وزارة العمل

وزير العمل يطلق خطة لمكافحة العمالة غير الشرعيّة: العمالة السورية تغرق أسواقنا

اطلق صباح اليوم وزير العمل كميل ابو سليمان خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية التي اعتبرها المعضلة الاكبر. وقال في ابو سليمان مؤتمر صحافي ان "اصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة"، لافتاً الى ان "لبنان يعاني من ازمة حادة في العمالة الاجنبية غير الشرعية، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين نتيجة الفوضى ان لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف". وقال: "وضعنا خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ترتكز بخطوطها على: - اعطاء مهلة شهر للمخالفين من اجل لتسوية اوضاعهم تبدأ ب 10 حزيران - تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة - انشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة - تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف -يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون ٧٥% من العمّال لبنانيين - التشدد في منح إجازات عملْ - إقفال المؤسسات المملُوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل. - التعاون مع القطاع الخاص

حقوق العمال أسيرة محاصصة الأحزاب ووزير العمل: سنجري مسحاً شاملاً للنقابات

لا يحبذ وزير العمل كميل أبو سليمان التعليق على التجاذب السياسي لتحرك النقابات والعمال في المرحلة الحالية التي يشهدها الشارع اللبناني، ويقول لـ"الشرق الأوسط" إنه بدأ العمل مع الاتحاد العمالي العام على أمور عدة لبحث هواجس العمال، وعقد اجتماعاً مثمراً مع رئيس الاتحاد ووزير المال، بشأن موضوع الضمان الاجتماعي، ولمس "تجاوباً وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، كذلك تم حل أزمات عدة تعرض لها عمال في بعض القطاعات".

loading