أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن العصابة المتحالفة مع إسرائيل في المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وزعيمها ياسر أبو شباب "ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من فصائل مقاومتنا كافة، وقواهم منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحرّ العزيز".

وأعربت الفصائل عن تقديرها وفخرها "بمواقف عشائرنا الفلسطينية وعائلاتنا الكريمة التي لن يضرها خيانة ثلة معزولة قليلة مارقة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وقد أعلنت هذه العشائر موقفها المشرّف، ونحن نتعامل معها بكل تقدير واحترام".

إخطار مسبق بالعمليات

وصباح الأحد، نشرت إذاعة مكان الإسرائيلية لقاء مع أبو شباب اعترف فيه بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، لكنه أوضح أن التنسيق يقتصر على الإخطار المسبق بالعمليات، وأن النشاط العسكري نفسه يُنفذ بشكل مستقل، وفق حديثه. وقال: "نذهب في مهمة، ونُبلغهم، وهذا كل شيء، نحن ننفذ العملية العسكرية". وأضاف أن رجاله دخلوا أيضاً مناطق مثل خانيونس ومستشفى ناصر، اللتين كانتا سابقاً معاقل لحماس، ونفذوا عمليات هناك "تجاوزت التوقعات".

وفي حزيران/يونيو أقرت السلطات الإسرائيلية بدعم وتسليح فصيل فلسطيني مناوئ لحماس من دون أن تسمي صراحة "القوات الشعبية" التي يقودها أبو شباب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين رداً على سؤال بهذا الصدد: "أستطيع القول إننا نعمل بطرق مختلفة ضد حكم حماس"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

قوات شعبية

ووصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات".

وفي المقابلة مع "مكان" قال أبو شباب إن مجموعته لا تتبع أي أيديولوجيا أو تنظيم سياسي، مشدداً على أن "القوات الشعبية" تناضل ضد "الظلم" و"الفساد"، في إشارة إلى حماس التي تولت السلطة في غزة في العام 2007.

وأكد أن مجموعته ستواصل النضال مهما غلت التضحيات، لافتاً إلى أن حماس "تنازع" حالياً وتعلم أن "نهايتها اقتربت".

والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة "القضاء العسكري"، التابعة لحماس في غزة، أنها أمهلت زعيم مجموعة مسلحة في قطاع غزة عشرة أيام لتسليم نفسه لاتهامه بتشكيل عصابة مسلحة والتعامل مع إسرائيل. وقالت الهيئة، في بيان، إن "المحكمة الثورية في قطاع غزة، قررت إمهال المتهم ياسر أبو شباب مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم، لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية". وتضمن القرار، وفق البيان، توجيه اتهامات لـ"أبو شباب"، منها "الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح". وتوعدت الهيئة التي تتبع لوزارة الداخلية التابعة لحماس، أنه "في حال عدم تسليم نفسه يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً، طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979".