ياسين جابر

جابر: نحن بحاجة لأكشن في أداء الحكومة

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر ان "المطلوب تفعيل عمل الحكومة. فالتعطيل الذي حصل أضرّ بصورة لبنان، وأظهر أنّ النظام الحاكم غائب عن الوعي وعن الواقع، فالبلاد بوضع حساس، والوضع يتطلّب تنفيذ لوائح الاصلاح والتعيينات بأسرع وقت ممكن". ولفت في حديث لـ"الجمهورية"، الى أنّ "المصالحة بالظاهر لم تكن مقنعة ولن تكون، ما لم تنعكس عملاً واقعياً لمصلحة الوطن، فالصورة وحدها لا تكفي ونحن بحاجة لـ "أكشن" في أداء الحكومة".

جابر متأسفاً: لا خطوات جدية من الحكومة حتى اللحظة...

رأى النائب ياسين جابر ان " اولى الخطوات المطلوبة هي اصدار الموازنة لان البلد متوقف بانتظار صدورها". كلام جابر جاء في حديث الى صوت لبنان 100,5، معتبراً ان الحكومة لن تعالج مشكلة الكهرباء، فهي عليها ان تدعمها، قائلاً: " لم نر حتى اللحظة اي خطوات جدية من قبل الحكومة". واضاف: " لن نقبل ان تقر او ان تقونن اي حسابات غير مدققة". كذلك اعتبر جابر ان "هناك خطر من جراء توقف عمل الحكومة لان الوضع حساس وبالتالي لا يجوز التأخير في العملية الاصلاحية".

جابر: فريق من مجلس الوزراء يحاول المزايدة

في حديث الى صحيفة الجمهورية، قال النائب ياسين جابر انّ «هناك فريقاً يحاول المزايدة، من خلال البحث في مشروع الموازنة العامة على طاولة مجلس الوزراء، اذ بعد عقد 17 جلسة تذكّر البعض اموراً كان يُفترض ان تُبحث منذ الجلسات الاولى». وأبلغ جابر «الجمهورية»: «انّ إنجاز الموازنة بعجز منخفض امر بالغ الاهمية. الّا انّ الامر لا ينبغي ان يتوقف عند هذا الحد، بل يفترض الانتقال الى اجراءات وخطوات اصلاحية تأخذ البلد في اتجاه الانفراج». وإذ اشار الى انّ الدولة هي المسؤولة عمّا آل اليه الوضع، اكّد «انّ المشكلة المزمنة التي يعاني منها لبنان سببها الاساس عدم تطبيق القوانين، والاستنسابية في تطبيق بعضها، علماً انّ كثيراً من القوانين المعطلة، والتي لامست حتى الآن الـ52 قانوناً، من شأنها ان تشكّل رافداً للوضع الاقتصادي». وحذّر جابر من انّ الاستمرار في تعطيل هذه القوانين، سيترتب عنه سلبيات كبيرة، وقال: «اي عملية إصلاحية لا تستقيم مع وجود هذا المنحى التعطيلي، وأخشى مع استمرار التعطيل ان يطاح بكل ما تسعى اليه الموازنة». وقال: أن اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين النافذة التي يرأسها: «قامت بما عليها، وستستمر، وحضّرنا سلسلة اسئلة الى الحكومة، ولاسيما الى الوزارات المعنية، حول القوانين التي لم تُنفذ، وارسلناها الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حسب الاصول القانونية من اجل عقد جلسات تُخصّص لاستجواب الحكومة والوزراء المعنيين في هذا الامر»

loading