وزارة العمل

وزير العمل يطلق خطة لمكافحة العمالة غير الشرعيّة: العمالة السورية تغرق أسواقنا

اطلق صباح اليوم وزير العمل كميل ابو سليمان خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية التي اعتبرها المعضلة الاكبر. وقال في ابو سليمان مؤتمر صحافي ان "اصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة"، لافتاً الى ان "لبنان يعاني من ازمة حادة في العمالة الاجنبية غير الشرعية، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين نتيجة الفوضى ان لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف". وقال: "وضعنا خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ترتكز بخطوطها على: - اعطاء مهلة شهر للمخالفين من اجل لتسوية اوضاعهم تبدأ ب 10 حزيران - تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة - انشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة - تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف -يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون ٧٥% من العمّال لبنانيين - التشدد في منح إجازات عملْ - إقفال المؤسسات المملُوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل. - التعاون مع القطاع الخاص

أصحاب مكاتب استقدام العاملات: لاقرار الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة

أكدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في بيان، ان قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي اصبح في السنوات الأخيرة يمثل ضرورة وحاجة لكثير من العائلات اللبنانية، لا يزال ولأسباب مختلفة يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة لعدم إنجاز الاتفاقيات بين الحكومة اللبنانية وحكومات الدول المرسلة للعمالة الى لبنان، هذه الاتفاقيات التي في حال إنجازها، سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على القطاع تتمثل بحفظ حقوق كل من العاملات وأصحاب العمل وتقليل كلفة الاستقدام وضبط وجود العاملات الأجنبيات على الأراضي اللبنانية وتراجع حالات الإقامة غير الشرعية وما تشكله من مخاطر أمنية وأخلاقية وصحية على اللبنانيين وعلى أنفسهم". وحيت النقابة "وزير العمل الأستاذ كميل ابو سليمان لاهتمامه بشأن هذا القطاع وإعطاء البعد الحقوقي والقانوني والأخلاقي أهميته في هذا المجال، متمنية عليه "الضغط لتمرير مذكرات التفاهم في اول جلسة عامة لمجلس الوزراء لوضع حد لهذا التأخير المتمادي والمكلف جدا لإقرار تلك الاتفاقيات". كما تمنت على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "الإهتمام بهذا الشأن وإيصاله الى خواتيمه المطلوبة". وتوجهت الى "المواطنين اللبنانيين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم التأكد من أن المكتب الذي يقصدونه لهذه الغاية مكتبا مرخصا من وزارة العمل، ومنتسبا الى النقابة والطلب منه إبراز المستندات التي تثبت ذلك، وذلك من اجل عدم التورط مع منتحلي الصفة ولحفظ حقوقهم وحقوق عاملاتهم وعدم تعرضهم لحالات غش وخداع". ولفتت الى ضرورة "معالجة مسألة العاملات الموجودات بطريقة غير شرعية"، معتبرة أن "بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد الأمور تأزيما، وكونهن يعملن بطريقة غير شرعية وبالتالي فهم لا يحوزون على إجازة عمل وإقامة وبالتالي فهم يحرمون الخزينة اللبنانية من مليارات الليرات"، بالاضافة الى زيادة البطالة للعامل اللبناني والمشاكل الصحية والاجتماعية. وناشدت المسؤولين "العمل وبشكل فوري لمعالجة هذا الوضع، واعتماد وسائل الإعلام لنشر الوعي لدى عامة الناس، عن مخاطر التفلت الحاصل واقرار القوانين التي تردع المخالفين، وخاصة الشركات والمؤسسات التي توظف لديها عاملات بشكل غير قانوني".

في يوم عيد العمال... إنذارات تهدد بالإضرابات والتصعيد!

أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان عن سعيه بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام إلى ضبط عمل اليد العاملة الأجنبية بهدف خلق فرص عمل للعمال المحليين. أبو سليمان وفي خلال كلمة ألقاها باحتفال للاتحاد العمالي العام بمناسبة عيد العمال قال: "الإصلاحات هي لوقف العبث في المال العام، وتداعيات الأزمة الاقتصادية ستطال الجميع إن لم نعالج الأمر". وشدد أبو سليمان على أهمية محاسبة من هدر ونهب المال العام. وأضاف: "همنا الأول خلق فرص عمل للبنانيين من خلال ضبط وتنظيم عمل اليد العاملة الأجنبية ووقف عمل اليد العاملة غير الشرعية". وتأسف وزير العمل لما يشهده الواقع اللبناني من حالات صرف تعسفي وتهرب من دفع مستحقات الموظفين، وأعلن عن سعيه بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام لحل هذه المشكلة. وبدوره، ركّز رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على ضرورة حصول حوار جامع خلال الأزمات لتحديد العقد الاجتماعي مشيراً إلى أن القرار المأخوذ من وجهة نظر واحدة سيؤدي إلى إضرابات واحتجاجات تنتشر في الشوارع. وأعرب الأسمر عن قلقه من النظام السياسي الطائفي المولد للأزمات. وعن الموازنة قال: نحن أما مشاريع موازنات يحكى عنها في الليل وتختفي في النهار، وكأننا أمام اشباح موازنات، أو أمام حقل تجارب لجس نبض الناس الذين تطالهم الموازنة في صميم حياتهم، وبعهدها يتحدثون عن تقشف". وتابع في السياق عينه: "الموازنة ملك للناس وليس للسلطة فالناس هم من يمولونها وليس الدولة". وبالنسبة لسيدر، يرى الأسمر أن مقرراته تزيد الدين وفي هذا الإطار فإن زيادة الديون تترك المواطنين تحت رحمة القطاع الخاص إما من ناحية الخصخصة أو من ناحية الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام إلى أنه ورغم كل الاعتصامات التي قاموا بها لم يبادر أي مسؤول للاتصال والوقوف على رأي أحد أفراد الاتحاد. وحذر الأسمر المسؤولين بالقول: "إبتعدوا عن لقمة عيش الفقراء ومدارس أطفالهم، وما تعاني منه الموازنة اليوم سببه أفعال الحكومات المتعاقبة وقراراتها"، مضيفاً "نعرف جيداً أماكن الهدر، ومن هدر يحاضر بالعفة ويطعن بما هو جاري اليوم من الإصلاح". وأكمل: "الهدر اسم ملطف للسرقة، وجزء كبير من المصارف استفادت من هذا الهدر كثيراً إلا انها لم تقدم شيئاً في المقابل". ودان الأسمر إدارة النقل المشترك، متسائلاً "لماذا لا نشغّل موظفيها ولماذا لا نضع خطة لهذا القطاع...". ومن جهته رفض نقيب المحررين جوزف القصيفي غلبة قطاعات على حساب قطاعات أخرى، حيث قال في سياق متصل: "لا لوزارة تدعم اليد العاملة الأجنبية ونعم لليد العاملة المحلية مهما كانت كلفتها". وتابع: "إن فرقتنا السياسة فستجمعنا لقمة العيش". أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، فتحدث عن وضع حقوق المواطن على لائحة التخفيض والاقتطاع في الرواتب ونظام التقاعد، واستنكر فرض شرط جديد مرفق بمبدأ التقشف ألا وهو زيادة ضرائب جديدة على الشريحة الأكبر في لبنان. وقال: "نحن بانتظار ما سيحمل مشروع قانون الموازنة، ومع متابعتنا لجلسات مجلس الوزراء نحضر جميعنا خطة تحرك تصعيدية، ونحذر من التعرض لحقوقنا فستكونون مسؤولين عما سيحصل في الشارع".

loading