وزارة العمل

وزارة العمل: خطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد احد

اعلنت وزارة العمل في بيان انه "يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان." واستغربت وزارة العمل هذه التحركات وتعتبر انه "بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة." وأكدت الوزارة أن "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية، والقانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء اصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم؟" واشارت الى أن "انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006، وما زالت وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني، ومن الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يستثنوا من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل) . فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70 ). " واضافت "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين، ويستفيد الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة إعتباراً من 2/9/2010 ، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات. وكذلك أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية ( بناء على المادة الاولى من قانون رقم 128 – تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي)، وبالتالي ان حصول الفلسطيني على اجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."

وزير العمل يطلق خطة لمكافحة العمالة غير الشرعيّة: العمالة السورية تغرق أسواقنا

اطلق صباح اليوم وزير العمل كميل ابو سليمان خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية التي اعتبرها المعضلة الاكبر. وقال في ابو سليمان مؤتمر صحافي ان "اصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة"، لافتاً الى ان "لبنان يعاني من ازمة حادة في العمالة الاجنبية غير الشرعية، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين نتيجة الفوضى ان لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف". وقال: "وضعنا خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ترتكز بخطوطها على: - اعطاء مهلة شهر للمخالفين من اجل لتسوية اوضاعهم تبدأ ب 10 حزيران - تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة - انشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة - تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف -يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون ٧٥% من العمّال لبنانيين - التشدد في منح إجازات عملْ - إقفال المؤسسات المملُوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل. - التعاون مع القطاع الخاص

loading