وفاة

رأى عضو نقابة أصحاب المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" تعليقا على الارتفاع في سعر البنزين الذي شهده جدول الاسعار اليوم، أنه "بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الاميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب اسعار البنزين 17 دولارا لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية".

وأوضح أن "مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضا عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف ان المصرف المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة. ولكن نعود لنطالب المصرف المركزي بتأمين كامل قيمة هذه الاعتمادات لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة في الاسواق المحلية. فالمصرف المركزي يمكنه أن يكون ضابط ايقاع لاستقرار توزيعها للمستهلك وحاجز أمام عودة الازمات".

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيان إلى أنه "بعد إعلان رابطة أساتذة التعليم الأساسي في لبنان الإضراب الأربعاء والخميس المقبلين، قيل إن الأساتذة المتعاقدين أعلنوا الاضراب لمدة خمسة أيام من صباح الأربعاء المقبل حتى مساء الأحد"، وقالت: "إذا كانت الرابطة أعلنت الاضراب الأربعاء والخميس، وأيام الجمعة والسبت والأحد وهي أيام عطلة لا دوام فيها، فكيف نكون كمتعاقدين أعلنا الإضراب التحذيري لمدة خمسة أيام؟ لا سيما أن الاضراب لمدة يومين مفروضين من قبل الرابطة لحفظ ماء وجهها، والأيام الثلاثة الأخرى عطلة".

أضافت: "نحن كأساتذة متعاقدين نترقب كيفية صرف المستحقات والحوافز خلال الأيام المقبلة، كما وعدنا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لا سيما بعد توقيعه قرار مضاعفة أجر الساعة. أما في حال عرقلة القرار في مجلس الخدمة المدنية أو عدم صرف الحوافز فنتجه حينها مرغمين إلى الاضراب المفتوح، لأن الأساتذة أعلنوا افلاسهم وما عاد في مقدورهم انتظار وعود وتسويف واضرابات يوم ويومين لحفظ ماء وجه رابطة التعليم الاساسي والسير في مركب واحد معها ومعزوفة واحدة لتعويمها من فشلها في قيادة عمل نقابي على حجم مآسي الأساتذة المتعاقدين والملاك والقطاع التعليمي بأكمله".

وختمت: "كل هذا الهلاك، يستدعي اضراب يوم ويومين أو الاضراب المفتوح مع اعتصامات على مساحات الوطن، فالمؤكد أن الرابطة بالكاد تمثل الملاك، وتظن أنها تستطيع ببعض البيانات التمثيل على المتعاقدين، والكل يعرف خيبة الجميع فيها".

اعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، انه "يوما بعد يوم يعاني المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي من شدة وقع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تفتك بالمجتمع اللبناني بشكل عام وبالأخص المتعاقدين في التدريس بالساعة في المدارس الرسمية. وفي ظل غياب خطة واضحة لوزارة التربية لجهة تأمين المستحقات المالية شهريا للأساتذة المتعاقدين، وإعطائهم منحة اجتماعية أيضا شهرية إسوة بالقطاع العام، ونتيجة لإفلاس المتعاقدين ماديا، وعدم قدرتهم على الالتحاق بمدارسهم وخسارتهم لساعاتهم التعاقدية التي هي مصدر رزقهم الوحيد، وحيث انه كان من المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم بوزير التربية في الساعة الواحدة والنصف في مكتبه بالوزارة، ونظرا لعدم القدرة على الوصول إلى الاجتماع، حيث كان من المفترض مناقشة النقاط التالية:

1. متى تصرف الحوافز المالية للمتعاقدين، وهم بأمس الحاجة إليها، اليوم قبل الغد.
2.أين أصبح قرار رفع اجر الساعة للمتعاقدين؟ علما انه تآكل إلى حدود 40% من قيمتها قبل أن تصل.
3.أين أصبح القبض الشهري الذي تم الاتفاق عليه، كشرط أساسي للعودة إلى المدارس في 11 تشرين الأول 2021.
4.لماذا يتم دائما استثناء المتعاقدين من أي منحة اجتماعية تقدم للقطاع العام؟
5.إصدار تعميم يسمح للأساتذة المتعاقدين بالتعليم عن بعد في حال إصابته بفيروس كورونا، أو إقفال الصف نتيجة إصابة الطلاب أيضا.
6.العمل على إصدار تعميم يوضح آلية التدريس خلال الإقفال العام أو تمديد عطلة الميلاد وراس السنة.
7.هل سيعطى الأساتذة الذين يدرسون في الدوام المسائي المنحة المالية المقرر إعطائها في الدوام الصباحي، ولماذا تأخر إصدار التعميم في ذلك؟
8.أين أصبح بدل النقل؟ والضمان الصحي للمتعاقدين؟ كلها تساؤلات تبقى بلا إجابات".

وايدت اللجنة "إضراب لجنة موظفي المكننة في المدارس الرسمية"، ودعت المسؤولين في الوزارة لإعطائهم حقوقهم المهدورة".

وقررت اللجنة "تأيد الاضراب الذي يبدأ نهار الأربعاء في 1/12/2021، وحتى مساء نهار الأحد، لتقيم الوضع وما ستؤول اليه الأمور، علما ان هذا الإضراب هو إضراب تحذيري قبل الدخول في الإضراب المفتوح".

وختمت: "أخيرا كلنا ثقة بنشاطك وجهدك الدؤوب يا معالي الوزير، فالإضراب هو أبغض الحلال والكأس المر الذي نتجرعه بالنسبة لنا كمتعاقدين ولكنه يا معالي الوزير هذه هي طاقتنا المادية، ولم يعد لدينا قدرة على الاستمرار في استنزاف ما تبقى من أموال لنصرفها على شراء مادة البنزين، والأدوية، وارتفاع الأسعار الجنوني، وتفلت سعر صرف الدولار".

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الآتي: "بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني الحالي، أعلن دولة الرئيس في تصريح عقب ترؤسه اجتماع "لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام" عن سلسلة قرارات أبرزها "دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم".

كذلك أوضح دولته في المؤتمر عينه أنه " بغض النظر عن تاريخ إقرار هذه التقديمات، فهي سارية المفعول بدءا من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك الى حين انعقاد مجلس الوزراء، أو إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي، لكن في النهاية فإن مرجعيتنا هي مجلس الوزراء".

إنطلاقا مما سبق، فان العمل جار على إصدار هذه المساعدة بموجب مرسوم عادي وتصرف فور صدوره، فاقتضى التوضيح".

يترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا، في هذه الأثناء، إجتماع لجنة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا من وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، جرى خلاله التداول في مجال تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأعرب الوزير صويلو عن تقديره لدور الوزير مولوي في المجال الأمني وعن استعداد بلاده تقديم المساعدات اللازمة لقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية اللبنانية.

من جهته، أكد الوزير مولوي على أهمية بذل كل الجهود لحفظ أمن البلدين.

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في السرايا الحكومية صباح اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة وتطورات الاوضاع في لبنان.

سفير مصر
والتقى الرئيس ميقاتي سفير مصر في لبنان ياسر علوي وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "ضغط الازمات المعيشية والاجتماعية وما يعانيه المواطنون وانعكاسه على الشارع، يضع الأفرقاء السياسيون جميعا أمام مسؤولية اعادة عقد جلسات الحكومة وخفض السقوف والتنازل لمصلحة البلد والاستقرار العام والعمل مع جهود الرئيس ميقاتي المبذولة لإستعادة اندفاعة الحكومة التي انطلقت مع تشكيلها".

إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن "غياب رئيس الحكومة ودوره الفاعل أديا إلى تعطيل أعمال المؤسسات الرسمية والغياب الكامل للتنسيق فيما بينها، كما أفقد البلد روحية التعديلات الدستورية التي تحققت بفعل إتفاق الطائف".

وأضاف :" على كل من يتحمل سدة المسؤولية المكوث في البلاد لمواجهة الأزمات الداخلية، والعمل الحقيقي على ضمان السلم الأهلي والأمن المعيشي للمواطنين، وحماية العملة الوطنية من الإنهيار، وإسترداد الأموال العامة والحفاظ على ما تبقى منها ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح علاقات لبنان الخارجية المتدهورة خصوصا مع أشقائه العرب".