وزارة الداخلية والبلديات

قانون الجنسية: من التمييز بين الرجل والمرأة الى التمييز بين أبناء الأم الواحدة؟

اعتبرت صحيفة الأخبار أن مشروع القانون الذي قدّمته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتعديل قانون الجنسية ومنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها، أراد «إلغاء التمييز» بين الرجل والمرأة، فكان «الابتكار» في التمييز بين أبناء الأم الواحدة! فقد سلّمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، رئيس الحكومة سعد الحريري أول من أمس مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض البنود وإضافة أخرى إلى قانون الجنسية اللبناني لجهة «إقرار حق المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي بمنح جنسيتها لأولادها منه». تلك اللحظة انتظرتها أمهات كثيرات ناضلن - ولا يزلن - لمنح أولادهن حقوقاً بديهية. غير أنها لحظة راكمت خيباتهنّ بحسب صحيفة الأخبار . فالمشروع بدا وكأنه وضع لحفظ ماء الوجه، أو من باب «القيام بالواجب». في الشكل، مشروع القانون مقتضب، ويقتصر عملياً على أسباب موجبة وثلاث مواد أساسية، ومادة رابعة هي «اللازمة» التي تلحق بكل المشاريع وتقول بـ«العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية». أما المضمون، فدونه درب طويلة قبل نزع «فتيل» السنوات الثمانين التي مضت على إقرار قانون الجنسية الذي كان أساس حرمان اللبنانيات من منح جنسيتهن لأبنائهنّ. وإذ يحسب للمشروع أنه خطوة إضافية ومحاولة من الدولة لكسر الجليد، إلا أن ثمة اعتراضاً مبدئياً عليه بحسب الصحيفة، ينطلق من المادة الأولى. فرغم أن هذه المادة تنصف في جزء منها الأم اللبنانية، من خلال إضافة بند إلى المادة الأولى من قانون الجنسية يقول بأن «كل شخص مولود من أم لبنانية مقترنة بأجنبي يعدّ لبنانياً»، إلا أنه يقصر ذلك على «الأولاد القاصرين للأم اللبنانية المقترنة بأجنبي الذين لم يبلغوا عمر الثامنة عشرة عند تاريخ نفاذ القانون والحالات الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ النفاذ». أما البالغون، فيمنحهم المشروع «green card” مجانية تولي «حاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة على اختلافها وحق تملك الحقوق العينية العقارية الاّ من خلال قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان»! هذا ما يقوله القانون بالحرف. القاصر الأجنبي يُمنح جنسية أمه اللبنانية، فيما أخوه الراشد يحرم منها، حتى لو كانا تحت سقفٍ واحد. وهذا ما تتبعه مشكلة أخرى تتجلى بحرمان أبناء الراشدين في ما بعد من الجنسية. يعني ذلك، أولاً، أن مشروع روكز الذي تنصّ أسبابه الموجبة على إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة استناداً الى الدستور والإتفاقيات الدولية التي يوقّع عليها لبنان، خالف روح الدستور والإتفاقيات نفسها، ممارساً «تمييزاً واضحاً تجاه النساء، وذلك عبر الابقاء على التمييز بين النساء والرجال في قانون الجنسية، والتأكيد تالياً على أن ما يحق للرجل اللبناني وأسرته لا يحق للمرأة اللبنانية وأسرتها». وهو أوّل ردّ واجهت به حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» الإقتراح. في هذا الإطار، تفنّد كريمة شبّو، ممثّلة الحملة لصحيفة الأخبار، التمييز بأنه يفرّق بين امرأة ورجل أولاً، وبين أم وأم أخرى ثانياً، ليبلغ ذروة الإبتكار في التمييز بين «أولاد الأم الواحدة». هكذا، على قاعدة «نصّ الألف خمسمية»، يعطي المشروع ولداً جنسية والدته اللبنانية ويعطي شقيقه الراشد بطاقة لجوء بمسمى جديد. الإعتراض الآخر أمام المشروع هو على تلك البطاقة الخضراء. فهذه تعطي حاملها نصف حقوقه. رغم ذلك، لا يمكن الحصول عليها تلقائياً، بل دونها شروط، منها أن يتقدم طالبها «بطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات، مرفقاً بكل المستندات الثبوتية المطلوبة (...)، على أن تتولى الأخيرة دراسة الطلب وتقدّم تقريرها متضمنا ملاحظاتها وتوصياتها لجهة قبول الطلب أو رفضه خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل لديها». أما في حال الفوز بها، يفترض أن «يبقى رصيناً كي لا يفقدها مجدداً»، تقول المحامية إقبال دوغان للصحيفة. إذ تنص المادة الثانية من المشروع على أن «البطاقة الخضراء تُسحب من حاملها بقرار قضائي إذا فقد أياً من شروط الحصول عليها (...)». هكذا، إذا ما نجح في اجتياز «قطوع» الخمس سنوات، يصبح بإمكان الراشد ابن اللبنانية وشقيق القاصر اللبناني(!) التقدم بطلب لنيل الجنسية اللبنانية. وهذه لن تكون، بالتأكيد، تلقائية ولا مجانية. إذ يستوجب الحصول عليها جملة شروط، منها أن يحافظ على سجله نظيفاً «لا حكم عليه»، وعلى إقامة شرعية على الأراضي اللبنانية. هذه الطلبات التي سيعيد حامل البطاقة الخضراء تقديمها إلى وزارة الداخلية ستبقى «خاضعة للمراقبة، والخوف هنا من الإستنسابية في قبول منحه الجنسية من عدمه لأن كل الأمور في البلد توزن في ميزان الطائفية»، تقول شبو للصحيفة. ثمة ناحية أخرى من الإعتراضات على الإقتراح، وهو أن «الحق لا يمكن تجزئته»، يقول مصطفى الشعار ، مسؤول حملة «جنسيتي كرامتي» لصحيفة الأخبار. يرفض الشعار أن تكون الجنسية محور نقاش وفصل، فالمطلوب «هو منح الجنسية لمن ولدوا من أمٍ لبنانية على قدم المساواة مع من ولدوا من أب لبناني». وهذه نقطة أساسية تنطلق منها المحامية دوغان، حرصاً على «ضمان الحق الأصلي من دون تمييز». تقدر دوغان «حرص الدولة على الجنسية اللبنانية، ولكن ماذا عن المساواة؟». لا تجد لوصف ما يحدث سوى بـ«المشكلة الولّادة»، إذ أنه «عندما نحرم راشداً من الحصول على جنسية والدته اللبنانية، ضمن ضوابط معينة، فنحن نحرم أولاده تالياً». هنا، لا يحلّ الكارت الأخضر المشكلة، وإنما يدحرجها كي تكبر لاحقاً!

الحسن في المطار... عينها على الإجراءات الأمنية الجديدة!

اعطت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعليماتها بالبقاء على جهوزية تامة لحسن التعاطي مع المسافرين اللبنانيين والعرب والاجانب والسهر على امنهم، واظهار الصورة الحضارية المعروفة عن حسن الضيافة والاستقبال في جو امني مستتب ومتماسك، ولعدم حدوث اي خلل او شائبة، وسد اي ثغرات قد تكون محط انتقاد او ازعاج. وشددت الحسن، خلال جولة لها في مطار رفيق الحريري الدولي برفقة رئيس جهاز امن المطار العميد جورج ضومط وقادة الأجهزة الأمنية ، على ان لبنان سيشهد صيفا سياحيا مميزا، لذا عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة تحضيرا لذلك، وتحسبا لمعالجة اي طارئ قد يحصل.

بعد عمليات التعذيب في مبنى الإرهاب...الداخلية تقفل المبنى ب في سجن رومية!

قررت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، إقفال مبنى الخصوصية الأمنية في سجن رومية المركزي، وإعادة نزلائه من الموقوفين الإسلاميين إلى مبنى آخر بسبب مخالفته المعايير الإنسانية المطلوبة للسجناء. وكشف المحامي محمد صبلوح وكيل الدفاع عن عدد من السجناء الإسلاميين، أن الوزيرة الحسن اتصلت بالشيخ سالم الرافعي، رئيس لجنة متابعة قضية الموقوفين الإسلاميين، وأبلغته أنها اجتمعت بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفي ضوء الاجتماع اتخذت القرار بإغلاق هذا المبنى، وإعادة نزلائه إلى المبنى «ب» في سجن رومية على دفعات متتالية، وتحويل المبنى المغلق إلى مركز تأديبي للسجناء الذين يخالفون أنظمة السجون. ويضمّ مبنى الخصوصية الأمنية حالياً 121 موقوفاً إسلامياً، أبرزهم الشيخ أحمد الأسير الذي يحاكم في أحداث عبرا التي وقعت بين أنصار الأسير والجيش اللبناني، والشيخان عمر الأطرش وخالد حبلص، وهؤلاء تصنّفهم إدارة السجن على أن لديهم خصوصية أمنية، ويفترض أن يكونوا تحت رقابة مشددة. وأكد مصدر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبنى الخصوصية الأمنية لن يقفل نهائياً، بل سيتحوّل إلى مركز تأديبي ينقل إليه أصحاب الحالات العنيفة والمتمردون على القانون». وأوضحت أن «القرار بنقل نزلاء هذا المبنى إلى مكان آخر، هدفه ألا يكون حكراً على فئة من الموقوفين، أو مخصصاً لأشخاص من طائفة واحدة (في إشارة إلى أن جميع نزلاء هذا المبنى هم من الطائفة السنية)». ويأتي قرار إقفال المبنى غداة تعرّض نزلائه لعمليات تعذيب غير مبررة، وفق تعبير المحامي صبلوح، الذي أعلن أن «قوّة تابعة لفرقة مكافحة الشغب دخلت يوم الجمعة الماضي إلى المبنى، ومنعت الموقوفين من الاتصال بعائلاتهم حتى صباح يوم السبت، وتبيّن أن الموقوفين تعرّضوا للضرب والتعذيب، بمن فيهم الشيخ أحمد الأسير الذي أبقي لمدة 30 ساعة من دون طعام ولا شراب ولا دواء»، كاشفاً أن «الشيخ عمر الأطرش حاول الانتحار للخلاص من عذابات السجن، رغم علمه بحرمة الانتحار دينياً، وهذا يعود إلى وصول معظم الموقوفين إلى حالة اليأس التام». وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزيرة الداخلية وفور تبلغها هذه المعلومات، أوفدت مستشارها العميد فارس فارس إلى السجن؛ حيث عاين الوضع على الأرض، ورفع لها تقريراً بواقع الحال. فيما أوضحت مصادر في سجن رومية، أن «قرار نقل السجناء من مبنى الخصوصية الأمنية يخضع لشروط لوجستية وأمنية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «يستدعي تجهيز المبنى (ب) ليتمكن من استيعاب عودة هذا العدد من السجناء إليه، لجهة عدد الغرف والزنازين، والحاجة إلى ترتيبات أمنية تحول دون عودة الفوضى إلى هذا المبنى من جديد». ولفتت المصادر في سجن رومية إلى أن «إعادة نزلاء مبنى الخصوصية ستكون على دفعات، بحيث ينقل في المرحلة الأولى المصنّفون من أصحاب السلوك الحسن، ثم الأقل شغباً وفوضى، وصولاً إلى استيعاب الباقين ضمن ترتيبات محددة وصارمة». وقالت: «كان المبنى (ب) يوصف بأنه مبنى الإرهاب وكانت تعمّه الاضطرابات وحالات التمرّد، وقد جرى ضبطه وتنظيم وضعه في السنوات الثلاث الأخيرة، والآن هناك حرص ألا تستغلّ عودة سجناء الخصوصية الأمنية إليه لإثارة الشغب من جديد، أو أن يجري تحريك بعضهم بأمر عمليات، لذلك ستكون مسألة إعادتهم مدروسة بما يحفظ لهم حقوقهم كسجناء وبما يعزز أمن السجن برمته». إلى ذلك، أمل أحد أعضاء لجنة المتابعة لأهالي الموقوفين الإسلاميين، بأن «تضع وزيرة الداخلية ريّا الحسن حداً لعذابات أبنائهم المستمرة منذ سنوات». وعبّر لـ«الشرق الأوسط» عن ارتياح الأهالي لقرار الوزيرة الحسن بإلغاء مبنى الخصوصية الأمنية، وإلغاء التمييز بين الموقوفين وتصنيفهم، مؤكداً أن «الأهالي يتعرضون بدورهم لعذابات نفسية، جراء سوق الموقوفين لمقابلة عائلاتهم مكبلين بالسلاسل والأصفاد».

loading