وزارة المال

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، أن "الزملاء في صيدا والجنوب وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي، اتصلوا بنقيب المحررين جوزف القصيفي، واعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر مع عائلته. وفي المعلومات أن توقيفه- وفق ما نقل ذووه- عائد إلى تشابه في الأسماء".

ودعت النقابة "وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان، إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت".

وذكرت أن مجلس النقابة "كلف عددا من الزملاء بمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة، من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه".

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة تصادم بين سيارتين في محلة البياض، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم، ونقل إثنين منهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي ومركز العائلة الطبي في زغرتا للمعالجة.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:

"بعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوري م. ش. في بلدة برقايل- عكار، الذي أقدم بتاريخ 19/09/2019 على نشل سيدة من بلدة القبيات، وبتفتيش منزله عثر على القميص الذي كان يرتديه أثناء تنفيذ العملية.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه العديد من عمليات النشل وتم ضبط بعض المسروقات بالإضافة إلى دراجة نارية دون أوراق كان يستخدمها في عملياته تلك.

بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في الشمال، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجه إلى مديرية عكار الإقليمية- مكتب القبيات الإقليمي للإدلاء بإفاداتهم، أو الإتصال على رقم الهاتف 350235/06 أو 350492/06 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

علقت اللجنة الأهلية للمستأجرين، على إدراج اقتراح قانون معجل مكرر لوقف العمل بقانون الايجارات لحين اجراء التعديلات يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، ببيان جاء فيه:

"لما كان هناك ثغرات قانونية تشوب قانون الايجارات رقم 2/2017 ظهرت عند التطبيق الأمر الظاهر من خلال اجتهادات محاكم الايجارات المتناقضة تناقضا صارخا:

- لا سيما لجهة إحتساب مهلة ال9 سنوات لغير المستفيدين وال12 سنة للمستفيدين من الصندوق: هل من العام 2014 او من العام 2017 او نعيد الإحتساب من 28/2/2017 (وهذا هو المنطق القانوني السليم).

- كما ان هناك لغط كبير لجهة كيفية إحتساب بدلات الإيجار، فهل نعيد إحتساب البدلات من جديد بدءا من 28/2/2017، وهذا من شأنه مساعدة الخزينة وتخفيف الكلفة والإنفاق عليها كما انه المنطق القانوني السليم طالما أعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط وأعطي رقم جديد ومهل جديدة لإنطلاقته.

ولما كانت ثغرات قانونية تشوب صياغة المادة 15 من القانون لجهة ورود عبارة "من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون" عوض ان ترد "من قيمة فارق الزيادة بين البدل للمعمول به بموجب القانون 160/92" مما سيعرض الحقوق الى الضياع والى التباس والى تعذر تطبيق هذه المادة، وخاصة ان عدد من الاحكام والقرارات القضائية اعتبرت قانون 2014 قانونا نافذا.

ولما كان العدد الاكبر من المستأجرين وبسبب تباين الآراء الذي شهدته الأوساط القانونية والقضائية إزاء نفاذ قانون الإيجارات الجديد وقابليته للتطبيق على اثر قبول الطعن جزئيا من قبل المجلس الدستوري، وهذا بحد ذاته من شأنه أن يثير الشك في ذهن المستأجرين حول نفاذ القانون وقتذاك، فكانوا في أثناء إبلاغهم تقارير الخبراء، مقتنعين تماما بعدم قابلية القانون للتطبيق إذ انه وللتذكير كانت المرجعيات الدستورية والقانونية وقتذاك من رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والإستشارات ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية والهيئة العامة لمحكمة التمييز التي أوقفت تنفيذ الأحكام التي طبقت القانون الجديد، كلها تعتبر قد أعلمت المواطنين بذلك، فلا يمكن لومهم على اعتقادهم المشروع مما حذا بهم إلى عدم قيامهم بخبرة مقابلة .فتدخل المشترع اكثر من ضروري الآن لترتيب الوضع لأن العكس سيرتب اضرارا حتمية بمصالح فئة كبيرة قد غبنت بتقارير فاحشة لم تقم بخبرة مقابلة لدحضها.

ولما كان قانون الايجارات قانونا استثنائيا وخاصا لا يجوز التوسع في تفسيره مما يزيد الامر تعقيدا طالما هناك مسائل جوهرية ملتبسة، لا بل متناقضة، يشكل تطبيقها فوضى لا تحمد عقباها في ملف اجتماعي ودقيق بهذا الحجم.

ولما كان الإختلاف الحاصل في تفسير القانون من شأنه المس بالأمن الإجتماعي للطرفين ولا سيما للمستأجر، إذ ان حقه معرض للضياع لا سيما بسبب إبهام النص وغموضه، هذا عدا عن صعوبة فهمه وتطبيقه، مما قد يؤدي إلى سقوط حقه نظرا للتفاوت بين قرارات المحاكم وعدم توحيد الإجتهاد.

ولما كان المستأجر ضائعا وخائفا على مصيره ولا سيما انه الطرف الضعيف الذي ينبغي حمايته، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد والتي تجعل من أزمة السكن في لبنان ومشكلة الإيجارات لدى محدودي ومتوسطي الدخل امرا يتطلب تدخل المشترع وعلاجا فوريا منه، وخاصة انه قد مر على إقرار هذا القانون سنوات ولا يجوز ترك المواطنين ضائعين بهذا الشكل، فاليأس من الطبقة الحاكمة ضرب اطنابه.

ولما كانت نسبة إرتفاع أسعار العقارات منذ العام 2007 لم تترافق مع نسبة إرتفاع مداخيل المواطنين (عدا موظفي الدولة) مما جعل التقارير المعمولة في السنوات من 2015 وحتى 2018 أعلى بكثير من الدخل وايضا تتخطى بكثير السعر الحالي، فيستحسن معه تخفيض بدل المثل ليتناسب والواقع (وخاصة ان كافة الدراسات تبين أن تكلفة الإيجار سنويا لا تتخطى 3% من قيمة الشقة وينخفض هذا الرقم إلى 2.25% في المناطق الراقية والشقق الكبيرة (مثل الواجهة البحرية لبيروت وغيرها الكثير)، وهذا من شأنه إراحة الخزينة وإنقاص العبء على عاتق الخزينة العامة في ظل سياسة التقشف المعتمدة.

نذكركم ايها السادة النواب بان قانون الايجارات قد صدر خلافا لما صار الاتفاق عليه في لجنة الادارة والعدل بوجوب اصداره بالتزامن والتوازي مع سلة متكاملة من القوانين التالية:
- قانون الايجار التمليكي.
- الخطة الإسكانية (انشاء ابنية اجتماعية).
- خطة نقل.

الا انه صدر منفردا دون مراعاة هذه التوصية الهامة.

ونلفت نظر السادة النواب ايضا الى ان من الاسباب الموجبة لقانون الايجارات الصادر في العام 2014: انه "يرتكز على قاعدة شراكة بين الدولة والمالك والمستأجر ويركز على ما يمكن ان تقدمه الدولة في إطار سياسة إسكانية تقضي بتشجيع تملك المستأجر للمأجور الذي يشغله او في تملك مسكن آخر".

لذلك نص القانون على افضلية للمستأجر القديم في الاستفادة من القروض السكنية الممنوحة من مصرف لبنان او المؤسسة العامة للاسكان (المادة 37) وعلى افضلية في الإشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التمليكي (المادة 56). وتعلمون جيدا علم اليقين ان قروض الاسكان متوقفة وقانون الايجار التمليكي موضوع في ادراج اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، كما ان المراسيم التطبيقية لقانون 2006 (ايجار تمليكي) لم تقر اصلا. ونلفت نظركم ايضا ان المهل المنصوص عنها في القانون 2/2017 قد انتهت وحق الخيار المعطى للمستأجر بترك المأجور مقابل قبضه التعويض من اليوم الأول قد تبخر بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية مما زاد وضع المستأجرين سوءا وحرمهم من فرصة شراء مسكن.

وكل ذلك والايجار الحر ما زال بدون ضوابط، وهذه حالة فريدة من نوعها لا نجدها في اية دولة في العالم. فكيف بالحري في بلد شعبه يعاني ما يعانيه.

نية الحكومة واضحة بالاصرار على تنفيذ الزيادات، بحسب ما نص عليه القانون 2/2017، وذلك واضح من خلال القرار الصادر عن وزير المالية رقم 1503/1 تاريخ 22/12/2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/12/2017، والذي حدد بشكل واضح لا لبس فيه تاريخ 28/2/2017 كمنطلق لبدء احتساب الزيادات على بدلات الايجار. اذ نصت المادة الثانية من القرار انه "اعتبارا من 28/2/2017 تطبق الزيادات"، فتكون نقطة مقدار الزيادة التي تبلغ 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل 28/2/2017 وبدل المثل، فتكون السنة الاولى من الفترة التمديدية عملا بالقانون 2/2017 تبدأ بتاريخ 28/2/2017 وحتى 27/2/2018.

لذلك المطلوب توضيح هذه النقطة بشكل لا لبس فيه إذ ان هذا الموضوع يمس بالأمن الإجتماعي ولا يجوز ترك الإبهام سيد الموقف.

ولما كانت الاوضاع الاستثنائية التي اشار إليها المجلس الدستوري في رده للطعن المقدم بالمادة المتعلقة بقانون غير السكني يحتم إجراء تعديلات تتماشى والأوضاع الإستثنائية، ولما كانت التعديلات بموجب اقتراح القانون 363 كلها تعديلات ملاءمة تأخذ بالاعتبار التوجيهات التي وضعها المجلس الدستوري، فيقتضي تعليق العمل بالقانون 2/2017 لحين البت بالتعديلات المقدمة بموجب إقتراحات القوانين التي من شأنها حل الاشكاليات وسد الثغرات وإعادة التوازن وإعطاء الحقوق لأصحابها".

افاد الوكالة الوطنية للاعلام ان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة، اخمدت حريقا إندلع بعد ظهر اليوم، أتى على مساحات من أشجار السنديان والاعشاب اليابسة في بلدة نهر إبراهيم.

ذكّر رئيس الحكومة سعد الحريري بأن والدَه الرئيس رفيق الحريري كان صديقاً للأرمن في لبنان والعالم.

الحريري الذي رعى حفلَ التوقيع لانطلاقِ العمل في المجمع الرياضي الاوروبي لجمعية هومنتمن فرنسا، حيّا اللجنة العالمية للجمعية التي تتخذ من بيروت مقرا لها منذ عام 1974 شاكراً لهم دعمَ ابناء الجالية اللبنانية في فرنسا.

هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني ال89 للمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح الى "وكالة الانباء السعودية": "يحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ظل تطورات استثنائية تشهدها المنطقة، وفي ظل تحديات تواجه البلدان العربية، ليس أقلها التدخل الخارجي في شؤونها والخروقات الخارجية التي تستهدف مجتمعاتنا".

وأكد أن "المملكة تقع في رأس البلدان المستهدفة وتتعرض منذ فترة لمسلسل عدواني واضح الأهداف والنوايا، واليوم تشكل عنوانا للدفاع عن السيادة العربية ودرء المخاطر التي تهدد كيانها".

وختم الحريري: "نحن في لبنان إذ نؤكد في اليوم الوطني للمملكة التضامن الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته، نشدد على أن الاستقرار في المملكة مسؤولية عربية ودولية ترقى إلى مستوى الدفاع عن الاستقرار العالمي والإقليمي، بكل ما يحمل من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية وإنمائية".

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية واختيارية وشعبية وتربوية من حانين وصربين وحداثا وشقرا وبنت جبيل وخربة سلم وعيتا الشعب وراميا وبرعشيت، في مكتبه في بنت جبيل، ان "الفرصة ما زالت مؤاتية لإنقاذ البلد خاصة وان الجميع يدرك دقة المشهد الاقتصادي المالي الراهن، مما يتطلب ترجمة حقيقية وآليات تنفيذية لما تم ويتم الاتفاق بشأنه".

وشدد على "أهمية تجاوز العوائق المصطنعة والانصراف بسرعة الى تحقيق الأهداف المرجوة لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وأكد ان "الحصار والضغوطات التي نتعرض لها تحتم علينا جميعا نبذ الخلافات والانقسامات لنتوحد اقله في رؤيتنا ومقاربتنا لقضايا وطننا وشعبنا".

لفتت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في ​لبنان​ عقب اجتماع عقدته الى انه "وبعد ان درج في الأيام القليلة الماضية بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين وبعض المحامين المستأجرين على الكلام بأمور كاذبة وغير صحيحة عن اعداد المستأجرين الحقيقية ويطالبون بخرق الدستور ويحرضون على التمرد ضد قوانين نافذة ومدروسة مرارا وتكرارا من قبل ​المجلس الدستوري​"، مضيفين: "قررنا تنظيم ​اعتصام​ عام وشامل للمالكين وجميع الذين يناصرون الحق ويطالبون ​الدولة اللبنانية​ بعدم هدر حقوق المالكين وحقوق الدولة اللبنانية نفسها بجباية ​الضرائب​ حسب الأصول خصوصا في أيامنا هذه".

ودعا التجمع ​مالكي الأبنية المؤجرة​ جميع المالكين والمواطنين الذين يناصرون ​الدستور اللبناني​ الى اعتصام وذلك نهار الثلاثاء 24 أيلول 2019 وذلك في تمام الساعة ال 10:30 صباحا عند اول ​شارع المصارف​ من جهة مول ​أسواق بيروت​ جنب لافتة BEIRUT I LOVE.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 14/9/2019، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت ان مجهولا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات، معظمها من الالماس ومرصعة بالأحجار الكريمة، تفوق قيمتها 400 ألف دولار اميركي من داخل منزلها في محلة الروشة.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية توصلت الى تحديد هوية الفاعلة بحيث تبين انها العاملة المنزلية فجرى توقيفها، وتدعى:
- ف. ك. (مواليد عام 1983، فيليبنية).

وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها وأنها خبأت المسروقات لدى أحد معارفها الذي تبين انه ليس على علم بالعملية، وجرى ضبطها.

أعيدت المجوهرات الى المدعية، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته".

حضرت الاوضاع الاقتصادية في عين التينة التي زارها الرئيس نجيب ميقاتي وبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات العامة في لبنان على مختلف الصعد.
كما تم البحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالداخل اللبناني.

ضبطت قوة من المديرية العامة في الجمارك شاحنة صغيرة محملة بكمية من العنب والفليفلة المهربة في طرابلس.

قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية»: لقاء الرئيس الحريري بالرئيس الفرنسي هو بمثابة إشارة إطلاق لمشاريع «سيدر»، اذا ما التزم لبنان دفتر الشروط الموضوع، والمتّصل بالاصلاحات المطلوبة.

ورأى أنّه من الضروري في موازنة 2020 الالتزام بالحدّ الأدنى بتخفيض العجز 1 في المئة عن موازنة العام الماضي، وهذا التزام أخذته الحكومة ورئيسها على عاتقهما».

وشدّد على «ضرورة التزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة، وأهمها الكهرباء، لأنه لن يكون هناك أي ضَخّ للمال إذا لم يقتنع المجتمع الدولي بأنّ لبنان جديّ في اتجاه تحقيق الاصلاحات»، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي جَرّبنا سابقاً بباريس 1 و2 و3، ولمس العراقيل التي كانت توضَع في وجه الرئيس رفيق الحريري والسنيورة بعد تأمين الأموال. اليوم، نحن نعيش ارتدادات هذه التراكمات التي بدأت منذ العام 2001 وحتى اليوم».

ولفتَ الى انّ «الأزمة طالت الجميع، وخصوصاً الفريق المُعرقِل، لهدف واحد وحيد هو لعدم تمكين الرئيس الحريري وتيّار المستقبل من تحقيق إنجازات، حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والشعب».

غرد النائب بلال عبدالله عبر صفحته على تويتر قائلاً: "لكل من يرفع شعار الخصخصة للمرافق والمؤسسات نقول له ان النظام الطائفي الزبائني لن ينتج من وراء هذه الشعارات سوى منافع وصفقات وتفلت في ظل غياب دور الدولة الناظم والمراقب والمحاسب.....فلنبني اولا دولة المؤسسات والمواطنة، وبعدها لكل حادث حديث".

اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أنّ الزيارات الخارجية للرؤساء مهمّة للبنان. وقال لـ«الجمهورية» انّ الأهمّ هو العمل الداخلي الجاد، وتحديداً تطبيق الخطة الإقتصادية التي اتّفق عليها في القصر الجمهوري، وتنفيذها بشكل جدي وشفاف، لأنّ أي مساعدة للبنان اليوم ستكون مبنيّة على جدية لبنان في التدابير الإصلاحية وشفافيتها.
وركّز موسى على 3 نقاط أساسية يجب اتّباعها في الموازنة، وهي: «أوّلاً، الالتزام بتنفيذ بنود مشروع الموازنة بشكل جدي وواضح. وثانياً، إحترام تقديرات الأرقام، بمعنى التقيّد بالأرقام المححدة لخفض العجز عند التنفيذ. أمّا النقطة الثالثة فهي أن يواكب الاستقرار السياسي كل التدابير الاقتصادية، لأنّ أيّ حدث أمني من شأنه أن يؤخّر البلاد فترة زمنية طويلة ويخلق أجواء ضاغطة.

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: إنّ التواصل مع المجتمع الدولي من شأنه أن يساعد في تسريع «سيدر». كما انّ التواصل مع البلدان المؤثرة، التي يمكنها أن تقدم مساعدات مختلفة ومفيدة، هو ضروري. ومن الواضح اليوم أنّ هذه الحركة تصبّ تحديداً في هذا الإطار، ونحن بانتظار نتائج هذه الحركة الخارجية ولا يمكننا استباق الموضوع.

وأشار الى «انه لا يمكن الحكم المُسبق على موازنة 2020، ونأمل أن تأتي مناقشات مجلس الوزراء المقبلة بجديد، وأن تبذل جهداً أكبر لتقديم أفكار جديدة عدة، لأنّ المطلوب من الحكومة أكثر مما قدّمت، ومطلوب إصلاحات أكثر ممّا تقدّم بالموازنة الحالية. ولفتَ الى أنّ لدى فريقنا أفكاراً يطرحها، كما انّ بعض الافرقاء المُشاركين في الحكومة سيطرحون أيضاً أفكارهم، ووزير المال علي حسن خليل أبدى انفتاحاً على كافة الأفكار التي سوف تطرح، وسنرى في وقتها.

ورفض عون الإعتراف بأنّ الموازنة الحالية خالية كليّاً من الإجراءات الإصلاحية، لكنّه قي المقابل أقرّ بأننا في حاجة الى العمل على تحقيق المزيد من تلك الإجراءات، ذلك انّ التعهدات وحدها لا تكفي.

ورداً على سؤال، قال: ما قُدِّم في الموازنة حتى الساعة يبدو أنه لا يكفي ولم يقنع الخارج ولا الداخل، ولذلك نحن بحاجة «الى صدمة» خصوصاً انّ أمامنا معركة «استعادة ثقة»، ثقة اللبنانيين والمستثمرين على حدّ سواء. فالمطروح حتى الساعة غير كاف، بل هو استمرارية للسابق، ونحن بحاجة الى خطوة كبيرة صادمة وغير تقليدية لاستعادة الثقة، وهذا هو الأساس اليوم.

غرد رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض عبر "تويتر": "أسئلة مشروعة حول مشروعية كيان حزب الله القانوني هل هو يحوز على علم وخبر كما هي سائر الأحزاب اللبنانية بحسب قانون الجمعيات المعمول فيه؟ وهل يقدم الحزب ميزانيته كما تقتضيه الأصول وهل إنتخاباته تجرى بإشراف وزارة الداخلية؟ أم أن ما يسري على الجميع لا يسري عليه وما يحق له محرم على سواه".

يوقع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان ومديرة مركز Restart لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب سوزان جبور مذكرة تفاهم، في حضور مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل وممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، عند التاسعة والنصف من صباح الإثنين المقبل، في 23 أيلول الجاري، في وزارة العدل - الطابق الرابع.

ناشد متعاقدو الجامعة اللبنانية في الفرع الثاني ببيان، "رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب ومجلس الجامعة أن يتحملا المسؤولية تجاه الجامعة اللبنانية والوطن، فيصدران ملف تفرغ أكاديمي متوازن وشفاف في أسرع وقت، قبل بدء العام الدراسي الجامعي، وذلك لأن ملف التفرغ، منذ أول تفرغ، كانت مشكلته التعاقد غير المتوازن الذي يؤدي حتما إلى ملف تفرغ غير متوازن، ولأننا اليوم أمام المشكلة ذاتها التي سبقنا إليها زملاء لنا في سنتي 2008 و2014، حيث تم تدوير الزوايا لإطلاق ملفي تفرغ متوازنين".

كما ناشد "الدكاترة المتعاقدون وزير التربية أن يتحمل كامل المسؤولية لجهة إنجاح هذا الملف، عوضا عن تحميل المسؤولية لهذا أو لذاك".

ودعا متعاقدو الفروع الثانية "كل زملائهم، من متعاقدين ومتفرغين وملاك، من الفروع كافة إلى التضامن معهم الأربعاء في 25 أيلول، في تمام الساعة 12، في اعتصامهم أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، مطالبين بملف تفرغ لا تعرقل مسيرته أي حجة".