يكتسب تعيين رئيس الأركان للجيش اللبناني اهمية كبيرة، بعد تجاوز شغور الموقع «الدرزي» اكثر من عام، وهو المخول الوحيد بحسب الدستور تولي مهام قائد الجيش في حال غيابه دون سواه، وهناك أمران ملحان بالمسألة، الأول ان القائد العماد جوزاف عون الذي جرى التمديد له أخيرا، يعطي الفرصة لتكرار تجربة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتولي رئيس الأركان آنذاك القيادة لثلاثة شهور قبل تعيين قائد جديد، والثاني المخاطر من مغامرات إسرائيلية أوسع في الجنوب الذي يتعرض يوميا للقصف وتهديدات مختلفة وحماية الحدود.

في هذا السياق، تتمحور الحركة السياسية الذي يتولاها اللقاء الديموقراطي النيابي رغم فرصة الأعياد، على إنجاز ملف قيادة الجيش واكتمال عقده المجلسي في جلسة مجلس الوزراء بعد الأعياد كما حصل التوافق سابقا على تمرير قانون قائد الجيش في مجلس النواب، بما في الأمر من مصلحة للبلد وللمؤسسة العسكرية، وسيكون التواصل قائما مع باقي الفرقاء، لإنجاز المهمة كاملة للمجلس، كما يلفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب اكرم شهيب لـ «الأنباء»، مشيرا الى ان حركة اللقاء ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، هي للتأكيد على أهمية المؤسسة وحفظ الاستقرار وان اللقاء مع تيار «المردة» والوزير سليمان فرنجية يندرج بالإطار نفسه، ولدينا ثقة كاملة بتمرير التعيين كما حصل التمديد لقائد الجيش، ليتفرغ الجيش في الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد لحفظ السلم الأهلي ومواجهة إسرائيل «باللحم الحي»، وحماية الحدود الشرقية من تهريب الأفراد والمخدرات.

وأضاف شهيب: مؤسسة الجيش هي المتبقية مع باقي المؤسسات الأمنية والعمود الفقري لسائر المؤسسات والوطن، والحرص على دور الجيش بعيد من الأسماء والأشخاص، وانما لما ينسحب عليه موقع رئاسة الأركان في التراتبية وحق الإمرة لسائر الألوية والضباط، وبالنظر للدور الذي قام به الجيش في عهد الرئيس ميشال عون وما تخلله من تطورات على الأرض كان لها الدور الأبرز والضامن للسلم الأمني والأهلي والسياسي.

في هذا الإطار، قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى لـ «الأنباء»: إذا كان إنجاز مجلس النواب قد حال دون حصول الفراغ في قيادة الجيش، وتاليا في المديرية العامة للأمن الداخلي، إلا أن هذا الإنجاز ليس بمكتمل إذا لم يتم تعيين رئيس الأركان للجيش اللبناني وأعضاء المجلس العسكري من قبل مجلس الوزراء، فهذا التدبير حق للمؤسسة العسكرية وحق للوطن وحق لطائفة الموحدين الدروز.

وأضاف: فليتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، وليبادر رئيس الحكومة والوزير المختص والوزراء جميعا إلى مثل هذا التوافق المطلوب دون تردد أو توان، ودون تباطؤ وتأجيل، ففي ذلك تأدية لواجب وطني وتحصين للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيد على ميثاقية ناظمة لا يجوز العمل بها هنا، والإخلال بها هناك.