ترتسم اليوم معالم تحديات مضاعفة أمام السلطة، تنقسم ما بين الاستحقاقات السيادية والاجتماعية الداهمة التي سيتعيّن على مجلس الوزراء مواجهتها واتخاذ قرارات حاسمة في شأنها من جهة، ومواجهة انزلاق الاستحقاق الانتخابي إلى أزمة بالغة الجدية، خصوصاً بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحة اقتراع المغتربين من أماكن انتشارهم للنواب الـ128 جميعاً وفي الدوائر الـ15 في الداخل اللبناني.

في الساعات المقبلة، إن مجلس الوزراء سيطّلع في جلسته بعد الظهر في قصر بعبدا على التقرير الذي سيقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ قرار حصر السلاح، وتالياً تصوّر القيادة للخطة العسكرية في المرحلة الثانية في منطقة ما بين نهري الليطاني والأولي. وإذ تسود معطيات تستبعد إقران تصوّر المرحلة الثانية بأي مهلة زمنية، لا يخفى أن ثمة مخاوف من تأثير ذلك على مستوى وحجم الدعم الذي سيستجمع في مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في 5 آذار المقبل. وطرأ تطوّر في هذا السياق تمثّل في نقل مكان الاجتماع التحضيري للمؤتمر بين ممثلي المجموعة الخماسية من الدوحة حيث كان مقرراً عقده إلى القاهرة في 22  شباط الحالي. كما أن مجلس الوزراء سيواجه اليوم استحقاق البحث في رواتب موظفي القطاع العام وسط موجة الإضرابات وتصاعد الحركة المطلبية.

وبالعودة إلى الملف الانتخابي، وعلى رغم الطابع الاستشاري غير الملزم للآراء التي تبديها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، أثار صدور ردّ الهيئة بسرعة على كتاب وزير الداخلية أحمد الحجار في شأن اقتراع المنتشرين أصداء واسعة، إذ حسم الردّ بضرورة اقتراع المغتربين من أماكن انتشارهم للنواب الـ128 في كل الدوائر الـ15، وبذلك أعطى قوة معنوية دافعة لكل الكتل والقوى السياسية والنواب الذين خاضوا معركة طويلة لتثبيت حق اقتراع المغتربين من أماكن انتشارهم، وحال دون ذلك الموقف المتعنّت لرئيس مجلس النواب نبيه بري بمنعه إحالة الملف على الهيئة العامة للمجلس.

أما الغرابة الكبيرة، فارتسمت في موقف شديد السلبية للرئيس بري من رأي هيئة التشريع، إذ قال إنها "المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تنفيذه"، واعتبر أن جواب هيئة التشريع "ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الانتخابات وصدوره جاء بايعاز من جهة ما".