وزارة الخارجية والمغتربين

بعد الإفراج عنه في أوغندا... وصول اللبناني حسين ياسين إلى بيروت

وصل اللبناني حسين محمود ياسين، الذي كان موقوفاً في أوغندا، إلى لبنان. ويُنتظر وصول علي ياسين خلال الساعات المقبلة بعد أن أفرجت عنه السلطات الاوغنديه ليلا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أمس عن نجاح جهودها في الافراج عن اللبناني حسين محمود ياسين.

قلق دولي من زعزعة استقرار لبنان...

تضاعف القلق لدى الدول المهتمة بالوضع الداخلي اللبناني والاستقرار السياسي، وفي مقدمها روسيا التي ستعمل شركاتها في التنقيب عن النفط وفي مجالات أخرى، وتأخذ أيضاً على عاتقها إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم من المناطق اللبنانية المختلفة المنتشرين فيها. كما أن دولاً أوروبية تهتم عادة بلبنان وباستقراره السياسي والأمني كفرنسا وبريطانيا وألمانيا تتشارك هذا القلق مع دول عربية مؤثرة لها استثمارات وتوظيفات لرجال أعمال وشركات، كما لها مؤيدون لسياستها من قوى سياسية صديقة. وأفادت دوائر دبلوماسية في بيروت بأن الانطباع الذي تكوّن لدى وزارات الخارجية من التقارير التي أرسلت لها من البعثات في بيروت هو «التخوف من أن تفلت الأمور عن زمامها وتخرج عن السيطرة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن القلق يستند إلى عدد من المعطيات، أبرزها فشل معالجات التوتر في جبل لبنان على خلفية حادثة قبر شمون. ولفتت إلى أن «المساعي لم تنه تعطيل أعمال الحكومة الذي نشأ بقرار من رئيسها سعد الحريري تخوفاً من انفجارها من الداخل إذا ما دعاها إلى الانعقاد».

تشكيلات السفراء مؤجلة؟

تشكيلات الفئة الأولى في وزارة الخارجية والمغتربين ستُفصل عن ملفّ تشكيلات الفئتين الثانية والثالثة، اللتين انتهت الوزارة من وضع مسودتهما. السبب المُباشر، والذي «يُبرّر» تأخّر تشكيلات السفراء، وتشمل عودة 11 سفيراً إلى الإدارة المركزية مُقابل تشكيل آخرين بين البعثات الخارجية ومن الإدارة إلى الخارج، هو عدم انعقاد مجلس الوزراء، وغياب أي توافق سياسي على التشكيلات بشكلٍ عام. فمصادر معنية بهذا الملفّ تؤكد أنّ التأخير يعود إلى الظروف السياسية، «وسيتمّ الانتهاء منها فور عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وانطلاق ملفّ التعيينات». إلا أنّ مسؤولين آخرين في الخارجية يتحدثون عن أنّ تشكيلات الفئة الأولى «لن تتمّ قبل العام 2020». تبرير هؤلاء للقرار «المُفاجئ» ــ بعد أن كان تحديد البعثات التي سيتسلمها السفراء قد أنجز ــ بأنّه على الرغم من انقضاء المهلة القانونية لخدمة هؤلاء الدبلوماسيين الـ11 في الخارج، والمُحددة بـ10 سنوات، «إلا أنه لم تمضِ سنتان بعد على تسلمهم بعثاتهم الجديدة، وبالتالي من المنطقي أن لا يُعادوا إلى الإدارة قبل سنة».

loading