وزارة المال

رابطة الاساتذة المتقاعدين لخليل: للتراجع عن المادة 18 وإلّا سنتجه الى المحكمة

نفذت رابطة الاساتذة المتقاعدين بالثانوي والاساسي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وذلك بالتوازي مع انعقاد اللجان النيابية للمطالبة بالتراجع عن المادة 18 . وقال احد المتحدثين باسم الرابطة: " نحن في سلة واحدة، كانوا وكنا نقول دوماً ان الدولة احسن رب عمل حتى اتت هذه الدولة وضربت كل ما هو حسناً". وتساءل: " اين اموال المتقاعدين؟ هل نقر بالنهاية ان صناديق مدخراتنا نُهبت؟ واين محسوبات التقاعد التي دفعناها لمدة 40 سنة؟". كا طرح سؤالاً آخر وهو: " عيّرونا اننا نعيش طويلاً ومعاشاتنا تكسر الدولة، كيف يعرفون ذلك ولا يستطيعون ان يعلنوا عدد الموظفين في دولتهم الكريمة؟" عليه، طلبت الرابطة "من وزير المالية التراجع عن المادة 18 من الموازنة لأننا اصحاب حق، وان لم تتراجع الغضب الساطع آتٍ بدءاً من اليوم، وسنأخذ حقنا بالمحكمة، وفي الشارع مع مؤيدينا". وتوجه لوزير المال بالقول: " قوة الحق اقوى من الكذب وبيانُك الشهير لا يلغي القانون... نحن لا نريد زيادات بل نريد حقنا فقط لا غير، دون اي تشاطر في شرح القانون". وانضم الى الاعتصام النائب اسامة سعد الذي طالب بدوره بانصاف المتقاعدين معتبراً ان موضوع الاساتذة المتقاعدين "عدا عن كونه ظلم كبير انه استدعاء لتوترات اجتماعية خطيرة لبنان نحن بغنى عنها". واضاف: "فلتتحمل قوى السلطة المتعاقبة على الحكم منذ سنوات وسنوات وما ارتبط معها من قوى مالية ومافيات النهب، فليتحمل المسؤولون جميعاً اعباء الازمة التي هم صانعوها وهم رعاتها بدلاً من تحميلها للفئات الشعبية".

مستخدمو ادارة السير: مرسوم السلسلة لم يعد يحمل التأخير في ظل الظروف الصعبة

أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أن إضرابهم اليوم في كافة فروع واقسام مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة ادارة السير يأتي مطالبة بالبت الفوري والسريع في مرسوم سلسلة الرتب والرواتب "الذي لم يعد يحمل التأخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها". وعللوا سبب الاضراب ببيان أعلنوا فيه التالي: "بعد مرور اكثر من سنة ونصف على صدور القانون رقم المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب، والذي لم تتم المباشرة بتطبيقه على مؤسستنا حتى اليوم إسوة بباقي الادارات والمؤسسات العامة، ولم تطل مفاعيله سوى الموظفين الملحقين بالهيئة. وبما اننا كمستخدمين في هيئة ادارة السير ملتزمين حكما ومنذ اليوم الاول، مثل باقي الموظفين في الهيئة، بنص واحكام القانون لجهة الدوام وزيادة ساعات العمل دون ان تطالنا مفاعيل القانون من ناحية زيادة رواتبنا. وعلى الرغم من التطمينات التي تلقيناها خلال كل الفترة السابقة بحسن سيرالامور وبعدم وجود عقبات، وبعد الوعود الدائمة بالدعم الكامل لنا ولتحركنا في حال المماطلة في البت بملفنا وبالتأييد التام لمطالبنا المحقة. وبعد حصول مشروع مرسوم السلسلة على موافقة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة منذ سنة تقريبا وفقا للاصول حيث تم ايداع المرسوم الامانة العامة لمجلس الوزراء لكي يوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء لإقراره أسوة بزملائنا في مصلحة تسجيل السيارات وموظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة الذين حصلوا على السلسلة منذ ما يقارب السنة ونصف". وختم البيان: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الخطوات التي نراها مناسبة في الايام القادمة حتى تحقيق مطالبنا بإقرار السلسلة في مجلس الوزراء

loading