وليد البخاري

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من الرئيس المنتدب القاضي جوزف بو سليمان والقاضيين المستشارين كارلا شواح (منتدبة) وبلال عدنان بدر قرارها الإتهامي في قضية مقتل الشاب محمد خشاب في محلة المصيطبة بتاريخ 9/4/2019 في منزل شقيقته، وقد أشارت التحقيقات الأولية والاستنطاقية أن سبب الوفاة هو إقدام الضحية على الإنتحار بمسدس غير مرخص يملكه صهره.

وبناء على استئناف النيابة العامة التي طعنت بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى خلافا لمطالعتها، ظنت بالمدعى عليه كمال.ح، وسندا الى التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي كيفورك كوميجيان الذي كشف على الجثة وأفاد أن القتيل أصيب بطلق ناري في رأسه من مسافة قريبة جدا ما أدى الى تهشم في الدماغ ونزيف داخلي.

كما كان التناقض واضحا في الإفادات الستة التي أدلى بها المدعى عليه كمال.ح وكذلك والدة المغدور التي ساهمت في تضليل التحقيق.

وبناء عليه قررت الهيئة استبعاد فرضية الإنتحار وقبول الإستئناف شكلا وأساسا وفسخ القرار المستأنف لناحية منع المحاكمة عن المدعى عليه من جناية المادة 547 عقوبات واتهامه بجناية المادة 547 من قانون المخدرات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتهم به والظن به بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر واتباعها بالجناية للتلازم.

أعلنت مجموعة شباب صيدا، في بيان، انسحابها من "اللجان التنظيمية في حراك صيدا"، مؤكدة "البقاء في الحراك ولكن باستقلالية تامة عن أي لجان".

واشارت الى "اننا نجحنا اكثر من مرة في الحفاظ على تماسك الحراك في صيدا لأهميته على المستوى الوطني، لكن ممارسة بعض المكونات الفئوية أدت مؤخرا إلى الاستئثار ببعض القرارت خارج الإجماع".

عمد محتجون منذ الصباح، الى قطع طرق رئيسية وفرعية في طرابلس ومحيطها، لا سيما طلعة البحصاص الهكلية الطريق العام في التبانة، اشارات الروكسي - التل والمئتين، وأوتوستراد رياض الصلح، بالاضافة الى بعض الطرق في الاحياء الداخلية.

وأزالت ورش البلدية بالتعاون مع عناصر الجيش الحاويات والعوائق من وسط الطرق الداخلية، في حين ان معظم المدارس والجامعات اقفلت ابوابها.

اما المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الحكومية فشهدت يوم عمل عاديا، في ظل انتشار كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي ووحدات الجيش.

اشارة الى ان حركة السير في المدينة خجولة، وقد عمل محتجون بالتعاون مع عمال البلدية على جمع النفايات في ساحة النور وتنظيفها.

اكد مصدر في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" ان "عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة امر وارد جداً واحد الاحتمالات المطروحة والتي سنبحثها اليوم او غدا في اجتماع تكتل "لبنان القوي". واضاف ان "الامر غير مرتبط برئاسة الحريري للحكومة بل بمشروعها، واقتناعنا بإمكانية نجاحها، ومشروعها لمحاربة الفساد، ومدى قبولها من الناس".

قالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" الكويتية إن "صراحة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من شأنها اختصار الوقت على الراغبين في مفاوضته، وتجنيب البلاد جولات إضافية من المشاورات الفاشلة"، متابعة: "باشر رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات مع بيت الوسط في الساعات الماضية، اقترح فيها على الاخير حكومة من 18 وزيرا، 14 منهم من الاختصاصيين المستقلين، و4 من سياسيين لا يشكلون استفزازا لأحد".

نفت دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، أي علاقة للحزب أو لحزبيين ومناصرين له بالإشكال الذي وقع مع المعتصمين في إحدى الخيم في بلدة سرجبال.

ودعت الدائرة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الفاعلين.

- غادر المحتجون نفق حامات على المسلك الشرقي بعد أن أشعلوا الاطارات واقفلوه بالكامل. وعملت عناصر وآليات الدفاع المدني على إزالة الاطارات بعد اخماد النيران في حضور عناصر قوى الامن الداخلي. وأعيد فتح المسلك أمام السيارات وعادت حركة السير الى طبيعتها.

التقى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الموقوفين الأربعة في سرايا جونية، وقال: "نحن نقف عند مبدأ قانوني أن التوقيف الاحترازي ليس بعقوبة ولا يمكن تحويله الى عقوبة، ولا يحق لنا أن نقول أكثر من ذلك. أنا لست قاضيا، وإنما احترم قراره".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن محتجين قطعوا طريق عام المنية - العبدة الدولي عند جسر المحمرة - عكار بالاتجاهين، تضامنا مع المحتجين في الميناء - طرابلس والموقوفين في جونيه.

كما تم قطع طريق البيرة - القبيات.

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في بيت الوسط مع الوزيرين ريا الحسن وعلي حسن خليل بحضورالمستشار الإقتصادي للرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا، وتناول الاجتماع الاوضاع المالية والاقتصادية العامة.الاوضاع المالية والاقتصادية في لقاء جمع الحريري وريا الحسن وعلي حسن خليل

قال النائب سمير الجسر، في تغريدة عبر "تويتر"، تعليقا على الحادثة المفجعة التي وقعت في المينا - طرابلس: "الوجع اللبناني كبير. واليوم ارتفع منسوب الألم بوفاة الشقيقين كاخية في المينا نتيجة تداعي سقف منزلهما عليهما، الرحمة لهما وكل العزاء للعائلة الكريمة، وأسأل الله ان يتغمدهما بواسع رحمته، ويلهم الاهل الصبر والسلوان".

ودعا الى "مباشرة تحقيقات عادلة وشفافة لتحديد المسؤولية والمحاسبة".

طلب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اكرم شهيب الى مديري الثانويات والمعاهد الرسمية السماح للطلاب الذين انتسبوا اليها وحالت الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها اللبنانيون دون تسديدهم رسوم التسجيل إعطاءهم مهلة للتسديد حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٠.

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "من ينتظر مؤتمر باريس غداً ونتائجه نستطيع القول أننا سنفطر على بصلة والخيار حكومة منتجة لديها خطة إنقاذ وإلا غداً أسوأ من اليوم".

اعلنت "المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والمستخدمين" في مؤتمر صحافي ظهر اليوم، في مقر المفكرة، "حالة طوارئ لحق العمل في لبنان" في حضور المستشار القانوني لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال المحامي فادي مسلم. ودعوا "العمال والعاملات إلى البدء بتأسيس نقابات وبناء قوة تفاوضية من دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل عملا بالاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وجميع المصروفين والمصروفات من العمل الى المبادرة فورا الى تنظيم انفسهم وتشكيل لجان منهم ونقاباتهم لخوض معركة تحصيل تعويضاتهم القانونية".

بداية لفت المحامي من المفكرة القانونية كريم نمور إلى أنه "خلال آخر 8 أيام من شهر تشرين الأول 2019 - بعد إندلاع إنتفاضة 17 تشرين - تلقى الخط الساخن التابع للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين 56 شكوى متعلقة بالصرف من الخدمة في لبنان. وقد وصل عدد المتصلين إلى 198 أجيرا مصروفا في شهر تشرين الثاني، ليصل إلى 493 أجيرا مصروفا في أول 5 أيام فقط من شهر كانون الأول. وبحسب بعض الإستطلاعات، هناك أكثر من 160.000 أجيرا وأجيرة خسروا أو هم بصدد خسارة وظائفهم بصورة مؤقتة أو دائمة خلال الشهرين الماضيين".

اضاف: "كما تلقينا خلال الأسبوعين الماضيين 205 حالات تخفيض لمعاشات العمال، كل ذلك فضلا عن مخاوف من تعرض مئات الحالات الخاصة المرتبطة بالعمال الأجانب وعاملات المنازل لمزيد من الهشاشة والاستغلال من خلال تخلف أصحاب العمل عن تجديد إقاماتهم وتأخير دفع أجورهم الشهرية بفعل الأزمة. وما كنا نشهده منذ سنوات من عمليات إنتحار لعاملات المنازل بفعل وحشية نظام الكفالة، بدأنا نشهده في الآونة الأخيرة مع أجراء لبنانيين اكتشفوا هم أيضا الدرك الذي وصلت إليه هشاشة أوضاعهم".

وتابع: هذه الهشاشة تنتج عن عوامل مختلفة منها:
- ضعف الحماية النقابية، والتي تجلت في الصمت المدوي للاتحاد العمالي العام، الذي أصبح ممثلا للنظام السياسي المهيمن أكثر مما هو ممثل للعمال. ولا مجال لتفعيل العمل النقابي من دون إلغاء الترخيص المسبق الذي شكل عاملا لضربه وتأطيره، ضعف الحماية القانونية. وهذا ما يتحصل من المادة 50 فقرة "واو" من قانون العمل والتي تنظم الصرف لأسباب اقتصادية. وهي تضع على أصحاب العمل موجبا بالتشاور مع وزارة العمل بانعكاس هذه الأسباب على الوظائف فيها، قبل شهر واحد من موعد الصرف. وعدا عن أن هذه المهلة غير كافية للتحقق من حقيقة أوضاع أصحاب العمل، فإن القانون لا يلزم صراحة صاحب العمل، بإبراز مستندات ثبوتية معينة، وإن طور إجتهاد مجالس العمل التحكيمية هذه المسألة عند توصيفه للصرف، وتحديدا اذا كان تعسفيا.

- ضعف حماية وزارة العمل، لأسباب عدة أبرزها النقص في عديد المفتشين مما يمنعها من ضبط مخالفات أصحاب العمل والتحقيق فيها ويبقي غالبا الأجراء فريسة لما يجري فيها. وفيما نسجل إيجابا إعلان الوزارة عن إنشاء لجنة طوارئ لدرس طلبات التشاور، نسجل بالمقابل أكثر حالات الصرف وتخفيض الأجور تجري اليوم على قدم وساق في مئات المؤسسات بعيدا عن أعين الوزارة".

- ضعف الحماية القضائية. وهي تتأتى من إطالة أمد دعاوى العمل لتصل إلى معدل ثلاث سنوات ونصف، وفق دراسة أجرتها "المفكرة القانونية" هذه السنة. ومن أسباب الإطالة: (أ) إرهاق مجالس العمل التحكيمية بكم الدعاوى في ظل تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ المرسوم رقم 729 الصادر بتاريخ 02/10/2014 بإنشاء غرف إضافية في مجالس العمل التحكيمية؛ أو (ب) في انتداب العديد من رؤساء غرف المجالس لمهام قضائية إضافية في تشكيلات 2017. ومن البديهي أنه في نزاعات كهذه تحديدا، فإن أي عدالة مؤخرة تقارب اللاعدالة حيث يشكل أمد الدعاوى عاملا ضاغطا يرغم الأجراء على قبول القليل بفعل الحاجة، مما يفقدهم حماية القانون كلها. وهذا ما كان تحسب له القانون حين وضع مهلة 3 أشهر لبت دعاوى الصرف.

واردف: "بناء عليه، ونظرا لما قد ينتج عن هذا الوضع من تفاقم لهشاشة العمال، ندعو إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لضمان الاستقرار الوظيفي، عملا بالعدالة الاجتماعية المكرسة في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
من وزارة العمل: إطلاق أوسع حملة إعلامية توعوية حول ضرورة التضامن والتكافل الإجتماعيين مع ما يستتبعه من حقوق للأجراء وواجبات على أصحاب العمل وذلك بنفس قوة حملتها لحماية اليد العاملة اللبنانية إزاء العمالة الأجنبية، تفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي مسعى لفرض تخفيض على الراتب أو صرف جماعي، ونحن (في "المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين") مستعدون للتعاون في هذا الخصوص، تفعيل عمل مفتشيها قدر الممكن والاستعانة بما توفر من موارد بشرية لضبط المخالفات قبل حصولها".

من الهيئات القضائية: تعجيل مجالس العمل التحكيمية النظر في دعاوى الصرف التعسفي وبخاصة الجماعية منها، إلتزاما بالمهل القانونية، إعفاء رؤساء مجالس العمل التحكيمية من المهام القضائية الإضافية عند وجودها مع انتداب قضاة إضافيين لترؤس هيئات أخرى للمجالس، مع توفير ما أمكن من طاقات قضائية كانتداب خريجي معاهد الدروس القضائية والمتدرجين لمساعدة المجالس لإنجاز مهامهم.

من مجلس النواب: إقرار إتفاقية المنظمة الدولية للعمل رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم دون أي تحفظ، لا سيما لجهة إلغاء الترخيص المسبق، تمكينا للأجراء من الدفاع عن أنفسهم، تعديل نص المادة 50 فقرة (واو) من قانون العمل الناظمة للصرف الإقتصادي على النحو الآتي:
لتشمل تخفيض رواتب الأجراء وصرفهم لأسباب إقتصادية على حد سواء، لتمديد مهلة إبلاغ وزارة العمل لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد، ليفرض على صاحب العمل إبراز المستندات الضرورية لتمكين وزارة العمل من إجراء تحقيق حول أوضاع هذا الأخير، أن تبدأ المهلة فقط بعد تسليم المستندات، أن يبقى التخفيض أو الصرف مشروطا بموافقة مسبقة من وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي المختص. النظر على وجه السرعة في اقتراح القانون باستبدال مجالس العمل التحكيمية بقضاة منفردين على أن يحصر التعديل في فترة زمنية معينة بانتظار إعادة إحياء التمثيل النقابي الصحيح.

ودعا "جميع الأجراء إلى بذل الجهد لتأسيس نقابات واتحادات تمهيدا لاستعادة الاتحاد العمالي العام".

الديراني
وأشار المدير التفيذي للمرصد احمد الديراني الى ان "آلاف العمال والعاملات الموظفين والموظفات تم صرفهم من العمل، والالاف باتوا يعملون بنصف دوام وبنصف راتب، والالاف من الذين يعملون ينتظرون دورهم بالصرف أو تخفيض الدوام والراتب، وهذه الحالة طالت وتطال جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية وقطاعات السياحة".


وقال: "انها الحلقة الجهنمية من الانهيار الاجتماعي الذي أدخلتنا فيه هذه الطبقة السياسية بجميع مكوناتها الطائفية والسياسية، سلطة النهب والفساد، وذلك بسبب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الريع المالي والعقاري الذي لا ينتج فرص العمل الكافية. والتي أهملت سياسات الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة، والتكنولوجيا المنتجة لفرص العمل، وأكملت علينا سلطة المحاصصات الطائفية والمذهبية بنهب وسرقة مقدرات البلد ورهنه بالديون مستنزفة مقدراتنا المالية والاقتصادية".

واضاف: "باختصار، أدخلتنا هذه السلطة في صميم الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، ولقد طالب كثر بإعلان حالة طوارىء مالية واقتصادية، نضيف عليها ونطالب باعلان حالة طوارىء إجتماعية، لوقف الانهيار الاجتماعي وأولى قرارات حالة الطوارئ يجب أن تكون منع الصرف من العمل في هذه الفترة وأن لا يتحمل العمال والعاملات وحدهم نتائج الازمة والانهيار حول عمليات الصرف وتخفيض الرواتب نسجل الملاحظات التالية:
إن الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات لم تلتزم بما ينص عليه قانون العمل لناحية تقديم طلباتها وملفاتها الى وزارة العمل وتحديد الاسباب للصرف والعدد المنوي صرفه وكيفية التعامل معهم مستقبلا كما جاء في المدة 50 الفقرة و- على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم".

وتابع: "جميع هذه المؤسسات والشركات لم تلتزم بالتالي بدفع الحقوق المترتبة للمصروفين والمصروفات، والتي تراوحت بين اعطاء راتب شهر واحد كإنذار صرف ( للغالبية العظمى) وبين 3 أشهر للبعض الاخر، في الوقت الذي يحق لهم بتعويضات (الانذار بالصرف وتعويض الصرف التعسفي) بين شهرين و12 شهرا بادر أصحاب العمل الى التعديل في عقود العمل وفرضوا على العمال التوقيع عليها بقوة الضغط وعدم دفع رواتب مستحقة لهم ويعتبر ذلك باطلا لانه تم التوقيع عليه تحت الاكراه".

واردف: "صحيح ان الوزارة لم تعط الموافقة على طلبات الصرف وطلبت من بعض اصحاب العمل استكمال ملفاتهم، الا أنها لم تتابع مع هذ المؤسسات وتتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وهذا أمر من صميم عمل مفتشي الوزارة".

وقال: "في ظل هذه المعاناة والمواجهات الصعبة والقاسية التي يخوضها العمال والعاملات، نفتقد إلى قوة الضغط والمفاوضة، بسبب غياب النقابات التي يجب ان تقف الى جانبهم وتحميهم، نفتقد إلى قوة النقابات التي بفضل نضالها أنشئ الضمان الاجتماعي وتحققت زيادات الاجور وايجاد قانون العقود الجماعية ومجالس العمل التحكيمية وكان يتم تأمين الحماية التي حققت العديد من المكاسب والمنجزات، نعم إن الغائب الأكبر كان الاتحاد العمالي العام".

واعتبر ان الاتحاد العمالي "ليس اتحادا للعمال ، انه كونفدرالية طوائف ومذاهب صادرت النطق باسم العمال والعاملات. لإن ذات المحاصصة الطائفية الموجودة والممارسة في جميع مؤسسات وهيئات السلطة، موجودة ايضا في الهيئات القيادية للاتحاد وفي معظم الاتحادات المنضوية في الاتحاد العمالي العام إنه إتحاد السلطة وزعماء الطوائف وأصحاب العمل. وسبق له وان تواطأ مع اصحاب العمل في زيادات الاجور وقبل بحد أدنى أقل مما طرحه أنذاك وزير العمل، ومنذ عام 2012 لم يتحرك لمكافحة غلاء المعيشة وزيادات الاجور وغابت معه لجنة مؤشر غلاء المعيشة وهو متقاعس ولا يمارس دوره في حماية الضمان الاجتماعي الذي يسوده الهدر والفساد والاهمال والشغور الوظيفي والتباطؤ المميت في انجاز معاملات العمال والعاملات، حيث تتأخر معاملات الضمان الصحي لحوالي السنتين والاهم من ذلك عدم فرضه على المعنيين لاعادة انتخاب مجلس ادارة الضمان المنتهية ولايته منذ سنة 2007 وقانون ضمان الشيخوخة يؤجل من سنة الى أخرى ويعيش الالاف من العمال والعاملات الذين بلغوا سن التقاعد في العوز معيشيا وصحيا وهو غائب كليا عن التصدي لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والضريبية"

وقال: "يتشكل الاتحاد العمالي من 56 اتحادا فرعيا، أكثريتهم انشىء لغايات سياسية وليس حاجة عمالية وتم الترخيص لهم لاسباب سياسية وطائفية ولا يمثلون قطاعت عمالية بمقدار ما هم يافطات نقابية لاحزاب السلطة والطوائف، ولقد تم تفريخ هذه الاتحادات في ظل سلطة الوصاية السورية ولاحقا السلطات اللبنانية لوضع اليد على الحركة النقابية وتطويعها لاهدافهم السياسية واستعمالها في صراعاتهم السياسية".

اضاف: "ان وجود النقابة مرهون بالترخيص المسبق من وزارة العمل، والترخيص يخضع دائما للمحاصصات السياسية وحسب الولاءات، وجميع المواد في قانون العمل التي تنظم عمل النقابات تنص على التدخل والوصاية على عمل النقابات، تأسيسا وممارسة يومية وفي توجهاتها وبرامجها ولها الحق في حل النقابات".

وختم: "من أبرز نتائج انتفاضة الشعب اللبناني وثورته نزع الشرعية عن مؤسسات السلطة ومنها المجلس النيابي، وطالبت بالانتخابات النيابية المبكرة خارج القيد الطائفي، واعادة تشكيل وبناء هيئات ومؤسسات السلطة اللبنانية أيضا نقول ان هذا الاتحاد العمالي غير شرعي وهو منتحل صفة ولا يمثل العمال، لذلك ندعو من تبقى من نقابيين في هذا الاتحاد إلى: المبادرة الان وفورا الى الدعوة الى انتخابات عامة في جميع هيئات الاتحاد العمالي العام من ضمن هيكلية نقابية جديدة تقوم على إعتماد مبدأ تشكيل الاتحادات على اساس قطاعي

مسلم
وأكد ممثل وزير العمل فادي مسلم أن "دور الوزارة أساسي وفي سلم أولوياتها هذه المواضيع الطارئة على الساحة اللبنانية"، لافتا إلى أن "الأزمة التي نمر بها قبل الانتفاضة أثرت بشكل مباشر على القطاعات كافة وعلى الوضع الاجتماعي ككل، ولا سيما على وضع الشركات والمؤسسات والعمال والأجراء. ومعالي الوزير كان قد أنشأ لجنة طوارئ لمتابعة المراجعات وتلقي الشكاوى وللاجتماع مع أصحاب العمل والعمال لتكون الوزارة المرجع الطبيعي لهم".

وشدد على أن "دور الوزارة هو فقط دور وساطة وتشاور وأن أبوابها مفتوحة لجميع العمال، ولكن الوزارة لا يمكنها اتخاذ قرار ملزم تجاه المؤسسة. وقد وردنا منذ شهر ولغاية اليوم 70 طلبا من شركات للتشاور معنا بشأن صرف 1500 موظف، والعدد إلى تزايد. كما أن مئات العمال يتقدمون بطلبات تفيد أنهم قد تعرضوا لصرف تعسفي. ووجدنا أن هناك شركات بالفعل تأثرت بالأزمة الاقتصادية أو أنها تتعرض لتغيير بنيوي، ولكن بعض الشركات والمؤسسات عمدت إلى استباق الأوضاع والإقدام على صرف الموظفين، لذلك أنشأ معالي الوزير لجنة الطوارئ لنكون على بينة من وضع هذه الشركات وكذلك لحماية العمال".

وأضاف مسلم: "في بعض الحالات توصلنا إلى حلول نوعا ما عادلة تجاه العمال، والشركات بدورها تتجاوب إلى حد ما، ولكن نطلب من الشركات أن تستوعب قدر الإمكان الأزمة الحالية وألا تقدم على صرف العمال، إذ أنها عندما كانت تحقق الأرباح كان العامل مساهما أساسيا في هذه الأرباح".

وأعلن أن "وزير العدل تبلغ اليوم كتابا من وزير العمل يدعو إلى تفعيل عمل المجالس التحكيمية".

استغربت جمعية المعارض والمؤتمرات في بيان اثر اجتماع برئاسة رئيسها ايلي رزق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، "أشد الاستغراب، استمرار المراوحة وعدم قدرة القوى السياسية على انتاج الحلول واستمرارها في إضاعة الوقت وعدم الذهاب فورا الى تشكيل حكومة جديدة، فيما البلد بأشد الحاجة لكل دقيقة تمر تستنزف الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية والمالية العامة".

وحذر رئيس الجمعية من ان "استمرار المراوحة سيؤدي الى اقفال آلاف المؤسسات وصرف الآلاف من الموظفين والعمال، ويقضي على ما تبقى من مقومات اقتصادية يمكن البناء عليها في المستقبل"، كاشفا ان "قطاع المعارض والمؤتمرات يأتي في طليعة القطاعات المتضررة، حيث ان معظم المؤسسات العاملة فيه مهددة بالافلاس والاقفال".

وأشار الى "إلغاء أغلبية المعارض والمؤتمرات ولفترات طويلة"، وقال: "هذا ما يرتب على مؤسساتنا خسائر باهظة لا قدرة لنا على تحملها".

أضاف: "ان تداعيات تراجع اعمال القطاع سيكون لها اثر سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، وستصيب قطاعات اقتصادية أساسية لعل ابرزها القطاعات السياحية، كون قطاعنا يشكل ركيزة سياحة الأعمال في البلد والتي تمثل الشريحة التي تسجل أعلى مستوى إنفاق سياحي".

وتابع: "لقد قمنا بالمستحيل في السنوات الماضية للنهوض بقطاعنا من جديد بعد سنوات قاسية، وها هي الأزمة المستفحلة التي نمر فيها اليوم، تكاد تطيح بكل ما بنيناه على مر السنين".

وإذ رأى ان "مفتاح الحل المأمول يتمثل بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على معالجة الازمات وأخذ البلاد الى شاطىء الأمان واستعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج"، حذر من ان "استمرار القوى السياسية بلعبة عض الاصابع لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي والانزلاق نحو الانهيار الشامل، لا سمح الله".

نفذ متطوعون في الدفاع المدني، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد لجنة المال والموازنة للتذكير بمطالبهم وحث المعنيين على بت ملفهم .

أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قرارا حمل الرقم 875/م/2019 شكل بموجبه لجنة طوارىء تضم ممثلين عن المدارس الخاصة ومعلمي القطاع الخاص ولجان الأهل في هذه المدارس. وتقوم هذه اللجنة بمتابعة كل المشاكل الطارئة في المؤسسات التربوية الخاصة والعمل على حلها، على أن تجتمع في الوزارة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة.

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعه في مقام سيدة زحلة والبقاع، في حضور الأساقفة: عصام يوحنا درويش، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وامين سر المجلس الارشمندريت ايلي بوشعيا.

حضر الاجتماع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، قائد منطقة البقاع في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، ورئيس جهاز امن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد.

وبعدما تداول المجتمعون ببنود جدول الأعمال، شددوا في بيان على "ضرورة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة زحلة والجوار، وعلى ضرورة توعية المواطنين على دورهم الفاعل بالاتصال ب 112 عند ملاحظة اية شبهة او معلومة مع الابتعاد عن الاشاعات، على ان يتابع المحافظ والاجهزة الامنية والجيش مهماتهم لضبط التفلت والتعديات والسرقات.

- السعي لتأمين مساعدات من الامم المتحدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة في زحلة ومؤسسات الرعاية والمستشفيات.

- وتداول الاساقفة بالشؤون الكنسية وحددوا اللقاء الميلادي نهار الثلثاء 24/12/2019 الساعة الثالثة بعد الظهر في المطرانية المارونية - كسارة".

تقدم المحامي وسيم سليمان بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال ووقف تنفيذ قرار وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، المتعلق بتعديل بعض عناصر جدول تركيب الأسعار، والذي بموجبه تم حسم مبلغ 475 ليرة من عمولة صاحب المحطة، إضافة إلى 40 ليرة من بدل النقل.

استقبلت وزيرة الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وتم البحث في تطور الأوضاع السياسية وفي البرامج التي تساهم الأمم المتحدة في دعمها في لبنان على المستويات البلدية والخدماتية والانمائية.