تتوجه الشابة اللبنانية غنى من منزلها الكائن في منطقة الطريق الجديدة البيروتية إلى مكان عملها في فردان القريبة منها سيرا على الأقدام منذ حوالي الأسبوعين، بعدما أصبحت «أجرة التاكسي تقصم الظهر»، حسبما تعبر لـ«الشرق الأوسط».

وتقول الفتاة العشرينية التي تعمل في قسم المبيعات في أحد المراكز التجارية الكبيرة لدفع مصاريفها الجامعية في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، إنها لا تملك سيارة خاصة، واعتادت أن تستقل سيارة أجرة ثلاث مرات في اليوم بالحد الأدنى، بتكلفة تتراوح بين 25 ألف ليرة لبنانية (دولار و10 سنتات تقريبا على سعر السوق السوداء) للتوصيلة القريبة، و«سرفيسين» أي ضعف المبلغ في حال كانت المسافة بعيدة نسبيا.

لكن مع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت أجرة النقل العام. وتشير غنى إلى أن التوصيلة الواحدة أصبحت تتراوح بين 35 و40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولارين) بالحد الأدنى داخل بيروت، وتقول: «طلب سائق التاكسي مبلغ 60 ألف ليرة (نحو ثلاثة دولارات) أجرة التوصيل من منطقة الطريق الجديدة إلى الجامعة في الحدث أي 120 ألف ليرة ذهابا وإيابا! ما يعادل 2.4 مليون ليرة (110 دولارات) في الشهر! فهل من المنطق أن أدفع راتبي لقاء بدل النقل!». وأقر مجلس الوزراء اللبناني في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص، بعدما كانت 24 ألف ليرة سابقاً. إلا أن هذه الزيادة تآكلت كسابقتها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وأعادت اللبنانيين إلى المربع الأول مكبدة إياهم مبالغ إضافية للتنقل بسياراتهم الخاصة أو بالسيارات العمومية.

وقلصت غنى اعتمادها على سيارات الأجرة وأصبحت تقضي معظم تحركاتها سيرا على الأقدام «في البرد القارس الذي ضرب لبنان مؤخرا»، أو تستقل أحد الباصات الصغيرة للذهاب إلى الجامعة لتوفير ما يمكن توفيره من تكاليف النقل الهائلة، وفقا لها.

وفاقمت الأزمة الأوكرانية - الروسية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا من أثقال اللبنانيين وانعكست على العديد من مفاصل حياتهم اليومية بدءاً بالأمن الغذائي مرورا بارتفاع ساعات تقنين المولدات الكهربائية وصولا إلى ارتفاع تكلفة النقل للسيارات الخاصة والعمومية.

والأسبوع الماضي، وصل سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى رقم قياسي بلغ 463 ألف ليرة لبنانية، ليعود وينخفض بعدها تدريجيا وصولا إلى 420 ألف ليرة.

ويؤكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ«الشرق الأوسط» أن «تعريفة الـ40 ألف ليرة التي يطلبها السائقون العموميون منطقية جدا بالحسابات الرقمية، نظرا لارتفاع سعر صفيحة البنزين واقترابها من الـ500 ألف ليرة، ناهيك بارتفاع تكلفة قطع الغيار وصيانة السيارات التي تسعر بالدولار إضافة إلى تكلفة معيشة السائق»، مشيرا إلى أن «السائقين لا يمكنهم انتظار موضوع تعديل التعريفة الرسمية وهم يقومون بما يجب عليهم القيام به للاستمرار».

ولم يصدر أي تعديل على سعر تعريفة النقل العام من قبل وزارة النقل والأشغال العامة اللبنانية، ويقول طليس: «الحل ليس عند النقابات التي قامت بما عليها، وقدمت الاقتراحات اللازمة التي وافقت عليها الحكومة وموضوع التعريفة وضبط الأسعار يقع على عاتق وزارة النقل».

وعن الاتفاق مع الحكومة اللبنانية والذي يرمي إلى دعم السائقين العموميين، يأسف طليس لعدم حصول أي مستجدات في هذا الملف، موضحا أن «الاتفاق مع الحكومة تم في أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي، واليوم أصبحنا في منتصف الشهر الثالث من العام 2022 ولم يحصل أي شيء عملياً».

ويضيف «الحكومة شكلت لجنة وزارية في 2 شباط الماضي للبحث في موضوع الاتفاق ومشاكل النقل، ولكن للأسف لم تجتمع حتى الآن».

وينسحب ارتفاع سعر صفيحة البنزين على خدمات توصيل الطلبات، التي بدورها سارعت إلى رفع التعريفة. وفي لبنان العديد من صفحات خدمات التوصيل التي تعطي الزبائن خيارات متعددة لوسائل التوصيل (بالسيارة أو بالدراجة النارية) وطرق الدفع (نقدا أو بالبطاقة) والتي باتت ملجأ العديد من اللبنانيين مع بداية انتشار وباء «كورونا» والحجر العام واستمرت مع وقوع أزمة المحروقات في لبنان وارتفاع أسعارها.

ويوضح إبراهيم، وهو عامل «دليفري» على إحدى تلك الصفحات، أن «ارتفاع تكلفة البنزين أجبر العاملين في خدمة التوصيل على رفع التكلفة، إذ كان عامل (الدليفري) يملأ خزان الوقود في دراجته النارية بتكلفة توصيل طلبية ونصف في السابق، أما الآن فيحتاج إلى استخدام بدل أتعاب ثلاث توصيلات ليتمكن من ملئه».

ويقول: «التوصيلة القريبة أصبحت لا تقل عن 40 ألف ليرة لبنانية، أما في السابق فكانت لا تزيد على 25 ألفا ضمن نطاق بيروت، وقد ترتفع أكثر في حال شهدنا ارتفاعا إضافيا في أسعار المحروقات».

إضافة إلى صفحات التوصيل تلك، تقدم العديد من المحال التجارية والسوبر ماركت والدكاكين والمطاعم خدمة التوصيل لزبائنها مع إضافة تكلفة التوصيل على الفاتورة.

وتفاجأت ربة المنزل سيرين التي اعتادت طلب حاجاتها عبر الهاتف، من بدل خدمة التوصيل التي أضافها بائع الخضار على الفاتورة، حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، وتشرح أن «فاتورة طلبية الخضار كانت 70 ألف ليرة لبنانية يضاف إليها بدل خدمة التوصيل التي بلغت 35 ألفا! أي نصف الفاتورة!»، وتقول: «أحيانا أحتاج إلى إجراء أكثر من طلبية من أكثر من مكان خصوصا أنني لا أملك سيارة... فهل من المنطق أن نضع ميزانية للدليفري؟!».

وبحسبها «أصبح من المستحيل الطلب بشكل يومي بسبب ارتفاع تكلفة التوصيل، كما أنه من الصعب حصر الطلبيات مرة في الأسبوع وحفظ الأطعمة في البراد بسبب ساعات التقنين الطويلة والتي تؤدي إلى تلفها... ما الحل؟».

وتضيف: «أصبحت أسأل عن تكلفة التوصيل قبل إجراء الطلبية».