفت رئيس الجمهورية الى حجم الصعوبات والعقد والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، معربا عن اعتقاده بأن مآلها الانحسار متى صفت النيات وقام تعاون جاد ومستمر بين مكوناتها واصفا علاقته مع رئيسها نجيب ميقاتي بالجيدة، وهي ستكون فرصة للتوافق على انتشال لبنان من محنته".

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أنطوان قسيس، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، أحمد عياش، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطاالله، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فضيل حمود، فتحي اليافي، لينا التنير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، مياد صالح حيدر، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، نيللي قنديل، نورما رزق، وعطاالله وهبة.

وقال في بيان: "هال اللبنانيين ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء عن أن سيادة لبنان قد انتهكت، مكتفيا بإعلان حزنه الذي لا يفيد شيئا في أحوال اللبنانيين. إن هذا الانتهاك العلني والصريح قامت به ميليشيا "حزب الله" باستيرادها مواد نفطية من إيران، ومن دون موافقة رسمية لبنانية بحسب الأصول، علما أن الامين العام للحزب أعلن عن هذه الخطوة قبل أسابيع في حين كان رد وزير الطاقة آنذاك أنه ما من طلب رسمي في هذا الشأن. وما زاد الأمور سوءا وانتهاكا للسيادة الوطنية هو أن الشاحنات عبرت من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية مصحوبة بإطلاق كثيف ومرعب لقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة ومتوسطة".

واتهم "لقاء سيدة الجبل" رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بـ"الخيانة العظمى جراء صمتهم المطبق وغير المسبوق على انتهاك السيادة اللبنانية".

ولفت الى ان "رئيس الجمهورية هو الوحيد بين الرؤساء الثلاثة الذي يقسم على احترام الدستور والقوانين، ورئيس مجلس الوزراء مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين، فيما رئيس مجلس النواب مسؤول عن حسن تطبيق الدستور والقوانين وعن المحاسبة في حال عدم التطبيق، ولم يحصل شيء من هذا".

وختم: "لذا فقد أخل الرؤساء الثلاثة بشكل واضح وعلني بأهم واجباتهم الدستورية والقانونية، أي الحفاظ على السيادة، وهذا لمصلحة "حزب الله"/إيران. فإن لم يواجه الرؤساء الثلاثة بسرعة هذا الانتهاك الفاضح للدستور والقوانين اللبنانية نوجه، وبشكل حازم وواضح، الى كل منهم تهمة الخيانة العظمى ونطالب بمحاكمتهم".

صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان نفت فيه "ما يتم تداوله عن اضاءة الجلسة العامة لمجلس النواب بالمازوت الايراني ، مؤكدة ان كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح على الاطلاق وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه".