أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميماً يلزم فيه #المؤسسات السياحية في لبنان، وجوب الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المعنية قبل استعمال #المفرقعات النارية على أنواعها في المناسبات الخاصة، حفاظاً على السلامة العامة. كما حذّر من استعمال الألعاب النارية في الصالات المقفلة تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات المخالِفة.

قرار وزير السياحة جاء على خلفية الحريق الذي شبّ في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، وأدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنّ أسباب الحريق تعود لمخالفات في قواعد السلامة.

الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي في حديثه لـ"النهار"، يرى أنّ "إطلاق الأسهم النارية في الأماكن المغلقة دون مراعاة السلامة العامة أمر على المؤسسات السياحية مراعاته بشكل إلزامي وهي ملزَمة بتطبيق قرار وزير السياحة".

وبرأيه، "قرار وزير السياحة مرحَّب به طبعاً فالأولوية لدى الجميع هي السلامة العامة". وعلى الرغم من أنّه حتى اليوم، لم تشهد المؤسسات السياحية أي حادث حريق نتيجة غياب تطبيق شروط السلامة العامة خلال استخدام المفرقعات النارية، على المؤسسات التنبّه والتحلّي بالوعي الإضافي".

ويلفت بيروتي إلى أنّ السلامة العامة في الأماكن السياحية أمر لا يمكن اللعب به، ولا سيما أنّ أهمّ عامل جذب للسياحة في لبنان هو الحياة الليلية وما يدور في فلكها، فهي تترأس السياحة في لبنان بجميع جوانبها الأخرى من السياحة المطعمية والداخلية والريفية والدينية والثقافية. لذلك، لا تريد المؤسسات السياحية قطعاً أن يقع أي حادث لديها من هذا النوع، منعاً لأن يؤثر سلباً على صورة السياحة الجميلة التي تقدّمها، "لذا، يجب تكثيف الوعي تجاه السلامة العامة".

في السياق نفسه، يؤيّد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة، في حديثه لـ"النهار"، "قرار وزير السياحة بقوة كنقابة وكأصحاب مؤسسات سياحية، وعلى الجميع التقيّد بهذا التعميم، فشروط السلامة العامة في حياة المواطنين هي أولوية لدينا، إذ لا يمكن تحديد مسار الأسهم النارية ولا مداها ولا اتجاهها". ويؤكد وقوفه ضد إطلاق النار والمفرقعات النارية وإزعاج الناس في أي مناسبة كانت.

في هذا الإطار، علينا دائماً أن نبرز انطباعاً جيداً عن مؤسساتنا السياحية التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد في لبنان واستباق أيّ ضرر أو أذى أو حادث قد يقع في هذه المؤسسات. فالمؤسسات السياحية تريد أن تحافظ على ما بنته في القطاع السياحي، بعد كل الأزمات التي مرت على لبنان في السنوات الأربع الماضية.

وعن سهولة الاستحصال على الأذونات مع كل مناسبة زواج أو سهرة أو من أي نوع كانت، برأي نزهة، "على الجهات المعنية بإعطاء هذه الأذونات أن تسهّل هذه العملية وأن تتأكّد فعلياً من احتمال وقوع ضرر في مكان المناسبة". ويشير إلى أنّ هذه الخطوة "تتوقّف على السلطات المعنية بإصدار هذه الأذونات بأن تساند القطاع الخاص وقطاع السياحة الذي ينتشل اقتصاد لبنان ولو جزئياً من أزمته، فالقطاع السياحي والقطاع الخاصّ يبنيان ويؤسسان من جديد في غياب الدولة".