الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

صنوبر بسري مش للحطب!

نظمت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري" إعتصاما في ساحة رياض الصلح تحت عنوان "صنوبر بسري مش للحطب" بمشاركة أهالي قرى مرج بسري ومواطنين ومجموعة من الناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني. وألقى منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري المهندس رولان نصور كلمة الحملة، حمل فيها بشدة على مجلس الإنماء والإعمار، "حيث الطرقات يتحصاصونها، والنفايات يتقاسمونها، حتى المجارير يتوزعونها أرباحا بينهم، هنا الدجاجة تبيض ذهبا، وما أكثر الذهب في مرج بسري". اضاف: " المجلس النيابي لم يكلف نفسه عناء التحقق من فضائح الفساد وإخفاء التقارير وتضارب المصالح في المشروع. كل مؤسسات الدولة في خدمة مجلس الإنماء والإعمار، كيف لا وهذا المجلس طاولة محاصصة ، خارج أي رقابة ودون أي محاسبة". وسأل: "ألم تروا سد بريصا الضنية الذي بناه مجلس الانماء والاعمار، وما زال السد فارغا حتى اليوم؟ من حاسب المجلس على فشل السد؟ وكم من جيوب امتلأت ولم تمتلئ البحيرة؟ إن مشكلة المياه في بيروت اليوم ليست في الحاجة إلى سدود كبيرة وديون اضافية، بل في الفساد المستشري بإدارات المياه، والهدر في الشبكة الذي يتخطى 48% بسبب التعديات واهتراء الأنابيب، وفي غياب المراقبة وتعطل محطات التكرير والفوضى في استثمار الينابيع والمياه الجوفية". واضاف: "بدل معالجة هذه المشكلات بتدابير إصلاحية وبتكاليف معقولة، يريدون استدانة مئات ملايين الدولارات لجر المياه المسرطنة من القرعون وبسري إلى بيروت وجبل لبنان، وتدمير 6 ملايين متر مربع من المناطق الحرجية والأراضي الزراعية والمواقع الأثرية، وتعريض السكان لمخاطر الزلازل والإنزلاقات. نحن في بلد يتحكم فيه جشع المقاولين. ان مرج بسري سيبقى محمية طبيعية وأثرية بإرادة أهله واللبنانيين. وطالب البيان "بوقف قطع الأشجار في مرج بسري وتجميد الأعمال كافة وإجراء دراسة جديدة لتقييم للأثر البيئي للسد والأخذ بالمعطيات المستجدة حول البدائل والمخاطر الزلزالية وكمية ونوعية المياه والجدوى الإقتصادية، وكف يد مجلس الإنماء والإعمار عن مشروع سد بسري ومحاسبة المسؤولين فيه عن فضائح الفساد وتزوير الدراسات وإعتماد الحلول المستدامة للمياه في بيروت الكبرى والعمل على إنشاء محمية طبيعية وأثرية في مرج بسري عملا بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية".

أيّوب يتوعد بمزيد من الملاحقات القضائية بحق الصحافيين

توعّد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بمزيد من الملاحقات القضائية بحق الصحافيين، مشيراً في بيان أنه اطلع على مقال نشره "أحد الصحافيين من نافذة إحدى الصحف، إلكترونيا وورقيا، واعتبرها "مرافعة قدح وذم وتحقير"، متوعداً أنه سوف يصدر "الرد القانوني المناسب في السرعة القصوى". صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البيان الآتي: "منذ أكثر من سنة يتعرض رئيس الجامعة اللبنانية والجامعة التي يرأسها وينتمي إليها لموجة عنف كلامي لا مثيل لها من بعض ممن يدعون أنهم غيارى على الجامعة اللبنانية خصوصا بعض المتقاعدين فيها، وعلى الرغم من البيانات والتوضيحات والمؤتمرات والمستندات والقرارات القضائية، لم يقتنع هؤلاء بوجوب الكف عن محاولة النيل من شرفه وكرامته وتبعا عن شرف وكرامة الجامعة اللبنانية وعن استعمال العبارات الجارحة المشبعة بالازدراء وقلة الاحترام بدل ولوج طريق المعالجة الموضوعية لما هو مشكو منه. في ظل هذين الكيل والسيل من الذم والقدح والتحقير والحقد، لجأ رئيس الجامعة اللبنانية إلى القضاء اللبناني، فتقدم بعدة شكاوى ضد من جرح به ومسّ بكرامته وبكرامة الجامعة اللبنانية، منها ما تكلل بصدور قرارات ظنية ومنها ما يزال عالقا أمام القضاء. وإذ هو تقدم في 2/8/2019 من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأمور المستعجلة في بيروت بطلب أمر على عريضة، خص فيه هذه المجموعة نفسها من الأساتذة الذين يشنون عليه وعلى الجامعة اللبنانية حملة واسعة على بعض المواقع الإلكترونية بهدف التشهير والنيل من سمعته، ومن سمعة الجامعة التي يعمل جاهدا لدى المؤسسات العلمية الدولية للاستحصال لها على التصنيف المناسب، وتاليا بهدف درء الإضرار عنها وعن مستواها العلمي وعن مستوى طلابها، فطلب إزالة التعدي وحذف المقالات والتعليقات الصادرة عن هذه المجموعة منعا للتشهير الممنهج والمستمر، وهو لم يتقصد أبدا أية وسيلة إعلامية. وبدل أن يتضامن معه الحرصاء على الحق والحقيقة، طالعنا في 18 أيلول 2019 أحد الصحافيين من نافذة إحدى الصحف، إلكترونيا وورقيا، بمرافعة قدح وذم وتحقير، والتي سوف يكون لنا بخصوصها الرد القانوني المناسب في السرعة القصوى. وأكثر من ذلك، يبدو أن الصحافي توصل إلى جمع بعض ممثلي وسائل الإعلام، في مواجهة ما أسماه بـ"تسلط" رئيس الجامعة اللبنانية نتج منه بيان بإسم المجتمعين وتبن لمطالعة قانونية غير دقيقة لعدم الادعاء أصلا على أي وسيلة إعلامية، يحاولون من خلالها استباق القرار المفترض صدوره عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت." وقال البيان: "إن هذا الإشكال الذي اختلقه الصحافي المذكور، والالتباس والضجيج، وما يكتبه في هذا المجال، أمور غير مبررة! وقد يكون الرد الأمثل عليها ما قاله فخامة رئيس الجمهورية في 6/8/2018 خلال استقباله معالي وزير السياحة أواديس كيدانيان مع وفد من "نقابة المؤسسات السياحية البحرية" حيث دعا فخامته وسائل الإعلام إلى أن تلعب "دورا بناء في عدم بث أخبار مضللة تشوِه حقيقة الوضع البيئي في لبنان وتسيء إليه، "معتبرا في تكريس حرية الرأي وبين دور البعض أن تعميم الإتهامات عشوائيا من دون تقصي الحقائق أمر غير جائز. وهو قد ميز بين "دور الإعلام الأساسي والوسائل الإعلامية في تكريس حرية الشتيمة والسرقة وغيرها من الموبقات لدى من ينتهك الأعراض والكرامات،" مذكرا بما قاله دائما من أن "سقف الحرية هو الحقيقة! على هذا، فإن موقف رئيس الجامعة وسقف هذا البيان هو خطاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون!"