وزارة الداخلية والبلديات

الحسن: الخطوة التي اتخذتها الوزارة لن تزيد عدد الدراجات النارية

قالت وزير الداخلية ريا الحسن انها تشعر بوجع الناس جراء تنقل "الموتوسيكلات" غير المنضبطة وغير الملتزمة بقواعد وأصول القيادة على الطرقات، مشيرة الى أن "الخطوة التي اتخدتها وزارة الداخلية بخفض رسوم السير والسوق والتسجيل والميكانيك لن تؤدي لزيادة عدد "الموتوسيكلات"، انما الهدف منها تحفيز أصحاب هذه "الموتوسيكلات" للتقيد بالنظام، ونحن اعطيناهم مهلة حتى 1/1/2020 لتسوية أوضاعهم القانونية." وذكّرت الحسن اصحاب الدراجات النارية بتخفيض الحد الادنى لتخمين سعر الدراجات التي على اساسها يتم استيفاء رسوم التسجيل لحدود 500 الف ليرة من مليون ليرة، ورسم رخصة السوق من 265 الف لـ 150 الف، ورسوم الميكانيك بحسب أحصنة الدراجة من 30 الف لـ 20 الف ومن 75 الف لـ 40 الف ومن 155 الف لـ 100 الف. وبالنسبة لرسوم الدراجات المستوردة التي لا يتعدى تاريخ صنعها 3 سنوات تم تخفيضها من 325 الف لـ 150 الف.

تعميم من وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميما عن منح التصاريح لإقامة الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة بمواد قابلة للفك داخل العقارات الخاصة. وجاء في نص التعميم: "استنادا الى الرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات الصادر بتاريخ 18/6/1999 تحت رقم 230/99، الذي جاء فيه: بأن البلديات المختصة هي صاحبة الصلاحية في إعطاء الرخصة او الوصل بالتصريح بإقامة الخيم، وتسهيلا لأمور المواطنين وعمل البلديات، ووضع المعايير لآلية إقامة الخيم، وخلافا لأي تعميم سابق: يرخص بإقامة الخيم المكشوفة الجوانب ذات هيكل معدني او خشبي ومسقوفة بالقرميد او اية مواد أخرى قابلة للفك، (دون الخرسانة)، ضمن العقارات الخاصة داخل النطاق البلدي بموجب تصريح يصدر عن رئيس البلدية، او القائمقام بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، بناء لطلب يقدم من صاحب العلاقة مرفق بإفادة عقارية تثبت ملكية العقار او القسم المراد انشاء الخيمة عليه، وخريطة موقعة من مهندس مسؤول يبين فيها شكل وموقع الخيمة، وعلى ان لا تزيد مساحتها عن 15 مترا مربعا، وفي حال تجاوز المساحة المطلوبة للخيمة 15 م2، يصار الى إحالة الطلب مع المستندات المرفقة به الى وزارة الداخلية والبلديات للبت به واتخاذ القرار المناسب بشأنه. يستثنى من احكام هذا التعميم، إقامة الخيم من أي نوع كانت على أسطح الأبنية السكنية، ويمنع على رؤساء البلديات او القائمقامين منح تصاريح بإقامة الخيم ضمن الأملاك المتاخمة للاملاك البحرية او النهرية، او على الأملاك العامة او ضمن تراجعات العقارات او الأبنية المتاخمة للاتوسترادات والطرقات الرئيسية والعامة، او استعمالها لأي عمل تجاري، ومع التذكير بوجوب حفظ حقوق الغير عند منح التصريح بإقامة الخيم".

loading