المصدر: وكالة الأنباء المركزية

غردّت القاضية غادة عون على حسابها الخاص على تويتر الاثنين كاتبة "صباح الخير يا أحبة وللذين بيكرهوني كمان. ما عندي شي شخصي ضد احد. ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة امانة لضميري وقسمي. لكن الى كل من سأل عن القرض الحسن، الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه. اذا أراد فتحه مجددا انا مستعدة. لكن حتى الأن ما عندي في الملف ادلة كافية عن تبييض اموال".

القاضية عون وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" أدارت ظهرها، بموقفها هذا، الى كمّ هائل من الاخبارات والمعطيات والدعاوى المحلية والخارجية التي صدرت في حق القرض الحسن على مر السنوات الماضية، معتبرة ان لا ادلة كافية على تبييضه الاموال، علما ان هذه التهمة ليست الوحيدة التي تضع "مصرف حزب الله" في دائرة الشبهات.

ففي 11 أيار 2021، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله" و"المؤسسة"، لتُضاف إلى عقوبات أخرى فُرضت سابقاً عليها في نيسان 2016. واعتبرت الخزانة الأميركية أن "القرض الحسن تزعم خدمة الشعب اللبناني، لكنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، وتعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة"، بالتالي تسهم "بتقويض استقرار الدولة اللبنانية". وأشارت إلى أن "مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي". وأضافت أن "ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح المؤسسة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية". وفرضت وزارة الخزانة في الوقت ذاته عقوبات على أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمد سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان لصلتهم بـ"حزب الله" ومؤسساته المالية.

وفي تشرين الاول الماضي، أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تصنيف جمعية "القرض الحسن" التي تتخذ من لبنان مقراً لها، كياناً إرهابياً لارتباطها بـ"أنشطة داعمة لتنظيم حزب الله"، بحسب ما قالته المؤسسة الأمنية السعودية. وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجمعية لديها "أنشطة مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي، بحيث تعمل على إدارة أموال التنظيم وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية".

الا تكفي هذه المعلومات والتهم التي وُجهت الى المؤسسة لتفتح عون تحقيقا مفصّلا عن القرض الحسن ولتزور مكاتبَه وادارتَه وتستمع الى مسؤوليه، على غرار ما فعلت مثلا في ملفي حاكم مصرف لبنان ومؤسسة مكتف للصيرفة حيث وعدت بمفاجآت لم تأتِ أبدا وصيد ثمين لم يتعد الكلام؟! ام ان ثمة تقارير أجنبية بسمنة تنطلق منها عون لتتحرّك محلّيا، وأخرى بزيت، تتجاهلها وتعتبرها غير كافية، وقد نشرت امس على "تويتر" مثلا، رسالةً من المرصد الاوروبي لسلامة لبنان، تحت عنوان "دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة"، تستنكر محاولة "منع القاضية عون من استكمال العمل في بعض ملفات الفساد المالي"، من قبل الطبقة الحاكمة في لبنان؟!