وائل أبو فاعور

هذه هي أبرز الملاحظات التي شهدتها جلسة الموازنة أمس...

أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأخبار" أن الجلسة الأخيرة لدراسة الموازنة في قصر بعبدا شهدت "تسجيل عدد من الملاحظات"، بدأها وزراء حزب القوات اللبنانية تحديداً على الأرقام المرتبطة بعائدات قطاع الاتصالات، والتهرب الجمركي والأملاك البحرية. وتوجه هؤلاء بسؤال إلى وزير الاتصالات محمد شقير، بالقول إن "إيرادات القطاع تصل الى 1900 مليون دولار، فلماذا أُعلن فقط عن 1750 مليون دولار، وأين ذهب الفارق؟"، فردّ شقير بأن "الإيرادات في القطاع تراجعت، خاصة أن المشتركين باتوا يعتمدون على خدمة الواتساب المجانية". بدوره، أعاد وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل بعض ملاحظاته، وقال إنه "غير مقتنع بالجواب حول أسباب انحدار موارد وزارة الاتصالات"، وسأل عن "التدبير رقم 3 في المؤسسات العسكرية والأمنية، الذي ما زال يحيطه الغموض". وفيما أكد أن التضامن الوزاري يجب أن ينسحب على مجلس النواب، ردّ عليه الوزير محمد فنيش بأن "الحزب اعترض على عدد من البنود، ومنها رسم الـ2 في المئة على الاستيراد، وهو مستمر في هذا الرفض وسيعبّر عنه في الهيئة العامة". كذلك تحفظ باسيل ووزراء التيار الوطني الحرّ عن استمرار الدعم «غير المبرّر» لبعض الجمعيات. من جهته سجّل الوزير وائل أبو فاعور اعتراضه على 4 نقاط، قائلاً: "إننا استسهلنا الاقتطاع من أبواب عدة وفرضنا ضرائب، من دون أن نساهم كقوى سياسية في هذه التخفيضات"، فتطرق إلى موضوع "رواتب النواب والوزراء، إذ كان من المفترض أن نساهم من خلالها، لأن التخفيضات التي طاولت النواب السابقين غير كافية". أما في موضوع الأملاك البحرية فسأل أبو فاعور: "لماذا لم نعد النظر بأمر التخمينات على الأملاك البحرية، بحّت أصواتنا والناس ملّت، وهي مقتنعة بأننا، كسياسيين، مستفيدون من الاستثمار في الأملاك البحرية"، وسجّل اعتراضاً آخر على "ضريبة الدخل على المتقاعدين". وفيما رأى أن «الإنفاق الإنمائي في قوانين البرامج إجراء مهم، لكن المشكلة هي في الطريقة التي قاربناه بها، فظهر وكأنه إنفاق انتخابي، وكان بالإمكان تأجيل أجزاء منه لسنوات لاحقة». كل هذه الاعتراضات عُرضت في سياق هادئ، لم يقطعه سوى سجال بين وزراء القوات ووزير المهجرين غسان عطالله. فبعد أن اعترض نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على طلب عطالله في ما يتعلق بزيادة الإنفاق التي يطلبها، انتظر وزير المهجرين انتهاء كل المداخلات قبلَ أن يردّ بأسفه لمقاربة الملف بهذه الطريقة. وقال: «بكل وقاحة تطالبون بخطة ولم نسمع أحدكم يطالب بخطة حين سمحتهم بإعطاء مجلس الجنوب مبلغ 60 ملياراً، كما كل المشاريع التي تمّ تمريرها في الموازنة». وأضاف أن «الخطة موجودة، وحين يقرر مجلس الوزراء أن يناقشها، ستصل إلى الوزراء». وعاد عطالله وأكد أنه لن يقبل «بأقل من 10% لهذا العام من أصل الـ 600 مليار ليرة» التي يطلبها لإقفال ملف المهجرين، على أن ترتفع الحصة إلى 30% في السنوات الثلاث المقبلة. هنا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً «عدم الاعتراض، ونعرف أن المبلغ غير كافٍ، لكن لنتفق على الخطة أولاً. تصرّف الآن بالمبلغ الذي تمت الموافقة عليه (40 مليار ليرة)، بالإضافة إلى المبالغ الموجودة في الصندوق». لكن عطالله رفض، وأكد أن «المبلغ لا يكفي لحل أصغر ملف في الوزارة»، مكرراً المطالبة بنسبة الـ10 في المئة، على أن «تُحسَم من المبلغ الكامل بعد الاتفاق على الخطة».

عون أمام وفد من الصناعيين: جزء من المعاناة سببه إهمال القطاعات المنتجة

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون ان واقع الصناعة اليوم لا يبتعد عن واقع الاقتصاد داعياً الى عدم اهمال القطاعات المنتجة. كلام عون جاء اثناء استقباله وزير الصناعة وائل ابو فاعور وعدد من النواب الصناعيين، حيث قال: "جزء من المعاناة التي نعيشها اليوم سببه الاقتصاد الريعي واهمال القطاعات المنتجة ومع تطور الصناعة باسعار مقبولة للمستهلك يصبح بإمكان الصناعة اللبنانية منافسة المستورَد وفي ذلك حماية لاقتصادنا". واضاف: علينا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة النهوض الاقتصادي المأمولة".

loading