ترتسم اليوم معالم تحديات مضاعفة أمام السلطة، تنقسم ما بين الاستحقاقات السيادية والاجتماعية الداهمة التي سيتعيّن على مجلس الوزراء مواجهتها واتخاذ قرارات حاسمة في شأنها من جهة، ومواجهة انزلاق الاستحقاق الانتخابي إلى أزمة بالغة الجدية، خصوصاً بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحة اقتراع المغتربين من أماكن انتشارهم للنواب الـ128 جميعاً وفي الدوائر الـ15 في الداخل اللبناني.
الاثنين 16 شباط 2026
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي صدر في 30/1/2026 أثيرت تساؤلات حول مدى قانونيته في ظل الإشكاليات المتصلة بقانون الانتخاب نفسه وتحديدًا مسألة اقتراع غير المقيمين واستحالة الانتخاب في المقاعد الستة التي خصصها القانون لغير المقيمين. استحالة كانت الحكومة الحالية قد أقرّت بوجودها ما دفعها إلى إقرار مشروع القانون الرامي إلى إلغاء المقاعد المذكورة أرفقته بأسباب موجبة واضحة في هذا الاتجاه.
الجمعة 13 شباط 2026
من الآخر، إن اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لا يعفي الحكومة من الذهاب إلى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب.
الجمعة 13 شباط 2026